منصور بالله
18-05-2005, 06:45 PM
جورج غالاوي قلب الطاولة على البيت الابيض والكونغرس وادارة بوش تورطت في فضيحة النفط العراقي
امتلأت الصحف الامريكية صبيحة هذا اليوم بتعليقات اتفقت كلها على ان جورج غالاوي قلب الطاولة خلال 45 دقيقة على الكونغرس وعلى البيت الابيض واستغل بذكاء وسائل الاعلام المتابعة للشهادة التي ادلى بها حتى يوجه لكمات من النوع الثقيل للادارة الامريكية مركزا على رامسفيلد الذي - وفقا لغالاوي - زار صدام ليبيعه السلاح .... في حين فجر السناتور الأميركي كارل ليفين الذي شارك في التحقيق في «فضيحة النفط مقابل الغذاء» مفاجأة بكشفه تورط إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش في تسهيل تهريب النفط العراقي خلال حكم صدام حسين
قال السناتور الديمقراطي الأميركي كارل ليفين: «يجب أن ننظر إلى أنفسنا ولا نكتفي باتهام الآخرين». وكشف تقرير قدمه ليفين استناداً إلى اتصالات أجريت بين مسؤولين في البحرية الأميركية وطواقم سفن شحن أن «الولايات المتحدة سهلت أحيانا بيع النفط بطريقة غير مشروعة كما حدث في مرفأ خور العماية (جنوب العراق) في 2003».
وأكد ليفين ،الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفرعية التي اتهمت نواباً فرنسيين وبريطانيين وروساً بالحصول على رشاوى من النظام العراقي السابق «نحن (الأميركيين) كنا نعرف تماماً أن سفناً كانت تستخدم» لتهريب النفط. وتحدث التقرير عن تواطؤ البحرية الأميركية التي سمحت بإبحار ناقلات النفط هذه. وأشار تحديداً إلى المسؤول عن شركة أميركية تدعى «أودين مارين» شاركت في هذه الصفقات وبموافقة قائد البحرية هاري فرينش.
وأوضح المسؤول في تلك الشركة ديفيد يونغ في مذكرة مؤرخة في مارس 2003 أن «القومندان» فرينش ابلغني انه ليس لديه أي اعتراض (...) سألته عما إذا كنت استطيع الاستمرار في طلب موافقته في المستقبل لتتمكن السفن من التوجه إلى العراق والإبحار منه وقال إن هذا مقبول«.
وبشكل عام، يركز التقرير الذي قدم الاثنين الماضي على الثغرات في المراقبة الأميركية للعقوبات التي كانت مفروضة على العراق، موضحاً انه بين العامين 2000 و2002، مولت الواردات الأميركية من النفط العراقي نحو 52 في المئة من الأموال التي تلقاها سراً نظام صدام حسين. كما أكد على الدور الذي لعبته شركة «باي اويل» التي تتخذ من تكساس مقرا لها ووجه القضاء الأميركي اتهامات لمسؤوليها الشهر الماضي.
والشركة هذه متهمة بأنها كانت اكبر جهة مستوردة للنفط العراقي في الولايات المتحدة بين 2000 و2002 وقامت بتسويق أكثر من مئتي مليون برميل في فترة طلب فيها النظام العراقي ثلاثين سنتاً إضافية للبرميل الواحد تدفع سرا. وأفاد التقرير أن إدارة الخزانة الأميركية المكلفة مراقبة الشركات الأميركية ومبادلاتها التجارية مع الخارج لم تمارس أي مراقبة قانونية على «باي أويل» رغم الدعوات المتكررة للأمم المتحدة.
وأكد أن أكثر من عشر شركات نفطية أميركية من بينها «اكسون» و«دايموند» وايكيفا« (شل) وكلها من زبائن «باي أويل» واجهت «على ما يبدو مشكلة دفع مبالغ سرية للعراق في إطار هذه السلعة».
في هذه الأثناء، نفى السياسي البريطاني جورج غالاوي في جلسة استماع أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي بشدة التهم الموجهة إليه بتلقي رشاوى من نظام الرئيس العراقي المخلوع. وقال أمام لجنة التحقيق في برنامج «النفط مقابل الغذاء» التابعة لمجلس الشيوخ: «أنا لست ولم أكن في حياتي تاجر نفط»، وذلك رداً على الاتهامات بأنه حقق أرباحاً شخصية من البرنامج تقدر بمئات آلاف الدولارات. وأصر على ان التهم ليس لها أساس. وقال «ليس لديكم أي دليل ضدي باستثناء وجود اسمي على اللوائح».
كما وصف غالاوي جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة فرعية من مجلس الشيوخ لشؤون الأمن القومي وشؤون الحكومة، بأنها «لذر الرماد في العيون»، مؤكدا أنها تهدف إلى تحويل الانتباه عن الأخطاء التي ارتكبت في العراق بما فيها قرار غزو البلاد الذي قال انه كان مبنياً على «مجموعة من الأكاذيب».
وأضاف: «لقد كنت معارضاً لصدام حسين عندما كانت الحكومتان البريطانية والأميركية ورجال الأعمال يبيعونه البنادق والغاز».واتهم غالاوي محققي المجلس بالاعتماد على وثائق مزورة سبق أن نشرتها صحيفة «ديلي تيلغراف» و«صنداي ميرور» البريطانيتان وصحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية وثبت أنها مزورة.
وقال مخاطباً أعضاء مجلس الشيوخ غاضباً: «أنتم تحاولون تشتيت الانتباه عن الجرائم التي ساندتموها».واتهم غالاوي عضو مجلس الشيوخ نورمان كولمان الذي رأس لجنة التحقيق بأنه جزء من محاولة يقوم بها المحافظون الجدد في واشنطن لتشويه سمعة المعارضين للسياسة الأميركية في العراق وأضاف أن محققي مجلس الشيوخ الأميركي كانوا فاشلين «مثل تلميذ في مد
**********************
من هو الجحش العربي الحاكم الذي يستطيع ان يقول ما قاله جورج غالاوي...
امتلأت الصحف الامريكية صبيحة هذا اليوم بتعليقات اتفقت كلها على ان جورج غالاوي قلب الطاولة خلال 45 دقيقة على الكونغرس وعلى البيت الابيض واستغل بذكاء وسائل الاعلام المتابعة للشهادة التي ادلى بها حتى يوجه لكمات من النوع الثقيل للادارة الامريكية مركزا على رامسفيلد الذي - وفقا لغالاوي - زار صدام ليبيعه السلاح .... في حين فجر السناتور الأميركي كارل ليفين الذي شارك في التحقيق في «فضيحة النفط مقابل الغذاء» مفاجأة بكشفه تورط إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش في تسهيل تهريب النفط العراقي خلال حكم صدام حسين
قال السناتور الديمقراطي الأميركي كارل ليفين: «يجب أن ننظر إلى أنفسنا ولا نكتفي باتهام الآخرين». وكشف تقرير قدمه ليفين استناداً إلى اتصالات أجريت بين مسؤولين في البحرية الأميركية وطواقم سفن شحن أن «الولايات المتحدة سهلت أحيانا بيع النفط بطريقة غير مشروعة كما حدث في مرفأ خور العماية (جنوب العراق) في 2003».
وأكد ليفين ،الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفرعية التي اتهمت نواباً فرنسيين وبريطانيين وروساً بالحصول على رشاوى من النظام العراقي السابق «نحن (الأميركيين) كنا نعرف تماماً أن سفناً كانت تستخدم» لتهريب النفط. وتحدث التقرير عن تواطؤ البحرية الأميركية التي سمحت بإبحار ناقلات النفط هذه. وأشار تحديداً إلى المسؤول عن شركة أميركية تدعى «أودين مارين» شاركت في هذه الصفقات وبموافقة قائد البحرية هاري فرينش.
وأوضح المسؤول في تلك الشركة ديفيد يونغ في مذكرة مؤرخة في مارس 2003 أن «القومندان» فرينش ابلغني انه ليس لديه أي اعتراض (...) سألته عما إذا كنت استطيع الاستمرار في طلب موافقته في المستقبل لتتمكن السفن من التوجه إلى العراق والإبحار منه وقال إن هذا مقبول«.
وبشكل عام، يركز التقرير الذي قدم الاثنين الماضي على الثغرات في المراقبة الأميركية للعقوبات التي كانت مفروضة على العراق، موضحاً انه بين العامين 2000 و2002، مولت الواردات الأميركية من النفط العراقي نحو 52 في المئة من الأموال التي تلقاها سراً نظام صدام حسين. كما أكد على الدور الذي لعبته شركة «باي اويل» التي تتخذ من تكساس مقرا لها ووجه القضاء الأميركي اتهامات لمسؤوليها الشهر الماضي.
والشركة هذه متهمة بأنها كانت اكبر جهة مستوردة للنفط العراقي في الولايات المتحدة بين 2000 و2002 وقامت بتسويق أكثر من مئتي مليون برميل في فترة طلب فيها النظام العراقي ثلاثين سنتاً إضافية للبرميل الواحد تدفع سرا. وأفاد التقرير أن إدارة الخزانة الأميركية المكلفة مراقبة الشركات الأميركية ومبادلاتها التجارية مع الخارج لم تمارس أي مراقبة قانونية على «باي أويل» رغم الدعوات المتكررة للأمم المتحدة.
وأكد أن أكثر من عشر شركات نفطية أميركية من بينها «اكسون» و«دايموند» وايكيفا« (شل) وكلها من زبائن «باي أويل» واجهت «على ما يبدو مشكلة دفع مبالغ سرية للعراق في إطار هذه السلعة».
في هذه الأثناء، نفى السياسي البريطاني جورج غالاوي في جلسة استماع أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي بشدة التهم الموجهة إليه بتلقي رشاوى من نظام الرئيس العراقي المخلوع. وقال أمام لجنة التحقيق في برنامج «النفط مقابل الغذاء» التابعة لمجلس الشيوخ: «أنا لست ولم أكن في حياتي تاجر نفط»، وذلك رداً على الاتهامات بأنه حقق أرباحاً شخصية من البرنامج تقدر بمئات آلاف الدولارات. وأصر على ان التهم ليس لها أساس. وقال «ليس لديكم أي دليل ضدي باستثناء وجود اسمي على اللوائح».
كما وصف غالاوي جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة فرعية من مجلس الشيوخ لشؤون الأمن القومي وشؤون الحكومة، بأنها «لذر الرماد في العيون»، مؤكدا أنها تهدف إلى تحويل الانتباه عن الأخطاء التي ارتكبت في العراق بما فيها قرار غزو البلاد الذي قال انه كان مبنياً على «مجموعة من الأكاذيب».
وأضاف: «لقد كنت معارضاً لصدام حسين عندما كانت الحكومتان البريطانية والأميركية ورجال الأعمال يبيعونه البنادق والغاز».واتهم غالاوي محققي المجلس بالاعتماد على وثائق مزورة سبق أن نشرتها صحيفة «ديلي تيلغراف» و«صنداي ميرور» البريطانيتان وصحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية وثبت أنها مزورة.
وقال مخاطباً أعضاء مجلس الشيوخ غاضباً: «أنتم تحاولون تشتيت الانتباه عن الجرائم التي ساندتموها».واتهم غالاوي عضو مجلس الشيوخ نورمان كولمان الذي رأس لجنة التحقيق بأنه جزء من محاولة يقوم بها المحافظون الجدد في واشنطن لتشويه سمعة المعارضين للسياسة الأميركية في العراق وأضاف أن محققي مجلس الشيوخ الأميركي كانوا فاشلين «مثل تلميذ في مد
**********************
من هو الجحش العربي الحاكم الذي يستطيع ان يقول ما قاله جورج غالاوي...