enad
12-05-2004, 03:26 PM
بـــــــسم الله الرحمـــــــن الرحيـــــــــم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين الضحوك القتال
نبي الرحمة ونبي الملحمه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن أتبعهم بإحسان وعمل بعملهم وأستن بسنتهم الى يوم الدين أما بعد أخواني فى الله ....
طالعنا الاعلام بكل ما تعنيه الكلمه بمشهد هو غريب علينا ونادر ما نرى مثله وليت شعري ما له لا يتكرر علينا , وما أجمله من مشهد عظيم رائع وسنة نبويه غائبه أفتقدناها بعد حرب الروس وتكررت فى البوسنه ووصلت الى الشيشان ولا زالت فى العراق ...
يا أحبتي إن الناظر لهذا العمل من منظور حقوق الانسان وما ألي ذلك من هذه الترهات والخزعبلات يري أنها فعلة شنيعه لا يقرها إنسان فما بالك بأن يقرها دين سماوي ...!!!
نعم يا أحبتي لقد أقر الاسلام هذا الامر وهو (( نحر الكفار والاثخان بهم وضرب أعناقهم ))
ونحر الكفار بالسيف هو من الاسلام ومن أصول السنه النبويه الشريفه المطهره .
الاسلام دين لين ودين رحمه ودين سعة ويسر ولله الحمد والمنه على المسلمين وعلى الكفار أيضا المسالمين والكافين عن أذي المسلمين وأنظروا الى معاشرة المسلمين للكفار ومعاملة المسلمين لكفار عبر التأريخ يظهر لكم مدي سماحة الاسلام , ولكنه على الكفار الصائلين على بلاد المسلمين وأعراضهم والمعتدين على حدود الله دين قتال ودين أرهاب ودين عزة وكرامه وبذل وعطاء بالمال والنفس والولد وكل ما أستطاع أحد بذله فى سبيل تحقيق ما جاء به الرسول الكريم فى شريعته الغراء التي توالى الرسل فجاء الاسلام لينسخ هذه الاديان بالاسلام , ويمحوها جميــــعا ليكون الاسلام هو الدين الذي يقبله الله عنده ((إن الدين عند الله الاسلام ))
لنرجع الى قضية أبي مصعب حفظه الله وسلٌم يمينه ويمين أصحابه حفظهم الله .....
كثر اللغط وكثر سوء الفهم حول هذه القضيه وجوازها فى الشرع من كتاب الله وسنة نبيه فأقول وبالله التوفيق بعد جمع الادله وهي كثيره ولكن نحصرها فى ألاشهر مما جاء فى كتاب الله وفى سيرة النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه ....
أولا الادله من كتاب الله عز وجل
اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (14)
تفسيرها كما جاء فى الميزان في تفسير القرآن
أما قوله: «فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان» فالظاهر أن يكون المراد بفوق الأعناق الرءوس و بكل بنان جميع الأطراف من اليدين و الرجلين أو أصابع الأيدي لئلا يطيقوا حمل السلاح بها و القبض عليه.
و من الجائز أن يكون الخطاب بقوله: «فاضربوا» إلخ للملائكة كما هو المتسابق إلى الذهن، و المراد بضرب فوق الأعناق و كل بنان ظاهر معناه، أو الكناية عن إذلالهم و إبطال قوة الإمساك من أيديهم بالإرعاب، و أن يكون الخطاب للمؤمنين و المراد به تشجيعهم على عدوهم بتثبيت أقدامهم و الربط على قلوبهم، و حثهم و إغراؤهم بالمشركين.
قوله تعالى: «ذلك بأنهم شاقوا الله و رسوله و من يشاقق الله و رسوله فإن الله شديد العقاب» المشاقة المخالفة و أصله الشق بمعنى البعض كأن المخالف يميل إلى شق غير شق من يخالفه، و المعنى أن هذا العقاب للمشركين بما أوقع الله بهم، لأنهم خالفوا الله و رسوله و ألحوا و أصروا على ذلك و من يشاقق الله و رسوله فإن الله شديد العقاب.
قوله تعالى: «ذلكم فذوقوه و أن للكافرين عذاب النار» خطاب تشديدي للكفار يشير إلى ما نزل بهم من الخزي و يأمرهم بأن يذوقوه، و يذكر لهم أن وراء ذلك عذاب النار.
وفي تفسير أبن كثير رحمه الله يقول بهذه الايه ( سأختصر كتابة التفسير )
فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
اى اضربوا الهام ففلقوها , وأحتزوا الرقاب وأقطعوها . وقطعوا الاطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم وقد أختلف المفسرون فى معني فوق الاعناق فقيل معناه ضرب الرؤوس , قاله عكرمه وقيل معناه أى على الاعناق وهي الرقاب قاله الضحاك وعطيه العوفي ويشهد لهذا المعني أن الله تعالي ارشد لهذا المؤمنين فى قوله تعالي ((فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق )) سورة محمد
الادله من الكتاب فى هذا كثيره وقد أخترت لكم هذه الادله من السنه النبويه لهذا العمل الطيب والذي يتمناه المجاهدون كل يوم بأن يجزوا رقاب الكفار الصائلين المعتدين ...
تحكيم سعد في أمر بني قريظة ورضاء الرسول به
قال ) فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواثبت الأوس ، فقالوا : يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج ، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت - وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج ، فنزلوا على حكمه فسأله إياهم عبد الله بن أبي ابن سلول فوهبهم له . فلما كلمته الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا : بلى ، قال رسول الله فذاك إلى سعد بن معاذ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم ، يقال لها : رفيدة في مسجده كانت تداوي الجرحى ، وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب . فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أتاه قومه فحملوه على **** قد وطئوا له بوسادة من أدم وكان رجلا جسيما جميلا ، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون يا أبا عمرو ، أحسن في مواليك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم . فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل ، فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه . فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم - فأما المهاجرون من قريش ، فيقولون إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ، وأما الأنصار ، فيقولون قد عم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقاموا إليه فقالوا : يا أبا عمرو ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم فقال سعد بن معاذ : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه ، أن الحكم فيهم لما حكمت ؟ قالوا : نعم وعلى من هاهنا ، في الناحية التي فيها رسول الله وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء .
قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن علقمة بن وقاص الليثي ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة .
قال ابن هشام : حدثني بعض من أثق به من أهل العلم أن علي بن أبي طالب صاح وهم محاصرو بني قريظة يا كتيبة الإيمان ، وتقدم هو والزبير بن العوام ، وقال والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم فقالوا : يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذ
الروض الأنف > الجزء الثالث
وللإطلاع أكثر على كلام السلف والخلف فى هذا الامر
نقلت هذه المقاله للشيخ عبد الوهاب الحيده رئيس الهيئه الشرعيه لجماعة أنصار الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى أله وصحابته ومن اتبع هداه، وترسم خطاه.
وبعد ..
فإنه قد أنتشر بين المجاهدين مقولة وجوب قتل المرتدين بعد أسرهم حتما قولا واحداً،وأنه لا خلاف في ذلك البتة،ومهما كانت الظروف،وأن ذلك لا يدخل في السياسة الشرعية التي هي موضع إجتهاد ولي الأمر،وفي هذا البحث المتواضع سأبين بتوفيق الله تعالى جوانب من هذه المسألة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده رضوان الله عليهم أجمعين وجملة من أقوال أهل العلم المعتبرين السابقين والمعاصرين إظهاراً للحق ودرءاً للشبهات التي يثيرها البعض ممن قل علمه وكثر جدله واشتغل بما لا يعنيه.
ملاحظة : المقصود بالأسير المرتد في هذا البحث من يقع منهم في أيدي المجاهدين خلال القتال في ساحة المعركة وفي غيرها ، وهل يجب قتله حتما حال وقوعه في الأسر من قبل المجاهدين حتى لو أظهر رجوعه عن ردته أو قبل دعوته إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه - أي تحقق الشروط وانتفاء الموانع بحقه - لا أن يترك علي ردته بعد القدرة عليه ، فتنبه .
من العلوم أن المرتد المقدور عليه ، أنه يستتاب ، فان تاب وإلا قتل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من بدل دينه فاقتلوه)) ولا يصلح في حقه أمان ولا ذمه ، ومن كان من غير المقدور عليهم إذا تاب عن ردته والتزم شرائع الإسلام ، كان ذلك عاصما له من القتل ، وله أخوه الإسلام .
أما المقدور عليه منهم من المحاربين قبل توبته ورجوعه ألي الإسلام فلا عصمة له .
صحيح إن الأصل في المرتد محارباً كان أو غير محارب ، ذكراً كان أم أُنثى ليس أمامه إلا التوبة والرجوع إلى الإسلام أو القتل إذا أصر على ردته ، إذ لا مصلحة في تركه على ردته ، هذا هو الأصل كما ذكرت وأما القول بوجوب قتل كل مرتد - سواء كان محارباً أو كان غير محارب - حتماً مهما كانت الأحوال ، وان ولي الأمر من أمير أو سلطان أو حاكم ليس له إلا ذلك ، لم أجد هذا القول في أقوال من اطلعت عليه من أهل العلم بل العكس صحيح ، من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ، ومن أقوال أهل العلم السابقين والمعاصرين ،إذ إن هذه المسالة تنضوي تحت السياسة الشرعية التي يراعي فيها ولي الأمر تحقيق المصلحة ، ودرء المفسدة عن الأمة بحسب الإمكان ، وانه مخير فيه على ما يصل أليه اجتهاده ، وكان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمته .
يقول ابن القيم رحمه الله : ( وكان هديه قي الأسرى: يمن على بعضهم ، ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال ، وبعضهم بأسرى المسلمين ، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة ) [زاد المعاد ج3 / 99 طبعه مؤسسه الرسالة].
وقال عن قتل اليهودية لبشر بن البراء بالسم ( فإن قيل فهلا قتلت بنقض العهد قيل هذا حجة من قال أن الأمام مخير في ناقض العهد كالأسير ) [زاد المعاد 3 / 311].
ألي أن قال ( وعلى هذا فهذه المرأة لما سمت الشاة صارت بذلك محاربة وكان قتلها مخيراً فيه ) [زاد المعاد 3 / 311].
ولم يكن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم مع الكفار الأصليين خاصة بل ترك قتل بعض المرتدين كذلك .
يقول الشيخ صفي الرحمن المباركفوري : ( وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ - أي بعد فتح مكة – دماء تسعة نفر من أكابر المجرمين ، وأمر بقتلهم وان وجدوا تحت أستار الكعبة ، وهم عبد العزى بن خطل ، وعبد الله بن سرح ) …. ألي أن قال : ( فأما ابن أبى سرح ، فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وشفع فيه فحقن دمه ، وقبل إسلامه بعد أن امسك عنه ، رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله ، وكان قد اسلم قبل ذلك وهاجر ، ثم ارتد ورجع إلى مكة ) [الرحيق المختوم /406 طبعه مؤسسه الرسالة].
فتجد أخي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل عبد الله بن بي سرح وهو مرتد ، بشفاعة عثمان رضي الله عنه ولو كان قتل المرتد حداً لا رخصه في تركه لما تركه ، لان الحدود لا تقبل فيها الشفاعة فهي من حق الله ، ولكن لما كان ذلك من السياسة الشرعية كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيراً فيها ، كما هو الشأن في التعازي التي ترجع إلى نظر الأمام والتي نص العلماء على قبول الشفاعة فيها .
إن أمور الحرب وما يتعلق بها من أحكام ومنها قتل الأسير المرتد أو عدم قتله هي من الأمور المتعلقة بمنصب الامامه لا بمنصب الرسالة والنبوة .
يقول ابن القيم رحمه الله: بعد أن ذكر ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن منها ما يصدر بمنصب النبوة والرسالة ومنها ما يصدر بمنصب الفتوى ومنها ما يصدر بمنصب الامامه والحكم وفصل في ذلك وأورد الامثله ، وقال بعد ذلك كله : ( وقد يقول – أي النبي صلى الله عليه وسلم – بمنصب الإمامة ، فيكون مصلحة للامة في ذلك الوقت ، وذلك المكان ، وعلى تلك الحال ، فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك حسب المصلحة التي راعها النبي صلى الله عليه وسلم زماناً ، ومكاناً ، وحالاً ) ]زاد المعاد : ج3 / 430].
ويوضح الأمام ابن القيم هذا الأمر في موضع آخر فيقول : ( واخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ، ومصالح الإسلام وأهله ، وأمره ، وأمور السياسة الشرعية ، من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال ، فهذا لون ، وتلك لون ، وبالله التوفيق ) [زاد المعاد ج3 / 129].
فتأمل … هداك الله … إلى قوله ( أولى ) ولم يقل ( يجب ) وقارن ذلك بقوله السابق يتبين لك أن هذه الأحكام من مسائل السياسات الشرعية التي توافق الشرع وتحقق مصالحه ومصالح المسلمين ، وان لم ينص عليها الشرع .
يقول ابن القيم رحمه الله: ( وقال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح ، وابعد عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول ، ولا نزل به وحي ، فان أردت بقولك – إلا ما وافق الشرع – أي لم يخالف ما نطق به الشرع ، فصحيح ، وإن أردت –لا سياسة إلا ما نطق به الشرع – فغلط وتغليط للصحابة ) [الطرق الحكميه /33].
ومن ذلك تجد غلط من يطالب بالنص الشرعي الذي يدل على ما يقرره الأمير من أمور السياسة الشرعية التي هي من واجباته التي يستعين بها بمشاورة أهل الحل والعقد من آهل الدين ممن لهم خبره في أمور الدنيا .
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: ( الواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح ، الذين لهم الخبرة بما عليه أهل الدنيا ، دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين ، فلا يؤخذ برأيهم ، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا ) [الاختيارات الفقهية / 311 . نقلاً عن مصدر آخر].
من ذلك يتبين أن قتل أسرى المرتدين يجوز ولا يجب ، وأمر ذلك يعود لولي الأمر بحسب ما يترجح له من مصلحة .
قال ابو يعلى: ( ويجوز قتل أسرى أهل الحرب والمرتدين ) [الأحكام السلطانية / 55 ، نقلاً عن كتاب أماطه اللثام / 175].
وبعد مراجعة كتاب الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي وجدت ما نصه ( ومن اسر منهم – الكلام على المرتدين – قتل صبرا إن لم يتب ) ]الأحكام السلطانية ص 62 ط دار الفكر سنه 2000].
قال الإمام أبو الحسن على بن محمد ألماوردى في باب أحكام الردة ( و من أسر منهم جاز قتله صبرا إن لم يتب ) [الأحكام السلطانية للما وردى ص/93 ط المكتب الإسلامي 1996].
فللأمير أن يمن على أسرى المرتدين ، وله أن يفاديهم بالمال ، أو بأسرى المسلمين ، كما له أن يقتلهم ، يفعل ذلك بحسب ما يرجو من مصلحة العمل الإسلامي والجماعة المجاهدة .
فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يقتل أسرى المرتدين من أهل ( دبا ) ، وهم ثلاثمائة مقاتل ، بعد أن طلب منه ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بل حبسهم حتى توفي ، ثم أطلقهم عمر رضي الله عنه قائلاً لهم ( انطلقوا إلى أي البلاد شئتم ، فانتم أحرار ) [راجع مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عبد الوهاب / 295].
وكما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه مع المرتدين من بني حنيفة ، صالحهم ولم يقتلهم ، للأسباب التي ذكرها بقوله ( إني والله ما ابتغيت في ذلك إلا الذي هو خير ، رأيت أهل السابقة وأهل القرآن قد قتلوا … إلى آخر مقولته ) بعد إن اعترض عليه أصحابه لمخالفته أمر الخليفة أبي بكر رضي الله عنه ، ثم اقره بعد ذلك رغم كرهته لفعله ، ورد إعتراض عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقول أبي بكر الصديق لعمر ( دع عنك هذا ) فقال عمر ( سمعا وطاعة ) رضي الله عن الجميع [راجع المصدر السابق / 283 – 284].
فانظر -هداك الله- إلى قول المخالفين الذين يصرون ويجادلون من غير علم ولا فقه ولا تثبت ولا رجوع إلى أهل العلم .
إن من المهم في هذا الأمر وغيره من أمور السياسة الشرعية مراعاة أحوال المسلمين اليوم من ضعفهم ، وقوة عدوهم في قضية التعامل مع المرتدين وسائر الكفرة في صراعهم لأجل عودة دولتهم وعزهم لأن ما لم يكن فيه مصلحة في زمن قوة المسلمين وتمكنهم وضعف المرتدين وقدرة المسلمين حين ذاك من القضاء عليهم دون عناء ومن غير مفسدة يكون اليوم بخلاف ذلك لتغير حال المسمين في مواجهة المرتدين .
يقول الشيخ رفاعي احمد طه: ( قلت : إن منع العلماء من مهادنة المرتدين أو موادعتهم كان مرده مصلحة المسلمين ونصرة الدين ، حيث كان بالمسلمين قوة ، وحال المرتدين قي حينه مهما بلغت قوتهم ودولتهم ، فهم مجرد طائفة أو بلد تحيزت في دار ، أما المسلمون فكانت لهم قوتهم ودولتهم التي تفوق قوة المرتدين ، ولذلك لم يكن من المصلحة مهادنتهم أو موادعتهم ، أما اليوم والله اعلم ، فإنه تجوز مهادنة المرتدين وموادعتهم ، وعقد الاتفاقيات معهم ، ما ضمن المسلمون وجود مصلحة شرعية في ذلك ) [كتاب إماطة اللثام عن بعض الأحكام ذروة سنام الإسلام –المرصد الإعلامي الإسلامي . ص 189 الحاشية].
وقال في نفس الكتاب بعد أن قرر أن لا عقد ذمة لنصارى مصر: ( لذلك لا نرى مصلحة شرعية تحتم على الطوائف المسلمة المجاهدة في مصر ، قتال نصارى مصر أو قتلهم ، ولكن يرد عدوانهم قدر الإمكان ) [ص 258].
ومما يجدر للمجاهدين معرفته إن تقرير المصلحة والمفسدة ، وترجيح أحدهما على الآخر يكون للأمراء، وأهل الحل والعقد في الجماعة الإسلامية ، ولا يجوز للاتباع مخالفتهم فيما يتوصلون إليه ، حفاظاً على وحدة الجماعة وتماسكها ومنعا للتفرق والتناحر والشقاق ، حتى لو كان للأتباع رأي مخالف .
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : ( وعلى الأتباع إتباع من ولي أمرهم من الأمراء والعلماء ، فيما ساغ له إتباعه ، وأمر فيه بإتباع اجتهاده ) [المجموع 19 / 69 الطبعة الجديدة].
وقال الجويني رحمه الله : ( ولو لم يتعين إتباع الإمام في مسائل التحري لما تأتى فصل الخصومات في المجتهدات ، ولأستمسك كل خصمٍ بمذهبه ومطلبه ، وبقي الخصمان في مجال إختلاف الفقهاء ، مرتكبين من خصومات لا تنقطع ) [غياث الأمم / 217 عن كتاب دعوة أهل الجهاد لأبي منذر الساعدي].
يقول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز : ( ولا ينبغي لآحاد الرعية أن يطالب الأمير بالأفضل ، طالما أداه اجتهاده إلى أن العمل بالمفضول أصلح للناس ، وأجمع لشملهم من الاختلاف و التفرق وهذا يدخل في قاعدة – درء المفاسد أولى من جلب المنافع - ) [العمدة في إعداد العدة / 206].
وقال أيضا: ( ولا يجوز لآحاد من الرعية مخالفة الأمير في هذا – أي المفضول – تورعاً فيعمل بالأمر الأفضل حرصاً على مزيد الأجر والثوب ، فان ما يقع فيه من الإثم بمعصية الأمير ، وشق وحدة الصف ، أعضم مما يرجوه من ثواب ) [ص 378].
وقال قي عبودية السمع والطاعة: ( السمع والطاعة لولاة الأمور عبادة ، إذ إن طاعتهم من طاعة الله عز وجل ، والسمع والطاعة من أهم أسباب اجتماع كلمة المسلمين ووحدتهم ففي طاعتهم حسم لأختلاف الآراء ، التي تؤدي إلى التنازع والشقاق وذهاب الشوكة ) [ص 372].
وقال عن عدم السمع والطاعة للأمير وعصيانه : ( ج – وهناك من يدخل في الجماعة ثم يأنف من السمع والطاعة وهذا من مسائل الجاهلية ) [ص 383].
وقال أيضا: ( د – وهناك من يتظاهر بالطاعة ويبيت العصيان والإفساد وهذا من النفاق ) [ص 384] أعاذنا الله من النفاق .
فائدة: أن طاعة أمير الجماعة وأن كانت إمارته خاصة تجب على من انضم فيها ، وانتضم في صفوفها ، سواءً كان عاهد الأمير أو لم يعاهده ، إذ ان هذه الطاعة واجبة بالشرع ، والعهد فيها يزيد الوجوب تأكيدا .
وفي هذه المسأله يقول الشيخ عبد القدر بن عبد العزيز: ( أولاً : ان الأمارة على الجماعات الاسلامية التى قامت للتعاون على البر والتقوى هي اماره شرعية صحيحة … الخ .
ثانياً : اذا ثبت شرعية هذه الامارة فيجب على كل من قبلها السمع والطاعة للأمير في غير معصية ، وان لم يعاهد على هذا ، اذ ان هذا يجب بالشرع إبتداءً بدون عهد …
وذكرت كذلك – من قبل – قول ان { أولي الأمر منكم } يدخل في كل متبوعٍ ، قال – أي شيخ الإسلام إبن تيمية – وكل من كان متبوعا فهو من اولى الأمر [المجموع ج 28 / 170] ، ويدخل في هذا امراء الجماعات المشار اليها ) ... الى ان قال : ( فاذا قامت جماعة بغرض نصرة الدين ، فيجب على كل مسلم معاونة هذه الجماعة، عاهدها او لم يعاهدها ، إذ ان هذا واجب بالشرع ابتداءً لقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } ، فاذا عاهدها تأكد هذا الوجوب لوجوب الوفاء بالعهد { واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً } ، وكذلك السمع والطاعة واجبان على كل فرد في مثل هذه الجماعات لأولي الأمر منهم ، عاهد على هذا ، أو لم يعاهد ، فان عاهد تأكد الوجوب ) [العمدة في اعداد العدة].
ان المتأمل في احوال المسلمين عموما في هذا الزمان ومنهم شعبنا في كردستان ، يجد فشوا الجهل وقلة الداعين للحق ، وانتشار مذهب المرجئة حتى عمَّ وطمَّ ، يدعو اليه المظللون من العلماء ( العملاء ) انصار الطواغيت ، يساندهم في ذلك البدعيون ، ويدعم هذا المذهب المردي العلمانيون إمعاناً في إضلال العامة ، حتى اصبح من غير المقبول وصمُ من ينتسب الى الأحزاب العلمانية بالكفر والردة كحكم شرعي خاصة من يؤدي منهم بعض الشعائر الدينية الظاهرة فيكون الموقف من الاحزاب العلمانية انها طوائف كفر وردة، رؤوسهم ومنضروهم كفار على التعيين، ولكن ليس بالضرورة الحكم على جميعهم بالكفر العيني لغلبة الجهل على عوامهم وعدم وجود من يعلمهم .
فإن الحكم ابتداءً بالكفر على أعيانهم وحالهم ما ذكرت فيه ظلم خاصةً ما يترتب على هذا الحكم من وجوب قتلهم ، وحتى اذا كان لهم وصف الكفر فإن عقوبة الكفرِ لا تكون إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية عند مظنة الجهل الذي يغلب عليهم وانتفاء الموانع بحقهم وهذا للمقدور عليه منهم، ويصير غير المقدور عليهم الممتنع ، مقدوراً عليه بالأسر .
يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: بعد ان ذكر من يستحل بعض الفواحش ( فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق ويسبي حريمهم ويغنم اموالهم وغير ذلك من المحرمات التى يعلم انها من المحرمات تحريما ظاهراً متواتراً . لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام جهلاً يعذر به فلا يحكم بكفر احد حتى تقوم عليه الحجه من جهة بلاغ الرسالة ) ... الى ان قال ( بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية ) [مجموع الفتاوى ج 11 / 222 طبعة دار الوفاء].
ويقول الشيخ ابو محمد المقدسي في قاعدة: ( الاصل في جيوش الطواغيت وانصارهم الكفر ) : ( ولأجل ذلك كان الاصل في كل من انتسب الى هذه الاجهزة والوظائف الى حقيقتها نصرة الشرك واهله ، الكفر ، فنحكم على كل واحد منهم بالكفر وتجري عليه احكام الكفر بما اظهروه من اسباب الكفر ما لم يتبين لنا خلاف ذلك من قيام مانع معتبر من موانع التكفير في حق من انتسب للاسلام منهم فنستثنيه ، وقد قدمنا ان تبين الموانع في حق الممتنعين المحاربين ، غير واجب لامتناعهم ومحاربتهم ، لكن ان ظهر لنا شيء من ذلك في حق بعضهم لم نكفره )… الى ان قال : ( ولان اصل هذه الوظائف وظاهرها ما قد عرفت ، فنحن نعاملهم ونؤصل لهم على هذا الظاهر حتى يظهر لنا خلافه ) [الرساله الثلاثينيه في التحذير من الغلو في التكقير / 128].
كما ان الحاجة ضرورية لتأليف الناس ، حتى الاعداء منهم وكسبهم ونيل مودتهم ، بغية دعوتهم الى الرجوع الى دينهم الحق الذي اجتالتهم عنه الشياطين من الجن والانس ، وصولاً الى هدفنا المنشود بقيادة هذا الشعب بعد تعبيده لله نحو نصره الدين ، والتمكين له ، فنكون بذلك النخبة التي تقود الامة.
من كل ذلك فإنه يجوز قتل الاسير المرتد كما يجوز المنُّ عليهِ ، او مفاداته للاسباب التي ذكرتها ، وذلك راجع الى رأي الأمير بما يراه يحقق المصلحة ويعين على تحقيق الهدف المشروع ، وبما يؤديه إليه اجتهاده .
وبالله التوفيق
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
[كتبه جمعا وترتيبا: عبد الوهّاب بن عبد اللطيف الحيده/ رئيس الهيئة الشرعية في جماعة انصار الاسلام/ 25/صفر/1423]
والله الموفق لما يحب ويرضى ونسأل الله العفو والعافيه فى الدنيا والاخره
وأن يتجاوز عنا وعن المسلمين وأن يرحمنا يرحهم فى مستقررحمته أنه على كل شئ قدير
والسلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين الضحوك القتال
نبي الرحمة ونبي الملحمه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن أتبعهم بإحسان وعمل بعملهم وأستن بسنتهم الى يوم الدين أما بعد أخواني فى الله ....
طالعنا الاعلام بكل ما تعنيه الكلمه بمشهد هو غريب علينا ونادر ما نرى مثله وليت شعري ما له لا يتكرر علينا , وما أجمله من مشهد عظيم رائع وسنة نبويه غائبه أفتقدناها بعد حرب الروس وتكررت فى البوسنه ووصلت الى الشيشان ولا زالت فى العراق ...
يا أحبتي إن الناظر لهذا العمل من منظور حقوق الانسان وما ألي ذلك من هذه الترهات والخزعبلات يري أنها فعلة شنيعه لا يقرها إنسان فما بالك بأن يقرها دين سماوي ...!!!
نعم يا أحبتي لقد أقر الاسلام هذا الامر وهو (( نحر الكفار والاثخان بهم وضرب أعناقهم ))
ونحر الكفار بالسيف هو من الاسلام ومن أصول السنه النبويه الشريفه المطهره .
الاسلام دين لين ودين رحمه ودين سعة ويسر ولله الحمد والمنه على المسلمين وعلى الكفار أيضا المسالمين والكافين عن أذي المسلمين وأنظروا الى معاشرة المسلمين للكفار ومعاملة المسلمين لكفار عبر التأريخ يظهر لكم مدي سماحة الاسلام , ولكنه على الكفار الصائلين على بلاد المسلمين وأعراضهم والمعتدين على حدود الله دين قتال ودين أرهاب ودين عزة وكرامه وبذل وعطاء بالمال والنفس والولد وكل ما أستطاع أحد بذله فى سبيل تحقيق ما جاء به الرسول الكريم فى شريعته الغراء التي توالى الرسل فجاء الاسلام لينسخ هذه الاديان بالاسلام , ويمحوها جميــــعا ليكون الاسلام هو الدين الذي يقبله الله عنده ((إن الدين عند الله الاسلام ))
لنرجع الى قضية أبي مصعب حفظه الله وسلٌم يمينه ويمين أصحابه حفظهم الله .....
كثر اللغط وكثر سوء الفهم حول هذه القضيه وجوازها فى الشرع من كتاب الله وسنة نبيه فأقول وبالله التوفيق بعد جمع الادله وهي كثيره ولكن نحصرها فى ألاشهر مما جاء فى كتاب الله وفى سيرة النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه ....
أولا الادله من كتاب الله عز وجل
اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (14)
تفسيرها كما جاء فى الميزان في تفسير القرآن
أما قوله: «فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان» فالظاهر أن يكون المراد بفوق الأعناق الرءوس و بكل بنان جميع الأطراف من اليدين و الرجلين أو أصابع الأيدي لئلا يطيقوا حمل السلاح بها و القبض عليه.
و من الجائز أن يكون الخطاب بقوله: «فاضربوا» إلخ للملائكة كما هو المتسابق إلى الذهن، و المراد بضرب فوق الأعناق و كل بنان ظاهر معناه، أو الكناية عن إذلالهم و إبطال قوة الإمساك من أيديهم بالإرعاب، و أن يكون الخطاب للمؤمنين و المراد به تشجيعهم على عدوهم بتثبيت أقدامهم و الربط على قلوبهم، و حثهم و إغراؤهم بالمشركين.
قوله تعالى: «ذلك بأنهم شاقوا الله و رسوله و من يشاقق الله و رسوله فإن الله شديد العقاب» المشاقة المخالفة و أصله الشق بمعنى البعض كأن المخالف يميل إلى شق غير شق من يخالفه، و المعنى أن هذا العقاب للمشركين بما أوقع الله بهم، لأنهم خالفوا الله و رسوله و ألحوا و أصروا على ذلك و من يشاقق الله و رسوله فإن الله شديد العقاب.
قوله تعالى: «ذلكم فذوقوه و أن للكافرين عذاب النار» خطاب تشديدي للكفار يشير إلى ما نزل بهم من الخزي و يأمرهم بأن يذوقوه، و يذكر لهم أن وراء ذلك عذاب النار.
وفي تفسير أبن كثير رحمه الله يقول بهذه الايه ( سأختصر كتابة التفسير )
فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
اى اضربوا الهام ففلقوها , وأحتزوا الرقاب وأقطعوها . وقطعوا الاطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم وقد أختلف المفسرون فى معني فوق الاعناق فقيل معناه ضرب الرؤوس , قاله عكرمه وقيل معناه أى على الاعناق وهي الرقاب قاله الضحاك وعطيه العوفي ويشهد لهذا المعني أن الله تعالي ارشد لهذا المؤمنين فى قوله تعالي ((فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق )) سورة محمد
الادله من الكتاب فى هذا كثيره وقد أخترت لكم هذه الادله من السنه النبويه لهذا العمل الطيب والذي يتمناه المجاهدون كل يوم بأن يجزوا رقاب الكفار الصائلين المعتدين ...
تحكيم سعد في أمر بني قريظة ورضاء الرسول به
قال ) فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواثبت الأوس ، فقالوا : يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج ، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت - وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج ، فنزلوا على حكمه فسأله إياهم عبد الله بن أبي ابن سلول فوهبهم له . فلما كلمته الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا : بلى ، قال رسول الله فذاك إلى سعد بن معاذ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم ، يقال لها : رفيدة في مسجده كانت تداوي الجرحى ، وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب . فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أتاه قومه فحملوه على **** قد وطئوا له بوسادة من أدم وكان رجلا جسيما جميلا ، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون يا أبا عمرو ، أحسن في مواليك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم . فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل ، فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه . فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم - فأما المهاجرون من قريش ، فيقولون إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ، وأما الأنصار ، فيقولون قد عم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقاموا إليه فقالوا : يا أبا عمرو ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم فقال سعد بن معاذ : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه ، أن الحكم فيهم لما حكمت ؟ قالوا : نعم وعلى من هاهنا ، في الناحية التي فيها رسول الله وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء .
قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن علقمة بن وقاص الليثي ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة .
قال ابن هشام : حدثني بعض من أثق به من أهل العلم أن علي بن أبي طالب صاح وهم محاصرو بني قريظة يا كتيبة الإيمان ، وتقدم هو والزبير بن العوام ، وقال والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم فقالوا : يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذ
الروض الأنف > الجزء الثالث
وللإطلاع أكثر على كلام السلف والخلف فى هذا الامر
نقلت هذه المقاله للشيخ عبد الوهاب الحيده رئيس الهيئه الشرعيه لجماعة أنصار الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى أله وصحابته ومن اتبع هداه، وترسم خطاه.
وبعد ..
فإنه قد أنتشر بين المجاهدين مقولة وجوب قتل المرتدين بعد أسرهم حتما قولا واحداً،وأنه لا خلاف في ذلك البتة،ومهما كانت الظروف،وأن ذلك لا يدخل في السياسة الشرعية التي هي موضع إجتهاد ولي الأمر،وفي هذا البحث المتواضع سأبين بتوفيق الله تعالى جوانب من هذه المسألة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده رضوان الله عليهم أجمعين وجملة من أقوال أهل العلم المعتبرين السابقين والمعاصرين إظهاراً للحق ودرءاً للشبهات التي يثيرها البعض ممن قل علمه وكثر جدله واشتغل بما لا يعنيه.
ملاحظة : المقصود بالأسير المرتد في هذا البحث من يقع منهم في أيدي المجاهدين خلال القتال في ساحة المعركة وفي غيرها ، وهل يجب قتله حتما حال وقوعه في الأسر من قبل المجاهدين حتى لو أظهر رجوعه عن ردته أو قبل دعوته إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه - أي تحقق الشروط وانتفاء الموانع بحقه - لا أن يترك علي ردته بعد القدرة عليه ، فتنبه .
من العلوم أن المرتد المقدور عليه ، أنه يستتاب ، فان تاب وإلا قتل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من بدل دينه فاقتلوه)) ولا يصلح في حقه أمان ولا ذمه ، ومن كان من غير المقدور عليهم إذا تاب عن ردته والتزم شرائع الإسلام ، كان ذلك عاصما له من القتل ، وله أخوه الإسلام .
أما المقدور عليه منهم من المحاربين قبل توبته ورجوعه ألي الإسلام فلا عصمة له .
صحيح إن الأصل في المرتد محارباً كان أو غير محارب ، ذكراً كان أم أُنثى ليس أمامه إلا التوبة والرجوع إلى الإسلام أو القتل إذا أصر على ردته ، إذ لا مصلحة في تركه على ردته ، هذا هو الأصل كما ذكرت وأما القول بوجوب قتل كل مرتد - سواء كان محارباً أو كان غير محارب - حتماً مهما كانت الأحوال ، وان ولي الأمر من أمير أو سلطان أو حاكم ليس له إلا ذلك ، لم أجد هذا القول في أقوال من اطلعت عليه من أهل العلم بل العكس صحيح ، من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ، ومن أقوال أهل العلم السابقين والمعاصرين ،إذ إن هذه المسالة تنضوي تحت السياسة الشرعية التي يراعي فيها ولي الأمر تحقيق المصلحة ، ودرء المفسدة عن الأمة بحسب الإمكان ، وانه مخير فيه على ما يصل أليه اجتهاده ، وكان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمته .
يقول ابن القيم رحمه الله : ( وكان هديه قي الأسرى: يمن على بعضهم ، ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال ، وبعضهم بأسرى المسلمين ، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة ) [زاد المعاد ج3 / 99 طبعه مؤسسه الرسالة].
وقال عن قتل اليهودية لبشر بن البراء بالسم ( فإن قيل فهلا قتلت بنقض العهد قيل هذا حجة من قال أن الأمام مخير في ناقض العهد كالأسير ) [زاد المعاد 3 / 311].
ألي أن قال ( وعلى هذا فهذه المرأة لما سمت الشاة صارت بذلك محاربة وكان قتلها مخيراً فيه ) [زاد المعاد 3 / 311].
ولم يكن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم مع الكفار الأصليين خاصة بل ترك قتل بعض المرتدين كذلك .
يقول الشيخ صفي الرحمن المباركفوري : ( وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ - أي بعد فتح مكة – دماء تسعة نفر من أكابر المجرمين ، وأمر بقتلهم وان وجدوا تحت أستار الكعبة ، وهم عبد العزى بن خطل ، وعبد الله بن سرح ) …. ألي أن قال : ( فأما ابن أبى سرح ، فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وشفع فيه فحقن دمه ، وقبل إسلامه بعد أن امسك عنه ، رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله ، وكان قد اسلم قبل ذلك وهاجر ، ثم ارتد ورجع إلى مكة ) [الرحيق المختوم /406 طبعه مؤسسه الرسالة].
فتجد أخي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل عبد الله بن بي سرح وهو مرتد ، بشفاعة عثمان رضي الله عنه ولو كان قتل المرتد حداً لا رخصه في تركه لما تركه ، لان الحدود لا تقبل فيها الشفاعة فهي من حق الله ، ولكن لما كان ذلك من السياسة الشرعية كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيراً فيها ، كما هو الشأن في التعازي التي ترجع إلى نظر الأمام والتي نص العلماء على قبول الشفاعة فيها .
إن أمور الحرب وما يتعلق بها من أحكام ومنها قتل الأسير المرتد أو عدم قتله هي من الأمور المتعلقة بمنصب الامامه لا بمنصب الرسالة والنبوة .
يقول ابن القيم رحمه الله: بعد أن ذكر ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن منها ما يصدر بمنصب النبوة والرسالة ومنها ما يصدر بمنصب الفتوى ومنها ما يصدر بمنصب الامامه والحكم وفصل في ذلك وأورد الامثله ، وقال بعد ذلك كله : ( وقد يقول – أي النبي صلى الله عليه وسلم – بمنصب الإمامة ، فيكون مصلحة للامة في ذلك الوقت ، وذلك المكان ، وعلى تلك الحال ، فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك حسب المصلحة التي راعها النبي صلى الله عليه وسلم زماناً ، ومكاناً ، وحالاً ) ]زاد المعاد : ج3 / 430].
ويوضح الأمام ابن القيم هذا الأمر في موضع آخر فيقول : ( واخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ، ومصالح الإسلام وأهله ، وأمره ، وأمور السياسة الشرعية ، من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال ، فهذا لون ، وتلك لون ، وبالله التوفيق ) [زاد المعاد ج3 / 129].
فتأمل … هداك الله … إلى قوله ( أولى ) ولم يقل ( يجب ) وقارن ذلك بقوله السابق يتبين لك أن هذه الأحكام من مسائل السياسات الشرعية التي توافق الشرع وتحقق مصالحه ومصالح المسلمين ، وان لم ينص عليها الشرع .
يقول ابن القيم رحمه الله: ( وقال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح ، وابعد عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول ، ولا نزل به وحي ، فان أردت بقولك – إلا ما وافق الشرع – أي لم يخالف ما نطق به الشرع ، فصحيح ، وإن أردت –لا سياسة إلا ما نطق به الشرع – فغلط وتغليط للصحابة ) [الطرق الحكميه /33].
ومن ذلك تجد غلط من يطالب بالنص الشرعي الذي يدل على ما يقرره الأمير من أمور السياسة الشرعية التي هي من واجباته التي يستعين بها بمشاورة أهل الحل والعقد من آهل الدين ممن لهم خبره في أمور الدنيا .
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: ( الواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح ، الذين لهم الخبرة بما عليه أهل الدنيا ، دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين ، فلا يؤخذ برأيهم ، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا ) [الاختيارات الفقهية / 311 . نقلاً عن مصدر آخر].
من ذلك يتبين أن قتل أسرى المرتدين يجوز ولا يجب ، وأمر ذلك يعود لولي الأمر بحسب ما يترجح له من مصلحة .
قال ابو يعلى: ( ويجوز قتل أسرى أهل الحرب والمرتدين ) [الأحكام السلطانية / 55 ، نقلاً عن كتاب أماطه اللثام / 175].
وبعد مراجعة كتاب الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي وجدت ما نصه ( ومن اسر منهم – الكلام على المرتدين – قتل صبرا إن لم يتب ) ]الأحكام السلطانية ص 62 ط دار الفكر سنه 2000].
قال الإمام أبو الحسن على بن محمد ألماوردى في باب أحكام الردة ( و من أسر منهم جاز قتله صبرا إن لم يتب ) [الأحكام السلطانية للما وردى ص/93 ط المكتب الإسلامي 1996].
فللأمير أن يمن على أسرى المرتدين ، وله أن يفاديهم بالمال ، أو بأسرى المسلمين ، كما له أن يقتلهم ، يفعل ذلك بحسب ما يرجو من مصلحة العمل الإسلامي والجماعة المجاهدة .
فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يقتل أسرى المرتدين من أهل ( دبا ) ، وهم ثلاثمائة مقاتل ، بعد أن طلب منه ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بل حبسهم حتى توفي ، ثم أطلقهم عمر رضي الله عنه قائلاً لهم ( انطلقوا إلى أي البلاد شئتم ، فانتم أحرار ) [راجع مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عبد الوهاب / 295].
وكما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه مع المرتدين من بني حنيفة ، صالحهم ولم يقتلهم ، للأسباب التي ذكرها بقوله ( إني والله ما ابتغيت في ذلك إلا الذي هو خير ، رأيت أهل السابقة وأهل القرآن قد قتلوا … إلى آخر مقولته ) بعد إن اعترض عليه أصحابه لمخالفته أمر الخليفة أبي بكر رضي الله عنه ، ثم اقره بعد ذلك رغم كرهته لفعله ، ورد إعتراض عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقول أبي بكر الصديق لعمر ( دع عنك هذا ) فقال عمر ( سمعا وطاعة ) رضي الله عن الجميع [راجع المصدر السابق / 283 – 284].
فانظر -هداك الله- إلى قول المخالفين الذين يصرون ويجادلون من غير علم ولا فقه ولا تثبت ولا رجوع إلى أهل العلم .
إن من المهم في هذا الأمر وغيره من أمور السياسة الشرعية مراعاة أحوال المسلمين اليوم من ضعفهم ، وقوة عدوهم في قضية التعامل مع المرتدين وسائر الكفرة في صراعهم لأجل عودة دولتهم وعزهم لأن ما لم يكن فيه مصلحة في زمن قوة المسلمين وتمكنهم وضعف المرتدين وقدرة المسلمين حين ذاك من القضاء عليهم دون عناء ومن غير مفسدة يكون اليوم بخلاف ذلك لتغير حال المسمين في مواجهة المرتدين .
يقول الشيخ رفاعي احمد طه: ( قلت : إن منع العلماء من مهادنة المرتدين أو موادعتهم كان مرده مصلحة المسلمين ونصرة الدين ، حيث كان بالمسلمين قوة ، وحال المرتدين قي حينه مهما بلغت قوتهم ودولتهم ، فهم مجرد طائفة أو بلد تحيزت في دار ، أما المسلمون فكانت لهم قوتهم ودولتهم التي تفوق قوة المرتدين ، ولذلك لم يكن من المصلحة مهادنتهم أو موادعتهم ، أما اليوم والله اعلم ، فإنه تجوز مهادنة المرتدين وموادعتهم ، وعقد الاتفاقيات معهم ، ما ضمن المسلمون وجود مصلحة شرعية في ذلك ) [كتاب إماطة اللثام عن بعض الأحكام ذروة سنام الإسلام –المرصد الإعلامي الإسلامي . ص 189 الحاشية].
وقال في نفس الكتاب بعد أن قرر أن لا عقد ذمة لنصارى مصر: ( لذلك لا نرى مصلحة شرعية تحتم على الطوائف المسلمة المجاهدة في مصر ، قتال نصارى مصر أو قتلهم ، ولكن يرد عدوانهم قدر الإمكان ) [ص 258].
ومما يجدر للمجاهدين معرفته إن تقرير المصلحة والمفسدة ، وترجيح أحدهما على الآخر يكون للأمراء، وأهل الحل والعقد في الجماعة الإسلامية ، ولا يجوز للاتباع مخالفتهم فيما يتوصلون إليه ، حفاظاً على وحدة الجماعة وتماسكها ومنعا للتفرق والتناحر والشقاق ، حتى لو كان للأتباع رأي مخالف .
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : ( وعلى الأتباع إتباع من ولي أمرهم من الأمراء والعلماء ، فيما ساغ له إتباعه ، وأمر فيه بإتباع اجتهاده ) [المجموع 19 / 69 الطبعة الجديدة].
وقال الجويني رحمه الله : ( ولو لم يتعين إتباع الإمام في مسائل التحري لما تأتى فصل الخصومات في المجتهدات ، ولأستمسك كل خصمٍ بمذهبه ومطلبه ، وبقي الخصمان في مجال إختلاف الفقهاء ، مرتكبين من خصومات لا تنقطع ) [غياث الأمم / 217 عن كتاب دعوة أهل الجهاد لأبي منذر الساعدي].
يقول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز : ( ولا ينبغي لآحاد الرعية أن يطالب الأمير بالأفضل ، طالما أداه اجتهاده إلى أن العمل بالمفضول أصلح للناس ، وأجمع لشملهم من الاختلاف و التفرق وهذا يدخل في قاعدة – درء المفاسد أولى من جلب المنافع - ) [العمدة في إعداد العدة / 206].
وقال أيضا: ( ولا يجوز لآحاد من الرعية مخالفة الأمير في هذا – أي المفضول – تورعاً فيعمل بالأمر الأفضل حرصاً على مزيد الأجر والثوب ، فان ما يقع فيه من الإثم بمعصية الأمير ، وشق وحدة الصف ، أعضم مما يرجوه من ثواب ) [ص 378].
وقال قي عبودية السمع والطاعة: ( السمع والطاعة لولاة الأمور عبادة ، إذ إن طاعتهم من طاعة الله عز وجل ، والسمع والطاعة من أهم أسباب اجتماع كلمة المسلمين ووحدتهم ففي طاعتهم حسم لأختلاف الآراء ، التي تؤدي إلى التنازع والشقاق وذهاب الشوكة ) [ص 372].
وقال عن عدم السمع والطاعة للأمير وعصيانه : ( ج – وهناك من يدخل في الجماعة ثم يأنف من السمع والطاعة وهذا من مسائل الجاهلية ) [ص 383].
وقال أيضا: ( د – وهناك من يتظاهر بالطاعة ويبيت العصيان والإفساد وهذا من النفاق ) [ص 384] أعاذنا الله من النفاق .
فائدة: أن طاعة أمير الجماعة وأن كانت إمارته خاصة تجب على من انضم فيها ، وانتضم في صفوفها ، سواءً كان عاهد الأمير أو لم يعاهده ، إذ ان هذه الطاعة واجبة بالشرع ، والعهد فيها يزيد الوجوب تأكيدا .
وفي هذه المسأله يقول الشيخ عبد القدر بن عبد العزيز: ( أولاً : ان الأمارة على الجماعات الاسلامية التى قامت للتعاون على البر والتقوى هي اماره شرعية صحيحة … الخ .
ثانياً : اذا ثبت شرعية هذه الامارة فيجب على كل من قبلها السمع والطاعة للأمير في غير معصية ، وان لم يعاهد على هذا ، اذ ان هذا يجب بالشرع إبتداءً بدون عهد …
وذكرت كذلك – من قبل – قول ان { أولي الأمر منكم } يدخل في كل متبوعٍ ، قال – أي شيخ الإسلام إبن تيمية – وكل من كان متبوعا فهو من اولى الأمر [المجموع ج 28 / 170] ، ويدخل في هذا امراء الجماعات المشار اليها ) ... الى ان قال : ( فاذا قامت جماعة بغرض نصرة الدين ، فيجب على كل مسلم معاونة هذه الجماعة، عاهدها او لم يعاهدها ، إذ ان هذا واجب بالشرع ابتداءً لقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } ، فاذا عاهدها تأكد هذا الوجوب لوجوب الوفاء بالعهد { واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً } ، وكذلك السمع والطاعة واجبان على كل فرد في مثل هذه الجماعات لأولي الأمر منهم ، عاهد على هذا ، أو لم يعاهد ، فان عاهد تأكد الوجوب ) [العمدة في اعداد العدة].
ان المتأمل في احوال المسلمين عموما في هذا الزمان ومنهم شعبنا في كردستان ، يجد فشوا الجهل وقلة الداعين للحق ، وانتشار مذهب المرجئة حتى عمَّ وطمَّ ، يدعو اليه المظللون من العلماء ( العملاء ) انصار الطواغيت ، يساندهم في ذلك البدعيون ، ويدعم هذا المذهب المردي العلمانيون إمعاناً في إضلال العامة ، حتى اصبح من غير المقبول وصمُ من ينتسب الى الأحزاب العلمانية بالكفر والردة كحكم شرعي خاصة من يؤدي منهم بعض الشعائر الدينية الظاهرة فيكون الموقف من الاحزاب العلمانية انها طوائف كفر وردة، رؤوسهم ومنضروهم كفار على التعيين، ولكن ليس بالضرورة الحكم على جميعهم بالكفر العيني لغلبة الجهل على عوامهم وعدم وجود من يعلمهم .
فإن الحكم ابتداءً بالكفر على أعيانهم وحالهم ما ذكرت فيه ظلم خاصةً ما يترتب على هذا الحكم من وجوب قتلهم ، وحتى اذا كان لهم وصف الكفر فإن عقوبة الكفرِ لا تكون إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية عند مظنة الجهل الذي يغلب عليهم وانتفاء الموانع بحقهم وهذا للمقدور عليه منهم، ويصير غير المقدور عليهم الممتنع ، مقدوراً عليه بالأسر .
يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: بعد ان ذكر من يستحل بعض الفواحش ( فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق ويسبي حريمهم ويغنم اموالهم وغير ذلك من المحرمات التى يعلم انها من المحرمات تحريما ظاهراً متواتراً . لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام جهلاً يعذر به فلا يحكم بكفر احد حتى تقوم عليه الحجه من جهة بلاغ الرسالة ) ... الى ان قال ( بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية ) [مجموع الفتاوى ج 11 / 222 طبعة دار الوفاء].
ويقول الشيخ ابو محمد المقدسي في قاعدة: ( الاصل في جيوش الطواغيت وانصارهم الكفر ) : ( ولأجل ذلك كان الاصل في كل من انتسب الى هذه الاجهزة والوظائف الى حقيقتها نصرة الشرك واهله ، الكفر ، فنحكم على كل واحد منهم بالكفر وتجري عليه احكام الكفر بما اظهروه من اسباب الكفر ما لم يتبين لنا خلاف ذلك من قيام مانع معتبر من موانع التكفير في حق من انتسب للاسلام منهم فنستثنيه ، وقد قدمنا ان تبين الموانع في حق الممتنعين المحاربين ، غير واجب لامتناعهم ومحاربتهم ، لكن ان ظهر لنا شيء من ذلك في حق بعضهم لم نكفره )… الى ان قال : ( ولان اصل هذه الوظائف وظاهرها ما قد عرفت ، فنحن نعاملهم ونؤصل لهم على هذا الظاهر حتى يظهر لنا خلافه ) [الرساله الثلاثينيه في التحذير من الغلو في التكقير / 128].
كما ان الحاجة ضرورية لتأليف الناس ، حتى الاعداء منهم وكسبهم ونيل مودتهم ، بغية دعوتهم الى الرجوع الى دينهم الحق الذي اجتالتهم عنه الشياطين من الجن والانس ، وصولاً الى هدفنا المنشود بقيادة هذا الشعب بعد تعبيده لله نحو نصره الدين ، والتمكين له ، فنكون بذلك النخبة التي تقود الامة.
من كل ذلك فإنه يجوز قتل الاسير المرتد كما يجوز المنُّ عليهِ ، او مفاداته للاسباب التي ذكرتها ، وذلك راجع الى رأي الأمير بما يراه يحقق المصلحة ويعين على تحقيق الهدف المشروع ، وبما يؤديه إليه اجتهاده .
وبالله التوفيق
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
[كتبه جمعا وترتيبا: عبد الوهّاب بن عبد اللطيف الحيده/ رئيس الهيئة الشرعية في جماعة انصار الاسلام/ 25/صفر/1423]
والله الموفق لما يحب ويرضى ونسأل الله العفو والعافيه فى الدنيا والاخره
وأن يتجاوز عنا وعن المسلمين وأن يرحمنا يرحهم فى مستقررحمته أنه على كل شئ قدير
والسلام عليكم