خطاب
26-11-2012, 09:31 PM
2012-11-24 --- 10/1/1434 http://www.baghdadalrashid.com/vb3/images/imgcache/2012/11/4.jpg
المختصر/ التوافق والحلول الوسط أكاذيب خُدع بها- ولا زال- أصحاب التيار الإسلامي في مصر وفي غيرها من بلدان عالمنا العربي والإسلامي، حيث تسعى القوى الإسلامية إلى التمكين لمشروعها الإسلامي، وفي ذات الوقت تحرص كل الحرص على إرضاء النخب العلمانية والأقلية المسيحية، ومغتصبي الأوطان من فلول الأنظمة البائدة، وهي معادلة لم ولن يكتب لها النجاح؛ ذلك لأنه لا مشترك لتتلاقى عليه هذه القوى.
ففي مصر تداعت كل القوى على اختلاف توجهاتها على التيار الإسلامي لفرض إرادتها ومشروعها التغريبي الذي يهدف إلى تنحية الإسلام وكل ما له علاقة بالإسلام عن حياة الناس ونظام الحكم، ليعود المشهد من جديد كما كان قبل الثورة، حيث التوافق والتعاون التام بين الكنيسة والعلمانيين وساسة الأنظمة السابقة ورجالاتها.
حيث أتاح النظام البائد للكنيسة صلاحيات لا حدود لها، فاغتصبت في عهده أراضي المصرين وحولتها إلى كنائس وأديرة وملحقات خاصة، حتى توغل أخطبوطها لتستولي على عشرات الكيلومترات، مع توفير الحماية الكاملة والتامة لها، كما أعطى لها الحق بالاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بميزانيتها ومصادر تمويلها، والأخطر من كل ذلك أن الدولة كانت ترجع من أسلم من النصارى إلى الكنيسة مرة أخرى، ليسام الهوان والعذاب وربما القتل.
والأمر ذاته حدث مع العلمانية ورعاتها، فمكنتهم الدولة في السابق من كافة أجهزتها، بحيث أصبحوا هم الآمرين الناهين، حتى كادت مصر أن تتحول إلى معقل من معاقل العلمانية، ولولا ستر الله وقيام الثورة، لتغيرت مصر الأزهر، ولأضحت علمانية صرفة في سنوات قليلة.
ولما جاءت الثورة ادعت الكنيسة (الثورية) رغم أنها كانت من أوائل من اعترض على الثورة وقيامها، وراحت تدعم وتؤيد في نظام مبارك، والأمر ذاته يصدق على العلمانيين.
لهذا أصبح شغل هؤلاء الشاغل هو الالتفاف على الثورة، وعرقلة مسيرة التيار الإسلامي الذي حظي بدعم كبير في الشارع المصري، ومن ثم اعتلى السلطة.
وسعى العلمانيون والكنيسة وفلول النظام الساقط إلى التعجيل بوضع الدستور عقب قيام الثورة، وقبل تكوين أيٍ من مؤسسات الدولة، كمؤسسة الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى، وكان الهدف من ذلك الالتفاف على إرادة الشعب بوضع دستور علماني لا يعترف بالهوية الإسلامية لمصر.
وعلت صيحات (الدستور أولا) في كافة منابرهم الإعلامية، غير أن الشعب المصري صوّت بما لا يشتهيه شيطانهم، واختار تأخير وضع الدستور والتعجيل ببناء مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية أولا.
وجاء مجلس الشعب وكذلك مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأغلبية إسلامية، وجاء رئيس الدولة من جماعة الإخوان المسلمين، فاحتال العسكر بإيعاز من العلمانيين ودعم من الكنيسة وفلول النظام البائد المنتشرين بكافة مؤسسات الدولة، احتالوا وأبطلوا مجلس الشعب.
وكان المكسب الأكبر من هذه المرحلة رغم الخسائر الكبيرة، كون الرئيس ابنا للتيار الإسلامي والخروج بجمعية تأسيسية لوضع الدستور ذات طابع إسلامي، وهو ما أزعج العلمانيين والكنسية سيما وأن العسكر قد غيبوا عن المشهد بعد انتقال صلاحياتهم إلى الرئيس المنتخب.
ومنذ هذه اللحظة والجمعية التأسيسية تعيش في حالة من الصراع بين الإسلاميين من جانب والعلمانيين والكنيسة من جانب آخر، وأخذ الطرف المناوئ للإسلاميين في التهديد من حين لآخر بالانسحاب دون إبداء أسباب وجيهة، أو اعتراضات موضوعية.
ومؤخرا انسحب عدد من الليبراليين والعلمانيين وممثلي الكنيسة من الجمعية بحجج واهية تعتمد على النزعات الشخصية والانطباعات التي لا سند لها، غير أن السبب الحقيقي من وراء هذا يتمثل في الخوف من هاجس الأسلمة، فالجميع يخشى من إنتاج دستور إسلامي الطابع، في ظل مؤسسة رئاسة على رأسها رئيس إسلامي.
وقد فجَّر الشيخ محمد سعد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية لدستور مصر، مفاجأة بشأن السبب الحقيقي وراء انسحاب الليبراليين والعلمانيين وممثلي الكنيسة من الجمعية، حيث وضح الأزهري أنهم يخططون لخلع الرئيس محمد مرسي من رئاسة البلاد عقب إقرار الدستور.
وكشف الأزهري أن سبب انسحاب أو التهديد بالانسحاب لبعض ممثلي التأسيسية هو رفضهم وضع مادة في الأحكام الانتقالية تتيح للدكتور محمد مرسى أن يُكمل بقية مدته الرئاسية؛ ما يفتح الباب للانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور.
وقال الأزهري في بيان له: إن هذا اتفاق بين الليبراليين والفلول والكنيسة وبعض أعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام ومحامٍ مشهور، وكل هذا الضغط من أجل خلع الرئيس مرسى لرفضهم وضع مادة في الأحكام الانتقالية تتيح للدكتور محمد مرسى أن يُكمل بقية مدته الرئاسية.
وقال خالد حربي المتحدث باسم التيار الإسلامي العام أن :"الكنائس هددت بالانسحاب حين وضعت أموالها تحت الرقابة، مثل باقي المؤسسات العامة والخاصة، كما هددت بالانسحاب حين حدث خلاف بينها وبين بعض النشطاء الأقباط حول انتخابات البابا، ووصل الخلاف للقضاء، والآن تقرر الانسحاب بعد تصدى الدولة لها في جريمة سرقة 9000 فدان من محمية وادي الريان بالفيوم".
وأضاف حربي: "تبالغ الكنيسة في الشط والتطرف فتبرر انسحابها باعتراضها على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو استفزاز غير مقبول، متسائلا، كيف يصور مدى تطرف وطائفية الكنيسة، حيث قررت أن لها الحق في التحاكم لشريعتها، بينما تعترض على إعطاء المسلمين نفس الحق".
ونهاية نقول إنه على القائمين على التأسيسية أن يكونوا أكثر مكاشفة ومصارحة مع الشعب المصري، وعليهم أن يطلعوا هذا الشعب على ما تريده الكنيسة لمصر وما يريده العلمانيون، لتكون المواجهة بين الشعب المصري المحب لشريعته، وبين الفئات الأخرى التي تسعى لعرقلة مسيرة الإصلاح والعبث بأحكام ديننا.
مركز التأصيل للدراسات والبحوث
المصدر: مركز التأصيل للدراسات والبحوث
المختصر/ التوافق والحلول الوسط أكاذيب خُدع بها- ولا زال- أصحاب التيار الإسلامي في مصر وفي غيرها من بلدان عالمنا العربي والإسلامي، حيث تسعى القوى الإسلامية إلى التمكين لمشروعها الإسلامي، وفي ذات الوقت تحرص كل الحرص على إرضاء النخب العلمانية والأقلية المسيحية، ومغتصبي الأوطان من فلول الأنظمة البائدة، وهي معادلة لم ولن يكتب لها النجاح؛ ذلك لأنه لا مشترك لتتلاقى عليه هذه القوى.
ففي مصر تداعت كل القوى على اختلاف توجهاتها على التيار الإسلامي لفرض إرادتها ومشروعها التغريبي الذي يهدف إلى تنحية الإسلام وكل ما له علاقة بالإسلام عن حياة الناس ونظام الحكم، ليعود المشهد من جديد كما كان قبل الثورة، حيث التوافق والتعاون التام بين الكنيسة والعلمانيين وساسة الأنظمة السابقة ورجالاتها.
حيث أتاح النظام البائد للكنيسة صلاحيات لا حدود لها، فاغتصبت في عهده أراضي المصرين وحولتها إلى كنائس وأديرة وملحقات خاصة، حتى توغل أخطبوطها لتستولي على عشرات الكيلومترات، مع توفير الحماية الكاملة والتامة لها، كما أعطى لها الحق بالاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بميزانيتها ومصادر تمويلها، والأخطر من كل ذلك أن الدولة كانت ترجع من أسلم من النصارى إلى الكنيسة مرة أخرى، ليسام الهوان والعذاب وربما القتل.
والأمر ذاته حدث مع العلمانية ورعاتها، فمكنتهم الدولة في السابق من كافة أجهزتها، بحيث أصبحوا هم الآمرين الناهين، حتى كادت مصر أن تتحول إلى معقل من معاقل العلمانية، ولولا ستر الله وقيام الثورة، لتغيرت مصر الأزهر، ولأضحت علمانية صرفة في سنوات قليلة.
ولما جاءت الثورة ادعت الكنيسة (الثورية) رغم أنها كانت من أوائل من اعترض على الثورة وقيامها، وراحت تدعم وتؤيد في نظام مبارك، والأمر ذاته يصدق على العلمانيين.
لهذا أصبح شغل هؤلاء الشاغل هو الالتفاف على الثورة، وعرقلة مسيرة التيار الإسلامي الذي حظي بدعم كبير في الشارع المصري، ومن ثم اعتلى السلطة.
وسعى العلمانيون والكنيسة وفلول النظام الساقط إلى التعجيل بوضع الدستور عقب قيام الثورة، وقبل تكوين أيٍ من مؤسسات الدولة، كمؤسسة الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى، وكان الهدف من ذلك الالتفاف على إرادة الشعب بوضع دستور علماني لا يعترف بالهوية الإسلامية لمصر.
وعلت صيحات (الدستور أولا) في كافة منابرهم الإعلامية، غير أن الشعب المصري صوّت بما لا يشتهيه شيطانهم، واختار تأخير وضع الدستور والتعجيل ببناء مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية أولا.
وجاء مجلس الشعب وكذلك مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأغلبية إسلامية، وجاء رئيس الدولة من جماعة الإخوان المسلمين، فاحتال العسكر بإيعاز من العلمانيين ودعم من الكنيسة وفلول النظام البائد المنتشرين بكافة مؤسسات الدولة، احتالوا وأبطلوا مجلس الشعب.
وكان المكسب الأكبر من هذه المرحلة رغم الخسائر الكبيرة، كون الرئيس ابنا للتيار الإسلامي والخروج بجمعية تأسيسية لوضع الدستور ذات طابع إسلامي، وهو ما أزعج العلمانيين والكنسية سيما وأن العسكر قد غيبوا عن المشهد بعد انتقال صلاحياتهم إلى الرئيس المنتخب.
ومنذ هذه اللحظة والجمعية التأسيسية تعيش في حالة من الصراع بين الإسلاميين من جانب والعلمانيين والكنيسة من جانب آخر، وأخذ الطرف المناوئ للإسلاميين في التهديد من حين لآخر بالانسحاب دون إبداء أسباب وجيهة، أو اعتراضات موضوعية.
ومؤخرا انسحب عدد من الليبراليين والعلمانيين وممثلي الكنيسة من الجمعية بحجج واهية تعتمد على النزعات الشخصية والانطباعات التي لا سند لها، غير أن السبب الحقيقي من وراء هذا يتمثل في الخوف من هاجس الأسلمة، فالجميع يخشى من إنتاج دستور إسلامي الطابع، في ظل مؤسسة رئاسة على رأسها رئيس إسلامي.
وقد فجَّر الشيخ محمد سعد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية لدستور مصر، مفاجأة بشأن السبب الحقيقي وراء انسحاب الليبراليين والعلمانيين وممثلي الكنيسة من الجمعية، حيث وضح الأزهري أنهم يخططون لخلع الرئيس محمد مرسي من رئاسة البلاد عقب إقرار الدستور.
وكشف الأزهري أن سبب انسحاب أو التهديد بالانسحاب لبعض ممثلي التأسيسية هو رفضهم وضع مادة في الأحكام الانتقالية تتيح للدكتور محمد مرسى أن يُكمل بقية مدته الرئاسية؛ ما يفتح الباب للانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور.
وقال الأزهري في بيان له: إن هذا اتفاق بين الليبراليين والفلول والكنيسة وبعض أعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام ومحامٍ مشهور، وكل هذا الضغط من أجل خلع الرئيس مرسى لرفضهم وضع مادة في الأحكام الانتقالية تتيح للدكتور محمد مرسى أن يُكمل بقية مدته الرئاسية.
وقال خالد حربي المتحدث باسم التيار الإسلامي العام أن :"الكنائس هددت بالانسحاب حين وضعت أموالها تحت الرقابة، مثل باقي المؤسسات العامة والخاصة، كما هددت بالانسحاب حين حدث خلاف بينها وبين بعض النشطاء الأقباط حول انتخابات البابا، ووصل الخلاف للقضاء، والآن تقرر الانسحاب بعد تصدى الدولة لها في جريمة سرقة 9000 فدان من محمية وادي الريان بالفيوم".
وأضاف حربي: "تبالغ الكنيسة في الشط والتطرف فتبرر انسحابها باعتراضها على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو استفزاز غير مقبول، متسائلا، كيف يصور مدى تطرف وطائفية الكنيسة، حيث قررت أن لها الحق في التحاكم لشريعتها، بينما تعترض على إعطاء المسلمين نفس الحق".
ونهاية نقول إنه على القائمين على التأسيسية أن يكونوا أكثر مكاشفة ومصارحة مع الشعب المصري، وعليهم أن يطلعوا هذا الشعب على ما تريده الكنيسة لمصر وما يريده العلمانيون، لتكون المواجهة بين الشعب المصري المحب لشريعته، وبين الفئات الأخرى التي تسعى لعرقلة مسيرة الإصلاح والعبث بأحكام ديننا.
مركز التأصيل للدراسات والبحوث
المصدر: مركز التأصيل للدراسات والبحوث