عبدالغفور الخطيب
16-05-2005, 01:26 PM
حول موضوع منح السستاني جائزة خدمة الإسلام
تعليقا على دعوة الكاتب الأمريكي، توماس فريدمان لمنح آية الله السيستاني جائزة نوبل بسبب دوره في دعم إجراء أول انتخابات حرة في العراق، كتب الأستاذ جمال أحمد خاشقجي على صفحات جريدة الوطن الغراء، في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2005 مقالا أعيد نشره في اليوم التالي بصحيفة الشرق القطرية. وقد أثنى الكاتب في مقالته المذكورة على دعوة فريدمان، ورشح بدوره السيستاني لنيل جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، لمسوغات أخرى غير تلك التي أشار إليها فريدمان. ومن هذه المسوغات سعيه الحثيث لمنع حدوث حرب أهلية بين الشيعة والسنة في العراق، من خلال إلحاحه على أتباعه الشيعة باللجوء إلى الحكمة والصبر على أذى المنسوبين للسنة والسلف، الذين لم يخفوا يوما نيتهم في الزج بالعراق وأهله في أتون حرب أهلية طاحنة لا تبقي ولا تذر، حسب رأي الأستاذ خاشقجي.
والواقع أنني بعد قراءتي للموضوع كان من الممكن أن أمر عليه مرور الكرام، خاصة وأنه حمل دعوة للتوحيد بين المسلمين ودعا إلى نبذ التعصب والكراهية وإلغاء حالة الإستعداء والتكفير، بل وطالب بسن قوانين تجرم فعل صناع الكراهية حتى بالرأي والقول والفتوى، وتلك برأينا أمور محمودة ولا غبار عليها. ولكن ذات الحرص الذي حرض الأستاذ خاشقجي على كتابة موضوعه مرشحا أية الله لنيل جائزة خدمة الإسلام هو السبب الذي يحرض على مناقشة ما جاء في تلك المقالة، يعيد الإعتبار للوحدة الوطنية ولا يغمط حق أحد.
وسوف أتجنب الحديث عن جائزة نوبل، لسببين محددين، الأول: أن موضوع دعم إجراء انتخابات عراقية "حرة" من قبل الشيخ السيستاني في ظل الإحتلال الأمريكي هو قضية مختلف عليها بين العراقيين، وليست موضوعا مجمعا عليه، حيث امتنع عن المشاركة في تلك الإنتخابات أو حرم منها أكثر من 40% من النسيج العراقي. بل أن هناك من يقولون، ولهم منطقهم الخاص والمقبول، أن تلك الإنتخابات أودت إلى شق صفوف العراقيين، بشكل ليس له سابقة في التاريخ المعاصر لهذا البلد، وأن الذي نتج عنها هو بروز وجوه عرفت منذ اليوم الأول للإحتلال باعتبارها رديفة له ومؤيدة لسياساته، وأن وجودها في هرم السلطة هو أحد إفرازات العدوان على العراق. وثانيا لأن جائزة نوبل ذاتها لم تعد تعني شيئا بالنسبة لنا نحن العرب، بعد أن حصل عليها الإرهابيون والقتلة من أمثال مناحيم بيجن جزار دير ياسين، وإسحق رابين، قاتل أطفال الإنتفاضة الفلسطينية، وزعماء سياسيين آخرين ضالعين في ممارسة الإستبداد. لقد أصبحت الجائزة ذاتها، في معظم الأحيان بوصلة تشير إلى مدى الإقتراب والبعد ومستوى التماهي مع السياسة الإمريكية.
ولذلك سأتجه مباشرة للحديث عن الحيثيات التي ذكرت كمبرر لاستحقاق السستاني لنيل جائزة خدمة الإسلام، وبالذات ما يتعلق منها بدوره في منع الحرب الأهلية والفتنة الطائفية. إن الأستاذ جمال قاشقجي لم يشر في حديثه إلى أن الحالة الطائفية بالعراق هي مسألة طارئة، وأنها برزت بحدة مع مجيء المحتل، وأن كثيرا من العناصر التي حرضت على المسألة الطائفية قد جائت مع قوات الإحتلال وعلى ظهور دباباتها. والمعروف أن النظام السياسي السابق الذي كان يدير شئون الدولة والمجتمع حتى يوم 9 أبريل عام 2003، أياً يكن الموقف من سياساته واعتباره نظاما شموليا، هو نظام علماني، بقدر ما يعني ذلك من فصل للدين عن الدولة. ويقود مؤسساته حزب سياسي يضم مختلف الطوائف والأديان المتواجدة في العراق. وقد شارك في حكوماته المتعددة مجموعة كبيرة من الأشخاص ممن ينتمون إلى مختلف المذاهب الإسلامية والأديان، ليس باعتبار انتماءاتهم الدينية والطائفية والإثنية، ولكن باعتبارهم مواطنين عراقيين. وإذا كان ثمة دور مميز للمسلمين من الطائفة السنية في رئاسة الدولة، فإن ذلك كان نتاجا لواقع موضوعي وظروف تاريخية، ارتبطت بطبيعة الهيمنة العثمانية والصراع الذي احتدم بين الصفويين والأتراك. كما ارتبطت بنتائج الحرب العالمية الأولى وبطبيعية الإصطفاف في المواجهة مع الدولة التركية، والتحالفات التي سادت تلك المرحلة.
لم يكن النظام السابق بعينه مسئولا بشكل مباشر عن تبعات تلك المرحلة، فقد ورثها من أنظمة سابقة عليه، سادت قبله بحوالي نصف قرن، واستمرت في حقبته. وهي ذات صلة مباشرة بالتركيبة الإجتماعية والطبقية وبالبنية العسكرية في الدولة العراقية الحديثة. وكان ينبغي أن لا تستمر. ولكن موضوع اختيار رئيس الدولة من هذا المذهب أو ذاك على كل، ليس هو الجوهر في قضية اعتبار حقوق المواطنة. ففي حدود ما نعرفه أن جوهر تلك الحقوق هو الحرية والعدل والمساواة والتكافؤ في الفرص لكافة أبناء المجتمع. ولن يجادلنا كائن من كان في أن البلدان العربية بأسرها، وبدون استثناء، تعيش واقعا تنتقص فيه تلك الحقوق في هذا الجانب أو ذاك.
بل إن قراءة تاريخ العراق منذ مطلع الثمانينيات يجعلنا نكاد نجزم بأن المسألة الطائفية في العراق ليست أصيلة على تراثه وتاريخه، بل هي حاصل تيارات محيطة، وافدة ودخيلة عليه. وقد برزت للعيان بوضوح في استراتيجيات طرحت في تلك الحقبة تشير إلى أن الطريق إلى القدس يمر ببغداد، وكانت نتيجتها حوادث تفجيز وقتل للأطفال وعمليات إرهابية في جامعة المستنصرية، وهجوم على المسارح ودور السينما وأماكن التجمعات العامة. ولم يتحدث أحد أنذاك من الحريصين على مقاومة الإرهاب عن تلك الممارسات، باعتبارها إرهابا وترويعا لأمن المواطنيين وتهديدا لاستقرار البلاد.
كنت أتوقع من مفكر رصين ومشهود له بالتزامه بالوحدة الوطنية، في حجم الأستاذ خاشقجي أن يرشح الجائزة، إذا كان لا بد من ذلك، إلى أناس ساهموا ويساهمون فعلا في التصدي للفتنة والتوجهات الطائفية. وهم موجودون، ولله الحمد في كل الخنادق. موجودون على سبيل المثال، في هيئة كبار العلماء السنة، من أمثال الشيخ حارث الضاري. وهؤلاء الأفذاذ أيضا، وبعيدا عن التعاون مع جيش الإحتلال، قد بذلوا جل ما بوسعهم لمنع الفتنة الطائفية. ويشهد سجلهم بمواقفهم الوطنية، بعيدا عن الإعتبارات الفئوية والطائفية. وكان دورهم بارزا حين جرت حوادث النجف، إثر الإنتفاضة الصدرية، فقد دفعوا بمئات الحافلات المحملة بالأغذية والبطانيات والأدوية دعما لأشقائهم العراقيين في المدن الشيعية. بل ربما رأى البعض أرجحية لمواقفهم الوطنية حين تقارن بمواقف غيرتهم، وبشكل خاص حين تستحضر المواقف المتخاذلة لبعض الرموز الدينية أمام هول ما جرى في الفلوجة والأنبار من دمار وخراب على أيدى قوات الإحتلال الأمريكي، وأيضا أمام ما جرى في سجون أبي غريب مطار بغداد من هتك للأعراض وتعرض للحرمات.
ولا شك أن ترشيح الجائرة لعناصر مختلفة تمثل مختلف الطوائف الإسلامية العراقية، شريطة أن لا تكون هذه العناصر ممن أحنت هامتها وعفرت جبهتها للإحتلال وتعاونت معه، سيكون عاملا مضمدا للجراح، وسيعيد الأمل والثقة لكثير من العراقيين في إمكانية عودة العراق وطنا موحدا وشامخا وآمنا لكل العراقيين.
حمل الأستاذ خاشقجي مسئولية ما حدث لطرف واحد، هو الطرف السني، دون تحميل مختلف الأطراف مسئولية ما جرى ويجري من خراب وعنف، وهذا موقف أقل ما يوصف به هو أنه انتقائي. فالقتل والعنف يجري في مختلف المدن العراقية، ويذهب ضحيته عراقيون من كل الطوائف تارة تحت شعار استئصال البعث، وهو أمر شائع ومعروف، وتارة أخرى يتمثل في قتل العلماء والمفكرين الذين ساهموا لعقد كامل في تخفيف آثار الحصار الجائر الذي فرض على العراق من خلال إبداعهم ومثابرتهم، وتارة ثالثة تحت شعار التصدي للإرهاب. وكان دور القوى الطائفية بارز بشكل واضح في قيادة الغوغاء وفي عمليات النهب والتخريب التي شهدها العراق في الأيام الأولى للإحتلال.
وهنا يجدر التمييز بين قتل وقتل، بين قتل يتصدى مباشرة لجيش الإحتلال والقوى التي تردفه، أيا يكن تمذهبها وإثنيتها. وفي هذا الإتجاه فإن كثير ممن قتلوا على يد جيش المقاومة هم أيضا من السنة، حالهم في ذلك حال العملاء الفلسطينيين الذين يتعاونون مع الصهاينة، والذين تصدت لهم انتفاضة أطفال الحجارة الأولى. وفي هذه الحالة لا يمكن القول إن الدوافع لهذه الأعمال هي طائفية، بغض النظر عن الموقف منها. بل العكس يمكن أن يكون هو الأدق، خاصة أن كثيرا من الميليشيات التي تحظى برعاية جيش الإحتلال الأمريكي، لا تخفي توجهاتها الطائفية. وقد شاركت في الحكم ونالت حصصها في الإنتخابات على أساس منطلقات ومحاصصات طائفية. ودور هذه الميليشيات في عمليات العنف والإرهاب التي تجري في العراق الآن ليس سرا على أية حال.
ولو أردنا أن نتمثل دور الأستاذ الخاشقجي في ذكر كثير من الحالات والأمثلة لاقتضى منا ذلك صفحات وصفحات، ولكن ذلك باعتقادي ليس موضع خلاف، فالفضائيات والصحف والجرائد تفصح عن حالات كثيرة من تلك في كل يوم. والمطلوب هو ليس تحميل هذا الطرف أو ذاك، أو هذه الطائفة أو تلك مسئولية ما يجري. فتلك إفرازات جديدة برزت مع الإحتلال الأمريكي الغاشم للعراق، وهو احتلال غير شرعي تم خارج الإرادة الدولية، وجاء تحت ذرائع واهية، وتكشفت أهدافه منذ صودر دور العراق كيانا وهوية، ومنذ سرقت ثرواته ومتاحفه وهدمت مكاتبه وجامعاته ومدارسه، وأيضا منذ عين أول مجلس انتقالي فيه على أسس تقسيمات طائفية وإثنية. ومن المؤكد أن الشيعة أو السنة لن يتمكنوا من أخذ حقوقهم على أسس تأتي بأزلام الإحتلال وأتباعه، ولكن من خلال التأكيد على استقلال ووحدة البلاد، وتعميق مفهوم المواطنة، القائم كما قلنا، على المساواة في الحقوق والوجبات والتكافؤ في الفرص. وبناء عراق جديد، حر غير خاضع لهيمنة الأجنبي، عراق شامخ أبي مقاوم يعود من جديد ليشارك في صناعة التاريخ العربي، بما يحقق وحدة العرب ونهضتهم وأخذهم المكان اللائق في المسيرة الإنسانية المتجهة إلى أمام.
ــــــــــــــــــــ
editor@arabrenewal.com
د. يوسف مكي
تعليقا على دعوة الكاتب الأمريكي، توماس فريدمان لمنح آية الله السيستاني جائزة نوبل بسبب دوره في دعم إجراء أول انتخابات حرة في العراق، كتب الأستاذ جمال أحمد خاشقجي على صفحات جريدة الوطن الغراء، في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2005 مقالا أعيد نشره في اليوم التالي بصحيفة الشرق القطرية. وقد أثنى الكاتب في مقالته المذكورة على دعوة فريدمان، ورشح بدوره السيستاني لنيل جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، لمسوغات أخرى غير تلك التي أشار إليها فريدمان. ومن هذه المسوغات سعيه الحثيث لمنع حدوث حرب أهلية بين الشيعة والسنة في العراق، من خلال إلحاحه على أتباعه الشيعة باللجوء إلى الحكمة والصبر على أذى المنسوبين للسنة والسلف، الذين لم يخفوا يوما نيتهم في الزج بالعراق وأهله في أتون حرب أهلية طاحنة لا تبقي ولا تذر، حسب رأي الأستاذ خاشقجي.
والواقع أنني بعد قراءتي للموضوع كان من الممكن أن أمر عليه مرور الكرام، خاصة وأنه حمل دعوة للتوحيد بين المسلمين ودعا إلى نبذ التعصب والكراهية وإلغاء حالة الإستعداء والتكفير، بل وطالب بسن قوانين تجرم فعل صناع الكراهية حتى بالرأي والقول والفتوى، وتلك برأينا أمور محمودة ولا غبار عليها. ولكن ذات الحرص الذي حرض الأستاذ خاشقجي على كتابة موضوعه مرشحا أية الله لنيل جائزة خدمة الإسلام هو السبب الذي يحرض على مناقشة ما جاء في تلك المقالة، يعيد الإعتبار للوحدة الوطنية ولا يغمط حق أحد.
وسوف أتجنب الحديث عن جائزة نوبل، لسببين محددين، الأول: أن موضوع دعم إجراء انتخابات عراقية "حرة" من قبل الشيخ السيستاني في ظل الإحتلال الأمريكي هو قضية مختلف عليها بين العراقيين، وليست موضوعا مجمعا عليه، حيث امتنع عن المشاركة في تلك الإنتخابات أو حرم منها أكثر من 40% من النسيج العراقي. بل أن هناك من يقولون، ولهم منطقهم الخاص والمقبول، أن تلك الإنتخابات أودت إلى شق صفوف العراقيين، بشكل ليس له سابقة في التاريخ المعاصر لهذا البلد، وأن الذي نتج عنها هو بروز وجوه عرفت منذ اليوم الأول للإحتلال باعتبارها رديفة له ومؤيدة لسياساته، وأن وجودها في هرم السلطة هو أحد إفرازات العدوان على العراق. وثانيا لأن جائزة نوبل ذاتها لم تعد تعني شيئا بالنسبة لنا نحن العرب، بعد أن حصل عليها الإرهابيون والقتلة من أمثال مناحيم بيجن جزار دير ياسين، وإسحق رابين، قاتل أطفال الإنتفاضة الفلسطينية، وزعماء سياسيين آخرين ضالعين في ممارسة الإستبداد. لقد أصبحت الجائزة ذاتها، في معظم الأحيان بوصلة تشير إلى مدى الإقتراب والبعد ومستوى التماهي مع السياسة الإمريكية.
ولذلك سأتجه مباشرة للحديث عن الحيثيات التي ذكرت كمبرر لاستحقاق السستاني لنيل جائزة خدمة الإسلام، وبالذات ما يتعلق منها بدوره في منع الحرب الأهلية والفتنة الطائفية. إن الأستاذ جمال قاشقجي لم يشر في حديثه إلى أن الحالة الطائفية بالعراق هي مسألة طارئة، وأنها برزت بحدة مع مجيء المحتل، وأن كثيرا من العناصر التي حرضت على المسألة الطائفية قد جائت مع قوات الإحتلال وعلى ظهور دباباتها. والمعروف أن النظام السياسي السابق الذي كان يدير شئون الدولة والمجتمع حتى يوم 9 أبريل عام 2003، أياً يكن الموقف من سياساته واعتباره نظاما شموليا، هو نظام علماني، بقدر ما يعني ذلك من فصل للدين عن الدولة. ويقود مؤسساته حزب سياسي يضم مختلف الطوائف والأديان المتواجدة في العراق. وقد شارك في حكوماته المتعددة مجموعة كبيرة من الأشخاص ممن ينتمون إلى مختلف المذاهب الإسلامية والأديان، ليس باعتبار انتماءاتهم الدينية والطائفية والإثنية، ولكن باعتبارهم مواطنين عراقيين. وإذا كان ثمة دور مميز للمسلمين من الطائفة السنية في رئاسة الدولة، فإن ذلك كان نتاجا لواقع موضوعي وظروف تاريخية، ارتبطت بطبيعة الهيمنة العثمانية والصراع الذي احتدم بين الصفويين والأتراك. كما ارتبطت بنتائج الحرب العالمية الأولى وبطبيعية الإصطفاف في المواجهة مع الدولة التركية، والتحالفات التي سادت تلك المرحلة.
لم يكن النظام السابق بعينه مسئولا بشكل مباشر عن تبعات تلك المرحلة، فقد ورثها من أنظمة سابقة عليه، سادت قبله بحوالي نصف قرن، واستمرت في حقبته. وهي ذات صلة مباشرة بالتركيبة الإجتماعية والطبقية وبالبنية العسكرية في الدولة العراقية الحديثة. وكان ينبغي أن لا تستمر. ولكن موضوع اختيار رئيس الدولة من هذا المذهب أو ذاك على كل، ليس هو الجوهر في قضية اعتبار حقوق المواطنة. ففي حدود ما نعرفه أن جوهر تلك الحقوق هو الحرية والعدل والمساواة والتكافؤ في الفرص لكافة أبناء المجتمع. ولن يجادلنا كائن من كان في أن البلدان العربية بأسرها، وبدون استثناء، تعيش واقعا تنتقص فيه تلك الحقوق في هذا الجانب أو ذاك.
بل إن قراءة تاريخ العراق منذ مطلع الثمانينيات يجعلنا نكاد نجزم بأن المسألة الطائفية في العراق ليست أصيلة على تراثه وتاريخه، بل هي حاصل تيارات محيطة، وافدة ودخيلة عليه. وقد برزت للعيان بوضوح في استراتيجيات طرحت في تلك الحقبة تشير إلى أن الطريق إلى القدس يمر ببغداد، وكانت نتيجتها حوادث تفجيز وقتل للأطفال وعمليات إرهابية في جامعة المستنصرية، وهجوم على المسارح ودور السينما وأماكن التجمعات العامة. ولم يتحدث أحد أنذاك من الحريصين على مقاومة الإرهاب عن تلك الممارسات، باعتبارها إرهابا وترويعا لأمن المواطنيين وتهديدا لاستقرار البلاد.
كنت أتوقع من مفكر رصين ومشهود له بالتزامه بالوحدة الوطنية، في حجم الأستاذ خاشقجي أن يرشح الجائزة، إذا كان لا بد من ذلك، إلى أناس ساهموا ويساهمون فعلا في التصدي للفتنة والتوجهات الطائفية. وهم موجودون، ولله الحمد في كل الخنادق. موجودون على سبيل المثال، في هيئة كبار العلماء السنة، من أمثال الشيخ حارث الضاري. وهؤلاء الأفذاذ أيضا، وبعيدا عن التعاون مع جيش الإحتلال، قد بذلوا جل ما بوسعهم لمنع الفتنة الطائفية. ويشهد سجلهم بمواقفهم الوطنية، بعيدا عن الإعتبارات الفئوية والطائفية. وكان دورهم بارزا حين جرت حوادث النجف، إثر الإنتفاضة الصدرية، فقد دفعوا بمئات الحافلات المحملة بالأغذية والبطانيات والأدوية دعما لأشقائهم العراقيين في المدن الشيعية. بل ربما رأى البعض أرجحية لمواقفهم الوطنية حين تقارن بمواقف غيرتهم، وبشكل خاص حين تستحضر المواقف المتخاذلة لبعض الرموز الدينية أمام هول ما جرى في الفلوجة والأنبار من دمار وخراب على أيدى قوات الإحتلال الأمريكي، وأيضا أمام ما جرى في سجون أبي غريب مطار بغداد من هتك للأعراض وتعرض للحرمات.
ولا شك أن ترشيح الجائرة لعناصر مختلفة تمثل مختلف الطوائف الإسلامية العراقية، شريطة أن لا تكون هذه العناصر ممن أحنت هامتها وعفرت جبهتها للإحتلال وتعاونت معه، سيكون عاملا مضمدا للجراح، وسيعيد الأمل والثقة لكثير من العراقيين في إمكانية عودة العراق وطنا موحدا وشامخا وآمنا لكل العراقيين.
حمل الأستاذ خاشقجي مسئولية ما حدث لطرف واحد، هو الطرف السني، دون تحميل مختلف الأطراف مسئولية ما جرى ويجري من خراب وعنف، وهذا موقف أقل ما يوصف به هو أنه انتقائي. فالقتل والعنف يجري في مختلف المدن العراقية، ويذهب ضحيته عراقيون من كل الطوائف تارة تحت شعار استئصال البعث، وهو أمر شائع ومعروف، وتارة أخرى يتمثل في قتل العلماء والمفكرين الذين ساهموا لعقد كامل في تخفيف آثار الحصار الجائر الذي فرض على العراق من خلال إبداعهم ومثابرتهم، وتارة ثالثة تحت شعار التصدي للإرهاب. وكان دور القوى الطائفية بارز بشكل واضح في قيادة الغوغاء وفي عمليات النهب والتخريب التي شهدها العراق في الأيام الأولى للإحتلال.
وهنا يجدر التمييز بين قتل وقتل، بين قتل يتصدى مباشرة لجيش الإحتلال والقوى التي تردفه، أيا يكن تمذهبها وإثنيتها. وفي هذا الإتجاه فإن كثير ممن قتلوا على يد جيش المقاومة هم أيضا من السنة، حالهم في ذلك حال العملاء الفلسطينيين الذين يتعاونون مع الصهاينة، والذين تصدت لهم انتفاضة أطفال الحجارة الأولى. وفي هذه الحالة لا يمكن القول إن الدوافع لهذه الأعمال هي طائفية، بغض النظر عن الموقف منها. بل العكس يمكن أن يكون هو الأدق، خاصة أن كثيرا من الميليشيات التي تحظى برعاية جيش الإحتلال الأمريكي، لا تخفي توجهاتها الطائفية. وقد شاركت في الحكم ونالت حصصها في الإنتخابات على أساس منطلقات ومحاصصات طائفية. ودور هذه الميليشيات في عمليات العنف والإرهاب التي تجري في العراق الآن ليس سرا على أية حال.
ولو أردنا أن نتمثل دور الأستاذ الخاشقجي في ذكر كثير من الحالات والأمثلة لاقتضى منا ذلك صفحات وصفحات، ولكن ذلك باعتقادي ليس موضع خلاف، فالفضائيات والصحف والجرائد تفصح عن حالات كثيرة من تلك في كل يوم. والمطلوب هو ليس تحميل هذا الطرف أو ذاك، أو هذه الطائفة أو تلك مسئولية ما يجري. فتلك إفرازات جديدة برزت مع الإحتلال الأمريكي الغاشم للعراق، وهو احتلال غير شرعي تم خارج الإرادة الدولية، وجاء تحت ذرائع واهية، وتكشفت أهدافه منذ صودر دور العراق كيانا وهوية، ومنذ سرقت ثرواته ومتاحفه وهدمت مكاتبه وجامعاته ومدارسه، وأيضا منذ عين أول مجلس انتقالي فيه على أسس تقسيمات طائفية وإثنية. ومن المؤكد أن الشيعة أو السنة لن يتمكنوا من أخذ حقوقهم على أسس تأتي بأزلام الإحتلال وأتباعه، ولكن من خلال التأكيد على استقلال ووحدة البلاد، وتعميق مفهوم المواطنة، القائم كما قلنا، على المساواة في الحقوق والوجبات والتكافؤ في الفرص. وبناء عراق جديد، حر غير خاضع لهيمنة الأجنبي، عراق شامخ أبي مقاوم يعود من جديد ليشارك في صناعة التاريخ العربي، بما يحقق وحدة العرب ونهضتهم وأخذهم المكان اللائق في المسيرة الإنسانية المتجهة إلى أمام.
ــــــــــــــــــــ
editor@arabrenewal.com
د. يوسف مكي