Malaïka
21-12-2004, 04:19 PM
تحذير و نداء لأهل الفلوجة الصابرين!
شبكة البصرة
د. عبد الحق العاني
فلوجة هذه أم هذه النار أم نفس الصبح في الظلماء ثوار
إذ أرعد الوطن المجروح منتفضا فضمد الجرح، رغم الجرح، مغوار
أعلنت الحكومة العراقية المؤقته اليوم أن بإمكان سكان الفلوجة العودة لها إبتداءا من يوم الخميس القادم. ولم تذكر الحكومة الموقرة لأي خراب يعود أهل الفلوجة ، فهل يعودون لمدينة بلا مساكن ولا ماء ولا كهرباء ولا مجاري ولا مستشفيات ولا مساجد ولا محال تجارية ولا ولا ....؟
لكن هذا ليس ما أنا بصدده. فقد أعلنت قوات الإحتلال قبل أكثر من أسبوع بأنها ستسمح لأهل الفلوجة بالعودة إبتداءا من عطلة عيد الميلاد ، وهكذا صدقت الحكومة المؤقتة في إتخاذ قراراتها الحاسمة ولم تعلن لأحد أنها لا تمتلك أية سلطة في هذا الأمر كما لا تمتلك اية سلطة في اي أمر يخص العراق. ويذكرني هذا بحادثة وقعت أيام ما يسمى بالحكم الوطني العراقي عند تأسيس الدولة العراقية في الغزو البريطاني الأول للعراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى. فقد كان أحد الوزراء في حكومة العضاريط يرعد ويزبد أمام مجلس النواب دون أي مبرر حيث أن الكل كانوا يعرفون أن الأمر لم يكن بيد أي وزير وإنما كان بيد المستشار البريطاني لتلك الوزارة. فما كان من الشاعر الوطني المجيد الشيخ محمد باقر الشبيبي (وهو من عائلة الشبيبي الوطنية العريقة) إلا أن وقف في المجلس وقال بيتا ذهب على ألسن الناس من يومها:
المستشار هو الذي شرب الطلا فعلام يا هذا الوزير تعربد
أعود للخبر فأقول أنه تضمن مع السماح لأهل الفلوجة بالعودة أمورا خطيرة لا بد من التعرض لها حيث أنها تعبر عن المشروع طويل الأمد الذي يخطط له المحتلون والذي سيشمل العراق كله أو على الأقل مناطقه الرافضة للإحتلال. ورغم أن الخبر كان منشورا في عدة وكالات أنباء إلا أن الإعلام العربي لم يتعرض له رغم خطورته.
فقد أعلن قادة الإحتلال أنهم سيقومون بما يلي في الفلوجة:
- أخذ بصمات أصابع كل مواطن بغض النظر عن النوع والعمر.
- أخذ مسح لعين كل مواطن فلوجي.
- منح كل مواطن بطاقة يجب عليه أو عليها حملها طيلة الوقت ومن يقبض عليه بدونها يودع السجن فورا. وقد يطلب منه تعليقها في مكان بارز من الجسم.
- تكليف المواطنين من الذكور البالغين القيام بعمليات رفع أنقاض الخراب الذي أوقعه العدوان على المدينة.
وهذا يعني أن قوات الإحتلال التي تحدثت بتناغم مع الحكومة المؤقتة عن أنها تنوي تطهير الفلوجة من زمرة من المضللين القتلة الطارئين على المدينة إنتهت بأن تعاقب كل المدينة بكل سكانها على أنهم زمرة من المتهمين ، فطوبى للديموقراطية والحرية المقبلة للعراق على هذا الطراز!
فسيكون لدى الصهيونية قيد لكل ساكن في الفلوجة ، كما أن هذه التجربة إذا ما طبقت في الفلوجة فيمكن أن تطبق على أية مدينة عراقية أو غير عراقية ما دام العالم راضيا بما يجري. فإذا إستمر الإحتلال سنوات فإن كل عراقي سيكون رقما مبرمجا في حواسيب الصهيونية العالمية.
على أن الأمر لا يتوقف عند هذا فكل الإجراءات التي أعلنت قوات الإحتلال أنها تنوي تطبيقها في الفلوجة مناقضة لقواعد حقوق الإنسان ولإتفاقيات جنيف التي يجب أن تطبق في الأراضي المحتلة وفق القانون الدولي الذي يدعى قادة الإحتلال أنهم جاؤوا العراق من أجل تطبيقه لأن النظام السابق لم يلتزم به!
ذلك لأنه لا يحق لقوات الإحتلال تصنيف الناس وتصويرهم وتهجيرهم وتسخيرهم في أي عمل ضد إرادتهم مهما كان نوعه.
إن الفلوجة البطلة التي علمت العراقيين معنى الشهادة والتضحية والإباء يمكن لها أن تعلمهم درسا جديدا في التحدي والتصدي.
رغم أني أجد من العسير علي أن أطلب من أهل الفلوجة شيئا بعد كل الذي قدموه للعراق والعرب إلا أني أجدني مضطرا أن أقترح على أهلي في الفوجة أمرين لمواجهة مشروع الذل والتسخير الذي يعد لهم:
- أن يرفض أهل الفلوجة بالإجماع القيام بأي عمل لصالح قوات الإحتلال أو الحكومة المؤقتة.
- أن يتفق أهل الفلوجة على تحديد يوم يقوم الجميع فيه بإحراق البطاقات التي تمنح لهم ولتقم قوات الإحتلال بإعتقال كل سكان الفلوجة أو لتبني سورا حول المدينة إذا لم تكن قد فعلت ذلك. إن الحرق الجماعي لبطاقات الهوية الشخصية التي يمنحها المحتل هو إجراء ضمن القانون الدولي لسكان الأرض المحتلة كما أنه الرد العملي الوحيد على عملية الإذلال الجماعي لأهل المدينة.
هذا ما إقتضى التنويه له.
والسلام
د. عبد الحق العاني
في 9 ذي القعدة 1425 الواقع في 20 كانون الأول 2004
haqalani@yahoo.co.uk
شبكة البصرة
الاثنين 8 ذي القعدة 1425 / 20 كانون الاول 2004
شبكة البصرة
د. عبد الحق العاني
فلوجة هذه أم هذه النار أم نفس الصبح في الظلماء ثوار
إذ أرعد الوطن المجروح منتفضا فضمد الجرح، رغم الجرح، مغوار
أعلنت الحكومة العراقية المؤقته اليوم أن بإمكان سكان الفلوجة العودة لها إبتداءا من يوم الخميس القادم. ولم تذكر الحكومة الموقرة لأي خراب يعود أهل الفلوجة ، فهل يعودون لمدينة بلا مساكن ولا ماء ولا كهرباء ولا مجاري ولا مستشفيات ولا مساجد ولا محال تجارية ولا ولا ....؟
لكن هذا ليس ما أنا بصدده. فقد أعلنت قوات الإحتلال قبل أكثر من أسبوع بأنها ستسمح لأهل الفلوجة بالعودة إبتداءا من عطلة عيد الميلاد ، وهكذا صدقت الحكومة المؤقتة في إتخاذ قراراتها الحاسمة ولم تعلن لأحد أنها لا تمتلك أية سلطة في هذا الأمر كما لا تمتلك اية سلطة في اي أمر يخص العراق. ويذكرني هذا بحادثة وقعت أيام ما يسمى بالحكم الوطني العراقي عند تأسيس الدولة العراقية في الغزو البريطاني الأول للعراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى. فقد كان أحد الوزراء في حكومة العضاريط يرعد ويزبد أمام مجلس النواب دون أي مبرر حيث أن الكل كانوا يعرفون أن الأمر لم يكن بيد أي وزير وإنما كان بيد المستشار البريطاني لتلك الوزارة. فما كان من الشاعر الوطني المجيد الشيخ محمد باقر الشبيبي (وهو من عائلة الشبيبي الوطنية العريقة) إلا أن وقف في المجلس وقال بيتا ذهب على ألسن الناس من يومها:
المستشار هو الذي شرب الطلا فعلام يا هذا الوزير تعربد
أعود للخبر فأقول أنه تضمن مع السماح لأهل الفلوجة بالعودة أمورا خطيرة لا بد من التعرض لها حيث أنها تعبر عن المشروع طويل الأمد الذي يخطط له المحتلون والذي سيشمل العراق كله أو على الأقل مناطقه الرافضة للإحتلال. ورغم أن الخبر كان منشورا في عدة وكالات أنباء إلا أن الإعلام العربي لم يتعرض له رغم خطورته.
فقد أعلن قادة الإحتلال أنهم سيقومون بما يلي في الفلوجة:
- أخذ بصمات أصابع كل مواطن بغض النظر عن النوع والعمر.
- أخذ مسح لعين كل مواطن فلوجي.
- منح كل مواطن بطاقة يجب عليه أو عليها حملها طيلة الوقت ومن يقبض عليه بدونها يودع السجن فورا. وقد يطلب منه تعليقها في مكان بارز من الجسم.
- تكليف المواطنين من الذكور البالغين القيام بعمليات رفع أنقاض الخراب الذي أوقعه العدوان على المدينة.
وهذا يعني أن قوات الإحتلال التي تحدثت بتناغم مع الحكومة المؤقتة عن أنها تنوي تطهير الفلوجة من زمرة من المضللين القتلة الطارئين على المدينة إنتهت بأن تعاقب كل المدينة بكل سكانها على أنهم زمرة من المتهمين ، فطوبى للديموقراطية والحرية المقبلة للعراق على هذا الطراز!
فسيكون لدى الصهيونية قيد لكل ساكن في الفلوجة ، كما أن هذه التجربة إذا ما طبقت في الفلوجة فيمكن أن تطبق على أية مدينة عراقية أو غير عراقية ما دام العالم راضيا بما يجري. فإذا إستمر الإحتلال سنوات فإن كل عراقي سيكون رقما مبرمجا في حواسيب الصهيونية العالمية.
على أن الأمر لا يتوقف عند هذا فكل الإجراءات التي أعلنت قوات الإحتلال أنها تنوي تطبيقها في الفلوجة مناقضة لقواعد حقوق الإنسان ولإتفاقيات جنيف التي يجب أن تطبق في الأراضي المحتلة وفق القانون الدولي الذي يدعى قادة الإحتلال أنهم جاؤوا العراق من أجل تطبيقه لأن النظام السابق لم يلتزم به!
ذلك لأنه لا يحق لقوات الإحتلال تصنيف الناس وتصويرهم وتهجيرهم وتسخيرهم في أي عمل ضد إرادتهم مهما كان نوعه.
إن الفلوجة البطلة التي علمت العراقيين معنى الشهادة والتضحية والإباء يمكن لها أن تعلمهم درسا جديدا في التحدي والتصدي.
رغم أني أجد من العسير علي أن أطلب من أهل الفلوجة شيئا بعد كل الذي قدموه للعراق والعرب إلا أني أجدني مضطرا أن أقترح على أهلي في الفوجة أمرين لمواجهة مشروع الذل والتسخير الذي يعد لهم:
- أن يرفض أهل الفلوجة بالإجماع القيام بأي عمل لصالح قوات الإحتلال أو الحكومة المؤقتة.
- أن يتفق أهل الفلوجة على تحديد يوم يقوم الجميع فيه بإحراق البطاقات التي تمنح لهم ولتقم قوات الإحتلال بإعتقال كل سكان الفلوجة أو لتبني سورا حول المدينة إذا لم تكن قد فعلت ذلك. إن الحرق الجماعي لبطاقات الهوية الشخصية التي يمنحها المحتل هو إجراء ضمن القانون الدولي لسكان الأرض المحتلة كما أنه الرد العملي الوحيد على عملية الإذلال الجماعي لأهل المدينة.
هذا ما إقتضى التنويه له.
والسلام
د. عبد الحق العاني
في 9 ذي القعدة 1425 الواقع في 20 كانون الأول 2004
haqalani@yahoo.co.uk
شبكة البصرة
الاثنين 8 ذي القعدة 1425 / 20 كانون الاول 2004