حقاني
12-04-2005, 12:51 AM
هارون محمد
عندما يعين رجل يقدم عرقيته الكردية علي عراقيته الوطنية، ويسعي الي تقسيم العراق الي مقاطعات ومشيخات وفيدراليات هزيلة ومصطنعة، رئيساً لجمهورية العراق، فان ذلك يعني ببساطة ان المشروع الامريكي الصهيوني الذي يستهدف تفتيت العراق وفصله عن امته العربية والغاء هويته القومية، قد بدأ يأخذ مداه التنفيذي، صفحة صفحة، والبقية تأتي تباعاً.
ولأن جلال طالباني المرشح لرئاسة العراق بالتواطؤ مع المحتلين الامريكان، والتنسيق بين التنظيمات الكردية الانفصالية والجماعات الشيعية الطائفية، سياسي يمثل حزباً في اولويات اهدافه اقتطاع جزء من العراق، ويسعي الي تهميش عروبة العراق وتشويه تأريخه وحضارته وثقافته وابداعاته، فانه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يصلح لرئاسة بلد مثل العراق، يشكل العرب فيه نسبة (83 بالمئة) سكاناً وارضاً، فيما تشكل الاقلية الكردية نسبة (13.5 بالمئة) من سكان البلاد، حسب احصاءات الامم المتحدة، التي اعتمدت الوثائق والبيانات المقدمة اليها من قبل حكومتي اربيل والسليمانية المحليتين، وحزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني عندما شرعت المنظمة الدولية بتنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء في عام 1997، علماً بأن مساحة المنطقة الكردية في شمال العراق لا تتجاوز عشر مساحة العراق البالغة 485 كيلو متراً مربعاً، أي ثلث مساحة محافظة عربية كالانبار علي سبيل المثال.
من حق طالباني وغريمه بارزاني ان يتوليا رئاسة بلدية قلاجولان وسره رش، ومن حقهما ان يكونا محافظين للسليمانية واربيل، اذا قبل بهما أكراد المحافظتين، ومن حقهما ايضاً إذا ارادا وهما يحظيان برعاية امريكية، ان يتزعما مقاطعتي سوران وبهدينان ويستقلا بهما، شرط الا يتحمل العراق العربي تبعات اقتتال حزبيهما عاجلاً أم آجلاً، ولا يتحمل تالياً ما يحدث للمقاطعتين من تدخلات الجندرمة التركية والحرس الثوري الايراني.
ووفق هذه المعطيات فانه من العبث الحديث عن أحقية جلال طالباني في رئاسة العراق، ومن الظلم ان يحكم ويتحكم في الـ(25 مليون) عربي، ما دام يتشبث بمنهجه التقسيمي ومشروعه الفيدرالي، ويتمسك بدكتاتورية الأقلية علي الاغلبية، خلافاً للمفاهيم الديمقراطية التي تحتم ان يكون رئيس اي بلد في كل زمان ومكان، انساناً يؤمن بالوحدة الوطنية شعباً وتراباً وحدوداً وأجواء وسيادة، وهذه المواصفات يفتقر اليها طالباني جملة وتفصيلاً، فحزبه ما زال يحتل مدناً ومناطق وقري عربية وتركمانية في محافظتي كركوك وديالي، وميليشياته تواصل عمليات النهب والسرقة والابتزاز في كركوك وخانقين وميدان وجلولاء وكفري والسعدية ومندلي، وفي المدينة الاخيرة عين كردياً ايرانياً من مدينة (سومار) مسؤولاً عنها بصفة مدير ناحية، وعين شرطيا هاربا من الخدمة مديراً لشرطتها، بعد ان علق علي كتفيه رتبة مقدم، التي لا يحصل عليها الا من تخرج من كلية الشرطة، وامضي خمسة عشر عاماً في سلك الوظيفة.
والمفارقة ان وزارة الداخلية في حكومة علاوي المؤقتة، عينت مواطناً حقوقياً وموظفاً إدارياً، عرف بالنزاهة والكفاءة مديراً لناحية مندلي واختارت ضابط شرطة محترفاً ومهنياً مديراً لشرطتها، وعندما ذهبا الاثنان يحملان القرارين الوزاريين لتسلم مسؤولياتهما في المدينة، طردا منها واعيدا الي مركز المحافظة في بعقوبة وما يزالان فيها، الامر الذي يضع طالباني وحزبه وميليشياته في دائرة الاتهام لخروجهم علي القانون الذي يزعمون انه مرجعيتهم، بل انهم لم يكتفوا باحتلال اقضية ونواح وقري في محافظة ديالي العربية العريقة، وانما تمادوا في صلفهم عندما منعوا محافظ ديالي عبدالله الجبوري من تفقد وزيارة المدن التي استولوا عليها، في تحد سافر للحكومة وهم جزء منها ولكنهم لا يحترمونها.
ومن يستعرض تأريخ جلال طالباني وسيرته السياسية يصاب بالذهول من كثرة تقلباته وتعدد ولاءاته وارتباطاته الخارجية، فمن تحت عباءة ملا مصطفي بارزاني خرج وبرز علي مسرح الاحداث، ولكنه انقلب عليه واحتمي بعمه (والد زوجته) ابراهيم احمد، ومن الماركسية اللينينية التي كان يدعي انه تلميذ نجيب في مدرستها، الي بلاط شاه ايران البهلوي و(سافاكه) الدموي، وبعد ذلك ارتباطاته بانقلابيي 17 تموز ببغداد، واشتراك حزبه في حكومته الاولي، الي كنف الحركة التصحيحية في سوريا، والاخيرة صنعت له حزباً ما يزال يتقدم صفوفه الي يومنا الراهن، بعد ان قدمت له الرعاية والمقرات وجوازات السفر والتغطيات السياسية والمالية، ثم كان أول من شتم سوريا وطعن في قيادتها.
أنه رجل بلا مبادئ ولا ثوابت، وصدق الاستاذ طلال سلمان عندما كتب عنه مقالته الرائعة في (السفير) منتصف التسعينات وعنوانها (الكردي التائه) قال فيها: انه يتلون حسب الظروف والمواسم، تجده كردياً يزايد علي ملا مصطفي، وشيعياً ينافس الخميني، وناصرياً يسابق عبدالناصر، وبعثياً يتفوق علي ميشيل عفلق، وصهيونياً يجادل شيمـــون بيريز.
وعندما يقول التأريخ كلمته الحقة في مأساة (حلبجة) في ربيع العام 1988، لابد ويفضح دور الجلاليين الذين قادوا وحدات الحرس الثوري الايراني واحتلوا المدينة وعاثوا فيها فساداً وحرقاً لثلاثة ايام متصلة، قبل ان يغادروها بعد ان تسببوا في ضربها وقتل أهلها الابرياء، وعلي هذا الاساس فانه من الضروري عندما يحاكم صدام حسين وعلي حسن المجيد بهذه القضية، كما يطالب بعض الكرد، ان يكون معهم في قفص الاتهام جلال طالباني أيضاً، ويتم كشف الحقائق بالاحداث والوقائع والتواريخ أمام العراقيين والرأي العام بلا تستر او تعتيم.
جلال طالباني راسل صدام حسين عقب حادثة حلبجة بشهور قليلة، وأقام في براغ يستقبل موفدي الرئيس السابق ويحملهم الرسائل والمكاتيب، واسألوا الدكتور مكرم الطالباني وزير الري الأسبق، كم مرة سافر من بغداد اليه نهاية الثمانينات، وكم اجتماعاً عقد معه في مطلع التسعينات؟ وللمخدوعين من الكرد.. يجب ان يعلموا انه لولا احداث الكويت في صيف 1990، والتعقيدات التي رافقتها واعقبتها، لأصبح طالباني نائباً لرئيس الجمهورية العراقية بدلاً من طه محي الدين معروف الذي جلس في بيته طيلة الشهور الثلاثة التي سبقت آب (اغسطس) 1990 في انتظار قرار احالته علي التقاعد، واسألوا مرة اخري الدكتور مكرم فعنده التفاصيل!
ومن المواقف التي يعرفها معارضو الخارج كيف انه غادر بيروت في اليوم الثاني من اجتماعات مؤتمر لجنة العمل المشترك المعارضة، وقبل ان ينهي المؤتمر اعماله في منتصف اذار (مارس) 1991، وذهب الي شمال العراق ليقود اول وفد من الجبهة الكردستانية الي بغداد ويأخذ صدام حسين بالاحضان والقبل في مشاهد عرضها التلفزيون العراقي، بينما كان رفاقه في المعارضة منشغلين في طباعة وتوزيع بيانات مؤتمر بيروت.
اما الرسائل المتبادلة بين صدام وجلال خلال الفترة من 1996 الي 2003 فهي محفوظة في أمان وسيأتي اليوم الذي سيطلع عليها الرأي العام، ويعرف الجميع ماذا قدم صدام لجلال ومسعود، من خدمات وتسهيلات وامتيازات.
طالباني اليوم تذكر السنة العرب في العراق، وبدأ يتقرب اليهم نفاقا، ويقول عنهم بانهم مكون اساسي لا يستحق التهميش، وهو الذي يضطهد السنة العرب في الحويجة ودبس والرياض وجلولاء ومندلي وتمارس ميلشيات البيش ميركه التابعة لحزبه عمليات نهب وقتل لقبائل العبيد (بضم العين) والجبور والنعيم والبيات والعزة والحديد والكروية والنداوات، وتهجر الاف العوائل العربية من كركوك وخانقين وكفري والطوز، ومن يريد التأكد من هذه الحقيقة التي اوردتها اللجنة الدولية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في بيان لها نهاية العام الماضي، عليه ان يذهب الي الديوانية والناصرية وبعقوبة ليجد النساء والرجال والاطفال والشيوخ من آل شبل والبدير والجبور يتكومون في مخيمات بائسة اقيمت لهم في معسكرات الجيش العراقي السابق والملاعب الرياضية وساحات المساجد والحسينيات، وكل ذنبهم انهم عراقيون وعرب، سكنوا كركوك ومناطق عراقية أخري، لم يعتدوا علي أحد، ولم يأخذوا حق أحد، عملوا بشرف وجد وأحيوا الاراضي الاميرية المتروكة وأقاموا المزارع الخضراء، وقدموا خدمات جليلة لشعبهم وبلدهم، فكان جزاؤهم اقتلاعهم من بيوتهم ومصادرة ممتلكاتهم وتهجيرهم بلا رحمة او انسانية.
لهذه الاسباب واسباب اخري يطول عنها الحديث، فان جلال طالباني غير مؤهل من النواحي الشخصية والفكرية والسياسية ليكون رئيساً للعراق، واذا كان الامريكان يريدونه لهذا المنصب الرمزي والسيادي خلافاً لرغبة وارادة اغلبية الشعب العراقي، فانه سيصبح في هذه الحالة (واجهة امريكية بوجه كردي) ومبروك سلفاً للمرجعيات والتنظيمات الشيعية التي تحالفت معه، فكلهم من طينة واحدة، وفي مستنقع واحد، والطيور علي اشكالها تقع، كما يقول المثل العربي الشهير
المصدر: الكادر نت
تعليق دورية العراق : بل هو يصلح جدا لرئاسة العراق الجديد المحتل المؤقت !
عندما يعين رجل يقدم عرقيته الكردية علي عراقيته الوطنية، ويسعي الي تقسيم العراق الي مقاطعات ومشيخات وفيدراليات هزيلة ومصطنعة، رئيساً لجمهورية العراق، فان ذلك يعني ببساطة ان المشروع الامريكي الصهيوني الذي يستهدف تفتيت العراق وفصله عن امته العربية والغاء هويته القومية، قد بدأ يأخذ مداه التنفيذي، صفحة صفحة، والبقية تأتي تباعاً.
ولأن جلال طالباني المرشح لرئاسة العراق بالتواطؤ مع المحتلين الامريكان، والتنسيق بين التنظيمات الكردية الانفصالية والجماعات الشيعية الطائفية، سياسي يمثل حزباً في اولويات اهدافه اقتطاع جزء من العراق، ويسعي الي تهميش عروبة العراق وتشويه تأريخه وحضارته وثقافته وابداعاته، فانه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يصلح لرئاسة بلد مثل العراق، يشكل العرب فيه نسبة (83 بالمئة) سكاناً وارضاً، فيما تشكل الاقلية الكردية نسبة (13.5 بالمئة) من سكان البلاد، حسب احصاءات الامم المتحدة، التي اعتمدت الوثائق والبيانات المقدمة اليها من قبل حكومتي اربيل والسليمانية المحليتين، وحزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني عندما شرعت المنظمة الدولية بتنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء في عام 1997، علماً بأن مساحة المنطقة الكردية في شمال العراق لا تتجاوز عشر مساحة العراق البالغة 485 كيلو متراً مربعاً، أي ثلث مساحة محافظة عربية كالانبار علي سبيل المثال.
من حق طالباني وغريمه بارزاني ان يتوليا رئاسة بلدية قلاجولان وسره رش، ومن حقهما ان يكونا محافظين للسليمانية واربيل، اذا قبل بهما أكراد المحافظتين، ومن حقهما ايضاً إذا ارادا وهما يحظيان برعاية امريكية، ان يتزعما مقاطعتي سوران وبهدينان ويستقلا بهما، شرط الا يتحمل العراق العربي تبعات اقتتال حزبيهما عاجلاً أم آجلاً، ولا يتحمل تالياً ما يحدث للمقاطعتين من تدخلات الجندرمة التركية والحرس الثوري الايراني.
ووفق هذه المعطيات فانه من العبث الحديث عن أحقية جلال طالباني في رئاسة العراق، ومن الظلم ان يحكم ويتحكم في الـ(25 مليون) عربي، ما دام يتشبث بمنهجه التقسيمي ومشروعه الفيدرالي، ويتمسك بدكتاتورية الأقلية علي الاغلبية، خلافاً للمفاهيم الديمقراطية التي تحتم ان يكون رئيس اي بلد في كل زمان ومكان، انساناً يؤمن بالوحدة الوطنية شعباً وتراباً وحدوداً وأجواء وسيادة، وهذه المواصفات يفتقر اليها طالباني جملة وتفصيلاً، فحزبه ما زال يحتل مدناً ومناطق وقري عربية وتركمانية في محافظتي كركوك وديالي، وميليشياته تواصل عمليات النهب والسرقة والابتزاز في كركوك وخانقين وميدان وجلولاء وكفري والسعدية ومندلي، وفي المدينة الاخيرة عين كردياً ايرانياً من مدينة (سومار) مسؤولاً عنها بصفة مدير ناحية، وعين شرطيا هاربا من الخدمة مديراً لشرطتها، بعد ان علق علي كتفيه رتبة مقدم، التي لا يحصل عليها الا من تخرج من كلية الشرطة، وامضي خمسة عشر عاماً في سلك الوظيفة.
والمفارقة ان وزارة الداخلية في حكومة علاوي المؤقتة، عينت مواطناً حقوقياً وموظفاً إدارياً، عرف بالنزاهة والكفاءة مديراً لناحية مندلي واختارت ضابط شرطة محترفاً ومهنياً مديراً لشرطتها، وعندما ذهبا الاثنان يحملان القرارين الوزاريين لتسلم مسؤولياتهما في المدينة، طردا منها واعيدا الي مركز المحافظة في بعقوبة وما يزالان فيها، الامر الذي يضع طالباني وحزبه وميليشياته في دائرة الاتهام لخروجهم علي القانون الذي يزعمون انه مرجعيتهم، بل انهم لم يكتفوا باحتلال اقضية ونواح وقري في محافظة ديالي العربية العريقة، وانما تمادوا في صلفهم عندما منعوا محافظ ديالي عبدالله الجبوري من تفقد وزيارة المدن التي استولوا عليها، في تحد سافر للحكومة وهم جزء منها ولكنهم لا يحترمونها.
ومن يستعرض تأريخ جلال طالباني وسيرته السياسية يصاب بالذهول من كثرة تقلباته وتعدد ولاءاته وارتباطاته الخارجية، فمن تحت عباءة ملا مصطفي بارزاني خرج وبرز علي مسرح الاحداث، ولكنه انقلب عليه واحتمي بعمه (والد زوجته) ابراهيم احمد، ومن الماركسية اللينينية التي كان يدعي انه تلميذ نجيب في مدرستها، الي بلاط شاه ايران البهلوي و(سافاكه) الدموي، وبعد ذلك ارتباطاته بانقلابيي 17 تموز ببغداد، واشتراك حزبه في حكومته الاولي، الي كنف الحركة التصحيحية في سوريا، والاخيرة صنعت له حزباً ما يزال يتقدم صفوفه الي يومنا الراهن، بعد ان قدمت له الرعاية والمقرات وجوازات السفر والتغطيات السياسية والمالية، ثم كان أول من شتم سوريا وطعن في قيادتها.
أنه رجل بلا مبادئ ولا ثوابت، وصدق الاستاذ طلال سلمان عندما كتب عنه مقالته الرائعة في (السفير) منتصف التسعينات وعنوانها (الكردي التائه) قال فيها: انه يتلون حسب الظروف والمواسم، تجده كردياً يزايد علي ملا مصطفي، وشيعياً ينافس الخميني، وناصرياً يسابق عبدالناصر، وبعثياً يتفوق علي ميشيل عفلق، وصهيونياً يجادل شيمـــون بيريز.
وعندما يقول التأريخ كلمته الحقة في مأساة (حلبجة) في ربيع العام 1988، لابد ويفضح دور الجلاليين الذين قادوا وحدات الحرس الثوري الايراني واحتلوا المدينة وعاثوا فيها فساداً وحرقاً لثلاثة ايام متصلة، قبل ان يغادروها بعد ان تسببوا في ضربها وقتل أهلها الابرياء، وعلي هذا الاساس فانه من الضروري عندما يحاكم صدام حسين وعلي حسن المجيد بهذه القضية، كما يطالب بعض الكرد، ان يكون معهم في قفص الاتهام جلال طالباني أيضاً، ويتم كشف الحقائق بالاحداث والوقائع والتواريخ أمام العراقيين والرأي العام بلا تستر او تعتيم.
جلال طالباني راسل صدام حسين عقب حادثة حلبجة بشهور قليلة، وأقام في براغ يستقبل موفدي الرئيس السابق ويحملهم الرسائل والمكاتيب، واسألوا الدكتور مكرم الطالباني وزير الري الأسبق، كم مرة سافر من بغداد اليه نهاية الثمانينات، وكم اجتماعاً عقد معه في مطلع التسعينات؟ وللمخدوعين من الكرد.. يجب ان يعلموا انه لولا احداث الكويت في صيف 1990، والتعقيدات التي رافقتها واعقبتها، لأصبح طالباني نائباً لرئيس الجمهورية العراقية بدلاً من طه محي الدين معروف الذي جلس في بيته طيلة الشهور الثلاثة التي سبقت آب (اغسطس) 1990 في انتظار قرار احالته علي التقاعد، واسألوا مرة اخري الدكتور مكرم فعنده التفاصيل!
ومن المواقف التي يعرفها معارضو الخارج كيف انه غادر بيروت في اليوم الثاني من اجتماعات مؤتمر لجنة العمل المشترك المعارضة، وقبل ان ينهي المؤتمر اعماله في منتصف اذار (مارس) 1991، وذهب الي شمال العراق ليقود اول وفد من الجبهة الكردستانية الي بغداد ويأخذ صدام حسين بالاحضان والقبل في مشاهد عرضها التلفزيون العراقي، بينما كان رفاقه في المعارضة منشغلين في طباعة وتوزيع بيانات مؤتمر بيروت.
اما الرسائل المتبادلة بين صدام وجلال خلال الفترة من 1996 الي 2003 فهي محفوظة في أمان وسيأتي اليوم الذي سيطلع عليها الرأي العام، ويعرف الجميع ماذا قدم صدام لجلال ومسعود، من خدمات وتسهيلات وامتيازات.
طالباني اليوم تذكر السنة العرب في العراق، وبدأ يتقرب اليهم نفاقا، ويقول عنهم بانهم مكون اساسي لا يستحق التهميش، وهو الذي يضطهد السنة العرب في الحويجة ودبس والرياض وجلولاء ومندلي وتمارس ميلشيات البيش ميركه التابعة لحزبه عمليات نهب وقتل لقبائل العبيد (بضم العين) والجبور والنعيم والبيات والعزة والحديد والكروية والنداوات، وتهجر الاف العوائل العربية من كركوك وخانقين وكفري والطوز، ومن يريد التأكد من هذه الحقيقة التي اوردتها اللجنة الدولية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في بيان لها نهاية العام الماضي، عليه ان يذهب الي الديوانية والناصرية وبعقوبة ليجد النساء والرجال والاطفال والشيوخ من آل شبل والبدير والجبور يتكومون في مخيمات بائسة اقيمت لهم في معسكرات الجيش العراقي السابق والملاعب الرياضية وساحات المساجد والحسينيات، وكل ذنبهم انهم عراقيون وعرب، سكنوا كركوك ومناطق عراقية أخري، لم يعتدوا علي أحد، ولم يأخذوا حق أحد، عملوا بشرف وجد وأحيوا الاراضي الاميرية المتروكة وأقاموا المزارع الخضراء، وقدموا خدمات جليلة لشعبهم وبلدهم، فكان جزاؤهم اقتلاعهم من بيوتهم ومصادرة ممتلكاتهم وتهجيرهم بلا رحمة او انسانية.
لهذه الاسباب واسباب اخري يطول عنها الحديث، فان جلال طالباني غير مؤهل من النواحي الشخصية والفكرية والسياسية ليكون رئيساً للعراق، واذا كان الامريكان يريدونه لهذا المنصب الرمزي والسيادي خلافاً لرغبة وارادة اغلبية الشعب العراقي، فانه سيصبح في هذه الحالة (واجهة امريكية بوجه كردي) ومبروك سلفاً للمرجعيات والتنظيمات الشيعية التي تحالفت معه، فكلهم من طينة واحدة، وفي مستنقع واحد، والطيور علي اشكالها تقع، كما يقول المثل العربي الشهير
المصدر: الكادر نت
تعليق دورية العراق : بل هو يصلح جدا لرئاسة العراق الجديد المحتل المؤقت !