طه عزت
10-07-2013, 09:22 PM
الأربعاء 10 يوليو 2013
http://www.baghdadalrashid.com/vb3/images/imgcache/2013/07/15.jpg (javascript:void)
مفكرة الإسلام : (http://www.islammemo.cc/) أكد المستشار طارق البشري - المفكر المصري وأحد أبرز القانونيين المصريين المعاصرين - أن الانقلاب العسكري لم يكن إطاحة لحكم الإخوان المسلمين، وإنما وراءه أهداف أخرى.ودلل البشري على قوله بأن "الأمر لو كان يتعلق بالإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، فإن انتخابات مجلس النواب طبقًا للدستور الجديد كان مفاده وجود أغلبية برلمانية غير إخوانية في المجلس المرتقب، حسبما هو متوقع بسبب انخفاض شعبية الإخوان بعد وصولهم للحكم".وتابع البشري: "إلا أنه مع قبول دعاوى المعارضة بإبطال قرار الدعوة للانتخابات ووافقتها المحكمة لأسباب شكلية، فإن وقائع الانقلاب الذي جرى الآن تثبت أن الدولة بأجهزة الإدارة والأمن والقمع لم تكن تحت سيطرة الإخوان".وأوضح البشري أن "دستور 2012، المستفتى عليه من الشعب المصري والحائز على 63.6٪ والذي تم تعطيله من قبل قيادة انقلاب 30 يوليو 2013 يعطي للوزارة المؤيدة من مجلس النواب سلطات أكثر كثيرًا من سلطات رئيس الجمهورية".وأكد أن "حراك 25 يناير كان حراكًا سياسيًّا واحدًا مجمعًا عليه من جموع الشعب المتحركة في مطلب واحد يتمثل في إقصاء حسني مبارك وجماعته من الحكم، وإقامة نظام ديمقراطي حُقَّ للقوات المسلحة أن تتحرك استجابة لإجماع شعبي غير منازع ولا متفرق".وأردف البشري أن "حراك 30 يونيو 2013 حراك شعبي منقسم بين جماهير تجمعت في ميدان التحرير وما يماثله معترضة على حكومة رئيس الجمهورية المنتخب، وبين جماهير أخرى تجمعت في ميدان رابعة العدوية وما يماثله مؤيدة للرئيس الموجود المنتخب ولوزارته وطالبة بقاءه"، مشيرًا إلى أن "الحراك المنقسم لا تحسمه إلا انتخابات تُجرى وفق الدستور، ولا يسوغ لقيادة القوات المسلحة أن تتدخل فيه لتحسم نتيجته لصالح فريق ضد فريق".وشدد القانوني المصري على أننا "إزاء معركة تتعلق بالديمقراطية وبالدستور وليس بإطاحة حكم الإخوان، وهو ما انتكس بفعل قيادة القوات المسلحة في الانقلاب الذي حدث أخيرًا لتعود بنا إلى الوراء وإلى نظام حكم استبدادي غاشم".
http://www.baghdadalrashid.com/vb3/images/imgcache/2013/07/15.jpg (javascript:void)
مفكرة الإسلام : (http://www.islammemo.cc/) أكد المستشار طارق البشري - المفكر المصري وأحد أبرز القانونيين المصريين المعاصرين - أن الانقلاب العسكري لم يكن إطاحة لحكم الإخوان المسلمين، وإنما وراءه أهداف أخرى.ودلل البشري على قوله بأن "الأمر لو كان يتعلق بالإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، فإن انتخابات مجلس النواب طبقًا للدستور الجديد كان مفاده وجود أغلبية برلمانية غير إخوانية في المجلس المرتقب، حسبما هو متوقع بسبب انخفاض شعبية الإخوان بعد وصولهم للحكم".وتابع البشري: "إلا أنه مع قبول دعاوى المعارضة بإبطال قرار الدعوة للانتخابات ووافقتها المحكمة لأسباب شكلية، فإن وقائع الانقلاب الذي جرى الآن تثبت أن الدولة بأجهزة الإدارة والأمن والقمع لم تكن تحت سيطرة الإخوان".وأوضح البشري أن "دستور 2012، المستفتى عليه من الشعب المصري والحائز على 63.6٪ والذي تم تعطيله من قبل قيادة انقلاب 30 يوليو 2013 يعطي للوزارة المؤيدة من مجلس النواب سلطات أكثر كثيرًا من سلطات رئيس الجمهورية".وأكد أن "حراك 25 يناير كان حراكًا سياسيًّا واحدًا مجمعًا عليه من جموع الشعب المتحركة في مطلب واحد يتمثل في إقصاء حسني مبارك وجماعته من الحكم، وإقامة نظام ديمقراطي حُقَّ للقوات المسلحة أن تتحرك استجابة لإجماع شعبي غير منازع ولا متفرق".وأردف البشري أن "حراك 30 يونيو 2013 حراك شعبي منقسم بين جماهير تجمعت في ميدان التحرير وما يماثله معترضة على حكومة رئيس الجمهورية المنتخب، وبين جماهير أخرى تجمعت في ميدان رابعة العدوية وما يماثله مؤيدة للرئيس الموجود المنتخب ولوزارته وطالبة بقاءه"، مشيرًا إلى أن "الحراك المنقسم لا تحسمه إلا انتخابات تُجرى وفق الدستور، ولا يسوغ لقيادة القوات المسلحة أن تتدخل فيه لتحسم نتيجته لصالح فريق ضد فريق".وشدد القانوني المصري على أننا "إزاء معركة تتعلق بالديمقراطية وبالدستور وليس بإطاحة حكم الإخوان، وهو ما انتكس بفعل قيادة القوات المسلحة في الانقلاب الذي حدث أخيرًا لتعود بنا إلى الوراء وإلى نظام حكم استبدادي غاشم".