الهمام
26-07-2005, 09:56 AM
المسلحون "اخترقوا" الشرطة العراقية
كشف تقرير امريكي أمس الاثنين إن المسلحين اخترقوا صفوف الشرطة في العراق. وافاد التقرير ان الشرطة العراقية توظف متمردين ومجرمين سابقين، ملقيا اللوم على آلية التوظيف المرعية الاجراء وناصحا بتحسين في سجلات وزارة الداخلية المسؤولة عن هذه الملفات.
واضاف هذا التقرير المشترك بين وزارتي الخارجية والدفاع ان "النجاح الملحوظ الذي تحقق حتى الآن لا يعني ان الشرطة العراقية اصبحت قادرة على بسط الامن في جميع انحاء البلاد".
واشار التقرير الذي اعد على مدة خمسة اسابيع في فبراير/ شباط ومارس/آذار الماضيين، الى "الاداء الجيد" للشرطة العراقية خلال انتخابات كانون يناير/الثاني ، والى الانتشار الكثيف للشرطة في الشوارع، والى ان استطلاعات الرأي تؤكد الاحترام المتزايد لدى العراقيين حيال عناصر شرطتهم.
لكن المحققين اعترفوا بأن "اهناك ثغرات في اجراءات التجنيد لجهة رغبة أعداد كبيرة من الاميين في الالتحاق بالشرطة"، والاخطر من ذلك، حسب التقرير، ان "لدى البعض منهم سوابق اجرامية، وآخرون مصابون باعاقات، وان بعض الشبان المجندين قد يكونون من المتمردين".
وفي فصل آخر، اعترف المحققون بأن "تجنيد مجرمين في اجهزة الشرطة العراقية هاجس دائم لدى السلطات العراقية المسؤولة عن التجنيد والتي تهدف الى تطويع 135 الف رجل قبل نهاية 2006".
واضاف التقرير حرفيا: "ما يثير مزيدا من القلق هو تسلل الارهابيين او المتمردين" الى هذه الاجهزة، لأن "ثمة ما يكفي من المؤشرات التي تحمل على القول ان في صفوف الشرطة الكثير من المتمردين".
واعرب مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية عن اعتقاده بوجود متمردين في الشرطة العراقية، وقال: "اعرف ان هذا يحصل، وقيل لي ان حالات من هذا النوع هي امر واقع، اما عن النسبة، فليست لدي اي معلومات".
النوعية والكمية
وافاد التقرير ان هناك اسبابا عدة للعيوب في طريقة تأهيل الشرطة العراقية وهي: اهتمام زائد بعدد المتطوعين للتدريب على حساب نوعية التدريب، والميزانية المحدودة وعدم الاخذ كثيرا برأي الحكومة العراقية.
واوضح التقرير ان "مسؤولي وزارة الداخلية العراقية والشرطة يؤكدون ان العراقيين هم الاجدر باختيار المتطوعين من ضباط التحالف. ويوافقهم المحققون في هذا الرأي".
كشف تقرير امريكي أمس الاثنين إن المسلحين اخترقوا صفوف الشرطة في العراق. وافاد التقرير ان الشرطة العراقية توظف متمردين ومجرمين سابقين، ملقيا اللوم على آلية التوظيف المرعية الاجراء وناصحا بتحسين في سجلات وزارة الداخلية المسؤولة عن هذه الملفات.
واضاف هذا التقرير المشترك بين وزارتي الخارجية والدفاع ان "النجاح الملحوظ الذي تحقق حتى الآن لا يعني ان الشرطة العراقية اصبحت قادرة على بسط الامن في جميع انحاء البلاد".
واشار التقرير الذي اعد على مدة خمسة اسابيع في فبراير/ شباط ومارس/آذار الماضيين، الى "الاداء الجيد" للشرطة العراقية خلال انتخابات كانون يناير/الثاني ، والى الانتشار الكثيف للشرطة في الشوارع، والى ان استطلاعات الرأي تؤكد الاحترام المتزايد لدى العراقيين حيال عناصر شرطتهم.
لكن المحققين اعترفوا بأن "اهناك ثغرات في اجراءات التجنيد لجهة رغبة أعداد كبيرة من الاميين في الالتحاق بالشرطة"، والاخطر من ذلك، حسب التقرير، ان "لدى البعض منهم سوابق اجرامية، وآخرون مصابون باعاقات، وان بعض الشبان المجندين قد يكونون من المتمردين".
وفي فصل آخر، اعترف المحققون بأن "تجنيد مجرمين في اجهزة الشرطة العراقية هاجس دائم لدى السلطات العراقية المسؤولة عن التجنيد والتي تهدف الى تطويع 135 الف رجل قبل نهاية 2006".
واضاف التقرير حرفيا: "ما يثير مزيدا من القلق هو تسلل الارهابيين او المتمردين" الى هذه الاجهزة، لأن "ثمة ما يكفي من المؤشرات التي تحمل على القول ان في صفوف الشرطة الكثير من المتمردين".
واعرب مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية عن اعتقاده بوجود متمردين في الشرطة العراقية، وقال: "اعرف ان هذا يحصل، وقيل لي ان حالات من هذا النوع هي امر واقع، اما عن النسبة، فليست لدي اي معلومات".
النوعية والكمية
وافاد التقرير ان هناك اسبابا عدة للعيوب في طريقة تأهيل الشرطة العراقية وهي: اهتمام زائد بعدد المتطوعين للتدريب على حساب نوعية التدريب، والميزانية المحدودة وعدم الاخذ كثيرا برأي الحكومة العراقية.
واوضح التقرير ان "مسؤولي وزارة الداخلية العراقية والشرطة يؤكدون ان العراقيين هم الاجدر باختيار المتطوعين من ضباط التحالف. ويوافقهم المحققون في هذا الرأي".