طه عزت
16-07-2013, 02:23 PM
المختصر/أعلنت 51 منظمة ومؤسسة عربية وإسلامية فى دولتى الدنمارك والسويد عن رفضها التام للإنقلاب العسكرى على الشرعية والرئيس المنتخب محمد مرسى.
وأضدرت المنظمات بيان لها اليوم الإثنين، طالبت فيه بضرورة العودة للشرعية الدستورية والقانونية، المتمثلة فى الدكتور محمد مرسي الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيًّا حاكمًا للبلاد، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وكل الصحافيين وقادة الرأي، وإعادة بث القنوات التلفزيونية التي تم إغلاقها.
وأكد البيان على إلغاء كل ما يتعلق بالانقلاب العسكري الذي وقع يوم 3 يوليو 2013 من قرارات وما ترتب عليها، ومحاسبة كل المسؤولين عن المجزرة البشعة التي ارتكبت أمام مقر الحرس الجمهوري، على أن يلتزم الجيش المصري والشرطة الحياد في الدفاع عن أبناء الوطن الواحد ولو اختلفت رؤاهم السياسية، لا أن يقف بجانب من يؤيدون حكمه العسكري، ويعتقل ويصادر حرية الرأي، ويقتل من سواهم من مؤيدي الشرعية الديمقراطية السليمة, وفقًا لبوابة الحرية والعدالة.
وقال البيان: إن المصريين والعرب والمسلمين من مختلف الأطياف السياسية والتيارات الفكرية تظاهروا أمام الاتحاد الأوروبي دعمًا للديمقراطية في مواجهة الانقلاب العسكري الأخير في مصر.
وأضاف أن "المصريين لن يقبلوا الحكم العسكري مرة أخرى، حتى ولو بواجهة مدنية مُعينة، بعد أن انتخبوا رئيسًا مدنيًّا بشكل ديمقراطي للمرة الأولى في تاريخهم الطويل، لم يستقر حكمه لمدة عام".
وأكد محللون أن استمرار الحشود بالملايين في ميادين مصر سيؤدي لمزيد من الضغوط على الانقلابيين وسيؤدي إلى تنامي الإدانة الدولية.
وكان الجيش قد ألقى عدة بيانات على المعتصمين من أجل أن يخفف من حدة غضبهم ويدعوهم للانصراف إلا أن المعتصمين رفضوا وقرروا البقاء.
وطالب المعتصمون قيادات الجيش بالانحياز للشرعية، والرجوع عن الانقلاب وإعادة الرئيس المنتخب.المصدر: الوطن اليوم
وأضدرت المنظمات بيان لها اليوم الإثنين، طالبت فيه بضرورة العودة للشرعية الدستورية والقانونية، المتمثلة فى الدكتور محمد مرسي الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيًّا حاكمًا للبلاد، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وكل الصحافيين وقادة الرأي، وإعادة بث القنوات التلفزيونية التي تم إغلاقها.
وأكد البيان على إلغاء كل ما يتعلق بالانقلاب العسكري الذي وقع يوم 3 يوليو 2013 من قرارات وما ترتب عليها، ومحاسبة كل المسؤولين عن المجزرة البشعة التي ارتكبت أمام مقر الحرس الجمهوري، على أن يلتزم الجيش المصري والشرطة الحياد في الدفاع عن أبناء الوطن الواحد ولو اختلفت رؤاهم السياسية، لا أن يقف بجانب من يؤيدون حكمه العسكري، ويعتقل ويصادر حرية الرأي، ويقتل من سواهم من مؤيدي الشرعية الديمقراطية السليمة, وفقًا لبوابة الحرية والعدالة.
وقال البيان: إن المصريين والعرب والمسلمين من مختلف الأطياف السياسية والتيارات الفكرية تظاهروا أمام الاتحاد الأوروبي دعمًا للديمقراطية في مواجهة الانقلاب العسكري الأخير في مصر.
وأضاف أن "المصريين لن يقبلوا الحكم العسكري مرة أخرى، حتى ولو بواجهة مدنية مُعينة، بعد أن انتخبوا رئيسًا مدنيًّا بشكل ديمقراطي للمرة الأولى في تاريخهم الطويل، لم يستقر حكمه لمدة عام".
وأكد محللون أن استمرار الحشود بالملايين في ميادين مصر سيؤدي لمزيد من الضغوط على الانقلابيين وسيؤدي إلى تنامي الإدانة الدولية.
وكان الجيش قد ألقى عدة بيانات على المعتصمين من أجل أن يخفف من حدة غضبهم ويدعوهم للانصراف إلا أن المعتصمين رفضوا وقرروا البقاء.
وطالب المعتصمون قيادات الجيش بالانحياز للشرعية، والرجوع عن الانقلاب وإعادة الرئيس المنتخب.المصدر: الوطن اليوم