bufaris
16-09-2009, 04:51 AM
موسوعة الرشيد/ خاص
حمدي السعدي
لا يخفى على أحد الوضع الأمني المتأزم بالعراق فخلال السنوات الماضية اعتقلت قوات الداخلية والدفاع العراقية و قوات الاحتلال الأميركية أكثر من عشرة آلاف امرأة، وفي السجون والمعتقلات تعرضت غالبيتهن للاغتصاب، وهذا ما أعلنه أعلنه السكرتير العام لاتحاد المساجين والمعتقلين السياسيين العراقيين محمد ادهم، ورغم الكشف عن هذه الجرائم للرأي العام بقيت أعداد كثيرة من النساء السجينات بالمعتقلات يواجهن هذه الجرائم ويعاملنَ كلحوم طرية من قبل عناصر الأجهزة الأمنية العراقية.
ان ظاهرة اكتظاظ العراق بأعداد ضخمة من السجون والمعتقلات بلغت أعلى مستوياتها منذ تاسيس الجمهورية العراقية ومن هذه المعتقلات نذكر، سجن الكاظمية والمعسكر السري للنساء والأطفال في مطار المثنى، وسجن التسفيرات في وزارة الداخلية والإصلاحي في جانب الرصافة وغيرها العشرات من مركز الاحتجاز، ويعيش الأطفال مع امهاتهم في مراكز الاحتاجز تلك أسوأ الأوضاع الإنسانية وسط غياب أي تدخل دولي لحماية حقوقهم كبشر.
أطفال معتقلون في سجون عراقية ويتعرضون للتعذيب والاغتصاب.
في ظروف مرعبة عاش مئات الأطفال ومنهم من لا يتجاوز سن التاسعة من العمر بسجون بغداد محشورون في زنزانات شديدة الحرارة ودون السماح لهم بالاستحمام يومياً، ومعرضون لأشكال من سوء المعاملة والاغتصاب من قبل حراسهم، وفق أقوال معتقلين سابقين وحاليين حيث كشفعمر علي (16 عام) كان في سجن الأحداث بالكرخ، عن قروحات جلدية شديدة أُصيب بها والعديد من زملائه في السجن بسبب نومه على فراش خفيف رطب من عرقه طيلة وجوده هناك.
وقال عمر: (يتولد التيار الكهربائي من مولدة تعمل فقط لمدة ساعتين كل أسبوع، بخاصة عند توقع زيارات، ولفترة ساعتين أو ثلاث ساعات في المساء، نحن مقتنعون أن الحراس يبيعون وقود المولدة في السوق السوداء).
وأضاف عمر: (مساحة الزنزانة الواحدة 5م-10م، وفيها 75 معتقل في كل زنزانة وأرضيتها كون كريتية).
وحول المعاملة للأطفال قال عمر: (عادة ما يأخذ الحراس أعداداً من الأولاد إلى غرف منفصلة ويمارسون الاغتصاب بحقهم، وفي هذه الحالة يُعيرونهم تلفوناتهم الخلوية للاتصال بعائلاتهم شريطة دفع العائلة كارتات10-20 دولاراً ترسل على شكل رسالةsms للحراس لكل مكالمة(.
أن اغلب المعتقلين الأطفال في مراكز الاحتجاز صدرت بحقهم أحكام لم تستغرق بحسب المستشار القانوني لبعثة الأمم المتحدة أكثر من 25 دقيقة، استخدمت فيها الاعترافات المنزوعة بالاكراه والتعذيب وفي بعض الحالات بممارسة الاغتصاب للأطفال لانتزاع الاعترافات منهم كدليل إدانة وحيدة ويتم ندب محامي دفاع عن المتهم وتزويده بملف القضية من قبل المحكمة في نفس يوم المحاكمة ودون أن يتمكن المحامي الاختلاء بموكله.
وعند ما زارت لجنة رسمية للأمم المتحدة سجن الطوبجي ببغداد الذي يتم فيه احتجاز الأطفال،اشتكى المحتجزون للجنة تعرضهم لسوء المعاملة والاغتصاب من قبل الحراس، وكشف العديد من المحتجزين للجنة الأمم المتحدة تعرضهم للضرب والاغتصاب حالما دخلوا سجن الداخلية والدفاع قبل نقلهم إلى معتقل الطوبجي للأحداث وعند فحصهم تبين للجنة آثار الضرب والتعذيب على أجسامهم).
وقالت لجنة الأمم المتحدة: (لاحظت الجنة اكتظاظاً في سجن الطوبجي للأحداث بواقع 400 معتقل مع أن طاقة السجن القصوى 206، وفي بعض الزنزانات كان الأطفال المعتقلون ينامون بالتناوب على الأرض الجرداء دون فراش).
وأكدت العضو في البرلمان شذى العبوسي إن الأطفال المعتقلون في السجون الأمريكية بالعراق أفضل حالاً من زملائهم الواقعين بأيدي سجّانيهم العراقيين.
انتهاكات لحقوق المعتقلات تشمل الضرب والتعذيب والاغتصاب
طالبت وزيرة حقوق الإنسان نرمين عثمان وزيري الداخلية والعدل بتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الإنسانية عند إلقاء القبض أو احتجاز أي متهم، واعتماد الضمانات القضائية والحقوق المدنية خلال عملية الاعتقال، بعد صدور تقارير عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان العراقية بشأن تعرض النساء المعتقلات في مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية لانتهاكات خطيرة، شملت الاغتصاب والاعتداء بالضرب من قبل المحققين إضافة إلى انتزاع اعترافات تحت التهديد.
وأوضح تقرير لمركز البحوث والدراسات في منظمة حقوق الإنسان العراقية: (تم توثيق خمس حالات اغتصاب طالت موقوفات في مراكز تحقيق عراقية تمت من قبل عناصر تابعة للمراكز، بالإضافة إلى إساءات بدنية ونفسية تعرض إليها معتقلون من كلا الجنسين أثناء التحقيق كالضرب المبرح بالهراوات والأنابيب البلاستيكية والمعدنية وكي الأعضاء التناسلية والركل والتقييد لساعات طويلة فضلاً على استخدام الكهرباء بالتعذيب).
وحدد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عصام الجلبي الأماكن التي وقعت فيها عمليات اغتصاب الموقوفات: (في موقف الكاظمية للنساء جرى التثبت من وقوع انتهاكات مدنية طالت سجينات شملت الاغتصاب المنظم من قبل القائمين بالتحقيق إلى جانب الاعتداء البدني وإكراه الموقوفات على الاعتراف بالقوة، كما سجلنا حالات مماثلة في مركز شرطة المسبح تتصل بانتزاع اعترافات على نحو مخالف لبنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان).
وقال أيضا: (سجلت حالة اغتصاب ضد إحدى الموقوفات من قبل ضابط برتبة رائد في مديرية الجرائم الكبرى، وتعرض موقوفة أخرى إلى الاعتداء في مقر استخبارات الداخلية ومركز شرطة البياع من قبل عدة أشخاص، فيما تعرضت ثلاث موقوفات إلى الاعتداء في مقر وحدة الجرائم الكبرى، كما تم تسجيل حالة اعتداء بالضرب على إحدى الموقوفات من قبل ضابط في مركز شرطة الحرية).
وفي زيارة لبعض البرلمانيات العراقيات لسجن الكاظمية قلنَّ: (أنهن وجدن السجينات القاصرات والسجينات الكبيرات في العمر كلهن في زنزانة واحدة، والأصل أنه لابد من عزلهن بعضهن عن البعض الآخر).
وأوضحوا: (أن الكثير من الإفادات والاعتراف تُؤْخَذُ من السجينات تحت وقع التعذيب، والكثير منهن تم اغتصابهن، إلا إن السجينات لا يُقَدِّمْن أي شكوى، خوفًا من عاقبة ذلك).
وقد شكا كثير من السجينات أنهن لم يرين أطفالهن من سنوات، إما لتواجد أطفالهن في الدور الاجتماعية التابعة للدولة، أو لأن آباء الأطفال لا يسمحون لهم بزيارة الأمهات، وتشتد المحنة في أولئك اللائي اعتقلن وهن حوامل، إضافةً إلى عدم وجود برامج إصلاحية في هذا السجن أو غيره من سجون وزارة الداخلية، سواء للنساء أم للرجال.
أعداد السجينات العراقيات.
قال مسؤول في مجلس القضاء الأعلى: (إن ما يصلنا من تقارير بشأن المعتقلين، عبارة عن أرقام فقط ولا يتم تبيين الذكور من الإناث، كما أن القانون العراقي لا يفرق بين هذه الأمور، لكن بطبيعة الحال هناك توجه لتنظيم ملفات للسجينات بشكل أسرع، مراعاة للظروف، لكن لا يوجد لدينا إحصائية دقيقة عن أعدادهن).
وقد أكدت المحكمة الجنائية المركزية وعلى لسان احد مسؤوليها، أن جميع القضايا المحالة لها بغض النظر عن كونها تخص متهمين أو متهمات يتم التعامل معها بشفافية كاملة، وتعلن وبشكل مستمر ومن خلال وسائل الإعلام الأحكام الصادرة من المحكمة بحق المدانين، وأن المحكمة أصدرت خلال العام الماضي 1523 حكما قضائيا، من ضمنها 54 حكما بحق متهمات و1469 بحق متهمين. وأضاف المصدر إن عدد أحكام الإعدام بلغت ولنفس الفترة 175 حكما، بينها اثنان صدرا بحق مدانتين، أما أحكام المؤبد فبلغت 205 حكم، منها 20 بحق إناث، والسجن المؤقت 751 حكما، ثمانية منها لإناث.
وقد زار وفد برلماني في الأيام القليلة الماضية سجن النساء التابع لوزارة العدل العراقية الذي يضم 4000 امرأة و22 طفلاً حديثي الولادة وكشف عن عمليات اغتصاب وتعذيب واعتقالات كيدية بحقهن داخل السجون والتقى بهن الوفد البرلماني.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حارث العبيدي: (إن اللجنة شكلت فريقاً من النواب شذى العبوسي وعامر ثامر مدير وكيان كامل حسن، بالإضافة إليه لزيارة السجن(.
و كان قد العبيدي قد التقى شخصياً بامرأتين تعرضتا للاغتصاب خلال عمليات التحقيق معهما، ووجد بعض النساء المحكومات بالإعدام، وتمت المصادقة على أحكام ثلاث منهن.
فيما استمع رئيس لجنة حقوق الانسان اثناء زيارته لاحد مراكز الاحتجاز في بغداد إلى نساء تعرضن للاغتصاب أثناء الاعتقال قبل وصولهن سجن وزارة العدل، ومضى على اعتقال إحداهن 3 سنوات وتحقق منها شخصياً، وقالت "إنهم خلال التحقيق كانوا يعرّونها ويغتصبونها يومياً أمام ولدها السجين أيضا قبل أن تنقل إلى سجن النساء".
وصرح رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية حارث العبيدي: (أن هناك امرأة أخرى أصيبت بالعمى في المعتقل قالت إنها تعرضت للتعذيب على يد عناصر في الداخلية بعد اعتقالها مطالبين إياها بالاعتراف بجريمة قتل وتعرضت للاغتصاب مرات، وهناك سجينة ثالثة أحضرتها القوات الأميركية وكانت حاملاً وولدت داخل السجن وأكدت إنها تعرضت للاغتصاب أيضا،وشدد العبيدي على إن لجنة حقوق الإنسان ستلتقي رئيس البرلمان أياد السامرائي لتقديم تقريرها، وستتحرك بشكل فاعل لحض القضاء والجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة ملفات المعتقلات ومطالبة وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات مماثلة).
وكانت عضو البرلمان عن قائمة التحالف الكردستاني قد ابدت دهشتها لوجود اطفال حديثي الولادة داخل مراكز الاعتقال حيث قالت النائبةكيان كامل: (فوجئنا بوجود 22 طفلا حديثي الولادة وان بعض السجينات المغتصبات خارج السجن أقمن دعوى ضد الذين اغتصبوهن فتم اعتقالهن بدلاً من اعتقال الجناة).
وكانت لجنة حقوق الإنسان أعدت تقريراً بعد زيارتها، وأوصت فيه بإعادة النظر في قضايا بعض النساء اللواتي دخلن السجن بدعاوى كيدية، بينهن مجموعة من حملة الشهادات اللواتي يواجهن تهماً ناتجة عن العداء والدعاوى الكيدية.
وما زالت الكثير من العوائل العراقية تجهل مصير النساء اللائي تم اعتقالهن أو اختطافهن من داخل المنازل أو من أماكن عملهن ومن الشوارع والأزقة، وقد كشفت وزيرة المرأة العراقية أن كثيرات منهن تعرضن للاعتداء عليهن.
وأقرت وزيرة المرأة في الحكومة العراقية آمال السامرائي في تصريح لها باختفاء الكثير من النساء العراقيات اللائي تم اعتقالهن من قبل قوات الاحتلال الأميركي أو من قبل الأجهزة الحكومية من وزارتي الدفاع والداخلية وأن المليشيات والعصابات الإجرامية شاركت على نطاق واسع في اختطاف النساء وتغييب أعداد كبيرة منهن.
حمدي السعدي
لا يخفى على أحد الوضع الأمني المتأزم بالعراق فخلال السنوات الماضية اعتقلت قوات الداخلية والدفاع العراقية و قوات الاحتلال الأميركية أكثر من عشرة آلاف امرأة، وفي السجون والمعتقلات تعرضت غالبيتهن للاغتصاب، وهذا ما أعلنه أعلنه السكرتير العام لاتحاد المساجين والمعتقلين السياسيين العراقيين محمد ادهم، ورغم الكشف عن هذه الجرائم للرأي العام بقيت أعداد كثيرة من النساء السجينات بالمعتقلات يواجهن هذه الجرائم ويعاملنَ كلحوم طرية من قبل عناصر الأجهزة الأمنية العراقية.
ان ظاهرة اكتظاظ العراق بأعداد ضخمة من السجون والمعتقلات بلغت أعلى مستوياتها منذ تاسيس الجمهورية العراقية ومن هذه المعتقلات نذكر، سجن الكاظمية والمعسكر السري للنساء والأطفال في مطار المثنى، وسجن التسفيرات في وزارة الداخلية والإصلاحي في جانب الرصافة وغيرها العشرات من مركز الاحتجاز، ويعيش الأطفال مع امهاتهم في مراكز الاحتاجز تلك أسوأ الأوضاع الإنسانية وسط غياب أي تدخل دولي لحماية حقوقهم كبشر.
أطفال معتقلون في سجون عراقية ويتعرضون للتعذيب والاغتصاب.
في ظروف مرعبة عاش مئات الأطفال ومنهم من لا يتجاوز سن التاسعة من العمر بسجون بغداد محشورون في زنزانات شديدة الحرارة ودون السماح لهم بالاستحمام يومياً، ومعرضون لأشكال من سوء المعاملة والاغتصاب من قبل حراسهم، وفق أقوال معتقلين سابقين وحاليين حيث كشفعمر علي (16 عام) كان في سجن الأحداث بالكرخ، عن قروحات جلدية شديدة أُصيب بها والعديد من زملائه في السجن بسبب نومه على فراش خفيف رطب من عرقه طيلة وجوده هناك.
وقال عمر: (يتولد التيار الكهربائي من مولدة تعمل فقط لمدة ساعتين كل أسبوع، بخاصة عند توقع زيارات، ولفترة ساعتين أو ثلاث ساعات في المساء، نحن مقتنعون أن الحراس يبيعون وقود المولدة في السوق السوداء).
وأضاف عمر: (مساحة الزنزانة الواحدة 5م-10م، وفيها 75 معتقل في كل زنزانة وأرضيتها كون كريتية).
وحول المعاملة للأطفال قال عمر: (عادة ما يأخذ الحراس أعداداً من الأولاد إلى غرف منفصلة ويمارسون الاغتصاب بحقهم، وفي هذه الحالة يُعيرونهم تلفوناتهم الخلوية للاتصال بعائلاتهم شريطة دفع العائلة كارتات10-20 دولاراً ترسل على شكل رسالةsms للحراس لكل مكالمة(.
أن اغلب المعتقلين الأطفال في مراكز الاحتجاز صدرت بحقهم أحكام لم تستغرق بحسب المستشار القانوني لبعثة الأمم المتحدة أكثر من 25 دقيقة، استخدمت فيها الاعترافات المنزوعة بالاكراه والتعذيب وفي بعض الحالات بممارسة الاغتصاب للأطفال لانتزاع الاعترافات منهم كدليل إدانة وحيدة ويتم ندب محامي دفاع عن المتهم وتزويده بملف القضية من قبل المحكمة في نفس يوم المحاكمة ودون أن يتمكن المحامي الاختلاء بموكله.
وعند ما زارت لجنة رسمية للأمم المتحدة سجن الطوبجي ببغداد الذي يتم فيه احتجاز الأطفال،اشتكى المحتجزون للجنة تعرضهم لسوء المعاملة والاغتصاب من قبل الحراس، وكشف العديد من المحتجزين للجنة الأمم المتحدة تعرضهم للضرب والاغتصاب حالما دخلوا سجن الداخلية والدفاع قبل نقلهم إلى معتقل الطوبجي للأحداث وعند فحصهم تبين للجنة آثار الضرب والتعذيب على أجسامهم).
وقالت لجنة الأمم المتحدة: (لاحظت الجنة اكتظاظاً في سجن الطوبجي للأحداث بواقع 400 معتقل مع أن طاقة السجن القصوى 206، وفي بعض الزنزانات كان الأطفال المعتقلون ينامون بالتناوب على الأرض الجرداء دون فراش).
وأكدت العضو في البرلمان شذى العبوسي إن الأطفال المعتقلون في السجون الأمريكية بالعراق أفضل حالاً من زملائهم الواقعين بأيدي سجّانيهم العراقيين.
انتهاكات لحقوق المعتقلات تشمل الضرب والتعذيب والاغتصاب
طالبت وزيرة حقوق الإنسان نرمين عثمان وزيري الداخلية والعدل بتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الإنسانية عند إلقاء القبض أو احتجاز أي متهم، واعتماد الضمانات القضائية والحقوق المدنية خلال عملية الاعتقال، بعد صدور تقارير عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان العراقية بشأن تعرض النساء المعتقلات في مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية لانتهاكات خطيرة، شملت الاغتصاب والاعتداء بالضرب من قبل المحققين إضافة إلى انتزاع اعترافات تحت التهديد.
وأوضح تقرير لمركز البحوث والدراسات في منظمة حقوق الإنسان العراقية: (تم توثيق خمس حالات اغتصاب طالت موقوفات في مراكز تحقيق عراقية تمت من قبل عناصر تابعة للمراكز، بالإضافة إلى إساءات بدنية ونفسية تعرض إليها معتقلون من كلا الجنسين أثناء التحقيق كالضرب المبرح بالهراوات والأنابيب البلاستيكية والمعدنية وكي الأعضاء التناسلية والركل والتقييد لساعات طويلة فضلاً على استخدام الكهرباء بالتعذيب).
وحدد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عصام الجلبي الأماكن التي وقعت فيها عمليات اغتصاب الموقوفات: (في موقف الكاظمية للنساء جرى التثبت من وقوع انتهاكات مدنية طالت سجينات شملت الاغتصاب المنظم من قبل القائمين بالتحقيق إلى جانب الاعتداء البدني وإكراه الموقوفات على الاعتراف بالقوة، كما سجلنا حالات مماثلة في مركز شرطة المسبح تتصل بانتزاع اعترافات على نحو مخالف لبنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان).
وقال أيضا: (سجلت حالة اغتصاب ضد إحدى الموقوفات من قبل ضابط برتبة رائد في مديرية الجرائم الكبرى، وتعرض موقوفة أخرى إلى الاعتداء في مقر استخبارات الداخلية ومركز شرطة البياع من قبل عدة أشخاص، فيما تعرضت ثلاث موقوفات إلى الاعتداء في مقر وحدة الجرائم الكبرى، كما تم تسجيل حالة اعتداء بالضرب على إحدى الموقوفات من قبل ضابط في مركز شرطة الحرية).
وفي زيارة لبعض البرلمانيات العراقيات لسجن الكاظمية قلنَّ: (أنهن وجدن السجينات القاصرات والسجينات الكبيرات في العمر كلهن في زنزانة واحدة، والأصل أنه لابد من عزلهن بعضهن عن البعض الآخر).
وأوضحوا: (أن الكثير من الإفادات والاعتراف تُؤْخَذُ من السجينات تحت وقع التعذيب، والكثير منهن تم اغتصابهن، إلا إن السجينات لا يُقَدِّمْن أي شكوى، خوفًا من عاقبة ذلك).
وقد شكا كثير من السجينات أنهن لم يرين أطفالهن من سنوات، إما لتواجد أطفالهن في الدور الاجتماعية التابعة للدولة، أو لأن آباء الأطفال لا يسمحون لهم بزيارة الأمهات، وتشتد المحنة في أولئك اللائي اعتقلن وهن حوامل، إضافةً إلى عدم وجود برامج إصلاحية في هذا السجن أو غيره من سجون وزارة الداخلية، سواء للنساء أم للرجال.
أعداد السجينات العراقيات.
قال مسؤول في مجلس القضاء الأعلى: (إن ما يصلنا من تقارير بشأن المعتقلين، عبارة عن أرقام فقط ولا يتم تبيين الذكور من الإناث، كما أن القانون العراقي لا يفرق بين هذه الأمور، لكن بطبيعة الحال هناك توجه لتنظيم ملفات للسجينات بشكل أسرع، مراعاة للظروف، لكن لا يوجد لدينا إحصائية دقيقة عن أعدادهن).
وقد أكدت المحكمة الجنائية المركزية وعلى لسان احد مسؤوليها، أن جميع القضايا المحالة لها بغض النظر عن كونها تخص متهمين أو متهمات يتم التعامل معها بشفافية كاملة، وتعلن وبشكل مستمر ومن خلال وسائل الإعلام الأحكام الصادرة من المحكمة بحق المدانين، وأن المحكمة أصدرت خلال العام الماضي 1523 حكما قضائيا، من ضمنها 54 حكما بحق متهمات و1469 بحق متهمين. وأضاف المصدر إن عدد أحكام الإعدام بلغت ولنفس الفترة 175 حكما، بينها اثنان صدرا بحق مدانتين، أما أحكام المؤبد فبلغت 205 حكم، منها 20 بحق إناث، والسجن المؤقت 751 حكما، ثمانية منها لإناث.
وقد زار وفد برلماني في الأيام القليلة الماضية سجن النساء التابع لوزارة العدل العراقية الذي يضم 4000 امرأة و22 طفلاً حديثي الولادة وكشف عن عمليات اغتصاب وتعذيب واعتقالات كيدية بحقهن داخل السجون والتقى بهن الوفد البرلماني.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حارث العبيدي: (إن اللجنة شكلت فريقاً من النواب شذى العبوسي وعامر ثامر مدير وكيان كامل حسن، بالإضافة إليه لزيارة السجن(.
و كان قد العبيدي قد التقى شخصياً بامرأتين تعرضتا للاغتصاب خلال عمليات التحقيق معهما، ووجد بعض النساء المحكومات بالإعدام، وتمت المصادقة على أحكام ثلاث منهن.
فيما استمع رئيس لجنة حقوق الانسان اثناء زيارته لاحد مراكز الاحتجاز في بغداد إلى نساء تعرضن للاغتصاب أثناء الاعتقال قبل وصولهن سجن وزارة العدل، ومضى على اعتقال إحداهن 3 سنوات وتحقق منها شخصياً، وقالت "إنهم خلال التحقيق كانوا يعرّونها ويغتصبونها يومياً أمام ولدها السجين أيضا قبل أن تنقل إلى سجن النساء".
وصرح رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية حارث العبيدي: (أن هناك امرأة أخرى أصيبت بالعمى في المعتقل قالت إنها تعرضت للتعذيب على يد عناصر في الداخلية بعد اعتقالها مطالبين إياها بالاعتراف بجريمة قتل وتعرضت للاغتصاب مرات، وهناك سجينة ثالثة أحضرتها القوات الأميركية وكانت حاملاً وولدت داخل السجن وأكدت إنها تعرضت للاغتصاب أيضا،وشدد العبيدي على إن لجنة حقوق الإنسان ستلتقي رئيس البرلمان أياد السامرائي لتقديم تقريرها، وستتحرك بشكل فاعل لحض القضاء والجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة ملفات المعتقلات ومطالبة وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات مماثلة).
وكانت عضو البرلمان عن قائمة التحالف الكردستاني قد ابدت دهشتها لوجود اطفال حديثي الولادة داخل مراكز الاعتقال حيث قالت النائبةكيان كامل: (فوجئنا بوجود 22 طفلا حديثي الولادة وان بعض السجينات المغتصبات خارج السجن أقمن دعوى ضد الذين اغتصبوهن فتم اعتقالهن بدلاً من اعتقال الجناة).
وكانت لجنة حقوق الإنسان أعدت تقريراً بعد زيارتها، وأوصت فيه بإعادة النظر في قضايا بعض النساء اللواتي دخلن السجن بدعاوى كيدية، بينهن مجموعة من حملة الشهادات اللواتي يواجهن تهماً ناتجة عن العداء والدعاوى الكيدية.
وما زالت الكثير من العوائل العراقية تجهل مصير النساء اللائي تم اعتقالهن أو اختطافهن من داخل المنازل أو من أماكن عملهن ومن الشوارع والأزقة، وقد كشفت وزيرة المرأة العراقية أن كثيرات منهن تعرضن للاعتداء عليهن.
وأقرت وزيرة المرأة في الحكومة العراقية آمال السامرائي في تصريح لها باختفاء الكثير من النساء العراقيات اللائي تم اعتقالهن من قبل قوات الاحتلال الأميركي أو من قبل الأجهزة الحكومية من وزارتي الدفاع والداخلية وأن المليشيات والعصابات الإجرامية شاركت على نطاق واسع في اختطاف النساء وتغييب أعداد كبيرة منهن.