منصور بالله
18-04-2005, 01:00 PM
2005/04/17
عبد الباري عطوان
بدأت الاحاديث عن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في منتصف تموز (يوليو) المقبل تنتقل من الهمس في الغرف المغلقة الي صفحات الصحف وشاشات التلفزة، بالتوازي مع مفاوضات سرية تعمل علي ترتيب الاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق خطة جري الاتفاق علي تفاصيلها بين ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس الامريكي جورج بوش اثناء لقائهما قبل اسبوعين في مزرعة الثاني في تكساس.
الانتخابات التشريعية الفلسطينية تسير نحو التأجيل لان نتائجها ستشكل عقبة كبري في طريق هذه الترتيبات، اي اقامة جمهورية غزة المستقلة وجعلها الدولة الفلسطينية المستقلة وابقاء الضفة الغربية تحت انتداب اسرائيلي لمدة عشرين عاما علي الاقل يتقرر بعدها ما يمكن ان يحدث لها، هذا اذا بقيت فيها اراض لم تبتلعها المستوطنات، وربما يكون التصور النهائي اعادة الضفة الي الاردن من خلال صيغة فدرالية او كونفدرالية.
الادارة الامريكية التي تغنت بالديمقراطية الفلسطينية ادركت ان الانتخابات التشريعية هذه اذا ما اجريت ستؤدي الي فوز حركة حماس والشخصيات المستقلة بمعظم مقاعد المجلس التشريعي، مما يعني سقوط واقع الحزب الحاكم الذي تمثله حركة فتح ، وتشكيل حماس الي جانب المستقلين الحكومة الفلسطينية الجديدة، وهذا خط احمر لا يمكن ان تسمح به اسرائيل وتعتمده واشنطن لانه سينسف كل ما يجري الاعداد له حاليا في الغرف المغلقة.
الذريعة المستخدمة حاليا لتأجيل الانتخابات تمهيدا لغض النظر عنها الي اجل غير مسمي تتلخص في عدم التصديق علي قانون الانتخابات الفلسطيني المعدل من قبل المجلس التشريعي، وانتهاء المهلة القانونية المقررة، اي شهرين، قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات، مما يعني ان التأجيل اصبح واقعا عمليا.
السؤال الذي يطرح نفسه هو حول اسباب تعديل قانون الانتخابات، او بالاحري الاصرار علي هذا التعديل... ولماذا لا تتم الانتخابات وفق القانون القديم المعتمد دوليا، والذي علي اساسه جرت الانتخابات الاخيرة قبل عشر سنوات وأدت الي انتخاب المجلس التشريعي الحالي؟
الاجابة، وبكل بساطة، تتلخص في خوف الولايات المتحدة واسرائيل وبعض الدول العربية من اكتساح الاسلاميين والعناصر المتشددة التي تحظي بدعم كبير في الشارع الفلسطيني معظم الدوائر، وهذا يعني اضفاء الشرعية علي حركة حماس وازالة اسمها من لائحة الارهاب الامريكية والاوروبية والاعتراف بها شريكا في العملية السلمية، وهو امر لا يريده احد في قمة السلطة اولا وفي واشنطن وتل ابيب ثانيا.
ففوز حماس الساحق في الانتخابات البلدية الاخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية بث الذعر في اوساط السلطة، واصاب الادارة الامريكية بصدمة كبري جعلتها تخفف احاديثها عن الديمقراطية الفلسطينية، مثلما جعل هذا الفوز شارون يتخلي عن شريكه محمود عباس (ابو مازن) ويتحدث بإسهاب عن ضعفه وعدم قدرته علي ادارة الامور.
المجلس التشريعي الحالي، الذي يمثل مرحلة ما بعد اوسلو، وما تضمنته من عمليات تضليل للشارع الفلسطيني حول مميزات السلام هو الصيغة الانسب لواشنطن وتل ابيب في الوقت الراهن، فهو مجلس فاسد في معظمه، يغلب عليه الانتهازيون والمستفيدون والمرتشون. والدليل الابرز في هذا الخصوص ان هؤلاء النواب اصدروا قوانين تحقق لهم مكاسب وامتيازات غير موجودة في اي برلمان في العالم. فكل عضو يحصل علي راتب شهري في حدود اربعة آلاف دولار غير مصاريف المكتب والتنقلات والموظفين، وسيارة يزيد ثمنها عن ثمانين الف دولار، ومبلغ 15 الف دولار، لتحسين الاوضاع المعيشية. وشراء ربطات عنق وبزات، ومعاش تقاعدي مدي الحياة.
وبسبب هذه الامتيازات الشخصية الفارهة، يقاتل معظم النواب من اجل الاستمرار في مواقعهم، ويرفضون اي انتخابات جديدة، لانه لو جرت هذه الانتخابات لن يعودوا الي مواقعهم في المجلس، وستتبخر معظم هذه الامتيازات المالية عدا المعاش التقاعدي.
اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وأنا واحد منهم، الذي يعتبر المرجعية الفلسطينية الاعلي لا يتقاضون فلسا واحدا من منظمة التحرير، رغم جلوس قيادتها في مرحلة ما علي مليارات الدولارات، ولهذا كان اعضاء المجلس يقفون بندية للرئيس الراحل عرفات ويفشلون الكثير من مخططاته واملاءاته، بينما تحول المجلس التشريعي الي بصامة يقر الغالبية الساحقة من المشاريع حرصا علي امتيازات اعضائه.
الظاهرة الاخري في الديمقراطية الفلسطينية التي تستحق التأمل انها ديمقراطية موسمية، بل هي ديمقراطية بيضة الديك، اي انها تحصل مرة واحدة كل الف سنة ولا تتكرر. فانتخابات الرئاسة تقام مرة واحدة ولا تتكرر الا اذا تسمم الرئيس، وانتخابات المجلس التشريعي كذلك، والقاعدة نفسها تنطبق علي انتخابات المجلس الوطني، وحتي انتخابات حركة فتح .
الرئيس عباس يريد تعديل قانون الانتخابات وتحويله الي قانون ينص علي انتخابات القائمة النسبية علي غرار الانتخابات العراقية الاخيرة، لانه يدرك ان انتخابات الدوائر السابقة ستؤدي الي هزيمة مزلزلة للحزب الحاكم، (حماس فازت بتسعة من مجموع عشرة مجالس بلدية في غزة) ولهذا يريد تقليص هذه الخسائر عبر تعديل القانون، والان باتت هناك قناعة راسخة بتأجيل الانتخابات بشكل نهائي. واعتقادي الراسخ منذ البداية بوجود نوايا بذلك قبل اشهر، وان كل الاحاديث عن اجراء انتخابات تشريعية كان لتمرير انتخابات الرئاسة الفلسطينية بهدوء ووفق المعايير الامريكية لا اكثر ولا اقل، والا لما تقرر عقد مؤتمر فتح العام في شهر آب (اغسطس) اي بعد الانتخابات التشريعية بشهر تقريبا.
ما يجري طبخه حاليا في مطابخ واشنطن وتل ابيب والقاهرة وعمان هو اقامة جمهورية غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي الكامل منها في شهر ايلول (سبتمبر) المقبل، بحيث تعترف بها الولايات المتحدة، والامم المتحدة، وتحصل علي مقعد فلسطين في المنظمة الدولية، والتبرير الجاهز هو انها ستكون نواة للدولة الفلسطينية المأمولة، وتتم في اطار تطبيق خريطة الطريق المعترف بها دوليا.
الادارة الامريكية رصدت مبلغ 50 مليار دولار لتمويل قيام هذه الدويلة المسخ، وستتولي دول الخليج دفع معظمها. وسيكون هذا الموضوع علي رأس جدول اعمال المباحثات التي سيجريها الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد السعودية في مزرعة الرئيس بوش في تكساس الاسبوع المقبل.
زيارة الملياردير محمد العبار رئيس مجلس ادارة شركة اعمار الاماراتية الي القدس المحتلة ولقاؤه مع شارون، وظهور تسريبات حول عزمه شراء مستوطنات غزة، والاستثمار فيها لم تكن كلها من قبيل الصدفة، كما ان موافقة الرئيس بوش علي بقاء مستوطنات الضفة الكبري وعدم معارضته توسيع مستوطنة معاليه ادوميم قرب القدس المحتلة لم تكن صدفة ايضا.
القيادة المصرية تلعب دورا رئيسيا في تنفيذ هذا المخطط، وزيارة سلفان شالوم وزير الخارجية الاسرائيلي للقاهرة ومطالبته بخريطة طريق للتطبيع مع العرب، تصب في الاطار نفسه، ولن يكون مفاجئا اذا ما عاد الامير عبدالله ولي عهد السعودية من تكساس بمبادرة عربية معدلة تلغي حق العودة وتؤسس للتطبيع قبل قيام الدولة الفلسطينية الاصلية، وبعد قيام جمهورية غزة المستقلة .
الايام المقبلة ستشهد صراعا بين انصار هذه الجمهورية وآبائها الروحيين في واشنطن وتل ابيب وعواصم عربية، وبين المعارضين لها في الوسط الفلسطيني وخاصة حركة حماس . راقبوا التطورات القادمة، وخاصة بعد الانسحاب من غزة، وراقبوا حركة الاموال العربية، واتفاقات بيع الغاز المصري لاسرائيل، وخطوات التطبيع، لعل عناصر الصورة تتبلور بوضوح.
عبد الباري عطوان
بدأت الاحاديث عن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في منتصف تموز (يوليو) المقبل تنتقل من الهمس في الغرف المغلقة الي صفحات الصحف وشاشات التلفزة، بالتوازي مع مفاوضات سرية تعمل علي ترتيب الاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق خطة جري الاتفاق علي تفاصيلها بين ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس الامريكي جورج بوش اثناء لقائهما قبل اسبوعين في مزرعة الثاني في تكساس.
الانتخابات التشريعية الفلسطينية تسير نحو التأجيل لان نتائجها ستشكل عقبة كبري في طريق هذه الترتيبات، اي اقامة جمهورية غزة المستقلة وجعلها الدولة الفلسطينية المستقلة وابقاء الضفة الغربية تحت انتداب اسرائيلي لمدة عشرين عاما علي الاقل يتقرر بعدها ما يمكن ان يحدث لها، هذا اذا بقيت فيها اراض لم تبتلعها المستوطنات، وربما يكون التصور النهائي اعادة الضفة الي الاردن من خلال صيغة فدرالية او كونفدرالية.
الادارة الامريكية التي تغنت بالديمقراطية الفلسطينية ادركت ان الانتخابات التشريعية هذه اذا ما اجريت ستؤدي الي فوز حركة حماس والشخصيات المستقلة بمعظم مقاعد المجلس التشريعي، مما يعني سقوط واقع الحزب الحاكم الذي تمثله حركة فتح ، وتشكيل حماس الي جانب المستقلين الحكومة الفلسطينية الجديدة، وهذا خط احمر لا يمكن ان تسمح به اسرائيل وتعتمده واشنطن لانه سينسف كل ما يجري الاعداد له حاليا في الغرف المغلقة.
الذريعة المستخدمة حاليا لتأجيل الانتخابات تمهيدا لغض النظر عنها الي اجل غير مسمي تتلخص في عدم التصديق علي قانون الانتخابات الفلسطيني المعدل من قبل المجلس التشريعي، وانتهاء المهلة القانونية المقررة، اي شهرين، قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات، مما يعني ان التأجيل اصبح واقعا عمليا.
السؤال الذي يطرح نفسه هو حول اسباب تعديل قانون الانتخابات، او بالاحري الاصرار علي هذا التعديل... ولماذا لا تتم الانتخابات وفق القانون القديم المعتمد دوليا، والذي علي اساسه جرت الانتخابات الاخيرة قبل عشر سنوات وأدت الي انتخاب المجلس التشريعي الحالي؟
الاجابة، وبكل بساطة، تتلخص في خوف الولايات المتحدة واسرائيل وبعض الدول العربية من اكتساح الاسلاميين والعناصر المتشددة التي تحظي بدعم كبير في الشارع الفلسطيني معظم الدوائر، وهذا يعني اضفاء الشرعية علي حركة حماس وازالة اسمها من لائحة الارهاب الامريكية والاوروبية والاعتراف بها شريكا في العملية السلمية، وهو امر لا يريده احد في قمة السلطة اولا وفي واشنطن وتل ابيب ثانيا.
ففوز حماس الساحق في الانتخابات البلدية الاخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية بث الذعر في اوساط السلطة، واصاب الادارة الامريكية بصدمة كبري جعلتها تخفف احاديثها عن الديمقراطية الفلسطينية، مثلما جعل هذا الفوز شارون يتخلي عن شريكه محمود عباس (ابو مازن) ويتحدث بإسهاب عن ضعفه وعدم قدرته علي ادارة الامور.
المجلس التشريعي الحالي، الذي يمثل مرحلة ما بعد اوسلو، وما تضمنته من عمليات تضليل للشارع الفلسطيني حول مميزات السلام هو الصيغة الانسب لواشنطن وتل ابيب في الوقت الراهن، فهو مجلس فاسد في معظمه، يغلب عليه الانتهازيون والمستفيدون والمرتشون. والدليل الابرز في هذا الخصوص ان هؤلاء النواب اصدروا قوانين تحقق لهم مكاسب وامتيازات غير موجودة في اي برلمان في العالم. فكل عضو يحصل علي راتب شهري في حدود اربعة آلاف دولار غير مصاريف المكتب والتنقلات والموظفين، وسيارة يزيد ثمنها عن ثمانين الف دولار، ومبلغ 15 الف دولار، لتحسين الاوضاع المعيشية. وشراء ربطات عنق وبزات، ومعاش تقاعدي مدي الحياة.
وبسبب هذه الامتيازات الشخصية الفارهة، يقاتل معظم النواب من اجل الاستمرار في مواقعهم، ويرفضون اي انتخابات جديدة، لانه لو جرت هذه الانتخابات لن يعودوا الي مواقعهم في المجلس، وستتبخر معظم هذه الامتيازات المالية عدا المعاش التقاعدي.
اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وأنا واحد منهم، الذي يعتبر المرجعية الفلسطينية الاعلي لا يتقاضون فلسا واحدا من منظمة التحرير، رغم جلوس قيادتها في مرحلة ما علي مليارات الدولارات، ولهذا كان اعضاء المجلس يقفون بندية للرئيس الراحل عرفات ويفشلون الكثير من مخططاته واملاءاته، بينما تحول المجلس التشريعي الي بصامة يقر الغالبية الساحقة من المشاريع حرصا علي امتيازات اعضائه.
الظاهرة الاخري في الديمقراطية الفلسطينية التي تستحق التأمل انها ديمقراطية موسمية، بل هي ديمقراطية بيضة الديك، اي انها تحصل مرة واحدة كل الف سنة ولا تتكرر. فانتخابات الرئاسة تقام مرة واحدة ولا تتكرر الا اذا تسمم الرئيس، وانتخابات المجلس التشريعي كذلك، والقاعدة نفسها تنطبق علي انتخابات المجلس الوطني، وحتي انتخابات حركة فتح .
الرئيس عباس يريد تعديل قانون الانتخابات وتحويله الي قانون ينص علي انتخابات القائمة النسبية علي غرار الانتخابات العراقية الاخيرة، لانه يدرك ان انتخابات الدوائر السابقة ستؤدي الي هزيمة مزلزلة للحزب الحاكم، (حماس فازت بتسعة من مجموع عشرة مجالس بلدية في غزة) ولهذا يريد تقليص هذه الخسائر عبر تعديل القانون، والان باتت هناك قناعة راسخة بتأجيل الانتخابات بشكل نهائي. واعتقادي الراسخ منذ البداية بوجود نوايا بذلك قبل اشهر، وان كل الاحاديث عن اجراء انتخابات تشريعية كان لتمرير انتخابات الرئاسة الفلسطينية بهدوء ووفق المعايير الامريكية لا اكثر ولا اقل، والا لما تقرر عقد مؤتمر فتح العام في شهر آب (اغسطس) اي بعد الانتخابات التشريعية بشهر تقريبا.
ما يجري طبخه حاليا في مطابخ واشنطن وتل ابيب والقاهرة وعمان هو اقامة جمهورية غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي الكامل منها في شهر ايلول (سبتمبر) المقبل، بحيث تعترف بها الولايات المتحدة، والامم المتحدة، وتحصل علي مقعد فلسطين في المنظمة الدولية، والتبرير الجاهز هو انها ستكون نواة للدولة الفلسطينية المأمولة، وتتم في اطار تطبيق خريطة الطريق المعترف بها دوليا.
الادارة الامريكية رصدت مبلغ 50 مليار دولار لتمويل قيام هذه الدويلة المسخ، وستتولي دول الخليج دفع معظمها. وسيكون هذا الموضوع علي رأس جدول اعمال المباحثات التي سيجريها الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد السعودية في مزرعة الرئيس بوش في تكساس الاسبوع المقبل.
زيارة الملياردير محمد العبار رئيس مجلس ادارة شركة اعمار الاماراتية الي القدس المحتلة ولقاؤه مع شارون، وظهور تسريبات حول عزمه شراء مستوطنات غزة، والاستثمار فيها لم تكن كلها من قبيل الصدفة، كما ان موافقة الرئيس بوش علي بقاء مستوطنات الضفة الكبري وعدم معارضته توسيع مستوطنة معاليه ادوميم قرب القدس المحتلة لم تكن صدفة ايضا.
القيادة المصرية تلعب دورا رئيسيا في تنفيذ هذا المخطط، وزيارة سلفان شالوم وزير الخارجية الاسرائيلي للقاهرة ومطالبته بخريطة طريق للتطبيع مع العرب، تصب في الاطار نفسه، ولن يكون مفاجئا اذا ما عاد الامير عبدالله ولي عهد السعودية من تكساس بمبادرة عربية معدلة تلغي حق العودة وتؤسس للتطبيع قبل قيام الدولة الفلسطينية الاصلية، وبعد قيام جمهورية غزة المستقلة .
الايام المقبلة ستشهد صراعا بين انصار هذه الجمهورية وآبائها الروحيين في واشنطن وتل ابيب وعواصم عربية، وبين المعارضين لها في الوسط الفلسطيني وخاصة حركة حماس . راقبوا التطورات القادمة، وخاصة بعد الانسحاب من غزة، وراقبوا حركة الاموال العربية، واتفاقات بيع الغاز المصري لاسرائيل، وخطوات التطبيع، لعل عناصر الصورة تتبلور بوضوح.