المهند
26-07-2005, 01:05 AM
تونس: محاكمة 48 شاباً بتهمة التعاطف مع المقاومة العراقية
وجه الادعاء العام التونسي تهما تتعلق بالتخطيط للقيام بأنشطة لها صلة بـ"الإرهاب" لعشرات الشبان التونسيين أغلبهم من الطلبة، وذلك على خلفية تعاطف أبداه الطلبة مع "المقاومة العراقية" وهجماتها المستمرة ضد القوات الأمريكية.
ومن المنتظر أن تنظر المحاكم التونسية في أربع قضايا منفصلة طبقا لقانون "مكافحة الإرهاب" في أيلول (سبتمبر) المقبل، ومن ضمن المتهمين ماهر بزيوش الذي يحاكم غيابيا، وتقول عائلته إنه قتل في العراق خلال عملية وقعت ضدّ قوات الاحتلال في نيسان (أبريل) 2005، وقد وصل عدد الموقوفين إلى 48 شابا تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و29 سنة.
وكانت قوات الأمن شنت حملة في صفوف شبان وصفتهم بالانتماء إلى "السلفية الجهادية" وأوقفت العشرات منهم ووجهت لهم تهم التخطيط للقيام بـ"أعمال إرهابية".
وقال محامو المتهمين إن ملفات الاتهام ضعيفة ولا تحتوي على وقائع يمكن بمقتضاها توجيه تهمة "الإرهاب" إلى شبان لم تتعد فعلتهم التعاطف مع المقاومة في العراق.
وقالت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" إن حملة الاعتقالات التي انطلقت منذ نيسان (أبريل) 2005 رافقتها انتهاكات واسعة خارج إطار القانون، وبدون إعلام العائلات بأسباب الإيقاف وأماكن الاحتجاز، والإجراءات القضائية المتخذة في شأن ذويهم ونوعية المحكمة المتعهدة بالملف لحرمان المحالين على القضاء من حقهم في حضور محام إلى جانبهم لدى التحقيق.
وأضافت رابطة حقوق الإنسان في بيان لها تلقته "قدس برس" أن الموقوفين "تعرضوا للتعذيب من طرف أعوان أمن الدولة، وتم تحرير محاضر لم تتمّ تلاوتها عليهم، وأجبروا على إمضائها خلال فترات الاحتجاز التي فاقت مدة الاحتفاظ القانونية".
كما توجهت عائلة الشاب هشام المناعي (19 عاماً) بنداء للرأي العام نشر اليوم قالت فيه إن ابنها في خطر بسبب التعذيب الذي تعرض له وهو بريء من التهم المنسوبة إليه.
وأكدت العائلة في رسالتها أن ابنها تعرض للتعذيب الشديد، وأضافت "كانت ملابسه التي أخذناها من السجن لغسلها تحمل آثار ذلك التعذيب بالإضافة إلى القمّل".
وكانت محكمة تونسية أصدرت الشهر الماضي حكما بالسجن وصل إلى 20 عاماً ضد تسعة شبان اتهموا بالتخطيط للالتحاق بالمقاومة في العراق، في حين برأت أربعة آخرين قالت المحكمة إنهم لم يتورطوا في التخطيط المباشر لعمليات مسلحة.
.
وجه الادعاء العام التونسي تهما تتعلق بالتخطيط للقيام بأنشطة لها صلة بـ"الإرهاب" لعشرات الشبان التونسيين أغلبهم من الطلبة، وذلك على خلفية تعاطف أبداه الطلبة مع "المقاومة العراقية" وهجماتها المستمرة ضد القوات الأمريكية.
ومن المنتظر أن تنظر المحاكم التونسية في أربع قضايا منفصلة طبقا لقانون "مكافحة الإرهاب" في أيلول (سبتمبر) المقبل، ومن ضمن المتهمين ماهر بزيوش الذي يحاكم غيابيا، وتقول عائلته إنه قتل في العراق خلال عملية وقعت ضدّ قوات الاحتلال في نيسان (أبريل) 2005، وقد وصل عدد الموقوفين إلى 48 شابا تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و29 سنة.
وكانت قوات الأمن شنت حملة في صفوف شبان وصفتهم بالانتماء إلى "السلفية الجهادية" وأوقفت العشرات منهم ووجهت لهم تهم التخطيط للقيام بـ"أعمال إرهابية".
وقال محامو المتهمين إن ملفات الاتهام ضعيفة ولا تحتوي على وقائع يمكن بمقتضاها توجيه تهمة "الإرهاب" إلى شبان لم تتعد فعلتهم التعاطف مع المقاومة في العراق.
وقالت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" إن حملة الاعتقالات التي انطلقت منذ نيسان (أبريل) 2005 رافقتها انتهاكات واسعة خارج إطار القانون، وبدون إعلام العائلات بأسباب الإيقاف وأماكن الاحتجاز، والإجراءات القضائية المتخذة في شأن ذويهم ونوعية المحكمة المتعهدة بالملف لحرمان المحالين على القضاء من حقهم في حضور محام إلى جانبهم لدى التحقيق.
وأضافت رابطة حقوق الإنسان في بيان لها تلقته "قدس برس" أن الموقوفين "تعرضوا للتعذيب من طرف أعوان أمن الدولة، وتم تحرير محاضر لم تتمّ تلاوتها عليهم، وأجبروا على إمضائها خلال فترات الاحتجاز التي فاقت مدة الاحتفاظ القانونية".
كما توجهت عائلة الشاب هشام المناعي (19 عاماً) بنداء للرأي العام نشر اليوم قالت فيه إن ابنها في خطر بسبب التعذيب الذي تعرض له وهو بريء من التهم المنسوبة إليه.
وأكدت العائلة في رسالتها أن ابنها تعرض للتعذيب الشديد، وأضافت "كانت ملابسه التي أخذناها من السجن لغسلها تحمل آثار ذلك التعذيب بالإضافة إلى القمّل".
وكانت محكمة تونسية أصدرت الشهر الماضي حكما بالسجن وصل إلى 20 عاماً ضد تسعة شبان اتهموا بالتخطيط للالتحاق بالمقاومة في العراق، في حين برأت أربعة آخرين قالت المحكمة إنهم لم يتورطوا في التخطيط المباشر لعمليات مسلحة.
.