muslim
26-03-2005, 11:06 AM
وثيقة بريطانية: مستشارة قانونية لوزارة الخارجية مستقيلة اعتبرت الحرب في العراق «عدوانا»ومخالف للقانون الدولي
التاريخ:16/02/1426
المختصر/
الشرق الأوسط /تعززت في لندن الشكوك المثارة حول طبيعة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق منذ سنتين وانتهت باسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين، فقد كشف النقاب امس عن ان مستشارة قانونية لحكومة توني بلير العمالية اعتبرت في كتاب استقالة وجهته قبل بدء الحرب بثلاثة ايام، ونشرته «بي بي سي»، التدخل الاميركي البريطاني في العراق بأنه «عدوان»، فيما افيد بأن المدعي العام البريطاني اللورد غولدسميث ساورته شكوك بشأن مشروعية حرب العراق حتى قبل أيام من بدئها. وقالت اليزابيث ويلمهورست المستشارة القانونية لوزارة الخارجية في كتاب الاستقالة المؤرخ في 18 مارس (آذار) 2003 والذي سمح القانون الجديد حول حرية الاعلام في كشف النقاب عنه، ان التدخل العسكري في العراق يشكل «استخداما غير قانوني للقوة» ويمكن اعتباره «عدوانا».
واضافت «لا يمكنني ان اوافق على هذه الاعمال التي تتم في ظروف تعود بضرر بالغ على النظام الدولي وسلطة القانون».
ومن جهتها ذكرت القناة الرابعة التلفزيونية الخاصة من دون ان تكشف عن مصدرها، انه في جزء من الكتاب الذي لم ينشر، ذكرت ويلمهورست ان المستشار القانوني بيتر غولدسميث رأى في مرحلة اولى ان الحرب غير قانونية لكنه سرعان ما غير رأيه.
واللورد غولدسميث هو المستشار القانوني الابرز للحكومة البريطانية.
وقالت صحيفة «ديلي تليغراف» إن رسالة الاستقالة، التي جاءت بناء على اعتقاد بأن الحرب تتعارض مع القانون الدولي، أشارت إلى أن اللورد غولدسميث غير رأيه مرتين قبل أن ينصح توني بلير بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1441 قد يسوغ شن حرب على العراق. لكن ناطقا باسم غولدسميث رد بقوله ان هذا الاخير عرض وجهة نظره «بكل وضوح» امام مجلس العموم في 16 مارس 2003 مؤكدا ان «التدخل العسكري في العراق قانوني».
التاريخ:16/02/1426
المختصر/
الشرق الأوسط /تعززت في لندن الشكوك المثارة حول طبيعة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق منذ سنتين وانتهت باسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين، فقد كشف النقاب امس عن ان مستشارة قانونية لحكومة توني بلير العمالية اعتبرت في كتاب استقالة وجهته قبل بدء الحرب بثلاثة ايام، ونشرته «بي بي سي»، التدخل الاميركي البريطاني في العراق بأنه «عدوان»، فيما افيد بأن المدعي العام البريطاني اللورد غولدسميث ساورته شكوك بشأن مشروعية حرب العراق حتى قبل أيام من بدئها. وقالت اليزابيث ويلمهورست المستشارة القانونية لوزارة الخارجية في كتاب الاستقالة المؤرخ في 18 مارس (آذار) 2003 والذي سمح القانون الجديد حول حرية الاعلام في كشف النقاب عنه، ان التدخل العسكري في العراق يشكل «استخداما غير قانوني للقوة» ويمكن اعتباره «عدوانا».
واضافت «لا يمكنني ان اوافق على هذه الاعمال التي تتم في ظروف تعود بضرر بالغ على النظام الدولي وسلطة القانون».
ومن جهتها ذكرت القناة الرابعة التلفزيونية الخاصة من دون ان تكشف عن مصدرها، انه في جزء من الكتاب الذي لم ينشر، ذكرت ويلمهورست ان المستشار القانوني بيتر غولدسميث رأى في مرحلة اولى ان الحرب غير قانونية لكنه سرعان ما غير رأيه.
واللورد غولدسميث هو المستشار القانوني الابرز للحكومة البريطانية.
وقالت صحيفة «ديلي تليغراف» إن رسالة الاستقالة، التي جاءت بناء على اعتقاد بأن الحرب تتعارض مع القانون الدولي، أشارت إلى أن اللورد غولدسميث غير رأيه مرتين قبل أن ينصح توني بلير بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1441 قد يسوغ شن حرب على العراق. لكن ناطقا باسم غولدسميث رد بقوله ان هذا الاخير عرض وجهة نظره «بكل وضوح» امام مجلس العموم في 16 مارس 2003 مؤكدا ان «التدخل العسكري في العراق قانوني».