muslim
03-06-2004, 08:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الاشتراكي
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
وحدة حرية اشتراكية
شبكة البصرة
"البعث والمقاومة يديران الصراع ويثبتان الإدارة الأمريكية في مأزقها المتسارع"
أيها العراقيون الأباة،
يا أبناء الأمة العربية المجيدة،
أيها الرفاق البعثيون وأيها المقاومون المجاهدون،
لا يشكل تاريخ الثلاثين من حزيران القادم استحقاقا فعليا للبعث والمقاومة العراقية المسلحة "الطرف الشرعي المقابل للاحتلال وواقعه ومخططاته"، فهذا التاريخ حدد من قبل الإدارة الأمريكية في جهدها الخائب لادارة أزمتها المتعمقة والمتسارعة في العراق... والتي وضعتها فيه ستراتيجية البعث المرسومة في إدارة الصراع "العسكري" مع الاحتلال الأمريكي للعراق، عندما أعلن الرفيق الأمين العام أمين سر قطر العراق رئيس الجمهورية المناضل صدام حسين أن العراق قد دخل مرحلة الاحتلال وشرع البعث في مرحلة المقاومة المسلحة وذلك في خطابه المسجل في التاسع من نيسان 2003، والذي بث في وقت لاحق. وهذا الاستحقاق الآزف على الاحتلال وادارته السياسية كان قد حدد في واشنطن ومن قبل الإدارة الجمهورية الحالية... وفقا لاستحقاقات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي وبفعل المقاومة العراقية المسلحة التي ضيقت والى حد كبير، مساحات التحرك للإدارة الأمريكية الحالية في استثمار أي نقاط فوز عسكرية أمريكية أعقبت الاحتلال، بحيث أن المقاومة قد حولتها إلى إنجازات تكتيكية آنية ولدت تحديات ميدانية مضافة وأكثر تعقيدا على الصعيدين التعبوي والسوّقي، وعمقت أكثر من أزمة الاحتلال العسكرية والسياسية والمالية والعقيدية المتسارعة في العراق. وعلى هذا الأساس يكون البعث في إدارة صراعه مع الإمبريالية الأمريكية كقوة احتلال عسكري في العراق، قد حرم الإدارة الأمريكية من إمكانية تقابلها في إدارة صراع عسكري مفتوح تتمتع فيه بمزايا القوة العسكرية الأعظم في العالم، وتفرض برنامجها الزمي في إدارة وحسم الصراع... لقد جعل البعث من الإدارة الأمريكية عندما دبر وتبنى و أطلق بشكل فوري المقاومة المسلحة وفقا لستراتيجية الاستمرار والمطاولة في الصراع غير المحسوم ... جعل من تلك الإدارة طرفا مقابلا تدير أزمتها المتسارعة وفقا لمدى زمني محدود في حسم صراع غير محسوم تاريخيا. وبذلك فرض البعث نفسه طرفا يدير الصراع المفتوح وفقا لارادته هو، وعلى مدى زمني ممتد، بفعل الاستهداف الستراتيجي بطرد الاحتلال وتحرير العراق، في مواجهة الإدارة الأمريكية كطرف يدير أزمته المتعمقة والمتسارعة، على مدى زمني محدود وضيق، باستحقاق الانتخابات الرئاسية القادمة. نسوق هذا الاستهلال مدخلا لنتعرض إلى ما هو قادم في هذا الصراع المفتوح الذي يديره حزب البعث العربي الاشتراكي على ساحة القطر العراقي المحتل.
وعندما طرح الرئيس الأمريكي بوش الابن في خطابه في الكلية العسكرية في بنسلفانيا فجر هذا اليوم (الخامس والعشرون من أيار) "خطته الستراتيجية لنقل السلطة" في العراق المحتل المتزامنة مع مشروع قرار مقدم لمجلس الأمن، فأنه قد أكد على أن البعث والمقاومة العراقية المسلحة قد وضعاه في موقع إدارة الأزمة، وليس إدارة الصراع، وحرماه من موقع التقابل معهما في إدارة الصراع المفتوح على زمن يتطلبه طرد الاحتلال وتحرير العراق، وبذلك أصبح زمام المبادرة خارج سيطرة الإحتلال وادارته السياسية، أي خارج سيطرة الإدارة الأمريكية الحالية صاحبة المشروع الكوني المجدد في العقيدة الإمبريالية. وبمعنى أدق، يكون البعث والمقاومة العراقية المسلحة في إدارتهما المتفردة للصراع على أرض العراق المحتل، قد أدارا نيابة عن الإنسانية كلها، الصراع بمداه الكوني، مع المشروع الإمبريالي الأمريكي المجدد... والمبني على تفرد الولايات المتحدة بالقوة الأعظم والاقتصاد الأكبر والتقنية الأعقد والقطب الأوحد.
حدود مبدأ التقابل :
نجح البعث بتدبيره وقيادته و إطلاقه المبكر- الفوري للمقاومة المسلحة، في تحجيم وتعطيل الاستهداف الأمريكي في تحديد الطرف العراقي المقابل والمتفق مع سياسيات وبرامج ومشاريع الاحتلال كطرف شرعي. وعلى هذا الأساس وجد الاحتلال نفسه في مواجهة المقاومة العسكرية المسلحة، وليس في مقابلة طرف عراقي سياسي، يشكل إحلالا للسلطة الدستورية العراقية التي أزالها الاحتلال ودمر هياكل الدولة العراقية ومؤسساتها... وتصرف وفق ما تنطبق عليه التعديلات المدخلة على اتفاقيات جنيف في العام 1989حيث تكون القوات المحتلة والتي تسقط الحكومة الشرعية الدستورية في البلد المحتل قوات مرتزقة لا يعترف بما أقامته أو تقيمه مكان السلطة الدستورية في البلد المحتل. وعليه طلبت الولايات المتحدة من الأمم المتحدة شرعنة الاحتلال وتم إصدار القرار 1483 وتلاه القرار 1511. وبذلك ومن منطلق قانوني وشرعي تكون خطة الولايات المتحدة بنقل السلطة واحدة من تأطيرات منبثقة عن إعمال وتطبيق مبدأ "سوفا"SOFA (Status of Force Agreement) . حيث يبقى الاحتلال وتبقى شرعية المقاومة المسلحة وتبقى عدم شرعية الإحلال للسلطة الدستورية المسقطة بفعل الاحتلال العسكري الخارجي.
وفي سياق الفشل في تحديد الطرف المقابل الزم الاحتلال نفسه ببرامج وتوقيتات تمخض عنها تعيين وتشكيل "مجلس الحكم العميل" و إصدار "قانون إدارة الدولة المؤقت" وتحديد الثلاثين من حزيران 2004 موعدا "لنقل السلطة والإنهاء القانوني للاحتلال". وهنا أثبتت التجربة العملية أن ما ألزمت به الولايات المتحدة نفسها ومعها إدارة الاحتلال لم ينجح بتحديد أو تفعيل الطرف العراقي المقابل وفقا لذلك الإلزام... وكان الطرف المقابل هو الطرف المقاوم عسكريا للاحتلال، والذي افشل برامج وتوقيتات المحتل من خلال منطلقه الستراتيجي والسياسي الواضح الذي شكل منهاجا للمقاومة العراقية المسلحة المستهدفة "طرد الاحتلال وتحرير العراق والحفاظ عليه موحدا ووطنا لكل العراقيين".
انفتاح مبدأ المقاومة المسلحة :
في مواجهة محدودية مبدأ التقابل كما لخص في أعلاه، يكون انفتاح مبدأ المقاومة المسلحة شرعيا وفاعلا وغير مرتد أو مجتزأ. وهذا المبدأ يحكمه ويتبناه الطرف الشرعي المقابل للاحتلال غير الشرعي... وهو غير مرتهن أو مرتبط بمديات زمنية أو عملياتية محددة... وهو منفتح على المدى الزمني المطلوب لطرد الاحتلال وتحرير العراق، حيث يكون الاستحقاق النهائي والأوحد. هذا المبدأ الفاعل في العراق المحتل له منظوره الستراتيجي والسياسي الذي يوجه في مسار المقاومة المسلحة ويحدد خارطة الاستهداف والمستهدفين وصيغ المواجهة العسكرية والأخرى وتكتيكات الاشتباك وتوقيتات الفعل التعرضي. لهذا المبدأ نموذجه العملي الحركي وتطويراته المستحدثة في مواجهة السياقات السياسية والعسكرية والفنية للطرف المحتل وبرامجه وتوقيتاته وصيغه ومسمياته.
إن تبني البعث وقيادة المقاومة والتحرير مبدأ انفتاح المقاومة المسلحة وتفعيله مكن وسيمكن من التعامل المطلوب مع المعطيات الحالية والمقبلة، السياسية والعسكرية والقانونية والأخرى للاحتلال، بما في ذلك استحقاق قانوني سياسي (في الثلاثين من حزيران القادم) الزم المحتل نفسه به لاعتبارات المقاومة المتصاعدة واستحقاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أن ما سيتمخض عن هذا الاستحقاق سوف لن يكون خارج الاحتلال وواقعه وصيغه وإفرازاته، أي أن :-
1- "الهيئة الرئاسية والحكومة الانتقالية" بمؤسساتها وشخوصها هي أهداف شرعية للمقاومة المسلحة وبغض النظر عمن سمى ونسب أولئك الشخوص وعينهم.
2- شخوص "مجلس الحكم" العميل المستنفذ، بما فيهم الذين سيخرجون من مناصبهم، سوف يبقون أهدافا مشروعة للمقاومة تقتص منهم لفعلهم الخياني للعراق وتعاونهم مع المحتل.
3- الهيئات الخارجية وتحت أية مسميات أو عناوين والتي ستتواجد في العراق بفعل تطبيقات "نقل السلطة" سوف تكون غير شرعية ومساوية للاحتلال وحكومته المعينة.
4- القوات العسكرية الأجنبية وتحت أية مسميات ووفقا لأية قرارات دولية أو إقليمية أو تلك الصادرة عن الحكومة المعينة، سوف تعامل معاملة قوات الاحتلال وبغض النظر عن تواجدها في أية بقعة عراقية أو لأي سبب وظيفي مناط بها.
5- القرارات الأممية التي ستصدر وفقا لاستحقاق الثلاثين من حزيران 2004 سوف تكون مكملة من حيث الشرعية القانونية لقرارات منح الشرعية للاحتلال المرفوضة من الشعب العراقي والمقاومة، وهي لن تشكل للمقاومة والشعب العراقي قرارات ملزمة وشرعية، وما ينشاْ عنها أو يستقدم من قوات بموجبها لا يعفيها من التعامل كقوات احتلال.
6- الاتفاقيات والمعاهدات السياسية والأمنية وغيرها التي ستعقدها الحكومة المعينة سوف لن تكون شرعية، وما ينشأ عنها أو يفرض على العراقيين بموجبها، يعامل على ارض العراق معاملة المحتل وأهدافه المشروعة.
هكذا طبق البعث والمقاومة المسلحة وسيطبقان شرعية مبدأ انفتاح المقاومة المسلحة في العراق قبل وبعد الثلاثين من حزيران القادم.
جهاز الأعلام السياسي والنشر
حزب البعث العربي الاشتراكي
العراق في الخامس والعشرين من أيار 2004
شبكة البصرة
الثلاثاء 6 ربيع الثاني 1425 / 25 آيار 2004
حزب البعث العربي الاشتراكي
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
وحدة حرية اشتراكية
شبكة البصرة
"البعث والمقاومة يديران الصراع ويثبتان الإدارة الأمريكية في مأزقها المتسارع"
أيها العراقيون الأباة،
يا أبناء الأمة العربية المجيدة،
أيها الرفاق البعثيون وأيها المقاومون المجاهدون،
لا يشكل تاريخ الثلاثين من حزيران القادم استحقاقا فعليا للبعث والمقاومة العراقية المسلحة "الطرف الشرعي المقابل للاحتلال وواقعه ومخططاته"، فهذا التاريخ حدد من قبل الإدارة الأمريكية في جهدها الخائب لادارة أزمتها المتعمقة والمتسارعة في العراق... والتي وضعتها فيه ستراتيجية البعث المرسومة في إدارة الصراع "العسكري" مع الاحتلال الأمريكي للعراق، عندما أعلن الرفيق الأمين العام أمين سر قطر العراق رئيس الجمهورية المناضل صدام حسين أن العراق قد دخل مرحلة الاحتلال وشرع البعث في مرحلة المقاومة المسلحة وذلك في خطابه المسجل في التاسع من نيسان 2003، والذي بث في وقت لاحق. وهذا الاستحقاق الآزف على الاحتلال وادارته السياسية كان قد حدد في واشنطن ومن قبل الإدارة الجمهورية الحالية... وفقا لاستحقاقات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي وبفعل المقاومة العراقية المسلحة التي ضيقت والى حد كبير، مساحات التحرك للإدارة الأمريكية الحالية في استثمار أي نقاط فوز عسكرية أمريكية أعقبت الاحتلال، بحيث أن المقاومة قد حولتها إلى إنجازات تكتيكية آنية ولدت تحديات ميدانية مضافة وأكثر تعقيدا على الصعيدين التعبوي والسوّقي، وعمقت أكثر من أزمة الاحتلال العسكرية والسياسية والمالية والعقيدية المتسارعة في العراق. وعلى هذا الأساس يكون البعث في إدارة صراعه مع الإمبريالية الأمريكية كقوة احتلال عسكري في العراق، قد حرم الإدارة الأمريكية من إمكانية تقابلها في إدارة صراع عسكري مفتوح تتمتع فيه بمزايا القوة العسكرية الأعظم في العالم، وتفرض برنامجها الزمي في إدارة وحسم الصراع... لقد جعل البعث من الإدارة الأمريكية عندما دبر وتبنى و أطلق بشكل فوري المقاومة المسلحة وفقا لستراتيجية الاستمرار والمطاولة في الصراع غير المحسوم ... جعل من تلك الإدارة طرفا مقابلا تدير أزمتها المتسارعة وفقا لمدى زمني محدود في حسم صراع غير محسوم تاريخيا. وبذلك فرض البعث نفسه طرفا يدير الصراع المفتوح وفقا لارادته هو، وعلى مدى زمني ممتد، بفعل الاستهداف الستراتيجي بطرد الاحتلال وتحرير العراق، في مواجهة الإدارة الأمريكية كطرف يدير أزمته المتعمقة والمتسارعة، على مدى زمني محدود وضيق، باستحقاق الانتخابات الرئاسية القادمة. نسوق هذا الاستهلال مدخلا لنتعرض إلى ما هو قادم في هذا الصراع المفتوح الذي يديره حزب البعث العربي الاشتراكي على ساحة القطر العراقي المحتل.
وعندما طرح الرئيس الأمريكي بوش الابن في خطابه في الكلية العسكرية في بنسلفانيا فجر هذا اليوم (الخامس والعشرون من أيار) "خطته الستراتيجية لنقل السلطة" في العراق المحتل المتزامنة مع مشروع قرار مقدم لمجلس الأمن، فأنه قد أكد على أن البعث والمقاومة العراقية المسلحة قد وضعاه في موقع إدارة الأزمة، وليس إدارة الصراع، وحرماه من موقع التقابل معهما في إدارة الصراع المفتوح على زمن يتطلبه طرد الاحتلال وتحرير العراق، وبذلك أصبح زمام المبادرة خارج سيطرة الإحتلال وادارته السياسية، أي خارج سيطرة الإدارة الأمريكية الحالية صاحبة المشروع الكوني المجدد في العقيدة الإمبريالية. وبمعنى أدق، يكون البعث والمقاومة العراقية المسلحة في إدارتهما المتفردة للصراع على أرض العراق المحتل، قد أدارا نيابة عن الإنسانية كلها، الصراع بمداه الكوني، مع المشروع الإمبريالي الأمريكي المجدد... والمبني على تفرد الولايات المتحدة بالقوة الأعظم والاقتصاد الأكبر والتقنية الأعقد والقطب الأوحد.
حدود مبدأ التقابل :
نجح البعث بتدبيره وقيادته و إطلاقه المبكر- الفوري للمقاومة المسلحة، في تحجيم وتعطيل الاستهداف الأمريكي في تحديد الطرف العراقي المقابل والمتفق مع سياسيات وبرامج ومشاريع الاحتلال كطرف شرعي. وعلى هذا الأساس وجد الاحتلال نفسه في مواجهة المقاومة العسكرية المسلحة، وليس في مقابلة طرف عراقي سياسي، يشكل إحلالا للسلطة الدستورية العراقية التي أزالها الاحتلال ودمر هياكل الدولة العراقية ومؤسساتها... وتصرف وفق ما تنطبق عليه التعديلات المدخلة على اتفاقيات جنيف في العام 1989حيث تكون القوات المحتلة والتي تسقط الحكومة الشرعية الدستورية في البلد المحتل قوات مرتزقة لا يعترف بما أقامته أو تقيمه مكان السلطة الدستورية في البلد المحتل. وعليه طلبت الولايات المتحدة من الأمم المتحدة شرعنة الاحتلال وتم إصدار القرار 1483 وتلاه القرار 1511. وبذلك ومن منطلق قانوني وشرعي تكون خطة الولايات المتحدة بنقل السلطة واحدة من تأطيرات منبثقة عن إعمال وتطبيق مبدأ "سوفا"SOFA (Status of Force Agreement) . حيث يبقى الاحتلال وتبقى شرعية المقاومة المسلحة وتبقى عدم شرعية الإحلال للسلطة الدستورية المسقطة بفعل الاحتلال العسكري الخارجي.
وفي سياق الفشل في تحديد الطرف المقابل الزم الاحتلال نفسه ببرامج وتوقيتات تمخض عنها تعيين وتشكيل "مجلس الحكم العميل" و إصدار "قانون إدارة الدولة المؤقت" وتحديد الثلاثين من حزيران 2004 موعدا "لنقل السلطة والإنهاء القانوني للاحتلال". وهنا أثبتت التجربة العملية أن ما ألزمت به الولايات المتحدة نفسها ومعها إدارة الاحتلال لم ينجح بتحديد أو تفعيل الطرف العراقي المقابل وفقا لذلك الإلزام... وكان الطرف المقابل هو الطرف المقاوم عسكريا للاحتلال، والذي افشل برامج وتوقيتات المحتل من خلال منطلقه الستراتيجي والسياسي الواضح الذي شكل منهاجا للمقاومة العراقية المسلحة المستهدفة "طرد الاحتلال وتحرير العراق والحفاظ عليه موحدا ووطنا لكل العراقيين".
انفتاح مبدأ المقاومة المسلحة :
في مواجهة محدودية مبدأ التقابل كما لخص في أعلاه، يكون انفتاح مبدأ المقاومة المسلحة شرعيا وفاعلا وغير مرتد أو مجتزأ. وهذا المبدأ يحكمه ويتبناه الطرف الشرعي المقابل للاحتلال غير الشرعي... وهو غير مرتهن أو مرتبط بمديات زمنية أو عملياتية محددة... وهو منفتح على المدى الزمني المطلوب لطرد الاحتلال وتحرير العراق، حيث يكون الاستحقاق النهائي والأوحد. هذا المبدأ الفاعل في العراق المحتل له منظوره الستراتيجي والسياسي الذي يوجه في مسار المقاومة المسلحة ويحدد خارطة الاستهداف والمستهدفين وصيغ المواجهة العسكرية والأخرى وتكتيكات الاشتباك وتوقيتات الفعل التعرضي. لهذا المبدأ نموذجه العملي الحركي وتطويراته المستحدثة في مواجهة السياقات السياسية والعسكرية والفنية للطرف المحتل وبرامجه وتوقيتاته وصيغه ومسمياته.
إن تبني البعث وقيادة المقاومة والتحرير مبدأ انفتاح المقاومة المسلحة وتفعيله مكن وسيمكن من التعامل المطلوب مع المعطيات الحالية والمقبلة، السياسية والعسكرية والقانونية والأخرى للاحتلال، بما في ذلك استحقاق قانوني سياسي (في الثلاثين من حزيران القادم) الزم المحتل نفسه به لاعتبارات المقاومة المتصاعدة واستحقاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أن ما سيتمخض عن هذا الاستحقاق سوف لن يكون خارج الاحتلال وواقعه وصيغه وإفرازاته، أي أن :-
1- "الهيئة الرئاسية والحكومة الانتقالية" بمؤسساتها وشخوصها هي أهداف شرعية للمقاومة المسلحة وبغض النظر عمن سمى ونسب أولئك الشخوص وعينهم.
2- شخوص "مجلس الحكم" العميل المستنفذ، بما فيهم الذين سيخرجون من مناصبهم، سوف يبقون أهدافا مشروعة للمقاومة تقتص منهم لفعلهم الخياني للعراق وتعاونهم مع المحتل.
3- الهيئات الخارجية وتحت أية مسميات أو عناوين والتي ستتواجد في العراق بفعل تطبيقات "نقل السلطة" سوف تكون غير شرعية ومساوية للاحتلال وحكومته المعينة.
4- القوات العسكرية الأجنبية وتحت أية مسميات ووفقا لأية قرارات دولية أو إقليمية أو تلك الصادرة عن الحكومة المعينة، سوف تعامل معاملة قوات الاحتلال وبغض النظر عن تواجدها في أية بقعة عراقية أو لأي سبب وظيفي مناط بها.
5- القرارات الأممية التي ستصدر وفقا لاستحقاق الثلاثين من حزيران 2004 سوف تكون مكملة من حيث الشرعية القانونية لقرارات منح الشرعية للاحتلال المرفوضة من الشعب العراقي والمقاومة، وهي لن تشكل للمقاومة والشعب العراقي قرارات ملزمة وشرعية، وما ينشاْ عنها أو يستقدم من قوات بموجبها لا يعفيها من التعامل كقوات احتلال.
6- الاتفاقيات والمعاهدات السياسية والأمنية وغيرها التي ستعقدها الحكومة المعينة سوف لن تكون شرعية، وما ينشأ عنها أو يفرض على العراقيين بموجبها، يعامل على ارض العراق معاملة المحتل وأهدافه المشروعة.
هكذا طبق البعث والمقاومة المسلحة وسيطبقان شرعية مبدأ انفتاح المقاومة المسلحة في العراق قبل وبعد الثلاثين من حزيران القادم.
جهاز الأعلام السياسي والنشر
حزب البعث العربي الاشتراكي
العراق في الخامس والعشرين من أيار 2004
شبكة البصرة
الثلاثاء 6 ربيع الثاني 1425 / 25 آيار 2004