منصور بالله
13-03-2005, 09:17 PM
بعد ان سلم النظام الاردني فلسطين لاسرائيل .... وزير الخارجية الاردني يتباكى على الشرعية الدولية ويتهم سوريا من تل ابيب
لم تعد علاقة النظام الاردني السرية والعلنية باسرائيل واجهزة المخابرات فيها سرية فهذه العلاقة معروفة منذ ان قام الامير عبدالله بتسليم اللد والرملة للجيش الاسرائيلي وكان المقدم التل قائد القوات الاردنية في القدس اول من كشف عن هذه العلاقة قبل ان يهرب الى القاهرة ... واكد هذه العلاقة الملك حسين حين اعترف في برنامج عرضته محطة ام بي سي بعنوان خمسون عاما على الصراع انه طار بنفسه بطائرة الهليوكوبتر الى تل ابيب وحط في منزل رئيسة الوزراء غولدا مائير قبل الهجوم المصري السوري في اكتوبر تشرين عام 1973 ليخبر اسرائيل عن الخطة العربية
ابنه الملك عبدالله ورث من ابيه وجده هذه العلاقة وتبين انه كان في مزرعة شارون قبل 48 ساعة من اغتيال احمد الياسين كما تبين ان المخابرات الاردنية تقوم بعمليات تجسس على حركة حماس ومكاتبها في دمشق لصالح المخابرات الاسرائيلية وقبلها كشف احمد جبريل ان قواته اعتقلت في لبنان اعضاء في المخابرات الاردنية كانوا يتجسسون على مواقع الحركة لصالح اسرائيل واستند على هذه المعلومات في اتهام الاردن بقتل ابنه جهاد
المخابرات السورية بدورها رصدت انتشارا لعناصر المخابرات الاردنية في دمشق ولم تكشف سوريا عن هذا النشاط الاستخباري الاردني صراحة على امل ان تحل المشكلات الامنية مع النظام الاردني بهدؤ .... لكن قيام وزير الخارجية الاردنية بتبني الموقف الاسرائيلي ضد سوريا اثار غضب سوريا التي قررت الخروج بالخلاف الى العلن من خلال اتهام النظام الاردني بالعمل مع اسرائيل ضد سوريا ولبنان فقد شنت صحيفة “تشرين” السورية الحكومية هجوما عنيفا على وزير الخارجية الأردني هاني الملقي بسبب التصريحات، التي أدلى بها في تل أبيب أخيرا، مشيرة إلى أن الملقي قد تجاوز الخطوط الحمر واصطف وراء واشنطن وتل أبيب في ضغوطهما على دمشق.
وقالت “تشرين” في مقال افتتاحي “أن تأتيك طعنة من عدوك، فهذا أمر طبيعي.. لكن أن تأتيك الطعنة ممن يفترض به أن يكون شقيقك وشريكك في معركة الوجود فهذا أمر يدعو ليس إلى الإحباط فحسب، وإنما إلى خيبة الأمل والرثاء في آن واحد، خصوصا إذا تطوع هذا الشقيق والشريك ونصب نفسه محاميا للشيطان واتخذ مواقف وسياسات ربما تتجاوز مواقف وسياسات العدو نفسه”.
وقالت الصحيفة إن دمشق كانت تتمنى أن تنشط المشاورات واللقاءات والزيارات العربية-العربية، عشية قمة الجزائر، للبحث عن أفضل السبل لإنجاح هذه القمة ولمواجهة التحديات التي تحيق بالأمة العربية، “خصوصا وسط ظروف خطيرة وتحديات جدية.. لكن العكس هو الذي حدث للأسف الشديد”.
وأشارت إلى أن الأردن قد كافأ “إسرائيل” على جرائمها ومجازرها على مدى أربع سنوات كاملة بإعادة سفيره إلى تل أبيب ومن ثم أوفد الملقي إلى تل أبيب ليصافح يدي رئيس الوزراء “الإسرائيلي” آرييل شارون الملطختين بدماء شعبنا الفلسطيني الصامد. وأضافت “إذا كانت الزيارة شأنا أردنيا، وهي ليست كذلك في عرف الإجماع العربي، فإن ما تفوه به الملقي تجاوز الخطوط الحمر، وهو بكل المقاييس ترجمة أمينة لسياسة أمريكية- “إسرائيلية” تنفذ في المنطقة، واصطفاف وراء واشنطن وتل أبيب في معركتهما وضغوطهما على دمشق”.
وكان الملقي قد دعا من تل أبيب سوريا إلى التنفيذ الفوري للقرار ،1559 واعتبر اتفاق الطائف من مخلفات الماضي ولم يعد صالحا، متجاوزا في ذلك حتى الموقفين الأمريكي و”الإسرائيلي”.
ودعت الصحيفة صناع القرار في عمان ليتذكروا حدود مواقفهم وتصريحات مسؤوليهم بحيث لا يوظفون أنفسهم محامين للشيطان وينخرطون في اللعبة الخطرة التي تديرها واشنطن. وأكدت أنه ليس من المناسب على الساسة الأردنيين أن ينخرطوا في حملات التضليل وتزوير الحقائق وينشطوا على الساحة الأوروبية دفاعا عن المواقف الأمريكية و”الإسرائيلية” وضد سوريا تحديدا
وكانت جريدة تشرين السورية قد نشرت اعنف افتتاحية ضد النظام الاردني بعنوان ما هكذا تورد الابل كتبها عصام داري وجاء فيها
أن تأتيك طعنة من عدوك، فهذا أمر طبيعي، لأن هذا العدو طبيعته الغدر واللؤم، لكن أن تأتيك الطعنة ممن يفترض به أن يكون شقيقك وشريكك في معركة الوجود فهذا أمر يدعو ليس إلى الإحباط فحسب، وإنما إلى خيبة الأمل والرثاء في آن معاً، خاصة إذا تطوع هذا «الشقيق والشريك» ونصّب نفسه محامياً للشيطان واتخذ مواقف وسياسات ربما تتجاوز مواقف وسياسات العدو نفسه!
كنا نتمنى أن تنشط المشاورات واللقاءات والزيارات العربية ـ العربية، عشية قمّة الجزائر العربية، للبحث عن أفضل السبل لإنجاح هذه القمة، وتنسيق المواقف والسياسات بما يعزز الموقف العربي ويجعله أصلب عوداً، لمواجهة التحديات التي تحيق بالأمة العربية من كل حدب وصوب، خاصة وسط ظروف خطيرة وتحديات جدّية.. لكنّ العكس هو الذي حدث للأسف الشديد.
فقد كافأ الأردن «إسرائيلَ» على جرائمها ومجازرها، على مدى أربع سنوات كاملة، بإعادة سفيره إلى تل أبيب وربما نراه قريباً في القدس نفسها! ومن ثم أوفد العاهل الأردني وزير خارجيته د. هاني الملقي إلى تل أبيب ليصافح يدي شارون الملطختين بدماء شعبنا الفلسطيني الصامد.
وإذا كانت الزيارة شأنا أردنياً ـ وهي ليست كذلك في عرف الإجماع العربي ـ فإن ما تفوّه به الملقي تجاوز الخطوط الحمراء، وهو بكل المقاييس ترجمة أمينة لسياسة أميركية ـ إسرائيلية تنفّذ في المنطقة، واصطفاف وراء واشنطن وتل أبيب في «معركتهما» وضغوطهما على دمشق.
من تل أبيب دعا الملقي سورية إلى التنفيذ «الفوري» للقرار 1559، واعتبر اتفاق الطائف من مخلفات الماضي ولم يعد صالحاً، متجاوزاً في ذلك حتى الموقفين الأميركي والإسرائيلي، وحتى القرار 1559 الذي استند في بعض بنوده إلى اتفاق الطائف، فضلاً عن أن الملقي تجاهل إرادة اللبنانيين أنفسهم، بمن فيهم المعارضون، الذين يؤكدون التزامهم بسقف الطائف.
من فوّض الوزير الملقي التحدث نيابة عن اللبنانيين والسوريين والعرب، اللهم إلا إذا استثنينا التكليف الأميركي ـ الإسرائيلي، الذي لا يستطيع الأردن مناقشته، بفعل دور مرسوم لأوركسترا تعزف مقطوعة واحدة وبقيادة المايسترو الأميركي جورج بوش ووكيله الحصري في المنطقة أرييل شارون.
فليذهب الوزير الأردني إلى تل أبيب ويلتقِ بشارون، الذي استباح الدم الفلسطيني، وأطلق العنان لجيشه بشن حرب على شعبنا الفلسطيني بكل فئاته دون هوادة، ولكن على صناع القرار في عمّان أن يتذكروا حدود مواقفهم وتصريحات مسؤوليهم، بحيث لا يوظفون أنفسهم محامين للشيطان، وينخرطون في اللعبة الخطرة التي تديرها واشنطن.
ليس من المناسب على الساسة الأردنيين أن يصافحوا قتلة الفلسطينيين والعرب، الذين لا يزالون يزجّون في معتقلاتهم أسرى أردنيين ويرفضون إطلاق سراحهم رغم العلاقة الودية الدافئة والساخنة جداً بين التاج الأردني وتل أبيب.
وليس من المناسب أن ينخرط ساسة الأردن في حملات التضليل وتزوير الحقائق وينشطوا على الساحة الأوروبية دفاعاً عن المواقف الأميركية والإسرائيلية وضد سورية تحديداً، التي كانت على الدوام ـ ولاتزال ـ تنذر نفسها دفاعاً عن الأمة وقضاياها.
من المعيب جداً أن يصافح الملقي رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، في وقت تنتصب فيه قامة أوروبية شاهقة، هي قامة عمدة لندن، لتعلن أن هذا الـ«شارون» مجرم حرب، مكانه السجن، وأن «إسرائيل» تمارس سياسة عنصرية وإجرامية.
كنا نتمنى أن تكون تحركات الأردن الشقيق نحو الأشقاء العرب، وعلى الأخص سورية لمواجهة الهجمة التي يتعرض لها العرب وفي مقدمتهم سورية، وأن يكون هدف هذه التحركات إنجاح قمة الجزائر، لكن «الأشقاء» أرادوا تغيير الاتجاه لأنهم على ما يبدو مسيّرون وليسوا مخيّرين، وسياساتهم لا تُصنع في عمّان واعتماداً على نبض الشارع الأردني العربي القومي، وإنما تُصنع وفق حسابات أخرى، وهي حتماً غير حسابات الشارع العربي برمته. وما هكذا تورد الإبل يا ملقي! جريدة الرأي الاردنية الرسمية ردت على سوريا بالقول ان الموقف الاردني المؤيد لاسرائيل يأتي في اطار رد الاعتبار للشرعية الدولية وكأن النظام الاردني الذي سلم فلسطين لاسرائيل ولا زالت اراضيه في وادي عربة محتلة هو المخول برد الاعتبار لهذه الشرعية ... وكأن اسرائيل التي لا زالت تحتل الجولان لم تعتدي على الشرعية الدولية التي تباكى عليها وزير الخارجية الاردني في تل ابيب .... الراي كتبت تقول:
يعكس الموقف الاردني الثابت والواضح من الشرعية الدولية والقانون الدولي طبيعة وصدقية الدبلوماسية الاردنية التي اثبتت الايام ووقائع الاحداث في المنطقة قدرتها على القراءة الدقيقة والحصيفة للتطورات والمستجدات التي طرأت على القضايا الاقليمية الساخنة سواء في فلسطين ام في العراق وملابسات الاوضاع اللبنانية المتسارعة على الصعد الداخلية والاقليمية والدولية.
من هنا جاءت تصريحات وزير الخارجية هاني الملقي خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة تري رود لارسن في عمان يوم امس لتؤكد على الرؤية الاردنية والمواقف القومية غير الخاضعة للتشكيك او المزايدة او الاجتزاء... فما يحدث في لبنان ان لجهة تكليف عمر كرامي بتشكيل حكومة لبنانية جديدة ام لجهة تفسير قرار مجلس الامن رقم 1559 ...
فالتكليف من وجهة نظر بلدنا هو امر سيادي داخلي يخص لبنان ولبنان يختار من خلال مجلس نوابه ومن خلال شعبه رئيس الوزراء والاردن دائما وابدا مؤيد للقرار الذي يخرج من دولة ذات سيادة ولبنان دولة ذات سيادة كذلك الحال فيما يتعلق بموقفنا من القرار 1559 وسوء التفسير المغرض الذي تناقلته بعض الاوساط الاعلامية وقامت بالبناء عليه لاسباب معروفة كان فعلا مجتزءا فما قاله وزير الخارجية خلال زيارته لاسرائيل كان يذهب الى تذكير المجتمع الدولي بأسره بأن الوقت قد حان لاعادة الاعتبار للشرعية الدولية وبالتالي فان قرارات الامم المتحدة كافة واجبة التطبيق خاصة قرارات مجلس الامن .. وان هذا الموقف لا ينطبق على القرار 1559 فقط بل وايضا على القرارين 242 و 338 وبأسرع وقت ممكن .
والحال فان وضوح المواقف الاردنية لم يعد يحتاج الى اعادة تأكيد أو شرح وجلالة الملك عبد الله الثاني كان اعلن اكثر من مرة ان بلدنا ليس لديه اية انتقائية في تطبيق قرارات مجلس الامن واذ الحديث منصب الان على القرار 1559 فان الاردن مع تطبيق هذا القرار وبما لا يضر وحدة ارض وشعب لبنان وبما لا يضر سوريا ايضا وموقفنا مما ستقوم به الامم المتحدة خلال الفترة المقبلة من اجراءات وآليات للتطبيق يجب ان لا تشكل اية اضرار للمصالح السورية واللبنانية .. والعربية .
جملة القول ان الاردن الذي يبذل جهدا مضاعفا في الظروف الراهنة لحشد الدعم الدولي لعملية السلام في المنطقة وبما يشمل كافة المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية ، يرى ان الوقت قد حان لاعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية وفي شكل ينسجم مع القانون الدولي وحقوق الانسان وليس على شكل انتقائي او ازدواجي كما حدث ويحدث منذ اربعة عقود من الان
لم تعد علاقة النظام الاردني السرية والعلنية باسرائيل واجهزة المخابرات فيها سرية فهذه العلاقة معروفة منذ ان قام الامير عبدالله بتسليم اللد والرملة للجيش الاسرائيلي وكان المقدم التل قائد القوات الاردنية في القدس اول من كشف عن هذه العلاقة قبل ان يهرب الى القاهرة ... واكد هذه العلاقة الملك حسين حين اعترف في برنامج عرضته محطة ام بي سي بعنوان خمسون عاما على الصراع انه طار بنفسه بطائرة الهليوكوبتر الى تل ابيب وحط في منزل رئيسة الوزراء غولدا مائير قبل الهجوم المصري السوري في اكتوبر تشرين عام 1973 ليخبر اسرائيل عن الخطة العربية
ابنه الملك عبدالله ورث من ابيه وجده هذه العلاقة وتبين انه كان في مزرعة شارون قبل 48 ساعة من اغتيال احمد الياسين كما تبين ان المخابرات الاردنية تقوم بعمليات تجسس على حركة حماس ومكاتبها في دمشق لصالح المخابرات الاسرائيلية وقبلها كشف احمد جبريل ان قواته اعتقلت في لبنان اعضاء في المخابرات الاردنية كانوا يتجسسون على مواقع الحركة لصالح اسرائيل واستند على هذه المعلومات في اتهام الاردن بقتل ابنه جهاد
المخابرات السورية بدورها رصدت انتشارا لعناصر المخابرات الاردنية في دمشق ولم تكشف سوريا عن هذا النشاط الاستخباري الاردني صراحة على امل ان تحل المشكلات الامنية مع النظام الاردني بهدؤ .... لكن قيام وزير الخارجية الاردنية بتبني الموقف الاسرائيلي ضد سوريا اثار غضب سوريا التي قررت الخروج بالخلاف الى العلن من خلال اتهام النظام الاردني بالعمل مع اسرائيل ضد سوريا ولبنان فقد شنت صحيفة “تشرين” السورية الحكومية هجوما عنيفا على وزير الخارجية الأردني هاني الملقي بسبب التصريحات، التي أدلى بها في تل أبيب أخيرا، مشيرة إلى أن الملقي قد تجاوز الخطوط الحمر واصطف وراء واشنطن وتل أبيب في ضغوطهما على دمشق.
وقالت “تشرين” في مقال افتتاحي “أن تأتيك طعنة من عدوك، فهذا أمر طبيعي.. لكن أن تأتيك الطعنة ممن يفترض به أن يكون شقيقك وشريكك في معركة الوجود فهذا أمر يدعو ليس إلى الإحباط فحسب، وإنما إلى خيبة الأمل والرثاء في آن واحد، خصوصا إذا تطوع هذا الشقيق والشريك ونصب نفسه محاميا للشيطان واتخذ مواقف وسياسات ربما تتجاوز مواقف وسياسات العدو نفسه”.
وقالت الصحيفة إن دمشق كانت تتمنى أن تنشط المشاورات واللقاءات والزيارات العربية-العربية، عشية قمة الجزائر، للبحث عن أفضل السبل لإنجاح هذه القمة ولمواجهة التحديات التي تحيق بالأمة العربية، “خصوصا وسط ظروف خطيرة وتحديات جدية.. لكن العكس هو الذي حدث للأسف الشديد”.
وأشارت إلى أن الأردن قد كافأ “إسرائيل” على جرائمها ومجازرها على مدى أربع سنوات كاملة بإعادة سفيره إلى تل أبيب ومن ثم أوفد الملقي إلى تل أبيب ليصافح يدي رئيس الوزراء “الإسرائيلي” آرييل شارون الملطختين بدماء شعبنا الفلسطيني الصامد. وأضافت “إذا كانت الزيارة شأنا أردنيا، وهي ليست كذلك في عرف الإجماع العربي، فإن ما تفوه به الملقي تجاوز الخطوط الحمر، وهو بكل المقاييس ترجمة أمينة لسياسة أمريكية- “إسرائيلية” تنفذ في المنطقة، واصطفاف وراء واشنطن وتل أبيب في معركتهما وضغوطهما على دمشق”.
وكان الملقي قد دعا من تل أبيب سوريا إلى التنفيذ الفوري للقرار ،1559 واعتبر اتفاق الطائف من مخلفات الماضي ولم يعد صالحا، متجاوزا في ذلك حتى الموقفين الأمريكي و”الإسرائيلي”.
ودعت الصحيفة صناع القرار في عمان ليتذكروا حدود مواقفهم وتصريحات مسؤوليهم بحيث لا يوظفون أنفسهم محامين للشيطان وينخرطون في اللعبة الخطرة التي تديرها واشنطن. وأكدت أنه ليس من المناسب على الساسة الأردنيين أن ينخرطوا في حملات التضليل وتزوير الحقائق وينشطوا على الساحة الأوروبية دفاعا عن المواقف الأمريكية و”الإسرائيلية” وضد سوريا تحديدا
وكانت جريدة تشرين السورية قد نشرت اعنف افتتاحية ضد النظام الاردني بعنوان ما هكذا تورد الابل كتبها عصام داري وجاء فيها
أن تأتيك طعنة من عدوك، فهذا أمر طبيعي، لأن هذا العدو طبيعته الغدر واللؤم، لكن أن تأتيك الطعنة ممن يفترض به أن يكون شقيقك وشريكك في معركة الوجود فهذا أمر يدعو ليس إلى الإحباط فحسب، وإنما إلى خيبة الأمل والرثاء في آن معاً، خاصة إذا تطوع هذا «الشقيق والشريك» ونصّب نفسه محامياً للشيطان واتخذ مواقف وسياسات ربما تتجاوز مواقف وسياسات العدو نفسه!
كنا نتمنى أن تنشط المشاورات واللقاءات والزيارات العربية ـ العربية، عشية قمّة الجزائر العربية، للبحث عن أفضل السبل لإنجاح هذه القمة، وتنسيق المواقف والسياسات بما يعزز الموقف العربي ويجعله أصلب عوداً، لمواجهة التحديات التي تحيق بالأمة العربية من كل حدب وصوب، خاصة وسط ظروف خطيرة وتحديات جدّية.. لكنّ العكس هو الذي حدث للأسف الشديد.
فقد كافأ الأردن «إسرائيلَ» على جرائمها ومجازرها، على مدى أربع سنوات كاملة، بإعادة سفيره إلى تل أبيب وربما نراه قريباً في القدس نفسها! ومن ثم أوفد العاهل الأردني وزير خارجيته د. هاني الملقي إلى تل أبيب ليصافح يدي شارون الملطختين بدماء شعبنا الفلسطيني الصامد.
وإذا كانت الزيارة شأنا أردنياً ـ وهي ليست كذلك في عرف الإجماع العربي ـ فإن ما تفوّه به الملقي تجاوز الخطوط الحمراء، وهو بكل المقاييس ترجمة أمينة لسياسة أميركية ـ إسرائيلية تنفّذ في المنطقة، واصطفاف وراء واشنطن وتل أبيب في «معركتهما» وضغوطهما على دمشق.
من تل أبيب دعا الملقي سورية إلى التنفيذ «الفوري» للقرار 1559، واعتبر اتفاق الطائف من مخلفات الماضي ولم يعد صالحاً، متجاوزاً في ذلك حتى الموقفين الأميركي والإسرائيلي، وحتى القرار 1559 الذي استند في بعض بنوده إلى اتفاق الطائف، فضلاً عن أن الملقي تجاهل إرادة اللبنانيين أنفسهم، بمن فيهم المعارضون، الذين يؤكدون التزامهم بسقف الطائف.
من فوّض الوزير الملقي التحدث نيابة عن اللبنانيين والسوريين والعرب، اللهم إلا إذا استثنينا التكليف الأميركي ـ الإسرائيلي، الذي لا يستطيع الأردن مناقشته، بفعل دور مرسوم لأوركسترا تعزف مقطوعة واحدة وبقيادة المايسترو الأميركي جورج بوش ووكيله الحصري في المنطقة أرييل شارون.
فليذهب الوزير الأردني إلى تل أبيب ويلتقِ بشارون، الذي استباح الدم الفلسطيني، وأطلق العنان لجيشه بشن حرب على شعبنا الفلسطيني بكل فئاته دون هوادة، ولكن على صناع القرار في عمّان أن يتذكروا حدود مواقفهم وتصريحات مسؤوليهم، بحيث لا يوظفون أنفسهم محامين للشيطان، وينخرطون في اللعبة الخطرة التي تديرها واشنطن.
ليس من المناسب على الساسة الأردنيين أن يصافحوا قتلة الفلسطينيين والعرب، الذين لا يزالون يزجّون في معتقلاتهم أسرى أردنيين ويرفضون إطلاق سراحهم رغم العلاقة الودية الدافئة والساخنة جداً بين التاج الأردني وتل أبيب.
وليس من المناسب أن ينخرط ساسة الأردن في حملات التضليل وتزوير الحقائق وينشطوا على الساحة الأوروبية دفاعاً عن المواقف الأميركية والإسرائيلية وضد سورية تحديداً، التي كانت على الدوام ـ ولاتزال ـ تنذر نفسها دفاعاً عن الأمة وقضاياها.
من المعيب جداً أن يصافح الملقي رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، في وقت تنتصب فيه قامة أوروبية شاهقة، هي قامة عمدة لندن، لتعلن أن هذا الـ«شارون» مجرم حرب، مكانه السجن، وأن «إسرائيل» تمارس سياسة عنصرية وإجرامية.
كنا نتمنى أن تكون تحركات الأردن الشقيق نحو الأشقاء العرب، وعلى الأخص سورية لمواجهة الهجمة التي يتعرض لها العرب وفي مقدمتهم سورية، وأن يكون هدف هذه التحركات إنجاح قمة الجزائر، لكن «الأشقاء» أرادوا تغيير الاتجاه لأنهم على ما يبدو مسيّرون وليسوا مخيّرين، وسياساتهم لا تُصنع في عمّان واعتماداً على نبض الشارع الأردني العربي القومي، وإنما تُصنع وفق حسابات أخرى، وهي حتماً غير حسابات الشارع العربي برمته. وما هكذا تورد الإبل يا ملقي! جريدة الرأي الاردنية الرسمية ردت على سوريا بالقول ان الموقف الاردني المؤيد لاسرائيل يأتي في اطار رد الاعتبار للشرعية الدولية وكأن النظام الاردني الذي سلم فلسطين لاسرائيل ولا زالت اراضيه في وادي عربة محتلة هو المخول برد الاعتبار لهذه الشرعية ... وكأن اسرائيل التي لا زالت تحتل الجولان لم تعتدي على الشرعية الدولية التي تباكى عليها وزير الخارجية الاردني في تل ابيب .... الراي كتبت تقول:
يعكس الموقف الاردني الثابت والواضح من الشرعية الدولية والقانون الدولي طبيعة وصدقية الدبلوماسية الاردنية التي اثبتت الايام ووقائع الاحداث في المنطقة قدرتها على القراءة الدقيقة والحصيفة للتطورات والمستجدات التي طرأت على القضايا الاقليمية الساخنة سواء في فلسطين ام في العراق وملابسات الاوضاع اللبنانية المتسارعة على الصعد الداخلية والاقليمية والدولية.
من هنا جاءت تصريحات وزير الخارجية هاني الملقي خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة تري رود لارسن في عمان يوم امس لتؤكد على الرؤية الاردنية والمواقف القومية غير الخاضعة للتشكيك او المزايدة او الاجتزاء... فما يحدث في لبنان ان لجهة تكليف عمر كرامي بتشكيل حكومة لبنانية جديدة ام لجهة تفسير قرار مجلس الامن رقم 1559 ...
فالتكليف من وجهة نظر بلدنا هو امر سيادي داخلي يخص لبنان ولبنان يختار من خلال مجلس نوابه ومن خلال شعبه رئيس الوزراء والاردن دائما وابدا مؤيد للقرار الذي يخرج من دولة ذات سيادة ولبنان دولة ذات سيادة كذلك الحال فيما يتعلق بموقفنا من القرار 1559 وسوء التفسير المغرض الذي تناقلته بعض الاوساط الاعلامية وقامت بالبناء عليه لاسباب معروفة كان فعلا مجتزءا فما قاله وزير الخارجية خلال زيارته لاسرائيل كان يذهب الى تذكير المجتمع الدولي بأسره بأن الوقت قد حان لاعادة الاعتبار للشرعية الدولية وبالتالي فان قرارات الامم المتحدة كافة واجبة التطبيق خاصة قرارات مجلس الامن .. وان هذا الموقف لا ينطبق على القرار 1559 فقط بل وايضا على القرارين 242 و 338 وبأسرع وقت ممكن .
والحال فان وضوح المواقف الاردنية لم يعد يحتاج الى اعادة تأكيد أو شرح وجلالة الملك عبد الله الثاني كان اعلن اكثر من مرة ان بلدنا ليس لديه اية انتقائية في تطبيق قرارات مجلس الامن واذ الحديث منصب الان على القرار 1559 فان الاردن مع تطبيق هذا القرار وبما لا يضر وحدة ارض وشعب لبنان وبما لا يضر سوريا ايضا وموقفنا مما ستقوم به الامم المتحدة خلال الفترة المقبلة من اجراءات وآليات للتطبيق يجب ان لا تشكل اية اضرار للمصالح السورية واللبنانية .. والعربية .
جملة القول ان الاردن الذي يبذل جهدا مضاعفا في الظروف الراهنة لحشد الدعم الدولي لعملية السلام في المنطقة وبما يشمل كافة المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية ، يرى ان الوقت قد حان لاعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية وفي شكل ينسجم مع القانون الدولي وحقوق الانسان وليس على شكل انتقائي او ازدواجي كما حدث ويحدث منذ اربعة عقود من الان