muslim
19-02-2005, 10:57 AM
عراق ما بعد صدام:وكيل وزير الداخلية المعين يعترف بوجود فساد في أجهزة الشرطة وعشائر في الديوانية تقاضي الشعلان بتهمة القتل العمد
الوطن س / أكدت مصادر رسمية عراقية تحريك دعوى قضائية جديدة من قبل مجموعة من المواطنيين ضد وزير الدفاع حازم الشعلان تتهمه بقتل عدد من أهالي الديوانية، التي كان محافظا لها بقرار من الحاكم الأمريكي السابق للعراق بول بريمر.
وأشارت المصادر إلى أن "ذوي القتلى المعروفين بالأوساط العشائرية في الديوانية وسط العراق اتصلوا بعشيرة وزير الدفاع لحسم المشكلة وفق الأعراف العشائرية، ونظرا لعدم التوصل إلى اتفاق يرضي عشيرة القتلى، أعلنوا حقهم بالثأر من الشعلان، لكن أطرافا أخرى نصحتهم بتقديم شكوى أمام القضاء".
وأكدت المصادر أن"الشعلان لم يزر مدينته خشية تعرضه إلى عملية مسلحة ينفذها أبناء عشيرة القتلى".
والمعروف عن الوزير الشعلان أنه يتمتع بنفوذ عشائري في مدينته والمناطق المحيطة بها والمعروفة باسم الفرات الأوسط، كما أن عشيرته التي عرفت بمواجهتها الاحتلال البريطاني للعراق في العام 1920، تحظى بتأثير اجتماعي وسياسي كبير.
وقال مراقب إن تحريك الدعوى ضد الشعلان "تأتي ضمن سلسلة من الاتهامات أشارت إلى تورطه بالعمل مع مخابرات النظام السابق وإبرام عقود مع شركات أجنبية لتوريد الأسلحة للجيش العراقي خارج الأطر الرسمية ، والسماح لموالين للنظام السابق بتولي مناصب قيادية في الجيش".
وقال المراقب الذي رفض الكشف عن اسمه لـ "الوطن" إن تحريك الدعوى والمزاعم ضد وزير الدفاع، وبعد إعلان نتائج الانتخابات، محاولة سياسية تقوم بها بعض الأطراف لإقناع الرأي العام بأن الشعلان فشل في أداء مهماته خلال توليه منصبه بعد انتقال السلطة وتشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة إياد علاوي".
على صعيد آخر كشف وكيل وزارة الداخلية اللواء حسين علي كمال عن مظاهر فساد داخل الوزارة تمثلت باستحواذ فئة مقربة من الوزير فلاح النقيب على المناصب الكبيرة، وتسلل عناصر موالية لأجهزة النظام السابق في سلك الشرطة وقوى الأمن.
وقال في لقاء مع الصحفيين إن" المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع العراقيين من أجل بسط الأمن، عبر تشكيل أجهزة جديدة باعتماد مبدأ الولاء للوطن وخدمة العراقيين بعيدا عن التوجهات الفئوية والمذهبية والعشائرية والقومية".
واتهم رئيس حزب" الأمة العراقية الديمقراطي"مثال الألوسي وزارة الداخلية مسؤولية تدهور الوضع الأمني في العراق، على خلفية تعرضه إلى محاولة اغتيال للمرة الثالثة فقد في آخرها اثنين من أبنائه.
في غضون ذلك كشف المكتب الإعلامي في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الموجودة في العراق عن وثيقة تتضمن تقريرا صادرا عن المخابرات الإيرانية "حول قيام الأجهزة العراقية بإلقاء القبض على عدد من المتعاونين مع إيران لتنفيذ عمليات عسكرية ضد القوات البريطانية والأمريكية والحرس الوطني العراقي وقالت المنظمة إن" المعتقلين اعترفوا بالتعاون مع إيران. مقابل الحصول على مبلغ 120 دولاراً مكافأة على إطلاق أي قنبلة هاون على القوات البريطانية".
و من جانبه أعلن قائد الحرس الوطني في محافظة الديوانية اللواء الركن عثمان علي الغانمي القبض على العديد من الإيرانيين في العراق، وتم تسليمهم إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم بحقهم قانونياً. وأضاف"من خلال متابعتنا للعمليات التخريبية اتضح أنها عمليات إرهابية مدسوسة ومدفوعة من خارج الحدود، وهناك من يؤويهم من الداخل والغرض منها زعزعة الأمن في العراق وعرقلة التقدم الديمقراطي والحرية
الوطن س / أكدت مصادر رسمية عراقية تحريك دعوى قضائية جديدة من قبل مجموعة من المواطنيين ضد وزير الدفاع حازم الشعلان تتهمه بقتل عدد من أهالي الديوانية، التي كان محافظا لها بقرار من الحاكم الأمريكي السابق للعراق بول بريمر.
وأشارت المصادر إلى أن "ذوي القتلى المعروفين بالأوساط العشائرية في الديوانية وسط العراق اتصلوا بعشيرة وزير الدفاع لحسم المشكلة وفق الأعراف العشائرية، ونظرا لعدم التوصل إلى اتفاق يرضي عشيرة القتلى، أعلنوا حقهم بالثأر من الشعلان، لكن أطرافا أخرى نصحتهم بتقديم شكوى أمام القضاء".
وأكدت المصادر أن"الشعلان لم يزر مدينته خشية تعرضه إلى عملية مسلحة ينفذها أبناء عشيرة القتلى".
والمعروف عن الوزير الشعلان أنه يتمتع بنفوذ عشائري في مدينته والمناطق المحيطة بها والمعروفة باسم الفرات الأوسط، كما أن عشيرته التي عرفت بمواجهتها الاحتلال البريطاني للعراق في العام 1920، تحظى بتأثير اجتماعي وسياسي كبير.
وقال مراقب إن تحريك الدعوى ضد الشعلان "تأتي ضمن سلسلة من الاتهامات أشارت إلى تورطه بالعمل مع مخابرات النظام السابق وإبرام عقود مع شركات أجنبية لتوريد الأسلحة للجيش العراقي خارج الأطر الرسمية ، والسماح لموالين للنظام السابق بتولي مناصب قيادية في الجيش".
وقال المراقب الذي رفض الكشف عن اسمه لـ "الوطن" إن تحريك الدعوى والمزاعم ضد وزير الدفاع، وبعد إعلان نتائج الانتخابات، محاولة سياسية تقوم بها بعض الأطراف لإقناع الرأي العام بأن الشعلان فشل في أداء مهماته خلال توليه منصبه بعد انتقال السلطة وتشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة إياد علاوي".
على صعيد آخر كشف وكيل وزارة الداخلية اللواء حسين علي كمال عن مظاهر فساد داخل الوزارة تمثلت باستحواذ فئة مقربة من الوزير فلاح النقيب على المناصب الكبيرة، وتسلل عناصر موالية لأجهزة النظام السابق في سلك الشرطة وقوى الأمن.
وقال في لقاء مع الصحفيين إن" المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع العراقيين من أجل بسط الأمن، عبر تشكيل أجهزة جديدة باعتماد مبدأ الولاء للوطن وخدمة العراقيين بعيدا عن التوجهات الفئوية والمذهبية والعشائرية والقومية".
واتهم رئيس حزب" الأمة العراقية الديمقراطي"مثال الألوسي وزارة الداخلية مسؤولية تدهور الوضع الأمني في العراق، على خلفية تعرضه إلى محاولة اغتيال للمرة الثالثة فقد في آخرها اثنين من أبنائه.
في غضون ذلك كشف المكتب الإعلامي في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الموجودة في العراق عن وثيقة تتضمن تقريرا صادرا عن المخابرات الإيرانية "حول قيام الأجهزة العراقية بإلقاء القبض على عدد من المتعاونين مع إيران لتنفيذ عمليات عسكرية ضد القوات البريطانية والأمريكية والحرس الوطني العراقي وقالت المنظمة إن" المعتقلين اعترفوا بالتعاون مع إيران. مقابل الحصول على مبلغ 120 دولاراً مكافأة على إطلاق أي قنبلة هاون على القوات البريطانية".
و من جانبه أعلن قائد الحرس الوطني في محافظة الديوانية اللواء الركن عثمان علي الغانمي القبض على العديد من الإيرانيين في العراق، وتم تسليمهم إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم بحقهم قانونياً. وأضاف"من خلال متابعتنا للعمليات التخريبية اتضح أنها عمليات إرهابية مدسوسة ومدفوعة من خارج الحدود، وهناك من يؤويهم من الداخل والغرض منها زعزعة الأمن في العراق وعرقلة التقدم الديمقراطي والحرية