kimo17
31-03-2005, 04:41 PM
منقول عن "المختصر"
مستشارة وزارة الخارجية البريطانية المستقيلة: "هذا المنطق الذي لا مفر منه" أفرجِوا عن صدام وخذوا بلير إلى السجن
التاريخ:21/02/1426 الموافق |القراء:651 | نسخة للطباعة
المختصر/
اليوم / عندما انشئت محكمة الجرائم الدولية في عام 2002 ، رفض الأمريكيون الاعتراف بسلطتها وعللوا معارضتهم لها على أساس أن إعطاء سلطة شاملة لمحكمة دولية لا يؤكد على أن قرارات القضايا الدولية الحيوية تصدر بواسطة قضاة مستقلين عن السلطة السياسية . وافق توني بلير بقوة على إنشاء محكمة الجرائم الدولية وقبيل غزو العراق في عام 2003 ، كان رئيس الوزراء البريطاني مصمماً على الاشتراك في تحالف بوش لغزو العراق ولكنه أصر مراراً وتكراراً على عدم الذهاب للحرب مالم تكن وفق القانون الدولي ربما قادته قناعته الأخلاقية إلى ذلك الوضع ولكن كان يوجد أيضاَ أمر صغير يتعلق بموافقة البرلمان على الغزو . ونيل تلك الموافقة كان مسألة مستحيلة إذا أقر رئيس الوزراء بأنه التزم بمساندة حرب غير قانونية .
في الواقع وطبقاً لما ذكرته إليزابيث ويلمز هيرست نائبة رئيس القسم القانوني بوزارة الخارجية والتي استقالت من منصبها بسبب قضية الحرب : إن جميع محامي الحكومة أصروا بصفة عملية على أن غزو العراق ليس قانونياً دون الحصول على قرار ثانٍ من مجلس الأمن بالأمم المتحدة يجيز بصراحة تلك الخطوة .
لقد فعل بلير كل شيء ممكن وبذل قصارى جهده من أجل إصدار القرار الثاني لكنه فشل في ذلك فشلاً ذريعاً لدرجة أن القضية لم تطرح على الإطلاق أمام مجلس الأمن للتصويت عليها .
والحقيقة هي أن الحرب لم تكن قانونية في نظر القانون الدولي وأن هناك حاجة الآن لأن نكون في تحالف إرادة يعيد حكومة صدام حسين القانونية إلى وضعها الشرعي باعتبارها السلطة العليا في العراق . أما توني بلير فيجب إلقاء القبض عليه ومحاكمته أمام محكمة الجرائم الدولية في حين يجب أن يكون صدام حسين الشاهد الأول ضده هذا هو المنطق الذي لا مفر منه في نظر مناصري القانون الدولي . إن هذا يجعل كل شخص يدرك كيف أن العالم الذي نعيش فيه كاذب !
الله أكبر وعاش العراق بزعامة الريس
المجاهد البطل
الذي لم ينحن للأمريكان
الذي قال لا لهم بكل عزة وأنفة
مستشارة وزارة الخارجية البريطانية المستقيلة: "هذا المنطق الذي لا مفر منه" أفرجِوا عن صدام وخذوا بلير إلى السجن
التاريخ:21/02/1426 الموافق |القراء:651 | نسخة للطباعة
المختصر/
اليوم / عندما انشئت محكمة الجرائم الدولية في عام 2002 ، رفض الأمريكيون الاعتراف بسلطتها وعللوا معارضتهم لها على أساس أن إعطاء سلطة شاملة لمحكمة دولية لا يؤكد على أن قرارات القضايا الدولية الحيوية تصدر بواسطة قضاة مستقلين عن السلطة السياسية . وافق توني بلير بقوة على إنشاء محكمة الجرائم الدولية وقبيل غزو العراق في عام 2003 ، كان رئيس الوزراء البريطاني مصمماً على الاشتراك في تحالف بوش لغزو العراق ولكنه أصر مراراً وتكراراً على عدم الذهاب للحرب مالم تكن وفق القانون الدولي ربما قادته قناعته الأخلاقية إلى ذلك الوضع ولكن كان يوجد أيضاَ أمر صغير يتعلق بموافقة البرلمان على الغزو . ونيل تلك الموافقة كان مسألة مستحيلة إذا أقر رئيس الوزراء بأنه التزم بمساندة حرب غير قانونية .
في الواقع وطبقاً لما ذكرته إليزابيث ويلمز هيرست نائبة رئيس القسم القانوني بوزارة الخارجية والتي استقالت من منصبها بسبب قضية الحرب : إن جميع محامي الحكومة أصروا بصفة عملية على أن غزو العراق ليس قانونياً دون الحصول على قرار ثانٍ من مجلس الأمن بالأمم المتحدة يجيز بصراحة تلك الخطوة .
لقد فعل بلير كل شيء ممكن وبذل قصارى جهده من أجل إصدار القرار الثاني لكنه فشل في ذلك فشلاً ذريعاً لدرجة أن القضية لم تطرح على الإطلاق أمام مجلس الأمن للتصويت عليها .
والحقيقة هي أن الحرب لم تكن قانونية في نظر القانون الدولي وأن هناك حاجة الآن لأن نكون في تحالف إرادة يعيد حكومة صدام حسين القانونية إلى وضعها الشرعي باعتبارها السلطة العليا في العراق . أما توني بلير فيجب إلقاء القبض عليه ومحاكمته أمام محكمة الجرائم الدولية في حين يجب أن يكون صدام حسين الشاهد الأول ضده هذا هو المنطق الذي لا مفر منه في نظر مناصري القانون الدولي . إن هذا يجعل كل شخص يدرك كيف أن العالم الذي نعيش فيه كاذب !
الله أكبر وعاش العراق بزعامة الريس
المجاهد البطل
الذي لم ينحن للأمريكان
الذي قال لا لهم بكل عزة وأنفة