عبدالغفور الخطيب
25-03-2005, 04:34 PM
باتت الفضائح تحيط برئيس الوزراء البريطاني توني بلير حليف الرئيس الامريكي جورج بوش الاوثق، من كل جانب، بسبب توريطه لبلاده في الحرب علي العراق علي اسس كاذبة وغير قانونية.
فيوم امس كشفت الصحف البريطانية ان السيدة اليزابيث ويلمشيرست نائبة المستشار القانوني السابقة في الحكومة البريطانية التي استقالت من منصبها قبل بدء الحرب بأيام، قالت في خطاب استقالتها ان الحرب علي العراق لا تستند الي اي سبب قانوني، وان هذه الحرب هي عدوان صريح.
وخطورة هذا الكشف الخطير تتمثل في امرين اساسيين، الاول انه جاء بعد بضعة ايام من بث فيلم وثائقي بريطاني عن حرب العراق من قبل محطة بي. بي سي يثبت ان رئيس الوزراء قرر الذهاب الي الحرب وهو يعرف ان سبب هذه الحرب هو عزم الادارة الامريكية علي تغيير النظام في العراق وليس اسلحة الدمار الشامل، وانه اوعز لاجهزته الامنية توفير الاسباب لتبرير هذه الخطوة والتركيز بشكل خاص علي ملف اسلحة الدمار الشامل العراقية.
اما الامر الثاني ان هذا الكشف يأتي في وقت تتراجع فيه ثقة الناخب البريطاني في رئيس وزرائه وحزبه الحاكم، وتحقق المعارضة المحافظة تقدما كبيرا في استطلاعات الرأي جعلها تقلص الفارق بينها وبين حزب العمال الي اقل من خمس نقاط فقط قبل شهرين من موعد اجـــراء الانتخابات النيابية العامة.
توني بلير بات في وضع حرج للغاية، حيث تتأكد اتهامات المعسكر المعارض للحرب الذي يتهمه بخديعة الشعب البريطاني، والزج ببلاده في حرب علي اساس الاكاذيب.
المعارضة البريطانية بدأت تطالب الحكومة بكشف كل الحقائق في ما يتعلق بالاحداث التي ادت الي مشاركتها في هذه الحرب غير القانونية وغير الاخلاقية.
ولا تستطيع حكومة بلير الاستمرار في التهرب من اظهار الحقائق، وخداع الرأي العام، خاصة بعد ان قدم الفيلم الوثائقي المذكور آنفا بالصوت والصورة كيف كذب رئيس الوزراء علي اعضاء البرلمان حول اسباب الذهاب الي الحرب، وملف اسلحة العراق البيولوجية والنووية والكيماوية، وقدرته علي تجهيزها في اقل من خمس واربعين دقيقة.
هذا الكشف الخطير عن عدم قانونية قرار الذهاب الي الحرب في العراق سيضع مسؤوليات كبيرة علي بريطانيا في المستقبل في ما يتعلق بالتعويضات للشعب العراقي عن الخسائر المادية والبشرية التي تكبدها بفعل هذه الحرب.
فالارقام تشير الي استشهاد مئة الف عراقي واصابة ثلاثة اضعاف هذا الرقم بسبب الحرب، ناهيك عن الدمار الهائل الذي لحق بالبلاد وبناها التحتية، واذا تمت ترجمة هذه الارقام الي تعويضات فان بريطانيا وامريكا ستدفعان آلاف المليارات كتعويضات ان لم يكن أكثر
فيوم امس كشفت الصحف البريطانية ان السيدة اليزابيث ويلمشيرست نائبة المستشار القانوني السابقة في الحكومة البريطانية التي استقالت من منصبها قبل بدء الحرب بأيام، قالت في خطاب استقالتها ان الحرب علي العراق لا تستند الي اي سبب قانوني، وان هذه الحرب هي عدوان صريح.
وخطورة هذا الكشف الخطير تتمثل في امرين اساسيين، الاول انه جاء بعد بضعة ايام من بث فيلم وثائقي بريطاني عن حرب العراق من قبل محطة بي. بي سي يثبت ان رئيس الوزراء قرر الذهاب الي الحرب وهو يعرف ان سبب هذه الحرب هو عزم الادارة الامريكية علي تغيير النظام في العراق وليس اسلحة الدمار الشامل، وانه اوعز لاجهزته الامنية توفير الاسباب لتبرير هذه الخطوة والتركيز بشكل خاص علي ملف اسلحة الدمار الشامل العراقية.
اما الامر الثاني ان هذا الكشف يأتي في وقت تتراجع فيه ثقة الناخب البريطاني في رئيس وزرائه وحزبه الحاكم، وتحقق المعارضة المحافظة تقدما كبيرا في استطلاعات الرأي جعلها تقلص الفارق بينها وبين حزب العمال الي اقل من خمس نقاط فقط قبل شهرين من موعد اجـــراء الانتخابات النيابية العامة.
توني بلير بات في وضع حرج للغاية، حيث تتأكد اتهامات المعسكر المعارض للحرب الذي يتهمه بخديعة الشعب البريطاني، والزج ببلاده في حرب علي اساس الاكاذيب.
المعارضة البريطانية بدأت تطالب الحكومة بكشف كل الحقائق في ما يتعلق بالاحداث التي ادت الي مشاركتها في هذه الحرب غير القانونية وغير الاخلاقية.
ولا تستطيع حكومة بلير الاستمرار في التهرب من اظهار الحقائق، وخداع الرأي العام، خاصة بعد ان قدم الفيلم الوثائقي المذكور آنفا بالصوت والصورة كيف كذب رئيس الوزراء علي اعضاء البرلمان حول اسباب الذهاب الي الحرب، وملف اسلحة العراق البيولوجية والنووية والكيماوية، وقدرته علي تجهيزها في اقل من خمس واربعين دقيقة.
هذا الكشف الخطير عن عدم قانونية قرار الذهاب الي الحرب في العراق سيضع مسؤوليات كبيرة علي بريطانيا في المستقبل في ما يتعلق بالتعويضات للشعب العراقي عن الخسائر المادية والبشرية التي تكبدها بفعل هذه الحرب.
فالارقام تشير الي استشهاد مئة الف عراقي واصابة ثلاثة اضعاف هذا الرقم بسبب الحرب، ناهيك عن الدمار الهائل الذي لحق بالبلاد وبناها التحتية، واذا تمت ترجمة هذه الارقام الي تعويضات فان بريطانيا وامريكا ستدفعان آلاف المليارات كتعويضات ان لم يكن أكثر