الفرقاني
26-06-2005, 11:03 PM
بدأ الفرار الأمريكي من العراق
بقلم: حيدر خضيرالربيعي
فجأة ارتفع ستار مسرح الكونجرس الأمريكي ليعلن عن أحدث عروضه المعنية بالشأن العراقي ولتتجلي الديمقراطية الأمريكية 'الكوميدية' في أروع صورها، عندما فوجئ الجميع بمجموعة من أعضاء المجلس الأمريكي 'الموقر' تضم ديمقراطيين وجمهوريين تطالب الرئيس الأمريكي جورج بوش بالشروع في سحب القوات الأمريكية من العراق بدءا من اكتوبر 2006.
والغريب في هذه المطالبة حقا أنها تعد المرة الأولي التي يقدم فيها ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون مشتركا بشأن الاحتلال الأمريكي للعراق، رغم أن الغالبية الديمقراطية وستة من الجمهوريين سبق أن رفضوا في عام 2002 ارسال قوات إلي العراق، لكنهم لم ينسقوا أبدا من أجل مشروع قرار يدعو إلي عودة تلك القوات مرة أخري من العراق.
كما أن من طرائف هذا المشروع أن من بين رعاته: الجمهوري وولتر جونس الذي كان أحد أكبر المؤيدين للحرب علي العراق، ثم عاد ليشارك في هذا المشروع بعد أن تراجع عن مواقفه السابقة، ليقول إن أسلحة الدمار الشامل التي برر بها البيت الأبيض اجتياح العراق لا وجود لها، معتبرا أن واشنطن قامت بما تستطيع القيام به في العراق، وأن وقت الرحيل قد حان في وقت تصر فيه الإدارة الأمريكية علي أن سحب قواتها من العراق في الوقت الراهن سيقوي شوكة المقاومة العراقية، معتبرة أن قوات الأمن العراقية ما زالت في حاجة إلي المزيد من الدعم لتنفيذ عملياتها.
وقد جاء مشروع القرار المشترك بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين في وقت ارتفعت فيه حصيلة القتلي الأمريكيين في العراق نتيجة أعمال المقاومة الشعبية العراقية، حيث وصل العدد الرسمي الاجمالي الذي أعلنته وزارة الحرب الأمريكية لقتلاها منذ بدء الحرب إلي 1700 جندي من الشواذ والمرتزقة والمتورطين فيما كان استطلاع للرأي جاء في توقيت 'غاية في الدقة' ليكمل المشهد المسرحي وليبين أن 60 % من الأمريكيين يؤيدون إما سحبا كاملا وإما جزئيا للقوات الأمريكية في العراق.
ولكن المتابع بعمق للمشهد العراقي ولتحركات الإدارة الأمريكية، سرعان ما سيربط بين ذلك التحول المسرحي، وتلك الوثيقة السرية للجيش الأمريكي التي تم الكشف عنها منذ ما يقرب من الشهرين، وهي الوثيقة التي تفيد بتحديد ديسمبر المقبل كموعد لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، بعد تسليم المسئولية الأمنية للجيش العراقي والوحدات الأمنية، حيث من المرجح أن يبدأ جيش الاحتلال الأمريكي في الانسحاب من الحراسة، ومن ثم الانسحاب التدريجي إلي خارج المدن العراقية حيث القواعد العسكرية الأمريكية.
فيما تردد أن بريطانيا والولايات المتحدة رفضتا الافصاح عن أي خطة لاستراتيجية الخروج خشية تشجيع من اسمتهم 'المتمردين' علي أن يروا في ذلك فرارا من المستنقع العراقي، بينما لم يكن قد مر وقت طويل علي انتهاء ذلك الجدل الذي استمر طويلا بين اعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيين والجمهوريين، حول إدارة الرئيس جورج بوش وفشلها في العراق، في ظل جدل حول رفض أو قبول جدولة الانسحاب، وهو ما رفضه البيت الأبيض، معتبرا أن القوات ستنسحب عندما 'تتم مهمتها' باعتبار أن مهمة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تهدف إلي تحقيق أمر حيوي من أجل سلام وأمن الأجيال المقبلة، حسبما تزعم واشنطن!!
وبينما كانت واشنطن تردد تلك الكلمات وتتغني بها، اعتبر تقرير مكون من 384 صفحة أعده معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية وهو أحد أكبر مراكز الأبحاث الأمريكية أن عملية 'الدمقرطة' التي تبنتها واشنطن في الشرق الأوسط وحربها علي الإرهاب ساهمت في تحسين الأمن في المنطقة العام الماضي، لكنها في العراق زادت من أنصار القاعدة، وأن السياسة الأمريكية ساعدت بشكل فعلي في جعل المعارضة أكثر جرأة في الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير أن التدخل الأمريكي في العراق ساعد في ايجاد العديد من الظروف المواتية التي ساعدت في وضع أمريكا في مأزق استراتيجي، إذ يكرهها أغلب الناس في العالم الإسلامي، وينظر إليها حتي حلفاؤها بحذر، كما رأي التقرير في تصاعد العنف بالعراق مؤشرا علي أنه لا قوات الاحتلال الأمريكية ولا الجيش العراقي الوليد تمكنا من زيادة قدرتهما على ضبط الوضع.
وتطرق التقرير إلي ضرورة استرجاع القضاء صلاحياته، مشددا علي أن واشنطن وحلفاءها بحاجة إلي حل المشاكل القانونية الناتجة عن هذه الحرب، مثل تبريرات شن الحرب وهل كانت هناك أخطار وشيكة حقا؟! معتبرا أن الممارسات غير القانونية ممن وصفهم التقرير ب'الهواة داخل البيت الأبيض' وهم هؤلاء الذين يعتبرون أن بعض السجناء لا يحق لهم قانونا الاستفادة من معاملة انسانية، وهي من الأمور التي صعبت تحقيق تحالف دولي واسع في العراق، حسبما جاء بالتقرير.
جاء ذلك في وقت تواجه فيه وزارة الحرب الأمريكية صعوبات في اجتذاب المجندين للخدمة في القوات الأمريكية، بسبب تزايد عدد القتلي الأمريكيين في العراق وتحسن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية!! ومن ثم توافر مزيد من فرص العمل هناك بالإضافة إلي نصائح الأهل والعائلات والمربين لأبنائهم بعدم الانخراط في الجيش.
بالإضافة إلي عدد لا حصر له من الانتهاكات التي قام بها مسئولو التجنيد هناك، حيث تنظر إدارة التجنيد بالبنتاجون في اكثر من 7500 حالة منها، رغم أن الجيش الأمريكي قد ألغي التجنيد الاجباري عام 1973 أواخر الحرب الفيتنامية الأمريكية، ومنذ ذلك الوقت يعتمد فقط علي المتطوعين، وهم الذين يتبع معهم الآن 'سياسة الحد من الضرر' والتي يمنع بموجبها ترك العسكرية أو الانتقال إلي وحدات أخري خلال مرحلة معينة للابقاء علي الانسجام والفعالية لوحداتهم القتالية المنتشرة في العراق وأفغانستان.
ويكفي لتصوير حجم المأزق الأمريكي بالعراق استعراض تلك الواقعة عندما أعلن سلاح البر قبل أشهر أنه دعا 5674 احتياطيا لسد النقص في العراق وأفغانستان إلا أن نحو 1855 جنديا أمريكيا احتياطيا منهم تقدموا بطلبات لإعفائهم من العسكرية، متذرعين بأسباب صحية أو مصاعب مادية أو مشاكل عائلية أو ضرورة إنهاء الدراسة.
إنه حقا مأزق لن تستطيع الإدارة الأمريكية الخروج منه، سوي بتلك الوسيلة 'المسرحية الديمقراطية' لحفظ ماء الوجه، وهي الوسيلة التي اتبعتها بين جدران مجلسها 'الموقر' بتحريك الجميع سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين للثورة فجأة علي البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، بالتأكيد بعد الاشادة بمجهودها 'الجبار' في ومن أجل العراق وشعبه وربما من أجل الإنسانية جمعاء، ثم حث تلك الإدارة علي تنفيذ ما تتمناه، وهو الفرار الهادئ والسريع من العراق.
حيدر خضيرالربيعي
بقلم: حيدر خضيرالربيعي
فجأة ارتفع ستار مسرح الكونجرس الأمريكي ليعلن عن أحدث عروضه المعنية بالشأن العراقي ولتتجلي الديمقراطية الأمريكية 'الكوميدية' في أروع صورها، عندما فوجئ الجميع بمجموعة من أعضاء المجلس الأمريكي 'الموقر' تضم ديمقراطيين وجمهوريين تطالب الرئيس الأمريكي جورج بوش بالشروع في سحب القوات الأمريكية من العراق بدءا من اكتوبر 2006.
والغريب في هذه المطالبة حقا أنها تعد المرة الأولي التي يقدم فيها ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون مشتركا بشأن الاحتلال الأمريكي للعراق، رغم أن الغالبية الديمقراطية وستة من الجمهوريين سبق أن رفضوا في عام 2002 ارسال قوات إلي العراق، لكنهم لم ينسقوا أبدا من أجل مشروع قرار يدعو إلي عودة تلك القوات مرة أخري من العراق.
كما أن من طرائف هذا المشروع أن من بين رعاته: الجمهوري وولتر جونس الذي كان أحد أكبر المؤيدين للحرب علي العراق، ثم عاد ليشارك في هذا المشروع بعد أن تراجع عن مواقفه السابقة، ليقول إن أسلحة الدمار الشامل التي برر بها البيت الأبيض اجتياح العراق لا وجود لها، معتبرا أن واشنطن قامت بما تستطيع القيام به في العراق، وأن وقت الرحيل قد حان في وقت تصر فيه الإدارة الأمريكية علي أن سحب قواتها من العراق في الوقت الراهن سيقوي شوكة المقاومة العراقية، معتبرة أن قوات الأمن العراقية ما زالت في حاجة إلي المزيد من الدعم لتنفيذ عملياتها.
وقد جاء مشروع القرار المشترك بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين في وقت ارتفعت فيه حصيلة القتلي الأمريكيين في العراق نتيجة أعمال المقاومة الشعبية العراقية، حيث وصل العدد الرسمي الاجمالي الذي أعلنته وزارة الحرب الأمريكية لقتلاها منذ بدء الحرب إلي 1700 جندي من الشواذ والمرتزقة والمتورطين فيما كان استطلاع للرأي جاء في توقيت 'غاية في الدقة' ليكمل المشهد المسرحي وليبين أن 60 % من الأمريكيين يؤيدون إما سحبا كاملا وإما جزئيا للقوات الأمريكية في العراق.
ولكن المتابع بعمق للمشهد العراقي ولتحركات الإدارة الأمريكية، سرعان ما سيربط بين ذلك التحول المسرحي، وتلك الوثيقة السرية للجيش الأمريكي التي تم الكشف عنها منذ ما يقرب من الشهرين، وهي الوثيقة التي تفيد بتحديد ديسمبر المقبل كموعد لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، بعد تسليم المسئولية الأمنية للجيش العراقي والوحدات الأمنية، حيث من المرجح أن يبدأ جيش الاحتلال الأمريكي في الانسحاب من الحراسة، ومن ثم الانسحاب التدريجي إلي خارج المدن العراقية حيث القواعد العسكرية الأمريكية.
فيما تردد أن بريطانيا والولايات المتحدة رفضتا الافصاح عن أي خطة لاستراتيجية الخروج خشية تشجيع من اسمتهم 'المتمردين' علي أن يروا في ذلك فرارا من المستنقع العراقي، بينما لم يكن قد مر وقت طويل علي انتهاء ذلك الجدل الذي استمر طويلا بين اعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيين والجمهوريين، حول إدارة الرئيس جورج بوش وفشلها في العراق، في ظل جدل حول رفض أو قبول جدولة الانسحاب، وهو ما رفضه البيت الأبيض، معتبرا أن القوات ستنسحب عندما 'تتم مهمتها' باعتبار أن مهمة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تهدف إلي تحقيق أمر حيوي من أجل سلام وأمن الأجيال المقبلة، حسبما تزعم واشنطن!!
وبينما كانت واشنطن تردد تلك الكلمات وتتغني بها، اعتبر تقرير مكون من 384 صفحة أعده معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية وهو أحد أكبر مراكز الأبحاث الأمريكية أن عملية 'الدمقرطة' التي تبنتها واشنطن في الشرق الأوسط وحربها علي الإرهاب ساهمت في تحسين الأمن في المنطقة العام الماضي، لكنها في العراق زادت من أنصار القاعدة، وأن السياسة الأمريكية ساعدت بشكل فعلي في جعل المعارضة أكثر جرأة في الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير أن التدخل الأمريكي في العراق ساعد في ايجاد العديد من الظروف المواتية التي ساعدت في وضع أمريكا في مأزق استراتيجي، إذ يكرهها أغلب الناس في العالم الإسلامي، وينظر إليها حتي حلفاؤها بحذر، كما رأي التقرير في تصاعد العنف بالعراق مؤشرا علي أنه لا قوات الاحتلال الأمريكية ولا الجيش العراقي الوليد تمكنا من زيادة قدرتهما على ضبط الوضع.
وتطرق التقرير إلي ضرورة استرجاع القضاء صلاحياته، مشددا علي أن واشنطن وحلفاءها بحاجة إلي حل المشاكل القانونية الناتجة عن هذه الحرب، مثل تبريرات شن الحرب وهل كانت هناك أخطار وشيكة حقا؟! معتبرا أن الممارسات غير القانونية ممن وصفهم التقرير ب'الهواة داخل البيت الأبيض' وهم هؤلاء الذين يعتبرون أن بعض السجناء لا يحق لهم قانونا الاستفادة من معاملة انسانية، وهي من الأمور التي صعبت تحقيق تحالف دولي واسع في العراق، حسبما جاء بالتقرير.
جاء ذلك في وقت تواجه فيه وزارة الحرب الأمريكية صعوبات في اجتذاب المجندين للخدمة في القوات الأمريكية، بسبب تزايد عدد القتلي الأمريكيين في العراق وتحسن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية!! ومن ثم توافر مزيد من فرص العمل هناك بالإضافة إلي نصائح الأهل والعائلات والمربين لأبنائهم بعدم الانخراط في الجيش.
بالإضافة إلي عدد لا حصر له من الانتهاكات التي قام بها مسئولو التجنيد هناك، حيث تنظر إدارة التجنيد بالبنتاجون في اكثر من 7500 حالة منها، رغم أن الجيش الأمريكي قد ألغي التجنيد الاجباري عام 1973 أواخر الحرب الفيتنامية الأمريكية، ومنذ ذلك الوقت يعتمد فقط علي المتطوعين، وهم الذين يتبع معهم الآن 'سياسة الحد من الضرر' والتي يمنع بموجبها ترك العسكرية أو الانتقال إلي وحدات أخري خلال مرحلة معينة للابقاء علي الانسجام والفعالية لوحداتهم القتالية المنتشرة في العراق وأفغانستان.
ويكفي لتصوير حجم المأزق الأمريكي بالعراق استعراض تلك الواقعة عندما أعلن سلاح البر قبل أشهر أنه دعا 5674 احتياطيا لسد النقص في العراق وأفغانستان إلا أن نحو 1855 جنديا أمريكيا احتياطيا منهم تقدموا بطلبات لإعفائهم من العسكرية، متذرعين بأسباب صحية أو مصاعب مادية أو مشاكل عائلية أو ضرورة إنهاء الدراسة.
إنه حقا مأزق لن تستطيع الإدارة الأمريكية الخروج منه، سوي بتلك الوسيلة 'المسرحية الديمقراطية' لحفظ ماء الوجه، وهي الوسيلة التي اتبعتها بين جدران مجلسها 'الموقر' بتحريك الجميع سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين للثورة فجأة علي البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، بالتأكيد بعد الاشادة بمجهودها 'الجبار' في ومن أجل العراق وشعبه وربما من أجل الإنسانية جمعاء، ثم حث تلك الإدارة علي تنفيذ ما تتمناه، وهو الفرار الهادئ والسريع من العراق.
حيدر خضيرالربيعي