عبدالغفور الخطيب
25-03-2005, 03:33 PM
يوسف القعيد- كاتب وروائي مصري :- .. سألت الأستاذ هيكل: أين أنت من كل هذه التطورات التي تجري في مصر؟! كان قد استقبلني رغم مرضه الشديد -نزلة برد- من النوع الثقيل لدرجة أنه لم يمكنني حتي من السلام عليه. وبعد الجلوس قال انه لن يتكلم إلا في أضيق الحدود، ومع هذا سألني: تقصد تعديل المادة 76 من الدستور؟! قلت له: ليس هناك سواها لكي أقصده. قال لي: أولا: ليست مهمتي ان أقوم بالتعليق علي ما يجري في الواقع أولاً بأول. ثانياً: قلت رأيي من قبل في مسألة الدستور وتعديله. ولكن من يقرأ؟ ومن يسمع؟!
ثالثاً: لدي ما سأقوله -عن الشأن الراهن- وقريبا جدا. هو كلام كتبته قبل واحد وعشرين عاما. ولم ينشر. وسأنشره. وأضع نقطه بعد هذا الكلام. لأن الكلام المباح انتهي. واعود الي محاضرة هيكل التي القاها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم 24/7/2002. أي أنه في يوليو القادم سيكون قد مر علي القائها ثلاثة أعوام بالتمام والكمال. ولنقرأ معا ما قاله هيكل في هذا الوقت عن الراهن المصري. مع انه كلام عمره حوالي ثلاثة أعوام مضت.
جاءت محاضرة هيكل -من باب التذكير فقط- ومصر الدولة تحتفل بمرور نصف قرن علي ثورة يوليو وكان عنوان المحاضرة: المستقبل الآن. ولذلك كان من الطبيعي البدء من المناسبة، مرور نصف قرن علي الثورة. قال واصفا الاحتفال: إن أي مناسبة من هذا المستوي انها تذكير بما جري بالأمس. وتفكير فيما يجري اليوم. واستشراف لشكل نمو مأمول ومرتجي. ويعلن انه ابتعد عن الاحتفال عامداً. ولم يشارك في الاحتفال لسببين أولهما ذاتي: لأن الاحتفال بالطريقة التي جري بها كان هوائيا، صاخبا، ومسرحيا. والسبب الموضوعي: ان الاحتفال جري محاولة للتوفيق والتزويق خلطت السياق وتعسفت مع المراحل. حتي بلغت حدا شديد الوطأة -ليس علي التاريخ فحسب، وانما علي العقل والوعي، وبالتالي علي المستقبل وعلي الضرورات التي تستدعي النظر اليه ودراسته والاستعداد لمرحلته.
لقد رأي هيكل ان الاحتفال الذي لم يشارك فيه كان من المفروض ان يضع أمام الأمة خريطة تكشف وترشد. ولكنه وضع لسوء الحظ أمامه البوم صور لا منطق فيه ولا معني له.
ويعود الي المربع رقم واحد. ويحدد هيكل الهدف الذي كافح الشعب المصري -وغيره من شعوب الأمة العربية لبلوغه وما زالوا. افتح قوسا وأقول انني أختلف مع هيكل حول كلمة شعوب. فالشعب العربي واحد.
ان الكفاح الشعبي دار حول كلمة الشرعية. منذ ما قبل الثورة. لكن هيكل يري ان التجربة كشفت ان البحث عن الشرعية ظل استعارة للمظهر دون الجوهر لأن الشرعية الدستورية والقانونية تتأتي وتترسخ نتيجة تطور اقتصادي وسياسي وثقافي يتجلي معه نوع من النمو المجتمعي يعطي للشعوب والأمم فرصة للحوار تتكافأ فيه المواقع. ومن ثم تتوازن المصالح وتتوافق الأهداف. وعند الانتقال الي الواقع. يقدر ان الاستعمار الذي كان سائدا حتي اوائل خمسينات القرن الماضي كان حائلا دون الشرعية الدستورية.
لأن الاحتلال كان مانعا للشرعية والممكن الوحيد كان ملء الفراغ بنصوص تفرضها القوة الغالبة. وبعد الثورة عاش الوطن العربي نوعين من الشرعية هما: تجربة الشرعية الأبوية التقليدية. وتجربة شرعية الانتقال التي يبرز فيها دور الرجل الواحد. زعيماً شعبياً أو خلفاً له نادته الظروف من اقرانه أو من غيرهم. وفي التجربة المصرية -وربما في غيرها- فإن تكرار دور الرجل الواحد أربع مرات لا يعني وجود وجوه من النسب -أو اتصال للسياق- أو مصدر مستمر لذات الشرعية.
ثم يستعرض هيكل صور الرجال الأربعة الذين تصدروا المشهد المصري في ذلك الوقت -يوليو 2002- أولهم كان محمد نجيب الذي يري هيكل انه أول الرجال الأربعة في التجربة المصرية. وكان يمثل شرعية التغيير في التجربة المصرية. وكان يمثل شرعية التغيير من الملكية الي الجمهورية ومواصفاته انه الرجل الذي لقي اجماع ضباط الجيش في انتخابات ناديهم آخر ديسمبر 1951. وكانت تمهد له طلعة تقابل الناس بقسمات رجل ناضج متهلل بابتسامة تحمل رسالة طمأنينة تبشر بأن التغيير آمن ومعقول. ولكن مشكلة نجيب تبدت بين قدوم التغيير وضغط مطالبه.
وهكذا وقع مأزق لصورة نجيب. ورفعت من مكانها دون فرصة لها تحدد هوية -أو تؤكد مرجعية- أو تؤسس شرعية.
مع عبدالناصر -صاحب الصورة الثانية في البوم يوليو- بدأت الشرعية الثورية ليوليو. وهذه الشرعية كما يحدد هيكل. كان لها ملمح هوية وطني يقوم علي استقلال مصر وتنميتها وتحقيق عدل اجتماعي فيها تتكافأ فيه الفرص بقدر ما يتسع نطاق العمل الوطني. وملمح هوية قومي يؤكد انتماء مصر الي أمة تفاعلت في محيطها عوامل الجغرافيا المتصلة والتاريخ المتواصل ومعهما عوامل الثقافة المستندة الي لغة واحدة الي جانب تأثير التشريع المعتمد لأكثر من أربعة عشر قرنا علي مصدر رئيسي تمثله سلطة خلافة. وملمح هوية انساني مستقل مفتوح لتعاون حر تتسع دوائره عربية اسلامية آسيوية وافريقية.
لكن شرعية يوليو -يقول هيكل- واجهت مأزقها الأكبر سنة 1967. لأن ما وقع في يونيو من تلك السنة ومع الاعتراف بضلوع قوي خارجية كبري في تدبيره وتنفيذه -أدي الي شرخ خطير، بحكم ان أي نظام لا يستطيع حماية ترابه الوطني، مهدد في مبرر وجوده وانكشاف شرعيته.
يتحدث هيكل باستفاضة عن عدوان يونيو ورد الفعل الشعبي وجماهير ،9 10 يونيو. لأن شرخ يونيو 67 كاد ان يتحول الي كسر لولا ان جماهير الشعب المصري وجماهير الأمة العربية فرضت ارادة المقاومة فرضا. وأصرت علي مواصلة القتال. ان خروج هذه الجماهير لم يكن شفاء. وانما كان معالجة مؤقتة، تمنح لحساب مهمة محددة. هي مهمة ازالة آثار العدوان. ويعترف هيكل بصدق مع النفس ان شرعية يوليو أصيبت يوم 5 يونيو 1967. ثم ان هذه الشرعية جري تجبير شرخها للتمكين من مهمة مؤقتة ولمدة محددة. ويرصد هيكل ثلاث وثائق قدمها عبدالناصر في هذه المهمة. خطاب التنحي مساء 9 يونيو والرسالة الي مجلس الأمة بالعودة عنه ظهر10 يونيو 1967 وفيما بعد تعزيز أو توثيق للحقيقة ودرسها بيان 30 مارس 1968.
ويؤكد هيكل انه بعد ان تحمل عبدالناصر مسؤولية ما جري في 67 بشرف وأمانة -وان يبقي في موقعه لحين ازالة اثار العدوان وكان ترتيبه لما بعد ازالة آثار العدوان وباختصار -علي الأقل في هذه المناسبة- فقد كان مصمما علي انه -بعد تحقيق هذا الهدف ومعه استكمال بناء السد العالي رغم ضغوط حرب الاستنزاف- لابد ان تقوم في مصر شرعية من نوع مختلف. وكان حسابه ان الشعب بموقفه في تحمل المسؤولية والقبول بتبعات استمرار المقاومة. أثبت ان طاقته تجاوزت شرعية الثورة وشرعية قيادتهما معاً. ومع انه اعتبر ذلك في جزء منه نجاحا يحسب لها فإنه في نفس اللحظة أدرك ان دوره قارب نهايته. وان عليه بعد ازالة آثار العدوان ان ينسحب من الصورة تاركاً الأمة والتاريخ معاً لحركة التقدم الطبيعي، وتاركا سجله الكامل لأجيال قادمة تحقق فيه وتدقق وتوازن وتحكم علي تجربته في مجملها. مبدأ وتنفيذا. فكراً وفعلا. آفاقا وعصراً.
تلك شهادة هيكل عن الرجلين محمد نجيب وجمال عبدالناصر. قال فيها ان نجيب انتقل بمصر من الملكية الي الجمهورية. وانعبدالناصر كان ينوي ترك حكم مصر بعد ازالة اثار العدوان. وهذا كلام فيه انصاف لدور نجيب وكلام جديد يقال عن عبدالناصر ولأول مرة.
ويصل الي الرئيس أنور السادات الذي جاء علي طريق عبدالناصر. وظل يواصل العمل داخل تلك الشرعية المؤقتة المرهونة بمهمة محددة هي ازالة آثار العدوان. وقد تحمل انور السادات مسؤوليته في ظروف بالغة الصعوبة والحرج وكانت شرعية يوليو -ما بقي من أصلها أو ما أضيف اليها مؤقتاً -قاعدته ظهر يوم 6 أكتوبر 1973. حين أصدر قرار الحرب. وعندما تحقق ذلك العبور الجسور وتمكنت الجيوش العربية لمصر وسوريا -يدعمها تحالف عربي ودولي واسع- من احراز ذلك النجاح المشهود فإن شرعية يوليو -ما بقي من الأصل وما أضيف اليه -أدت مهمتها.
يقول هيكل ان كل رجل لا يكفيه ان يكون تكملة لصفحة وانما طموحه الانساني ان يبدأ من رأس الصفحة فاذا كان معه انجاز علي مستوي اكتوبر 1973. اذن فإن الرئيس السادات كانت لديه بالفعل امكانية -وأهلية- لفتح صفحة من أولها علي شرعية جديدة.
وقد مضي الرئيس السادات يؤسس لهذه الشرعية الجديدة برؤية مختلفة للهوية ومصدر مغاير للمرجعية. كانت الهوية في رؤيته مصرية وكانت المرجعية في تقديره توجها الي نوع من الرأسمالية عرف باسم الانفتاح. ويتكلم هيكل عن الانتقال من تنظيم واحد لما سمي تحالف قوي الشعب العامل. الي انشاء ثلاثة منابر مختلفة سميت يمينا ويسارا ووسطا وفي العلاقات الخارجية رأي السادات ان خلاص مصر لن يتم إلا من خلال صحبة مع المتقدمين عن طريق علاقة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية تتبعها امكانية صلح مع اسرائيل. ويبدأ منفردا اذا اقتضي الأمر. ويلحق به الآخرون حين يريدون. أو حين يقدرون.
وهنا كان مأزق شرعية اكتوبر لأن ما وصلت اليه في رؤية الهوية وفي سند المرجعية لم يكن متسقا مع الواقع في شرعية اكتوبر. وأوله ان الرئيس السادات توصل الي قرار الحرب بعد أكثر من ثلاث سنوات من رئاسته. وعندما يئس من اقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالمساعدة علي بلوغ حل عادل لأزمة الشرق الأوسط. وعندما وصل الي لحظة الحسم فإنه تحمل مسؤوليته وجاء قراره الشجاع بقبول المخاطرة. ثم حدث ان الرئيس السادات. وعند توقف اطلاق النار اعتبر ان 99% من أوراق حل أزمة الشرق الأوسط في يد الولايات المتحدة الأمريكية. ويسجل هيكل ان الأمر بدا مفاجئا. فاذا أضيف اليه ان اكتوبر كانت عملا مشتركا مع سوريا وتحالفا عربيا أوسع، ثم انها كانت بالكامل سلاحا سوفيتيا. فقد وقع تناقض بين النتائج والمقدمات.
يضيف هيكل ان القطاع العام المصري كان الركيزة الاقتصادية التي تحملت تكاليف وأعباء انجاز أكتوبر لكنه عندما جاءت شرعية اكتوبر تعيد حساب مرجعيتها فإن الذين مشوا بشجاعة علي جسر العبور في اكتوبر، لم يكونوا هم الذين نالوا جوائز النصر.
ثم كان ان شرعية اكتوبر أصابها -بدورها- شرخ خطير يومي ،18 19 يناير 1977. فيما عرف بمظاهرات الطعام. ذلك لانه حين يعجز أي نظام عن اقناع شعبه بوسائل السياسة -وهو صاحب المبادرة فيها وبوسائل الإعلام- وهي رهن اشارته. وبوسائل البوليس- وهي تصدع بأمره. ثم يضطر لاستدعاء القوات المسلحة في مواجهة جماهير تطالب بحقها في الخبز بعد تضحياتها بالدم. فإن شرعية هذا النظام تصاب بضربة شديدة.
لقد حاول السادات ترميم شرعية نظامه وفكر بكل جهده. وتوصل الي انه يستطيع بوعد السلام ان يستعيد حلم الرخاء. وكان ذلك في الغالب دافعه الي مبادرته الشهيرة بزيارة القدس بعد ثمانية أشهر من نفس السنة 1977 وأمله ان هذا الاختراق الصاروخي كفيل بأن يكسر آخر حاجز بينه وبين أمريكا المتقدمة. بما يضعه في حساباتها وسياساتها علي قدم المساواة مع اسرائيل ومن سوء الحظ ان الذين لم يتركوا للرئيس السادات غير خيار الحرب تركوه وحيدا في خيار السلام وكذلك استحكم المأزق. ومن المفارقات المحزنة ان ذكري تأسيس شرعية اكتوبر، اصبحت سنة 1981 يومها الأخير.
ومع ذلك فإن أحداث ذلك الخريف الغاضب من زمن أنور السادات بما فيها تلك النهاية الحزينة لحياته ولشرعية أكتوبر -لا يصح ان تكون وحدها حساب تاريخه فقصة كل رجل كتاب كامل وليست فصلا واحدا من كتاب، حتي وان كان ذلك الفصل ذروة المأساة.
ولنصل مع هيكل الي الصورة الرابعة وصاحبها هو الرجل الذي شاء تقديم نفسه بطريقة لا تلحقه بما قبله. وعندما سئل كان حرصة علي التذكير باسمه كاملا ثلاثيا: محمد حسني مبارك لكن ينبه مبكرا الي انه ليس خلفاً لسلف من يوليو أو من اكتوبر وكان ذلك الحرص من جانبه. تأكيدا مضافا لمنطق ان مرحلة الانتقال تنسب شرعية الرجل الواحد الي قيمة منجزاته. والحاصل ان تلك الصورة الرابعة في مرحلة الرجل الواحد بدأت واستمرت وعدا وعهدا بالتقدم نحو الشرعية الدستورية والقانونية.
وان كان هيكل يقول انه ربما كانت التطورات والمتغيرات في الوطن وفي العالم وفي الاقليم عوقت وعطلت، وتسببت في تأخير يمكن فهم بعض دواعيه. أولها ان مبارك انتقل الي موقع الصدارة من خلال عاصفة نار ودم. وصدام بين عناصر تطرف ديني وبين النظام.
وبين الدواعي ان الانتقال جري في أجواء دولية ملبدة بغبار آخر معارك الحرب الباردة وان الاقليم راح يشهد أحوال وأهوال حروب أهلية في لبنان والسودان واليمن والجزائر الي جانب حربين شاملتين في الخليج العربي. وهكذا فإن كثيرين من ذوي الرشد ساورهم ظن بأن صاحب الصورة الرابعة تلزمه فسحة وقت من ناحية لأنه في أوقات الاضطراب يكون البطء أسلم من الاندفاع. ويكون احتمال ضياع فرصة أكثر أمانا من تحمل مخاطرة. ومن ناحية ثانية لأنه تبدي لكثيرين ان الصورة الرابعة في حاجة الي وقت تظهر فيه توجهاتها. لأن خلفية تلك الصورة كانت من الأصل بعيدة عن ألوان السياسة. وتلك في ظروفها حكم قانون.
وهكذا بدأ الانتظار ادعي للسلامة. لكن ما حدث بعد ذلك هو ان الانتظار تحول من سد فجوة الي طبيعة سياسة كل شيء فيها مؤجل وأي تغيير عليها لا داعي له. فإذا اشتدت المطالبات وزادت الضغوط. فإن المسموح به يجيء حلا وسطا يكرس الانتظار أكثر مما يسمح بالانطلاق. وهذا وقع حتي في القضايا الكبري في الهوية. لم تصبح وطنية تلزم حدودها. ولا هي قومية تحمل مسؤوليتها. والمرجعية في خياراتها الاجتماعية ترددت فلا هي مرجعية التنمية الشاملة ولا هي مرجعية المبادرة الفردية. كانت هناك محاولات للخروج من هذه الحيرة. وأخيراً جاء الترياق بالوصفة الجاهزة لصندوق النقد الدولي. وفي السياسة الخارجية بقيت 99% من أوراق الحل في يد الولايات المتحدة.
وفي موقف الانتظار الذي طال تداخلت الثوابت والمتغيرات. ونسي البعض ان الثوابت هي التي ترسي قواعد الاستراتيجية العليا للدولة. وان المتغيرات ترسم السياسات الآنية لها. واذا أصبحت الثوابت متغيرات. وأصبحت المتغيرات ثوابت. فقد غامت الرؤي وغابت المصالح الحيوية للأمة. ومع مثل هذا الخلط في المعايير يصبح السلام -وليس الأمن- مطلبا استراتيجيا وتصبح مائدة المفاوضات- وليس نتائجها- غاية في حد ذاتها.
ثالثاً: لدي ما سأقوله -عن الشأن الراهن- وقريبا جدا. هو كلام كتبته قبل واحد وعشرين عاما. ولم ينشر. وسأنشره. وأضع نقطه بعد هذا الكلام. لأن الكلام المباح انتهي. واعود الي محاضرة هيكل التي القاها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم 24/7/2002. أي أنه في يوليو القادم سيكون قد مر علي القائها ثلاثة أعوام بالتمام والكمال. ولنقرأ معا ما قاله هيكل في هذا الوقت عن الراهن المصري. مع انه كلام عمره حوالي ثلاثة أعوام مضت.
جاءت محاضرة هيكل -من باب التذكير فقط- ومصر الدولة تحتفل بمرور نصف قرن علي ثورة يوليو وكان عنوان المحاضرة: المستقبل الآن. ولذلك كان من الطبيعي البدء من المناسبة، مرور نصف قرن علي الثورة. قال واصفا الاحتفال: إن أي مناسبة من هذا المستوي انها تذكير بما جري بالأمس. وتفكير فيما يجري اليوم. واستشراف لشكل نمو مأمول ومرتجي. ويعلن انه ابتعد عن الاحتفال عامداً. ولم يشارك في الاحتفال لسببين أولهما ذاتي: لأن الاحتفال بالطريقة التي جري بها كان هوائيا، صاخبا، ومسرحيا. والسبب الموضوعي: ان الاحتفال جري محاولة للتوفيق والتزويق خلطت السياق وتعسفت مع المراحل. حتي بلغت حدا شديد الوطأة -ليس علي التاريخ فحسب، وانما علي العقل والوعي، وبالتالي علي المستقبل وعلي الضرورات التي تستدعي النظر اليه ودراسته والاستعداد لمرحلته.
لقد رأي هيكل ان الاحتفال الذي لم يشارك فيه كان من المفروض ان يضع أمام الأمة خريطة تكشف وترشد. ولكنه وضع لسوء الحظ أمامه البوم صور لا منطق فيه ولا معني له.
ويعود الي المربع رقم واحد. ويحدد هيكل الهدف الذي كافح الشعب المصري -وغيره من شعوب الأمة العربية لبلوغه وما زالوا. افتح قوسا وأقول انني أختلف مع هيكل حول كلمة شعوب. فالشعب العربي واحد.
ان الكفاح الشعبي دار حول كلمة الشرعية. منذ ما قبل الثورة. لكن هيكل يري ان التجربة كشفت ان البحث عن الشرعية ظل استعارة للمظهر دون الجوهر لأن الشرعية الدستورية والقانونية تتأتي وتترسخ نتيجة تطور اقتصادي وسياسي وثقافي يتجلي معه نوع من النمو المجتمعي يعطي للشعوب والأمم فرصة للحوار تتكافأ فيه المواقع. ومن ثم تتوازن المصالح وتتوافق الأهداف. وعند الانتقال الي الواقع. يقدر ان الاستعمار الذي كان سائدا حتي اوائل خمسينات القرن الماضي كان حائلا دون الشرعية الدستورية.
لأن الاحتلال كان مانعا للشرعية والممكن الوحيد كان ملء الفراغ بنصوص تفرضها القوة الغالبة. وبعد الثورة عاش الوطن العربي نوعين من الشرعية هما: تجربة الشرعية الأبوية التقليدية. وتجربة شرعية الانتقال التي يبرز فيها دور الرجل الواحد. زعيماً شعبياً أو خلفاً له نادته الظروف من اقرانه أو من غيرهم. وفي التجربة المصرية -وربما في غيرها- فإن تكرار دور الرجل الواحد أربع مرات لا يعني وجود وجوه من النسب -أو اتصال للسياق- أو مصدر مستمر لذات الشرعية.
ثم يستعرض هيكل صور الرجال الأربعة الذين تصدروا المشهد المصري في ذلك الوقت -يوليو 2002- أولهم كان محمد نجيب الذي يري هيكل انه أول الرجال الأربعة في التجربة المصرية. وكان يمثل شرعية التغيير في التجربة المصرية. وكان يمثل شرعية التغيير من الملكية الي الجمهورية ومواصفاته انه الرجل الذي لقي اجماع ضباط الجيش في انتخابات ناديهم آخر ديسمبر 1951. وكانت تمهد له طلعة تقابل الناس بقسمات رجل ناضج متهلل بابتسامة تحمل رسالة طمأنينة تبشر بأن التغيير آمن ومعقول. ولكن مشكلة نجيب تبدت بين قدوم التغيير وضغط مطالبه.
وهكذا وقع مأزق لصورة نجيب. ورفعت من مكانها دون فرصة لها تحدد هوية -أو تؤكد مرجعية- أو تؤسس شرعية.
مع عبدالناصر -صاحب الصورة الثانية في البوم يوليو- بدأت الشرعية الثورية ليوليو. وهذه الشرعية كما يحدد هيكل. كان لها ملمح هوية وطني يقوم علي استقلال مصر وتنميتها وتحقيق عدل اجتماعي فيها تتكافأ فيه الفرص بقدر ما يتسع نطاق العمل الوطني. وملمح هوية قومي يؤكد انتماء مصر الي أمة تفاعلت في محيطها عوامل الجغرافيا المتصلة والتاريخ المتواصل ومعهما عوامل الثقافة المستندة الي لغة واحدة الي جانب تأثير التشريع المعتمد لأكثر من أربعة عشر قرنا علي مصدر رئيسي تمثله سلطة خلافة. وملمح هوية انساني مستقل مفتوح لتعاون حر تتسع دوائره عربية اسلامية آسيوية وافريقية.
لكن شرعية يوليو -يقول هيكل- واجهت مأزقها الأكبر سنة 1967. لأن ما وقع في يونيو من تلك السنة ومع الاعتراف بضلوع قوي خارجية كبري في تدبيره وتنفيذه -أدي الي شرخ خطير، بحكم ان أي نظام لا يستطيع حماية ترابه الوطني، مهدد في مبرر وجوده وانكشاف شرعيته.
يتحدث هيكل باستفاضة عن عدوان يونيو ورد الفعل الشعبي وجماهير ،9 10 يونيو. لأن شرخ يونيو 67 كاد ان يتحول الي كسر لولا ان جماهير الشعب المصري وجماهير الأمة العربية فرضت ارادة المقاومة فرضا. وأصرت علي مواصلة القتال. ان خروج هذه الجماهير لم يكن شفاء. وانما كان معالجة مؤقتة، تمنح لحساب مهمة محددة. هي مهمة ازالة آثار العدوان. ويعترف هيكل بصدق مع النفس ان شرعية يوليو أصيبت يوم 5 يونيو 1967. ثم ان هذه الشرعية جري تجبير شرخها للتمكين من مهمة مؤقتة ولمدة محددة. ويرصد هيكل ثلاث وثائق قدمها عبدالناصر في هذه المهمة. خطاب التنحي مساء 9 يونيو والرسالة الي مجلس الأمة بالعودة عنه ظهر10 يونيو 1967 وفيما بعد تعزيز أو توثيق للحقيقة ودرسها بيان 30 مارس 1968.
ويؤكد هيكل انه بعد ان تحمل عبدالناصر مسؤولية ما جري في 67 بشرف وأمانة -وان يبقي في موقعه لحين ازالة اثار العدوان وكان ترتيبه لما بعد ازالة آثار العدوان وباختصار -علي الأقل في هذه المناسبة- فقد كان مصمما علي انه -بعد تحقيق هذا الهدف ومعه استكمال بناء السد العالي رغم ضغوط حرب الاستنزاف- لابد ان تقوم في مصر شرعية من نوع مختلف. وكان حسابه ان الشعب بموقفه في تحمل المسؤولية والقبول بتبعات استمرار المقاومة. أثبت ان طاقته تجاوزت شرعية الثورة وشرعية قيادتهما معاً. ومع انه اعتبر ذلك في جزء منه نجاحا يحسب لها فإنه في نفس اللحظة أدرك ان دوره قارب نهايته. وان عليه بعد ازالة آثار العدوان ان ينسحب من الصورة تاركاً الأمة والتاريخ معاً لحركة التقدم الطبيعي، وتاركا سجله الكامل لأجيال قادمة تحقق فيه وتدقق وتوازن وتحكم علي تجربته في مجملها. مبدأ وتنفيذا. فكراً وفعلا. آفاقا وعصراً.
تلك شهادة هيكل عن الرجلين محمد نجيب وجمال عبدالناصر. قال فيها ان نجيب انتقل بمصر من الملكية الي الجمهورية. وانعبدالناصر كان ينوي ترك حكم مصر بعد ازالة اثار العدوان. وهذا كلام فيه انصاف لدور نجيب وكلام جديد يقال عن عبدالناصر ولأول مرة.
ويصل الي الرئيس أنور السادات الذي جاء علي طريق عبدالناصر. وظل يواصل العمل داخل تلك الشرعية المؤقتة المرهونة بمهمة محددة هي ازالة آثار العدوان. وقد تحمل انور السادات مسؤوليته في ظروف بالغة الصعوبة والحرج وكانت شرعية يوليو -ما بقي من أصلها أو ما أضيف اليها مؤقتاً -قاعدته ظهر يوم 6 أكتوبر 1973. حين أصدر قرار الحرب. وعندما تحقق ذلك العبور الجسور وتمكنت الجيوش العربية لمصر وسوريا -يدعمها تحالف عربي ودولي واسع- من احراز ذلك النجاح المشهود فإن شرعية يوليو -ما بقي من الأصل وما أضيف اليه -أدت مهمتها.
يقول هيكل ان كل رجل لا يكفيه ان يكون تكملة لصفحة وانما طموحه الانساني ان يبدأ من رأس الصفحة فاذا كان معه انجاز علي مستوي اكتوبر 1973. اذن فإن الرئيس السادات كانت لديه بالفعل امكانية -وأهلية- لفتح صفحة من أولها علي شرعية جديدة.
وقد مضي الرئيس السادات يؤسس لهذه الشرعية الجديدة برؤية مختلفة للهوية ومصدر مغاير للمرجعية. كانت الهوية في رؤيته مصرية وكانت المرجعية في تقديره توجها الي نوع من الرأسمالية عرف باسم الانفتاح. ويتكلم هيكل عن الانتقال من تنظيم واحد لما سمي تحالف قوي الشعب العامل. الي انشاء ثلاثة منابر مختلفة سميت يمينا ويسارا ووسطا وفي العلاقات الخارجية رأي السادات ان خلاص مصر لن يتم إلا من خلال صحبة مع المتقدمين عن طريق علاقة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية تتبعها امكانية صلح مع اسرائيل. ويبدأ منفردا اذا اقتضي الأمر. ويلحق به الآخرون حين يريدون. أو حين يقدرون.
وهنا كان مأزق شرعية اكتوبر لأن ما وصلت اليه في رؤية الهوية وفي سند المرجعية لم يكن متسقا مع الواقع في شرعية اكتوبر. وأوله ان الرئيس السادات توصل الي قرار الحرب بعد أكثر من ثلاث سنوات من رئاسته. وعندما يئس من اقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالمساعدة علي بلوغ حل عادل لأزمة الشرق الأوسط. وعندما وصل الي لحظة الحسم فإنه تحمل مسؤوليته وجاء قراره الشجاع بقبول المخاطرة. ثم حدث ان الرئيس السادات. وعند توقف اطلاق النار اعتبر ان 99% من أوراق حل أزمة الشرق الأوسط في يد الولايات المتحدة الأمريكية. ويسجل هيكل ان الأمر بدا مفاجئا. فاذا أضيف اليه ان اكتوبر كانت عملا مشتركا مع سوريا وتحالفا عربيا أوسع، ثم انها كانت بالكامل سلاحا سوفيتيا. فقد وقع تناقض بين النتائج والمقدمات.
يضيف هيكل ان القطاع العام المصري كان الركيزة الاقتصادية التي تحملت تكاليف وأعباء انجاز أكتوبر لكنه عندما جاءت شرعية اكتوبر تعيد حساب مرجعيتها فإن الذين مشوا بشجاعة علي جسر العبور في اكتوبر، لم يكونوا هم الذين نالوا جوائز النصر.
ثم كان ان شرعية اكتوبر أصابها -بدورها- شرخ خطير يومي ،18 19 يناير 1977. فيما عرف بمظاهرات الطعام. ذلك لانه حين يعجز أي نظام عن اقناع شعبه بوسائل السياسة -وهو صاحب المبادرة فيها وبوسائل الإعلام- وهي رهن اشارته. وبوسائل البوليس- وهي تصدع بأمره. ثم يضطر لاستدعاء القوات المسلحة في مواجهة جماهير تطالب بحقها في الخبز بعد تضحياتها بالدم. فإن شرعية هذا النظام تصاب بضربة شديدة.
لقد حاول السادات ترميم شرعية نظامه وفكر بكل جهده. وتوصل الي انه يستطيع بوعد السلام ان يستعيد حلم الرخاء. وكان ذلك في الغالب دافعه الي مبادرته الشهيرة بزيارة القدس بعد ثمانية أشهر من نفس السنة 1977 وأمله ان هذا الاختراق الصاروخي كفيل بأن يكسر آخر حاجز بينه وبين أمريكا المتقدمة. بما يضعه في حساباتها وسياساتها علي قدم المساواة مع اسرائيل ومن سوء الحظ ان الذين لم يتركوا للرئيس السادات غير خيار الحرب تركوه وحيدا في خيار السلام وكذلك استحكم المأزق. ومن المفارقات المحزنة ان ذكري تأسيس شرعية اكتوبر، اصبحت سنة 1981 يومها الأخير.
ومع ذلك فإن أحداث ذلك الخريف الغاضب من زمن أنور السادات بما فيها تلك النهاية الحزينة لحياته ولشرعية أكتوبر -لا يصح ان تكون وحدها حساب تاريخه فقصة كل رجل كتاب كامل وليست فصلا واحدا من كتاب، حتي وان كان ذلك الفصل ذروة المأساة.
ولنصل مع هيكل الي الصورة الرابعة وصاحبها هو الرجل الذي شاء تقديم نفسه بطريقة لا تلحقه بما قبله. وعندما سئل كان حرصة علي التذكير باسمه كاملا ثلاثيا: محمد حسني مبارك لكن ينبه مبكرا الي انه ليس خلفاً لسلف من يوليو أو من اكتوبر وكان ذلك الحرص من جانبه. تأكيدا مضافا لمنطق ان مرحلة الانتقال تنسب شرعية الرجل الواحد الي قيمة منجزاته. والحاصل ان تلك الصورة الرابعة في مرحلة الرجل الواحد بدأت واستمرت وعدا وعهدا بالتقدم نحو الشرعية الدستورية والقانونية.
وان كان هيكل يقول انه ربما كانت التطورات والمتغيرات في الوطن وفي العالم وفي الاقليم عوقت وعطلت، وتسببت في تأخير يمكن فهم بعض دواعيه. أولها ان مبارك انتقل الي موقع الصدارة من خلال عاصفة نار ودم. وصدام بين عناصر تطرف ديني وبين النظام.
وبين الدواعي ان الانتقال جري في أجواء دولية ملبدة بغبار آخر معارك الحرب الباردة وان الاقليم راح يشهد أحوال وأهوال حروب أهلية في لبنان والسودان واليمن والجزائر الي جانب حربين شاملتين في الخليج العربي. وهكذا فإن كثيرين من ذوي الرشد ساورهم ظن بأن صاحب الصورة الرابعة تلزمه فسحة وقت من ناحية لأنه في أوقات الاضطراب يكون البطء أسلم من الاندفاع. ويكون احتمال ضياع فرصة أكثر أمانا من تحمل مخاطرة. ومن ناحية ثانية لأنه تبدي لكثيرين ان الصورة الرابعة في حاجة الي وقت تظهر فيه توجهاتها. لأن خلفية تلك الصورة كانت من الأصل بعيدة عن ألوان السياسة. وتلك في ظروفها حكم قانون.
وهكذا بدأ الانتظار ادعي للسلامة. لكن ما حدث بعد ذلك هو ان الانتظار تحول من سد فجوة الي طبيعة سياسة كل شيء فيها مؤجل وأي تغيير عليها لا داعي له. فإذا اشتدت المطالبات وزادت الضغوط. فإن المسموح به يجيء حلا وسطا يكرس الانتظار أكثر مما يسمح بالانطلاق. وهذا وقع حتي في القضايا الكبري في الهوية. لم تصبح وطنية تلزم حدودها. ولا هي قومية تحمل مسؤوليتها. والمرجعية في خياراتها الاجتماعية ترددت فلا هي مرجعية التنمية الشاملة ولا هي مرجعية المبادرة الفردية. كانت هناك محاولات للخروج من هذه الحيرة. وأخيراً جاء الترياق بالوصفة الجاهزة لصندوق النقد الدولي. وفي السياسة الخارجية بقيت 99% من أوراق الحل في يد الولايات المتحدة.
وفي موقف الانتظار الذي طال تداخلت الثوابت والمتغيرات. ونسي البعض ان الثوابت هي التي ترسي قواعد الاستراتيجية العليا للدولة. وان المتغيرات ترسم السياسات الآنية لها. واذا أصبحت الثوابت متغيرات. وأصبحت المتغيرات ثوابت. فقد غامت الرؤي وغابت المصالح الحيوية للأمة. ومع مثل هذا الخلط في المعايير يصبح السلام -وليس الأمن- مطلبا استراتيجيا وتصبح مائدة المفاوضات- وليس نتائجها- غاية في حد ذاتها.