بنت الفلوجة
29-01-2005, 03:57 AM
حقائق عن طبيعة الأنتخابات العراقية في لندن
شاركت في الدورة التدريبية في لندن والتي دامت ثلاثة أيام ثم بدأنا بالعمل في تسجيل الناخبين العراقيين في السبعة أيام الأولى (17- 23) من شهر يناير. وقد حصلت خلال هذه الفترة القصيرة مفارقات أدارية وأمنية غير طبيعية وأمور غير صحيحة ولا تخدم القضية الوطنية العراقية بعكس ما يردده البعض من تضخيم الدعاية للحدث من قبل من لهم غايات شخصية أو مصالح حزبية ضيقة أو مطامح قومية وعنصرية مشبوهة. وأوّد أن أنشرها للمهتمين بالحقائق من المسؤولين لكي يعلم القاصي والداني عن ما يدور في القاعات الأنتخابية من أحداث غريبة وأنتهاكات وخروقات عجيبة مؤكدة فشل العملية برمتها. فالملاحظات التي لاحظتها والقناعات التي خرجت بها هي مايلي:
1). ان اللجنة التحضيرية للأنتخابات العراقية والتي تسمى بـ(المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات) والمتكوّنة من عناصر من جنسيات مختلفة (بريطانية، كندية وعراقية) تدعـّي بأستقلاليتها –ككيان- عن التأثيرات الخارجية والمؤثرات السياسية العالمية غير أن العكس هو الصحيح. فقد وجدتها تحت تأثير اللوبي الكردي في الخارج والمستمد قوته من الأدارة الأمريكية المحتلة للبلد. فاللجنة تحاول أنجاح أنتخابات كتب لها الفشل منذ الساعات الأولى لأعلانها من قبل الأدارة الأمريكية المحتلة لأسترضاءها وللمستفيدين منها من القوى السياسية في العراق من جهة وكدعاية للأدارة الأمريكية نفسها من جهة أخرى!
2). الغالبية العظمى من الأعضاء الأداريين المشرفين على اللجنة الأنتخابية هم من الأخوة الأكراد (وأكثرهم من المقيمين في بريطانيا من اللأجئين) وهم الطاغين على مجريات الأمور الأدارية والأمنية كاملة وقليل منهم من اخوتنا العرب من الشيعة . أما نسب المشاركين في اللجان الخاصة بالتحضير للأنتخابات أستنادا الى أحصاء شخصي أجريته بنفسي بعد عـّد المشاركين: نسبة الأكراد فيها هي أكثر من 70% وبنسبة ما يقرب من 27% من العرب معظمهم أن لم يكن جميعهم من أخواننا الشيعة ومنهم من الأحزاب الشيوعية والبقية الباقية والتي لا تشكل أكثر من 1% فهم من التركمان والمسيحيين.
3). كان من المفروض أن يرفرف العلم العراقي على سماء القاعة أستدلالا لأنتخابات عراقية حقة ورمزا للوطن لكونها أنتخابات من أجل العراق غير أنه غاب للأسف ولم نره. و يأتي قرار المفوضية العليا (المستقلة) للأنتخابات وتعمّـدها في عدم رفع العلم العراقي في قاعات التسجيل أسترضاءا للأكراد الذين فرضوا أنفسهم على اللجنة ومنعوهم من رفعه أستنادا الى تصريح أحد أعضاء المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات لي شخصيا (لا أود هنا ذكر الأسم بل سأذكره عند أجراء تحقيق صحفي معي) . وبالعكس فقد رفع بما يسمى (بالعلم الكردي الغير معترف به) في القاعة عدة مرات ومن قبل شباب من الكرد دخلوا القاعة بالزي الرياضي وبحوزتهم ما يرمز لهم وبعلم بعض أعضاء اللجنة المنظمة للأنتخابات من الأخوة الأكراد. فأنتهز بعض الصحفين المناسبة والتقطوا صورا لهم مع (العلم) ثم ما لبثوا وان طووه بعيدا أمام ضغط العراقيين من أخوتنا العرب والوطنيين المستقـّلين والتركمان الذين أعتبروا العملية تحدي للوطن وأستخفافا واضحا بالعراق وأشارة واضحة الى نوايا القوى الكردية بتقسيم العراق والأنفصال. ثم هرعوا لطويه والخروج من القاعة تحت ضغط وأستنكار العراقيين من غير الكرد ... وهم يهتفون باللغة الكردية (بزي كورد) أي (يعيش الأكراد) . وقد تم تقديم عدة شكاوى من بعض الشخصيات الوطنية والتركمان (ومني شخصيا وبخط يدي) الى اللجنة الأمنية الخاصة بالمفوضية العليا (المستقلة) للأنتخابات . والأخيرة وللأسف لم تقم بمحاسبة الأعضاء الأكراد العاملين في اللجنة والمتواطئين مع هؤلاء الشباب والذين سمحوا لهم بالدخول سوى أعطاء الوعود للمحتجين بعدم السماح للحالة أن تتكرر مرة أخرى. أن غياب العلم العراقي ورفع (العلم الكردي) دليل صارخ على أن العملية الأنتخابية هي مهرجان لأنتخابات كردية لا علاقة لها بالعراق. وهذا العمل يعد من أكبر الأهانات التي توجه الى الوطن بأيدي أعضاء اللجنة من الأكراد المدعومون من المفوضية العليا للأنتخابات والمرتبطة أرتباطا واضحا مع الأدارة الأمريكية وفي الوقت نفسه أعلان واضح للنوايا الأنفصالية للقوى الكردية مما يضفي الصبغة الكردية على الأنتخابات برمتها.
4). الشعارات مكتوبة باللغتين العربية والكردية فقط وفي كل مكان وكأن العراق لا يحوي سوى هاتين القوميتين. وبتعبير أدق تعد أيحاءا لأعتبار اللغة الكردية لغة رسمية للعراق لا مناص منها قبل الأعلان الرسمي!!! وعندما قام السيد "ديفيد كاهرمان" العضو في الهيئة العاملة بتزويد الاخوة التركمان بترجمة الشعارات الى اللغة التركمانية لتوزيعها او لعرضها في القاعة قامت سيدة كردية بمنح نفسها الصلاحية بمنع توزيعها مدعـّية بأن اللغة التركمانية ليست لغة رسمية!! وكاد الجدال يتطـّور ويتعـّقد أكثر لولا تدخل أحد المسئولين من المفوضية العليا بفض النزاع والأنتهاء بأبقاء الترجمة للتوزيع فقط. وتكررت الحالة في اليوم التالي أيضا ومع نفس العضوة الكردية فانتهت بازالتها تماما. وهذا تأكيد على النظرة الأستعلائية القبلية والعنصرية للقومية الكردية على القوميات الأخرى ومحاولات لألغاءها وخصوصا التركمانية مما يؤكدون تناقضهم في شعاراتهم في الديمقراطية وجهلهم لها والعتمة السياسية وقصر النظر.
5). أعداد العراقيين الراغبين بالتسجيل قليلة جدا نسبة الى الأعداد الغفيرة للجالية العراقية المقيمين في بريطانيا . وبالأمكان تصنيفهم كالآتي: منهم من الأخوة الشيعة، والأحزاب الأخرى المرشحة للأنتخابات و نسبتهم لا تتجاوز 20% من مجموع المسجـّلين للأنتخابات . أمّا نسبة الأكراد الذين سجلوا في الأيام الستة الأولى فهي أكثر من 80%. نصف رجالهم يرتـدون الزي الكردي ويتجوّلون في القاعة لأستعراض أنفسهم. وفي خارج القاعة يرقصون ويدبـّكون ويلوّحون بأعلامهم قاطعين المرور في شوارع "ومبلي" في لندن أمام أنظار البوليس البريطاني. أما الأخوة المسجلين من السـّنة فهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليد ومعظمهم كبار السن أو من غير المسـّيسين ويجهلون بكوامن الأمور.
6). بلغ العدد التقريبي للمسجلين من العراقيين في خارج القطر حسب احصاء جريدة "مترو" ليوم 24 يناير أقل من 10%!!! وهذه نسبة واطئة جدا ودليل رفض العراقيين للأنتخابات لعدم ثقتهم بها ودليل على فشلها.
7). كانت شروط التسجيل في بداية الأمر حيازة الناخب على وثيقتين تثبت عراقيته (كالجنسية العراقية، أو هوية الأحوال المدنية مع جواز سفر عراقي أو بريطاني). وبسبب قلة الناخبين فقد تراجعت اللجنة المنظمة تدريجيا عن هذه الشروط الى أكتفاء حيازة الناخب على أية وثيقة حتى وان كانت صورة مستنسخة من هوية الطلبة أو أجازة السياقة وأن كانت بدون صورة!! مما يشير الى مهزلة لا نظير لها في عالم الديمقراطية والى ضربة كبيرة الى نزاهة الأنتخابات وشرعيتها!! وقد أستغل هذا الشرط الأخير من قبل الأكراد فسجّل العديد منهم بشهادات مزّورة وبأسماء مختلفة وذلك لزيادة عدد الناخبين (بعضهم من أكراد أيران والذين لا يمكن تمييزهم عن أكراد السليمانية حيث يتكلم الأثنان بنفس اللهجة تقريبا). أضف الى أن البعض منهم سجـّل في أكثر من مركز أنتخابي واحد كـ (لندن ومانجستر أو كلاسكو). أما الغاية في ذلك فهي لزيادة عدد أصوات الأكراد مستغلين عدم أستخدام الكومبيوتر في التسجيل وأمكانية التزوير!!!
8). بعض الأكراد المسجّلين يفرض على موظفي التسجيل كتابة تولّده أو جنسيته (كردستان) وأخرين يرفضون التحدث باللغة العربية اما أنطلاقا من نظرة عنصرية صرفة لفرض الذات الكردية أو لجهلهم المطلق باللغة العربية وكونهم من أكراد تركيا أو أيران. وهذ العمل يعد خرقا أخرا لشرعية ولنزاهة الأنتخابات ودليلا كبيرا على فشلها.
9). في كل من أسواق السليمانية في العراق وشارع "أدجور رود" في لندن يمكن أقتناء أية وثيقة (رسمية) عراقية كـ(جوازات السفر العراقية الحديثة، الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية العراقية وهوية نقابة المهندسين العراقية وغيرها) مزّورة وفق أرقي تقنيات التزوير العالمية. هذه الوثائق تباع حسب الطلب بما يعادل 100 باوند لمن يحتاج اليها في الأنتخابات وقد تم أستخدام الكثير منها في التسجيل!!.
10). بسبب هبوط نسبة التسجيل فقد تم تمديد فترة التسجيل من قبل المفوضية العليا (المستقلة) للأنتخابات الى تسعة أيام في محاولة يائسة الى أمكانية زيادة عدد المسجلين وأعطاء فرصة للآخرين للتسجيل.
11). تم تجنيد بعض الشباب من الأكراد الذين بالكاد تجاوزت أعمارهم 18 سنة ممن لا خبرة لهم في الحياة ولا دراية لهم بالأنتخابات أعضاءا في اللجنة وأنيطت لهم مسؤولية تفوق أمكانياتهم الذاتية: كمراقبة الموظفين المسئولين عن التسجيل وكمخبرين عنهم الى اللجنة العليا!! وهم في مشيهم وتبخطرهم ذهابا وأيابا من أمام الموظفين أنما يثيرون أشمئزازهم الى حد الأستفزاز والتقزّز حيث يتصرفون وكأنهم في مناطق كردية من شمال العراق ويقومون بتصرفات غير طبيعية وتسيئ لهم.
12). أضف الى أن بعض هؤلاء المجنّدين الشباب أنيطت لهم مسئولية التسجيل في محطات التسجيل فينسون أنفسهم الصغيرة فيقومون بالتصرف من موقع المسؤولية الأعلى ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة ويتجاوزون على الموظفين الأخرين الى درجة التهديد بالقتل. وقد حصلت لي شخصيا حالة مع أحد الشباب من موظفي التسجيل الذي بدى من تصرفه بأن عمله السابق في العراق كان (بيشمركة)!!! فهدّدني بدون تردد وامام شهود من الأخوة الأكراد مردّدا تهديد أسياده في القيادة الكردية قائلا "الذي لا يرضخ لنا نعتبره عدوا لنا ويستحق العقوبة"!! وقد رفعت هذا التهديد في تقرير خطي الى المسئولين في لجنة المفوضية العليا للأنتخابات غير أنه أهمل متعمدا وذلك لتحيّـزاللجنة العليا للأنتخابات للجاني!!! ثم كرّر تهديده في مناسبة أخرى بعد أن سمع من رفاقه بالشكوى فجائني ووجه لي تهديدا أخرا قائلا: "أقسم بالقرأن ثلاثة مرات ان كنت قد رفعت شكوى ما ضدي فأني سأقتلك"!!! ورفعت شكوى أخرى ضده و لكن بدون جدوى ولا أستجابة من قبل المفوضية العليا فأضطررت أخيرا الى الأتصال بالبوليس البريطاني من أجل تثبيت الجناية لديهم والتدخل في الأمر بعد أن تخاذل الرجل الأول المسئوول في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات (مستر ستيوارت باوجر) وهو بريطاني الجنسية لتمييع المسالة وأمتنع عن أتخاذ أي أجراء قائلا لي "ألمسألة لا تستوجب الشكوى للبوليس وحلّها لدي وهو أهمال الحدث وكأن شيئأ لم يكن وأعتبار الجاني طفلا" فأجبته "أن هذا المكان هو مكان رسمي في بلد ديمقراطي وليس زقاقا للأطفال .. فأنك ان أعتبرته طفلا لم يعن تهديده فعليه اللعب مع الأطفال لا العمل مع الرجال ... وأنا وللأسف غير مقتنع بطريقة حلك للقضية وسأرفعها الى جهات عليا وستسجوب من قبلهم... وهذه أستقالتي من العمل فأنا غير مقتنع بكم ولست مقتنعا بالأنتخابات جملة وتفصيلا". فقدّمت أستقالتي له ثم أنصرفت الى البوليس. والأخير يحقّق في الموضوع الأن بشكل جدي والمسألة ستأخذ أبعادا سياسية وأعلامية ليست في صالح الأنتخابات أبدا.!
12). نقلا عن شهود من داخل القاعة وفي اليوم السابع من التسجيل والمشاكل تكثر بسبب تدخل بعض شباب الأكراد في كل صغيرة وكبيرة في العملية الأنتخابية حيث تم التجاوز على سيدة عربية موظفة في التسجيل وحصلت مشادّة كلامية كادت تصل الى معركة بالأيدي بين الطرفين تجاوز فيها أحد الشباب الأكراد على أحد الأخوة العرب وشتمه وطعن في شرف شقيقته!!!
13). لسان حال المفوضية العليا للأنتخابات العراقية يقول - وعلى لسان أعلى المسئولين فيها- شيئا واحدا فقط وهو"كل شي من أجل أنجاح الأنتخابات وبأي ثمن"!!!!
من حيث المبدأ ليست لي شخصيا اية ضغـينة تجاه الاخوة الاكراد ولكن الحق يقال لما رأته عيناي من مواقف غير طبيعية من قبل بعض العاملين في اللجنة الأنتخابية ومن تجاوزات وخروقات تطعن في صميم العملية الأنتخابية وفي شرعيتها. وبأختصار شديد أن العمليات التحضيرية للأنتخابات تؤكد بأنها ليست أنتخابات عراقية، وهي أهانة للعراقيين لعدم رفع العلم العراقي في قاعاتها بل رفع بدلا منه ما يشير للأكراد، وهي فاشلة فشلا ذريعا وذلك لأنخفاض عدد المسجلين فيها الى حد هذا اليوم. وهي غير نزيهة بل ومزّيفة لكثرة التزوير والتلاعب فيها. وهي تجرى تحت السيطرة الكاملة للأخوة الأكراد على مجرياتها ومن خلال تلويح بعض المتحمسين منهم بالتهديد بالقتل لمن يقف حجر عثرة في طريق قبول أوراق الناخبين الأكراد المزوّرة وامام مشروع أنفصالهم عن العراق.
انا في كامل الأستعداد للأدلاء بتحقيق صحفي أيا كان شكله لكشف الحقائق (التي شهدتها بأم عيني وعايشتها) لكل المنصفين والمحبي لحقوق الأنسان و مناضلي العدالة والأنسانية من الأشخاص والمنظمات ولتعرية ما هو مستور من التزوير والتلاعب في مقدّرات الشعب العراقي. وسيترجم نص هذا التقرير الى اللغة الأنكليزية ويرسل الى المسئولين في العالم لأطلاعهم على الحقائق الخافية على الآخرين ولأجراء ما هو أنسب.
د. أيوب البزّاز a_bazzaz@hotmail.com
شاركت في الدورة التدريبية في لندن والتي دامت ثلاثة أيام ثم بدأنا بالعمل في تسجيل الناخبين العراقيين في السبعة أيام الأولى (17- 23) من شهر يناير. وقد حصلت خلال هذه الفترة القصيرة مفارقات أدارية وأمنية غير طبيعية وأمور غير صحيحة ولا تخدم القضية الوطنية العراقية بعكس ما يردده البعض من تضخيم الدعاية للحدث من قبل من لهم غايات شخصية أو مصالح حزبية ضيقة أو مطامح قومية وعنصرية مشبوهة. وأوّد أن أنشرها للمهتمين بالحقائق من المسؤولين لكي يعلم القاصي والداني عن ما يدور في القاعات الأنتخابية من أحداث غريبة وأنتهاكات وخروقات عجيبة مؤكدة فشل العملية برمتها. فالملاحظات التي لاحظتها والقناعات التي خرجت بها هي مايلي:
1). ان اللجنة التحضيرية للأنتخابات العراقية والتي تسمى بـ(المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات) والمتكوّنة من عناصر من جنسيات مختلفة (بريطانية، كندية وعراقية) تدعـّي بأستقلاليتها –ككيان- عن التأثيرات الخارجية والمؤثرات السياسية العالمية غير أن العكس هو الصحيح. فقد وجدتها تحت تأثير اللوبي الكردي في الخارج والمستمد قوته من الأدارة الأمريكية المحتلة للبلد. فاللجنة تحاول أنجاح أنتخابات كتب لها الفشل منذ الساعات الأولى لأعلانها من قبل الأدارة الأمريكية المحتلة لأسترضاءها وللمستفيدين منها من القوى السياسية في العراق من جهة وكدعاية للأدارة الأمريكية نفسها من جهة أخرى!
2). الغالبية العظمى من الأعضاء الأداريين المشرفين على اللجنة الأنتخابية هم من الأخوة الأكراد (وأكثرهم من المقيمين في بريطانيا من اللأجئين) وهم الطاغين على مجريات الأمور الأدارية والأمنية كاملة وقليل منهم من اخوتنا العرب من الشيعة . أما نسب المشاركين في اللجان الخاصة بالتحضير للأنتخابات أستنادا الى أحصاء شخصي أجريته بنفسي بعد عـّد المشاركين: نسبة الأكراد فيها هي أكثر من 70% وبنسبة ما يقرب من 27% من العرب معظمهم أن لم يكن جميعهم من أخواننا الشيعة ومنهم من الأحزاب الشيوعية والبقية الباقية والتي لا تشكل أكثر من 1% فهم من التركمان والمسيحيين.
3). كان من المفروض أن يرفرف العلم العراقي على سماء القاعة أستدلالا لأنتخابات عراقية حقة ورمزا للوطن لكونها أنتخابات من أجل العراق غير أنه غاب للأسف ولم نره. و يأتي قرار المفوضية العليا (المستقلة) للأنتخابات وتعمّـدها في عدم رفع العلم العراقي في قاعات التسجيل أسترضاءا للأكراد الذين فرضوا أنفسهم على اللجنة ومنعوهم من رفعه أستنادا الى تصريح أحد أعضاء المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات لي شخصيا (لا أود هنا ذكر الأسم بل سأذكره عند أجراء تحقيق صحفي معي) . وبالعكس فقد رفع بما يسمى (بالعلم الكردي الغير معترف به) في القاعة عدة مرات ومن قبل شباب من الكرد دخلوا القاعة بالزي الرياضي وبحوزتهم ما يرمز لهم وبعلم بعض أعضاء اللجنة المنظمة للأنتخابات من الأخوة الأكراد. فأنتهز بعض الصحفين المناسبة والتقطوا صورا لهم مع (العلم) ثم ما لبثوا وان طووه بعيدا أمام ضغط العراقيين من أخوتنا العرب والوطنيين المستقـّلين والتركمان الذين أعتبروا العملية تحدي للوطن وأستخفافا واضحا بالعراق وأشارة واضحة الى نوايا القوى الكردية بتقسيم العراق والأنفصال. ثم هرعوا لطويه والخروج من القاعة تحت ضغط وأستنكار العراقيين من غير الكرد ... وهم يهتفون باللغة الكردية (بزي كورد) أي (يعيش الأكراد) . وقد تم تقديم عدة شكاوى من بعض الشخصيات الوطنية والتركمان (ومني شخصيا وبخط يدي) الى اللجنة الأمنية الخاصة بالمفوضية العليا (المستقلة) للأنتخابات . والأخيرة وللأسف لم تقم بمحاسبة الأعضاء الأكراد العاملين في اللجنة والمتواطئين مع هؤلاء الشباب والذين سمحوا لهم بالدخول سوى أعطاء الوعود للمحتجين بعدم السماح للحالة أن تتكرر مرة أخرى. أن غياب العلم العراقي ورفع (العلم الكردي) دليل صارخ على أن العملية الأنتخابية هي مهرجان لأنتخابات كردية لا علاقة لها بالعراق. وهذا العمل يعد من أكبر الأهانات التي توجه الى الوطن بأيدي أعضاء اللجنة من الأكراد المدعومون من المفوضية العليا للأنتخابات والمرتبطة أرتباطا واضحا مع الأدارة الأمريكية وفي الوقت نفسه أعلان واضح للنوايا الأنفصالية للقوى الكردية مما يضفي الصبغة الكردية على الأنتخابات برمتها.
4). الشعارات مكتوبة باللغتين العربية والكردية فقط وفي كل مكان وكأن العراق لا يحوي سوى هاتين القوميتين. وبتعبير أدق تعد أيحاءا لأعتبار اللغة الكردية لغة رسمية للعراق لا مناص منها قبل الأعلان الرسمي!!! وعندما قام السيد "ديفيد كاهرمان" العضو في الهيئة العاملة بتزويد الاخوة التركمان بترجمة الشعارات الى اللغة التركمانية لتوزيعها او لعرضها في القاعة قامت سيدة كردية بمنح نفسها الصلاحية بمنع توزيعها مدعـّية بأن اللغة التركمانية ليست لغة رسمية!! وكاد الجدال يتطـّور ويتعـّقد أكثر لولا تدخل أحد المسئولين من المفوضية العليا بفض النزاع والأنتهاء بأبقاء الترجمة للتوزيع فقط. وتكررت الحالة في اليوم التالي أيضا ومع نفس العضوة الكردية فانتهت بازالتها تماما. وهذا تأكيد على النظرة الأستعلائية القبلية والعنصرية للقومية الكردية على القوميات الأخرى ومحاولات لألغاءها وخصوصا التركمانية مما يؤكدون تناقضهم في شعاراتهم في الديمقراطية وجهلهم لها والعتمة السياسية وقصر النظر.
5). أعداد العراقيين الراغبين بالتسجيل قليلة جدا نسبة الى الأعداد الغفيرة للجالية العراقية المقيمين في بريطانيا . وبالأمكان تصنيفهم كالآتي: منهم من الأخوة الشيعة، والأحزاب الأخرى المرشحة للأنتخابات و نسبتهم لا تتجاوز 20% من مجموع المسجـّلين للأنتخابات . أمّا نسبة الأكراد الذين سجلوا في الأيام الستة الأولى فهي أكثر من 80%. نصف رجالهم يرتـدون الزي الكردي ويتجوّلون في القاعة لأستعراض أنفسهم. وفي خارج القاعة يرقصون ويدبـّكون ويلوّحون بأعلامهم قاطعين المرور في شوارع "ومبلي" في لندن أمام أنظار البوليس البريطاني. أما الأخوة المسجلين من السـّنة فهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليد ومعظمهم كبار السن أو من غير المسـّيسين ويجهلون بكوامن الأمور.
6). بلغ العدد التقريبي للمسجلين من العراقيين في خارج القطر حسب احصاء جريدة "مترو" ليوم 24 يناير أقل من 10%!!! وهذه نسبة واطئة جدا ودليل رفض العراقيين للأنتخابات لعدم ثقتهم بها ودليل على فشلها.
7). كانت شروط التسجيل في بداية الأمر حيازة الناخب على وثيقتين تثبت عراقيته (كالجنسية العراقية، أو هوية الأحوال المدنية مع جواز سفر عراقي أو بريطاني). وبسبب قلة الناخبين فقد تراجعت اللجنة المنظمة تدريجيا عن هذه الشروط الى أكتفاء حيازة الناخب على أية وثيقة حتى وان كانت صورة مستنسخة من هوية الطلبة أو أجازة السياقة وأن كانت بدون صورة!! مما يشير الى مهزلة لا نظير لها في عالم الديمقراطية والى ضربة كبيرة الى نزاهة الأنتخابات وشرعيتها!! وقد أستغل هذا الشرط الأخير من قبل الأكراد فسجّل العديد منهم بشهادات مزّورة وبأسماء مختلفة وذلك لزيادة عدد الناخبين (بعضهم من أكراد أيران والذين لا يمكن تمييزهم عن أكراد السليمانية حيث يتكلم الأثنان بنفس اللهجة تقريبا). أضف الى أن البعض منهم سجـّل في أكثر من مركز أنتخابي واحد كـ (لندن ومانجستر أو كلاسكو). أما الغاية في ذلك فهي لزيادة عدد أصوات الأكراد مستغلين عدم أستخدام الكومبيوتر في التسجيل وأمكانية التزوير!!!
8). بعض الأكراد المسجّلين يفرض على موظفي التسجيل كتابة تولّده أو جنسيته (كردستان) وأخرين يرفضون التحدث باللغة العربية اما أنطلاقا من نظرة عنصرية صرفة لفرض الذات الكردية أو لجهلهم المطلق باللغة العربية وكونهم من أكراد تركيا أو أيران. وهذ العمل يعد خرقا أخرا لشرعية ولنزاهة الأنتخابات ودليلا كبيرا على فشلها.
9). في كل من أسواق السليمانية في العراق وشارع "أدجور رود" في لندن يمكن أقتناء أية وثيقة (رسمية) عراقية كـ(جوازات السفر العراقية الحديثة، الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية العراقية وهوية نقابة المهندسين العراقية وغيرها) مزّورة وفق أرقي تقنيات التزوير العالمية. هذه الوثائق تباع حسب الطلب بما يعادل 100 باوند لمن يحتاج اليها في الأنتخابات وقد تم أستخدام الكثير منها في التسجيل!!.
10). بسبب هبوط نسبة التسجيل فقد تم تمديد فترة التسجيل من قبل المفوضية العليا (المستقلة) للأنتخابات الى تسعة أيام في محاولة يائسة الى أمكانية زيادة عدد المسجلين وأعطاء فرصة للآخرين للتسجيل.
11). تم تجنيد بعض الشباب من الأكراد الذين بالكاد تجاوزت أعمارهم 18 سنة ممن لا خبرة لهم في الحياة ولا دراية لهم بالأنتخابات أعضاءا في اللجنة وأنيطت لهم مسؤولية تفوق أمكانياتهم الذاتية: كمراقبة الموظفين المسئولين عن التسجيل وكمخبرين عنهم الى اللجنة العليا!! وهم في مشيهم وتبخطرهم ذهابا وأيابا من أمام الموظفين أنما يثيرون أشمئزازهم الى حد الأستفزاز والتقزّز حيث يتصرفون وكأنهم في مناطق كردية من شمال العراق ويقومون بتصرفات غير طبيعية وتسيئ لهم.
12). أضف الى أن بعض هؤلاء المجنّدين الشباب أنيطت لهم مسئولية التسجيل في محطات التسجيل فينسون أنفسهم الصغيرة فيقومون بالتصرف من موقع المسؤولية الأعلى ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة ويتجاوزون على الموظفين الأخرين الى درجة التهديد بالقتل. وقد حصلت لي شخصيا حالة مع أحد الشباب من موظفي التسجيل الذي بدى من تصرفه بأن عمله السابق في العراق كان (بيشمركة)!!! فهدّدني بدون تردد وامام شهود من الأخوة الأكراد مردّدا تهديد أسياده في القيادة الكردية قائلا "الذي لا يرضخ لنا نعتبره عدوا لنا ويستحق العقوبة"!! وقد رفعت هذا التهديد في تقرير خطي الى المسئولين في لجنة المفوضية العليا للأنتخابات غير أنه أهمل متعمدا وذلك لتحيّـزاللجنة العليا للأنتخابات للجاني!!! ثم كرّر تهديده في مناسبة أخرى بعد أن سمع من رفاقه بالشكوى فجائني ووجه لي تهديدا أخرا قائلا: "أقسم بالقرأن ثلاثة مرات ان كنت قد رفعت شكوى ما ضدي فأني سأقتلك"!!! ورفعت شكوى أخرى ضده و لكن بدون جدوى ولا أستجابة من قبل المفوضية العليا فأضطررت أخيرا الى الأتصال بالبوليس البريطاني من أجل تثبيت الجناية لديهم والتدخل في الأمر بعد أن تخاذل الرجل الأول المسئوول في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات (مستر ستيوارت باوجر) وهو بريطاني الجنسية لتمييع المسالة وأمتنع عن أتخاذ أي أجراء قائلا لي "ألمسألة لا تستوجب الشكوى للبوليس وحلّها لدي وهو أهمال الحدث وكأن شيئأ لم يكن وأعتبار الجاني طفلا" فأجبته "أن هذا المكان هو مكان رسمي في بلد ديمقراطي وليس زقاقا للأطفال .. فأنك ان أعتبرته طفلا لم يعن تهديده فعليه اللعب مع الأطفال لا العمل مع الرجال ... وأنا وللأسف غير مقتنع بطريقة حلك للقضية وسأرفعها الى جهات عليا وستسجوب من قبلهم... وهذه أستقالتي من العمل فأنا غير مقتنع بكم ولست مقتنعا بالأنتخابات جملة وتفصيلا". فقدّمت أستقالتي له ثم أنصرفت الى البوليس. والأخير يحقّق في الموضوع الأن بشكل جدي والمسألة ستأخذ أبعادا سياسية وأعلامية ليست في صالح الأنتخابات أبدا.!
12). نقلا عن شهود من داخل القاعة وفي اليوم السابع من التسجيل والمشاكل تكثر بسبب تدخل بعض شباب الأكراد في كل صغيرة وكبيرة في العملية الأنتخابية حيث تم التجاوز على سيدة عربية موظفة في التسجيل وحصلت مشادّة كلامية كادت تصل الى معركة بالأيدي بين الطرفين تجاوز فيها أحد الشباب الأكراد على أحد الأخوة العرب وشتمه وطعن في شرف شقيقته!!!
13). لسان حال المفوضية العليا للأنتخابات العراقية يقول - وعلى لسان أعلى المسئولين فيها- شيئا واحدا فقط وهو"كل شي من أجل أنجاح الأنتخابات وبأي ثمن"!!!!
من حيث المبدأ ليست لي شخصيا اية ضغـينة تجاه الاخوة الاكراد ولكن الحق يقال لما رأته عيناي من مواقف غير طبيعية من قبل بعض العاملين في اللجنة الأنتخابية ومن تجاوزات وخروقات تطعن في صميم العملية الأنتخابية وفي شرعيتها. وبأختصار شديد أن العمليات التحضيرية للأنتخابات تؤكد بأنها ليست أنتخابات عراقية، وهي أهانة للعراقيين لعدم رفع العلم العراقي في قاعاتها بل رفع بدلا منه ما يشير للأكراد، وهي فاشلة فشلا ذريعا وذلك لأنخفاض عدد المسجلين فيها الى حد هذا اليوم. وهي غير نزيهة بل ومزّيفة لكثرة التزوير والتلاعب فيها. وهي تجرى تحت السيطرة الكاملة للأخوة الأكراد على مجرياتها ومن خلال تلويح بعض المتحمسين منهم بالتهديد بالقتل لمن يقف حجر عثرة في طريق قبول أوراق الناخبين الأكراد المزوّرة وامام مشروع أنفصالهم عن العراق.
انا في كامل الأستعداد للأدلاء بتحقيق صحفي أيا كان شكله لكشف الحقائق (التي شهدتها بأم عيني وعايشتها) لكل المنصفين والمحبي لحقوق الأنسان و مناضلي العدالة والأنسانية من الأشخاص والمنظمات ولتعرية ما هو مستور من التزوير والتلاعب في مقدّرات الشعب العراقي. وسيترجم نص هذا التقرير الى اللغة الأنكليزية ويرسل الى المسئولين في العالم لأطلاعهم على الحقائق الخافية على الآخرين ولأجراء ما هو أنسب.
د. أيوب البزّاز a_bazzaz@hotmail.com