منصور بالله
05-03-2005, 12:12 PM
الجعفري حرامي .... على ذمة البنتاغون
سربت وزارة الدفاع الأمريكية وثيقة داخلية مؤرخة بتاريخ 11/5/2004 تفصل جوانب من ممارسات الفساد المالي في العراق مما قامت به سلطة الاحتلال ومسؤولون عراقيون آنذاك.
وتطال الوثيقة المرشح لرئاسة الوزراء العراقية إبراهيم الجعفري وخمسة أشخاص آخرين.
وقالت الوثيقة:" في نهاية شهر أبريل 2004 اختفت على نحو مفاجئ أوراق مناقصات شبكة الهاتف النقال من وزارة المواصلات العراقية وسط إخفاق شامل من سلطة التحالف المؤقت في فرض الضوابط المالية المألوفة على اعتمادات الوزارة".وأضافت" وهناك ادعاءات جادة ومتعددة تفيد بقيام الكونسورتيوم الذي فاز بعقد شبكة الهاتف النقال بدفع رشاوى تراوحت بين 18 و21 مليون دولار لستة أشخاص من بينهم إبراهيم الجعفري.
وقال مصدر آخر إن الجعفري تلقى 3 ملايين دولار وإن الوزير حيدر العبادي تلقى مبلغاً مماثلاً إلا أنه لم يمكن التحقق من هذه الادعاءات بصورة نهائية".
وبعد تسريب هذا التقرير المثير للتساؤل أدلى نائب المساعد السابق لوزير الدفاع جون شو بتصريحات صحفية في واشنطن قدم خلالها تفصيلات إضافية عن "التسيب المالي الذي جعل الملايين تنتقل من يد إلى يد دون حساب" حسب قوله. واتهم شو مسؤولين ورجال أعمال عراقيين ومصريين وفرنسيين ـ لا سيما بنك باريبا ـ وصينيين (شركة هواوي) بتقديم رشاوى للحصول على عقد شبكة الهواتف النقالة في العراق.وطالب شو بفتح ملفات فساد المسؤولين العراقيين مشيراً إلى أن هناك وثائق تبرهن على ذلك" وأن بالإمكان استخدامها إذا استدعت الأمور
سربت وزارة الدفاع الأمريكية وثيقة داخلية مؤرخة بتاريخ 11/5/2004 تفصل جوانب من ممارسات الفساد المالي في العراق مما قامت به سلطة الاحتلال ومسؤولون عراقيون آنذاك.
وتطال الوثيقة المرشح لرئاسة الوزراء العراقية إبراهيم الجعفري وخمسة أشخاص آخرين.
وقالت الوثيقة:" في نهاية شهر أبريل 2004 اختفت على نحو مفاجئ أوراق مناقصات شبكة الهاتف النقال من وزارة المواصلات العراقية وسط إخفاق شامل من سلطة التحالف المؤقت في فرض الضوابط المالية المألوفة على اعتمادات الوزارة".وأضافت" وهناك ادعاءات جادة ومتعددة تفيد بقيام الكونسورتيوم الذي فاز بعقد شبكة الهاتف النقال بدفع رشاوى تراوحت بين 18 و21 مليون دولار لستة أشخاص من بينهم إبراهيم الجعفري.
وقال مصدر آخر إن الجعفري تلقى 3 ملايين دولار وإن الوزير حيدر العبادي تلقى مبلغاً مماثلاً إلا أنه لم يمكن التحقق من هذه الادعاءات بصورة نهائية".
وبعد تسريب هذا التقرير المثير للتساؤل أدلى نائب المساعد السابق لوزير الدفاع جون شو بتصريحات صحفية في واشنطن قدم خلالها تفصيلات إضافية عن "التسيب المالي الذي جعل الملايين تنتقل من يد إلى يد دون حساب" حسب قوله. واتهم شو مسؤولين ورجال أعمال عراقيين ومصريين وفرنسيين ـ لا سيما بنك باريبا ـ وصينيين (شركة هواوي) بتقديم رشاوى للحصول على عقد شبكة الهواتف النقالة في العراق.وطالب شو بفتح ملفات فساد المسؤولين العراقيين مشيراً إلى أن هناك وثائق تبرهن على ذلك" وأن بالإمكان استخدامها إذا استدعت الأمور