الاحتلال الفائز الأول في الانتخابات.. وقائمة السيستاني تصر علي منصب رئيس الوزراء

[salahalden]

صحف بغداد تنتقد عنجهية مفوضية الانتخابات وعراقية الأكراد المشروطة وحكومات ما بعد الاحتلال:
بغداد ـ القدس العربي ـ من علي العبيدي:
تناولت الصحف العراقية تداعيات الانتخابات والنتائج المتوقعة والتحركات بين القوي والاحزاب لتشكيل السلطة القادمة والانتقادات لإسلوب عمل مفوضية الانتخابات وتعمدها تجاهل الاعتراضات ورفض عراقية الأكراد المشروطة وغيرها.
الانتخابات
فقد نشرت صحيفة البصائر الصادرة عن هيئة علماء المسلمين كلمة جاء فيها أنه بعد انتهاء الانتخابات لا يعنينا ما اذا كانت صورها عبر وسائل الاعلام مطابقة لواقع إجرائها، ولا من الفائز من المتسابقين عليها، اذ أن الفائز الأول والحقيقي هو الاحتلال لا غير الذي سيضفي نجاحه في تنظيمها شيئا من التأييد الدولي لسياسته الجائرة في العراق. كما أن ما قبل الانتخابات وما بعدها من مواقف وتصريحات لعدد من قيادات القوائم الرئيسية المتسابقة في الانتخابات يبدو منها أنه ليس من أولياتهم الاهتمام بموضوع الاحتلال الذي بدونه لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار المنشود لشعبنا وبلدنا، بل إن بعض رموز هذه القوائم أخذوا يتسابقون في تقديم ما يستميل به أو خيار من بيده أمر العراق اليوم، فأعلن أنه اذا فاز لن يطلب من سلطات الاحتلال جدولة للانسحاب من العراق، ومنهم من قال بعد الانتخابات بيوم واحد وقبل ظهور النتائج: أحذر من حرب أهلية اذا إنسحبت القوات الأجنبية!! وهكذا يصبح أمل العراقيين في تحرير بلدهم ووحدته سلعة رخيصة تباع في مزاد التنافس علي الحلم الهزيل والمهين المحكوم من قبل سلطات الاحتلال، وعلي هذا لم تخرج الانتخابات في إجرائها ونتائجها عن حدود توقعاتنا لها، وهي أنها إجمالا ستتبلور عن حكومة ضعيفة أيا كان الفائز فيها لا تستطيع أن ترد طلبا لسلطات الاحتلال ولو علي حساب السيادة للبلد والمصالح العليا لأبنائه، وندع الأيام القادمة تؤكد حقيقة توقعاتنا أو تنفيها، وإننا لغد منتظرون.
وحول الانتخابات أيضا نشرت صحيفة دار السلام الصادرة عن الحزب الاسلامي العراقي مقالا بعنوان (لكي لا يخطئ البعض في قراءة المشهد السياسي) أشارت فيه الي أن الانتخابات أكدت حقيقة عدم مشاركة مكون رئيسي وأساس من الشعب العراقي فيها وهذا بالقطع يختزل من تمثيلها لكل العراقيين ولا يجعلها تقدم الصورة الدقيقة عن الخريطة السياسية في العراق ومعادلة القوي داخل البلد. إن الحزب الاسلامي الذي طالب بتوفير الظروف التي تتيح لجميع العراقيين المشاركة بها يطالب بأن لا تكون الدعوة الي فتح آفاق الحوار بين القوي والتيارات السياسية عبارة عن محاولات رمزية تقتصر علي اللقاءات البروتوكولية وألا تصبح مجرد مساع للترضية والمجاملات، ولكن ما نريده من هذا الحوار هو أن يحقق توافقا وطنيا فعليا وأن يتجاوز الجدل الذي دار حول الانتخابات ويؤسس لتقارب حقيقي في الرؤي والمواقف بحيث تتراجع صورة الانقسام الذي أحدثته قضية المشاركة في الانتخابات. إن أشد ما نخشاه هو أن تتم قراءة الحدث الانتخابي بطريقة خاطئة وأن يتوهم البعض أنه بات بمقدوره الآن الانفراد بترتيب أوضاع البيت العراقي بمعزل عن القوي التي إرتأت عدم المشاركة في الانتخابات، فمثل هذه القراءة لن تقود سوي الي نتائج ضارة بالوطن وسيدفع الجميع ثمنها بمن فيهم أولئك الذين يخطئون في قراءة الأحداث.
وكتبت صحيفة الوفاق الديمقراطي المستقلة موضوعا بعنوان جدار الأوهام وسباق المساقات القصيرة ركزت فيه علي أن واشنطن تريد من يحمل عنها الأعباء في العراق للخروج من الأزمة بأقل الخسائر ولكنها ليست واثقة ممن تراهن عليهم، وسباق الانتخابات القصير ستكون نهايته الاصطدام بجدار الأوهام، فالعدالة والنزاهة قد تؤدي الي خروج عراقيين وطنيين من صناديق الاقتراع الي سدة الحكم وهو أمر ممنوع ودونه ألف وسيلة تزوير، لأن المهم ليس انتخابات نزيهة بل مفبركة لتأتي علي مقياس ما يريده الاحتلال ومن يتعاون مع الاحتلال. إن ما يجري علي أرض الواقع كفيل بتبديد غيوم الحملات الاعلامية والاعلانية.. فلا المقاومة تتوقف بعد الانتخابات، ولن يحل السلام والأمن والاستقرار، وتضع البلاد أقدامها علي طريق مستقبل مختلف، لأن ذلك كله منوط بمسألة واحدة هي زوال الاحتلال أو وضع جدول زمني لرحيله عن العراق وهو أمر لا زال مجهولا. ويجب علينا ملاحظة الإصرار الأمريكي علي السعي لاحداث فتنة طائفية في البلاد، حيث يعتقد نغروبونتي وعصابات القتل التي يشرف عليها إن اغتيال رجال الدين من جميع المذاهب من شأنه حفر هوة عميقة بين الأطراف العراقية، ولافتات أسماء المنظمات التي تعلن مسؤوليتها عن هذه العمليات علينا رؤية ختم نغروبونتي عليها قبل قراءة الأسماء، والسؤال هو الي أين يذهب جنود الاحتلال بعد الانتخابات؟ سوف يذهبون الي سجون القواعد التي أقاموها في العراق، ويواجهون احتمالات إنهيار حكومة عراقية تأتي بعد الانتخابات، ولهذا السبب فإن واشنطن تعمل لحرب أهلية في العراق، وعلي العراقيين أن يواكبوا سيناريو الاحتلال لإفشاله خطوة خطوة لكي تتجرع احتمالات الهزيمة المعلنة.
فضائح مفوضية الانتخابات
وعن الفضائح التي ترتكبها مفوضية الانتخابات التي عينتها قوات الاحتلال لتسيير الانتخابات وفق أهوائها، كتبت صحيفة العراق الجديد المستقلة مقالا بعنوان حاميها حراميها أشارت فيه الي أن الفضيحة والمسرحية الانتخابية والجهات التي لعبت أدوارها في الموصل من خلال حرمان منطقة سكانية تتألف من حوالي 300000 مواطن جلهم من الأزيديين والكلدان والآشوريين والشبك من المشاركة في الانتخابات، وما يثير الدهشة هو أن الدلائل حتي اليوم تشير الي أن ما حصل هو عمل متعمد.. والغالبية العظمي بإستثناء المفوضية متفقون علي خطورة الحدث وإنعكاساته السلبية علي مجمل مسيرة بناء العراق الديمقراطي، أن سلوك المفوضية يثير الدهشة لأنه شبيه اللامبالاة والبيروقراطية والاهتمام بالشكليات علي حساب المغزي والخطورة، بل إن المفوضية مصابة بالعنجهية وتمارس السلطة علي أسوأ صورها من خلال التعالي وإستصغار المواطن وإنكار الأخطاء، وخاطبت الصحيفة مسؤول المفوضية قائلة: سيدي مسؤول المفوضية.. أنظر واسمع صراخ الآلاف من أبناء عراقنا من جنوبه الي أقصي شماله..إستمعوا الي صوت الحق والعدالة، وكونوا عند موقع المسؤولية وإعترفوا بأخطائكم وإعملوا علي تصحيحها.. كفاكم تحدياً للديمقراطية والحق. والمسألة بالنسبة للأحزاب والمنظمات في نينوي لا يتعلق فقط بعدد الأصوات التي خسرتها وإنما بكيفية تعامل هذه الأحزاب مع المشكلة بعد أن أصبحوا موضع لوم المواطن الذي خسر حقه بالتصويت وأصبحوا أمام إمتحان عسير لتثبت للناخب حرصها ومصداقيتها من خلال كيفية التعامل مع هذا الأمر.
صيغة التوافق بعد الانتخابات
ونقلت صحيفة النهضة الصادرة عن تجمع الديمقراطيين المستقلين جماعة عدنان الباجه جي عن سياسي وثيق الصلة بالمشاورات الجارية حاليا أن الائتلاف الموحد الذي يتوقع أن يحظي بغالبية الأصوات في نتائج الانتخابات أعطي تعهدا واضحا بمنح حقائب وزارية مهمة لأطراف لم تشارك في الانتخابات أم لم تحصل علي نسب عالية فيها، وقد يعرض علي هذه القوي منصب نائب رئيس الوزراء إضافة الي حقائب وزارية أخري، إلا أن قائمة الائتلاف لن تتخلي عن حقها في رئاسة الحكومة رغم عدم إتفاق مكوناتها علي المرشح لهذا المنصب حتي الآن حيث يجري تداول أسماء مثل الجعفري عن حزب الدعوة وعادل عبد المهدي وزير المالية الحالي والقيادي في المجلس الأعلي وحسين الشهرستاني وربما أحمد الجلبي. وأكدت مصادر مطلعة أن للأكراد دوراً مهماً وإحتمال حصول الطالباني علي منصب رئيس الجمهورية غير مستبعد إضافة الي منصب نائب رئيس الوزراء وحقائب وزارية سيادية مهمة مثل الخارجية أو الداخلية أو الدفاع. ومن جهة أخري علم أن أطراف محلية وأقليمية ودولية مؤثرة نصحت بإشراك أكبر عدد من التكنوقراط في الوزارة الجديدة مع إبقاء عدد من الوزراء الذين حققوا تقدما مهما في بناء هياكل العمل وتطويرها. وفي مطلق الأحوال فإن توزيع السلة القيادية لن يتم علي أساس الحساب البسيط للأرقام الانتخابية بل سيتم وفق معادلات مركبة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الظرف الراهن وإحجام أطراف عن المشاركة في الاقتراع وأهمية التوصل الي توافق سياسي علي الدستور الذي سيكون إذا ما تحقق حلقة أساسية في عملية الحوار الوطني التي ينبغي أن تفضي الي استتباب الأمن وتحقيق النهوض الاقتصادي والديمقراطي.
عراقية الأكراد
وتحت عنوان عراقية الأكراد المشروطة كتبت صحيفة الفرات المستقلة في إفتتاحيتها: من المسؤول عن حمي التصريحات غير المنطقية التي يتحفنا بها مسؤولون أكراد؟ وهل أن الانتماء الي العراق بات محكوما بشروط عرقية وإقتصادية؟ ثم هل إن بناء الديمقراطية يعتمد النهش المنظم في جسد الوطن؟ هذه الأسئلة تدور في أذهان العرب والأكراد علي حد سواء.. وأن البعض يضع هذه التصريحات وردود الأفعال من أولئك المسؤولين ضمن خانة التآمر علي وحدة البلاد بعد أن ترعرع الكثير من منظري العهد الجديد خارج أحضان الوطن ليعودوا إليه وقد إشتد ساعدهم علي مفاهيم الأنانية وتنوع الولاءات غير العراقية، وما يصدر عن المسؤولين الأكراد يدعو الي الغثيان والشفقة علي حد سواء، فالذي لا يتشرف بالانتماء للعراق الي حد التقديس لن يجد له ملاذا آمنا بين جيرانه من أبناء جلدته، والذي يتوهم بقدرته علي تغيير معالم الجغرافية بالاستفادة من تحالفات خارجية سيتعثر في أول مواجهة وقد تدوسه أقدام الأكراد قبل غيرها لأن أحدا من الأكراد لم يخول هذه الحلقة غير المسؤولة حق التحدث بإسم شريحة واسعة من الشعب العراقي، والأدهي من ذلك أن الاستخفاف بوطنية العرب وهو تجاوز لكل الخطوط الحمراء حتي اذا كان الذي يحرسها قوات الاحتلال وغيرها أو تحالفات أيام المعارضة.. يقول بعض المهووسين: لن نعود عراقيين إذا لم نحصل علي كركوك أو إذا شكلت حكومة دينية في العراق أو عدم فوزنا بأحد المنصبين الرئيسيين. فمثل هؤلاء لا يجمعهم بالوطن وتقاليده غير مصلحة الكسب السريع في كل المجالات، لذا تأتي شروطهم التعجيزية مملة كما هي أوهامهم.. ونقول لهم ان العراق يتشرف بأبنائه المخلصين قلبا وقالبا وهو غير معني بالعابثين بوحدته، فكما أن كركوك عراقية هناك أربيل والبصرة والرمادي والناصرية وبالتالي فإن العراق كل كتكامل وليس كلمات متقاطعة تفقه بها أصحاب التصريحات الرنانة يوم كانوا في الغربة وجاءوا مسلحين بوهم القدرة علي تحقيقها في الوقت الضائع.
حكومات الاحتلال
وعن الحكومات التي قامت في العراق تحت الاحتلال نشرت صحيفة المشرق الصادرة عن التجمع العراقي الموحد مقالا أشارت فيه الي أن العراق كتب عليه أن يكون متفردا بطبيعة حكوماته، فهو أما أن تحكمه حكومة لمدة خمسة وثلاثين عاما أو تحكمه حكومات لا يتجاوز عمر كل منها أشهرا، وها نحن ننتقل من حكومة إحتلال الي حكومة إنتقال الي حكومة تصريف أعمال الي حكومة تحسين أحوال، وبين هذه الحكومات المؤقتة والانتقالية والمرحلية نري وزراء من إتجاهات ومشارب وأحزاب وتيارات متباينة، وكل يرسم سياسة وزارته علي وفق إجتهاده وفلسفته، وما علينا إلا أن نلبس ما يفصل لنا علي مقاساتنا كان أم خارجها. وبقدر ما في التنوع في وجوه الوزراء من فوائد فإن فيها أعباء تثقل الدولة المثقلة أصلا بإجتهادات متقاطعة وإجراءات متباينة، فتجعل الوزير اللاحق ينسف ما بناه الوزير السابق، والسابق يفعل الشئ نفسه مع ما فعله الأسبق! ونريد أن نذكٌر بأن عددا كبيرا من وزراء الحكومة الانتقالية ربما سيودعون مناصبهم بمشاعر متباينة، وما يهم المواطن العراقي ليس أن يأتي زيد أو يغادر عمر بل أن تبقي سياقات الدولة ثابتة واضحة وإيقاعها معروف ليتمكن الجميع من أن يضبطوا خطواتهم عليه، أما أن نبدأ من الصفر مع كل وزير يأتي فتلك هي الطامة الكبري.. فليس من حق الوزراء أن ينسفوا كل ما بناه من سبقوهم حتي وإن كان ذلك البناء متواضعا، لكي لا ينتقل فايروس الاجتثاث الي العمل الوظيفي فيجتث اللاحقون مخلفات السابقين لمجرد أن السابقين كانوا من حزب ومذهب وعشيرة ومدينة أخري.