ali2004
18-06-2005, 08:51 AM
جدولة الانسحاب وإلغاء حظر «البعث» مقابل حل الميليشيات
اتفاق وشيك لوقف النار في العراق
كشفت مصادر مطلعة في بغداد أن الاتصالات التي أجرتها الحكومة العراقية مع المسلحين برعاية الأمم المتحدة ودعم واشنطن، اسفرت عن اتفاق تجري بلورة تفاصيله ويقضي بجدولة الانسحاب الأميركي وإلغاء قانون اجتثاث حزب البعث مقابل وقف النار وحل الميليشيات المسلحة.
وكشفت مصادر شبكة «أصوات العراق» التي تديرها وكالة «رويترز» للأنباء في بغداد أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، سيصل إلى بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة، على أن يسبقه السفير الأميركي الجديد زلماي خليل زادة، لحسم بنود الاتفاق مع المسلحين العراقيين.
وأوضحت المصادر لـ «البيان» أن الإبراهيمي وزادة «سيتابعان تفاصيل بنود الاتفاق الذي، يتضمن تغيير نظام الانتخابات وجعلها في كل محافظة بدلا من جعل العراق كله دائرة واحدة، وجدولة انسحاب القوات الأميركية، وتعويض المتضررين جراء الحرب الأخيرة على العراق، وإعادة عناصر الجيش باستثناء المدانين منهم بارتكاب جرائم انتهاك حقوق الإنسان».
وأضافت أنه «ستتم أيضا مناقشة إعادة المدنيين إلى وظائفهم، وإلغاء قانون اجتثاث حزب البعث، وإجازة عمله انسجاما مع المناخ الديمقراطي والتعددية الحزبية، فضلاً عن إلغاء الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها». وتابعت أنه «بعد إبرام الاتفاق مع الأمم المتحدة ستقوم المقاومة العراقية بتسليم أسلحتها.
والالتزام بالقوانين التي سيقرها الدستور بعد أن يوافق عليه الشعب العراقي».وكان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد أكد الثلاثاء الماضي أن اتصالات جرت بين الحكومة العراقية والمسلحين.وكان الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري، ليث كبه.
رحب في مؤتمر صحافي الأحد الماضي، بكل الجهود المبذولة لمشاركة الجماعات المعارضة والمتواجدة خارج العراق أو الجماعات المسلحة للمشاركة في العملية السياسية بشرط «أن لا تكون هذه الجماعات متورطة بقتل العراقيين».من جانب آخر، أكد نائب رئيس اللجنة الدستورية في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) فؤاد معصوم.
أن العمل الفعلي في كتابة الدستور سيبدأ هذا الأسبوع بمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي، بعد أن تم تخصيص 15 مقعدا للعرب السنة في اللجنة إضافة إلى 10 استشاريين، في وقت أعلن عضو اللجنة الدستورية حميد مجيد موسى، أمين عام الحزب الشيوعي العراقي، أن قانون إدارة الدولة هو الأساس في صياغة الدستور المقبل.
وقال معصوم وموسى، في تصريحين منفصلين لـ «البيان» إن معلومات تسرب من هنا وهناك بشأن قبول هذه الفقرة أو تلك أو رفضها، ولاسيما ما يتعلق بالفيدرالية وقانون إدارة الدولة، ما هي إلا آراء فردية، وفي بعض الأحيان تعبير عن رغبة في إثارة أمور خلافية، أو هي «للإثارة فقط».
وأشار معصوم إلى أن الدستور ستتم كتابته في الموعد المحدد، ومن دون أي تأخير، مشيراً إلى أن الخلاف على البرنامج السياسي بين قائمة «التحالف الكردستاني» و«الائتلاف العراقي الموحد» قد حسم الثلاثاء الماضي، بعد أن تمت معالجة الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة البرلمانية والتي اخذ بها رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري.
وبشأن احتمال وجود تقاطعات بين قائمتي الائتلاف والتحالف الكردستاني بخصوص كتابة الدستور، قال موسى إن قائمتي الائتلاف والتحالف الكردستاني دخلتا في مفاوضات لمدة ثلاثة أشهر، وإن هذه المفاوضات المضنية لم تكن نزهة، وإنما صراعاً حقيقيا من أجل المصالح والسلطة، وبين رؤى ومفاهيم وتوجهات مختلفة حول مستقبل العراق.
مؤكدا أن تلك المفاوضات تمخضت عن مذكرة تفاهم، وأنهم اتفقوا على أن يعتمدوا قانون إدارة الدولة كأساس ومرجعية ومنظم، وقال: ربما يسهل الاتفاق الذي تم بين القائمتين الأمور، طالما أن المؤشرات تدل على أن قانون إدارة الدولة سيكون الأساس في تسهيل كتابة الدستور.
وعلى صعيد متصل قال عضو الجمعية الوطنية عن «القائمة العراقية» عضو لجنة كتابة الدستور قاسم داوود إن كتابة الدستور ستتم وفق مبدأ التوافق وليس على مبدأ التصويت، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة الجميع لكي يضمن الدستور العراقي الجديد الحقوق والحريات الفكرية والسياسية والدينية والقومية والإثنية للجميع.
وأوضح أن عدد المشتركين من العرب السنة في اللجنة الدستورية غير مهم ولا أساسي لأن الاعتماد في طرح الآراء والمقترحات لن يكون على أساس التصويت، لذا فان العدد ليس بتلك الأهمية ما دام المعتمد هو مبدأ التوافق.
بغداد ـ «البيان»
كداب ياخيشة
اتفاق وشيك لوقف النار في العراق
كشفت مصادر مطلعة في بغداد أن الاتصالات التي أجرتها الحكومة العراقية مع المسلحين برعاية الأمم المتحدة ودعم واشنطن، اسفرت عن اتفاق تجري بلورة تفاصيله ويقضي بجدولة الانسحاب الأميركي وإلغاء قانون اجتثاث حزب البعث مقابل وقف النار وحل الميليشيات المسلحة.
وكشفت مصادر شبكة «أصوات العراق» التي تديرها وكالة «رويترز» للأنباء في بغداد أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، سيصل إلى بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة، على أن يسبقه السفير الأميركي الجديد زلماي خليل زادة، لحسم بنود الاتفاق مع المسلحين العراقيين.
وأوضحت المصادر لـ «البيان» أن الإبراهيمي وزادة «سيتابعان تفاصيل بنود الاتفاق الذي، يتضمن تغيير نظام الانتخابات وجعلها في كل محافظة بدلا من جعل العراق كله دائرة واحدة، وجدولة انسحاب القوات الأميركية، وتعويض المتضررين جراء الحرب الأخيرة على العراق، وإعادة عناصر الجيش باستثناء المدانين منهم بارتكاب جرائم انتهاك حقوق الإنسان».
وأضافت أنه «ستتم أيضا مناقشة إعادة المدنيين إلى وظائفهم، وإلغاء قانون اجتثاث حزب البعث، وإجازة عمله انسجاما مع المناخ الديمقراطي والتعددية الحزبية، فضلاً عن إلغاء الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها». وتابعت أنه «بعد إبرام الاتفاق مع الأمم المتحدة ستقوم المقاومة العراقية بتسليم أسلحتها.
والالتزام بالقوانين التي سيقرها الدستور بعد أن يوافق عليه الشعب العراقي».وكان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد أكد الثلاثاء الماضي أن اتصالات جرت بين الحكومة العراقية والمسلحين.وكان الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري، ليث كبه.
رحب في مؤتمر صحافي الأحد الماضي، بكل الجهود المبذولة لمشاركة الجماعات المعارضة والمتواجدة خارج العراق أو الجماعات المسلحة للمشاركة في العملية السياسية بشرط «أن لا تكون هذه الجماعات متورطة بقتل العراقيين».من جانب آخر، أكد نائب رئيس اللجنة الدستورية في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) فؤاد معصوم.
أن العمل الفعلي في كتابة الدستور سيبدأ هذا الأسبوع بمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي، بعد أن تم تخصيص 15 مقعدا للعرب السنة في اللجنة إضافة إلى 10 استشاريين، في وقت أعلن عضو اللجنة الدستورية حميد مجيد موسى، أمين عام الحزب الشيوعي العراقي، أن قانون إدارة الدولة هو الأساس في صياغة الدستور المقبل.
وقال معصوم وموسى، في تصريحين منفصلين لـ «البيان» إن معلومات تسرب من هنا وهناك بشأن قبول هذه الفقرة أو تلك أو رفضها، ولاسيما ما يتعلق بالفيدرالية وقانون إدارة الدولة، ما هي إلا آراء فردية، وفي بعض الأحيان تعبير عن رغبة في إثارة أمور خلافية، أو هي «للإثارة فقط».
وأشار معصوم إلى أن الدستور ستتم كتابته في الموعد المحدد، ومن دون أي تأخير، مشيراً إلى أن الخلاف على البرنامج السياسي بين قائمة «التحالف الكردستاني» و«الائتلاف العراقي الموحد» قد حسم الثلاثاء الماضي، بعد أن تمت معالجة الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة البرلمانية والتي اخذ بها رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري.
وبشأن احتمال وجود تقاطعات بين قائمتي الائتلاف والتحالف الكردستاني بخصوص كتابة الدستور، قال موسى إن قائمتي الائتلاف والتحالف الكردستاني دخلتا في مفاوضات لمدة ثلاثة أشهر، وإن هذه المفاوضات المضنية لم تكن نزهة، وإنما صراعاً حقيقيا من أجل المصالح والسلطة، وبين رؤى ومفاهيم وتوجهات مختلفة حول مستقبل العراق.
مؤكدا أن تلك المفاوضات تمخضت عن مذكرة تفاهم، وأنهم اتفقوا على أن يعتمدوا قانون إدارة الدولة كأساس ومرجعية ومنظم، وقال: ربما يسهل الاتفاق الذي تم بين القائمتين الأمور، طالما أن المؤشرات تدل على أن قانون إدارة الدولة سيكون الأساس في تسهيل كتابة الدستور.
وعلى صعيد متصل قال عضو الجمعية الوطنية عن «القائمة العراقية» عضو لجنة كتابة الدستور قاسم داوود إن كتابة الدستور ستتم وفق مبدأ التوافق وليس على مبدأ التصويت، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة الجميع لكي يضمن الدستور العراقي الجديد الحقوق والحريات الفكرية والسياسية والدينية والقومية والإثنية للجميع.
وأوضح أن عدد المشتركين من العرب السنة في اللجنة الدستورية غير مهم ولا أساسي لأن الاعتماد في طرح الآراء والمقترحات لن يكون على أساس التصويت، لذا فان العدد ليس بتلك الأهمية ما دام المعتمد هو مبدأ التوافق.
بغداد ـ «البيان»
كداب ياخيشة