نور الرمادي
01-05-2004, 02:34 AM
تظاهر آلاف الفلسطينيين اليوم في مناطق مختلفة بقطاع غزة احتجاجا على قيام السلطة الفلسطينية تحت ضغوط أميركية بتجميد 39 حسابا مصرفيا تابعا لـ 12 جمعية خيرية إسلامية.
وقد انطلقت مسيرات من عدد من مساجد مخيمات النصيرات والمغازي والبريج، ثم تجمع أكثر من ألفي شخص بينهم عدد من المقعدين على كراسي متحركة عند مدخل مخيم النصيرات وهم يرددون هتافات تندد بعدم تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن أرصدة هذه الجمعيات.
واحتجاجا على نفس القرار شارك قرابة ألفي شخص في مسيرات مماثلة في بلدة الزوايدة ومخيم دير البلح وسط قطاع غزة. وقد ناشد المحتجون الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء أحمد قريع تسييل الحسابات.
وكانت المحكمة الفلسطينية العليا أصدرت في مارس/ آذار الماضي أمرا إلى السلطة بتسييل الحسابات، لكن السلطة لم تتخذ أي إجراء نتيجة لاستمرار الضغوط الأميركية عليها.
وقال منظمو مسيرة الاحتجاج إن السلطة جمدت تلك الحسابات منتصف عام 2003، بعد أن طالبت واشنطن بشن حملة على المؤسسات التي يشتبه في أنها تساعد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجماعات أخرى تصفها بالإرهابية.
وقال يوسف فرحات رئيس جمعية العلوم والثقافة الإسلامية -وهي من بين الجمعيات التي تم تجميد أرصدتها- إن الجمعيات الخيرية كانت تقدم خدماتها لنحو 20 ألف أسرة في غزة قبل تجميد حساباتها فيما خفف العبء عن السلطة متعهدا بتنظيم مزيد من المسيرات السلمية، لكن نشطاء آخرين هددوا بقولهم "سنأخذ حقنا بأيدينا".
وقد حذرت لجنة التضامن مع المؤسسات الخيرية الإسلامية التي تنظم هذه التظاهرات في بيان من "عواقب استمرار التجميد" معبرة عن أملها في أن "تلاقي صرخة الشعب الفلسطيني آذانا صاغية".
كما دعت اللجنة المتضررين إلى الاعتصام الأحد المقبل أمام البنوك في جميع الأراضي الفلسطينية "للمطالبة بصرف مستحقاتهم الشهرية".
وقد انطلقت مسيرات من عدد من مساجد مخيمات النصيرات والمغازي والبريج، ثم تجمع أكثر من ألفي شخص بينهم عدد من المقعدين على كراسي متحركة عند مدخل مخيم النصيرات وهم يرددون هتافات تندد بعدم تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن أرصدة هذه الجمعيات.
واحتجاجا على نفس القرار شارك قرابة ألفي شخص في مسيرات مماثلة في بلدة الزوايدة ومخيم دير البلح وسط قطاع غزة. وقد ناشد المحتجون الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء أحمد قريع تسييل الحسابات.
وكانت المحكمة الفلسطينية العليا أصدرت في مارس/ آذار الماضي أمرا إلى السلطة بتسييل الحسابات، لكن السلطة لم تتخذ أي إجراء نتيجة لاستمرار الضغوط الأميركية عليها.
وقال منظمو مسيرة الاحتجاج إن السلطة جمدت تلك الحسابات منتصف عام 2003، بعد أن طالبت واشنطن بشن حملة على المؤسسات التي يشتبه في أنها تساعد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجماعات أخرى تصفها بالإرهابية.
وقال يوسف فرحات رئيس جمعية العلوم والثقافة الإسلامية -وهي من بين الجمعيات التي تم تجميد أرصدتها- إن الجمعيات الخيرية كانت تقدم خدماتها لنحو 20 ألف أسرة في غزة قبل تجميد حساباتها فيما خفف العبء عن السلطة متعهدا بتنظيم مزيد من المسيرات السلمية، لكن نشطاء آخرين هددوا بقولهم "سنأخذ حقنا بأيدينا".
وقد حذرت لجنة التضامن مع المؤسسات الخيرية الإسلامية التي تنظم هذه التظاهرات في بيان من "عواقب استمرار التجميد" معبرة عن أملها في أن "تلاقي صرخة الشعب الفلسطيني آذانا صاغية".
كما دعت اللجنة المتضررين إلى الاعتصام الأحد المقبل أمام البنوك في جميع الأراضي الفلسطينية "للمطالبة بصرف مستحقاتهم الشهرية".