عبدالغفور الخطيب
09-05-2005, 09:58 PM
دراسة تتوقع طفرة نفطية عربية جديدة
إدراج وكالات ـ"كونا" بتاريخ 09/05/2005الساعة 04:00.
توقعت دراسة حديثة ازدياد الطلب العالمى على النفط العربى بسبب ارتفاع معدل النمو الاقتصادى العالمى الى خمسة بالمائة وهو أعلى معدل منذ 30 عاما معتبرة انه سيكون لدى البلدان العربية قدرة هائلة على التحكم فى اسعار النفط فى الاجل الطويل.
واشارت دراسة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام التى جاءت تحت عنوان (تقرير الاتجاهات الاقتصادية والاستراتيجية لعام 2005) واطلعت عليها وكالة الانباء الكويتية الى ان هذه القدرة ستكون عندما تنضب الاحتياطيات التى تملكها غالبية بلدان العالم ولا يتبقى سوى احتياطيات الدول العربية وايران وفنزويلا.
واوضحت ان الاحتياطيات النفطية العربية المؤكدة بلغت نحو 3ر653 مليار برميل عام 2002 وهى تشكل نحو 61.1 بالمائة من اجمالى احتياطيات العالم لافتة الى ان الكويت والسعودية والعراق والامارات تاتى فى صدارة الدول العربية صاحبة الاحتياطيات النفطية المؤكدة فى العالم .
ونوهت بحدوث تطورات مهمة فى الاقتصادات العربية خلال عام 2004 نتيجة " الصعود الصاروخى " لاسعار النفط لاعلى مستوياتها على الاطلاق موضحة ان اسعار النفط حققت ارتفاعا كبيرا بلغ متوسط سعر البرميل فى سلة خامات اوبك نحو36.30 دولارا ومتوقعة حدوث طفرة نفطية عربية جديدة.
وذكرت الدراسة ان التقديرات الاولية تشير الى ان الايرادات العربية الاجمالية من تصدير النفط بلغت نحو 250 مليار دولار لعام 2004 وهو اعلى مستوى تسجله على الاطلاق وكانت قد بلغت 195 مليار دولار عام 2003.
وارجعت زيادة الفوائض فى الموازين التجارية للدول العربية المصدرة للنفط الى زيادة الايرادات النفطية مما ادى الى استعادة التوازن للموازنة العامة للدولة فى البلدان العربية المصدرة للنفط وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وكل ذلك ادى الى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة.
واشارت الدراسة ايضا الى زيادة الاحتياطيات العربية من الغاز الطبيعى حيث بلغت عام 2002 حوالى 51863 مليار متر مكعب وهو يوازى 30 بالمائة من اجمالى الاحتياطيات العالمية.
وطالبت الدراسة بالاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتشجيع الاستثمارات العربية وعودة الاموال العربية المهاجرة لتتوطن فى البلدان العربية المنفتحة لاستقبال هذه الاموال.
واشارت الى ضرورة انتهاج سياسات تحسين مناخ الاستثمار ومكافحة الفساد وتحسين مستوى الشفافية وتطوير واصلاح النظم السياسية وضمان حقوق الملكية الفكرية وانهاء التعقيدات الادارية.
إدراج وكالات ـ"كونا" بتاريخ 09/05/2005الساعة 04:00.
توقعت دراسة حديثة ازدياد الطلب العالمى على النفط العربى بسبب ارتفاع معدل النمو الاقتصادى العالمى الى خمسة بالمائة وهو أعلى معدل منذ 30 عاما معتبرة انه سيكون لدى البلدان العربية قدرة هائلة على التحكم فى اسعار النفط فى الاجل الطويل.
واشارت دراسة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام التى جاءت تحت عنوان (تقرير الاتجاهات الاقتصادية والاستراتيجية لعام 2005) واطلعت عليها وكالة الانباء الكويتية الى ان هذه القدرة ستكون عندما تنضب الاحتياطيات التى تملكها غالبية بلدان العالم ولا يتبقى سوى احتياطيات الدول العربية وايران وفنزويلا.
واوضحت ان الاحتياطيات النفطية العربية المؤكدة بلغت نحو 3ر653 مليار برميل عام 2002 وهى تشكل نحو 61.1 بالمائة من اجمالى احتياطيات العالم لافتة الى ان الكويت والسعودية والعراق والامارات تاتى فى صدارة الدول العربية صاحبة الاحتياطيات النفطية المؤكدة فى العالم .
ونوهت بحدوث تطورات مهمة فى الاقتصادات العربية خلال عام 2004 نتيجة " الصعود الصاروخى " لاسعار النفط لاعلى مستوياتها على الاطلاق موضحة ان اسعار النفط حققت ارتفاعا كبيرا بلغ متوسط سعر البرميل فى سلة خامات اوبك نحو36.30 دولارا ومتوقعة حدوث طفرة نفطية عربية جديدة.
وذكرت الدراسة ان التقديرات الاولية تشير الى ان الايرادات العربية الاجمالية من تصدير النفط بلغت نحو 250 مليار دولار لعام 2004 وهو اعلى مستوى تسجله على الاطلاق وكانت قد بلغت 195 مليار دولار عام 2003.
وارجعت زيادة الفوائض فى الموازين التجارية للدول العربية المصدرة للنفط الى زيادة الايرادات النفطية مما ادى الى استعادة التوازن للموازنة العامة للدولة فى البلدان العربية المصدرة للنفط وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وكل ذلك ادى الى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة.
واشارت الدراسة ايضا الى زيادة الاحتياطيات العربية من الغاز الطبيعى حيث بلغت عام 2002 حوالى 51863 مليار متر مكعب وهو يوازى 30 بالمائة من اجمالى الاحتياطيات العالمية.
وطالبت الدراسة بالاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتشجيع الاستثمارات العربية وعودة الاموال العربية المهاجرة لتتوطن فى البلدان العربية المنفتحة لاستقبال هذه الاموال.
واشارت الى ضرورة انتهاج سياسات تحسين مناخ الاستثمار ومكافحة الفساد وتحسين مستوى الشفافية وتطوير واصلاح النظم السياسية وضمان حقوق الملكية الفكرية وانهاء التعقيدات الادارية.