عبدالغفور الخطيب
28-10-2008, 12:36 PM
توقف جهاز النفخ الآلي لعجلات الاقتصاد
كثيرة هي الظواهر الطبيعية التي تكون فيها الحركة الفردية محكومة بما يحيط بها من مؤثرات، فتحليق الطيور في الفضاء وإن كان يبدأ بإرادتها، فإنه يصبح رهينا لظاهرة (العمود الحراري) أو اختلاط (نسيم البحر بهواء اليابسة)، هذا ما يبقي الطير في السماء بجهد أقل من ذاته. وإرادة مرتبكة منجرة وراء إرادة السرب الخاضع لتلك الظاهرة.
في الظواهر الاجتماعية، ترفع القيم والأعراف والقوانين السائدة الفرد ليحلق في الفضاء الاجتماعي فيحترم رغم أنفه أشخاصا غير جديرين بالاحترام، أو يخضع برغم أنفه لقوانين لم يُستشر في وضعها ولم يشارك في مناقشة جدواها.
القائد السياسي والإقتصادي والمخترع (من يخترع) والفرد (بمجموعه غير الممثل بإرادة جمعية) يشكلون عجلات أربعة لسيارة الاقتصاد في المجتمع. تتناغم حركة عجلات السيارة عندما تكون من نفس النوع ونفس العمر ونفس القياس، و بعكس ذلك ترتبك حركة العجلات. في الدول المتقدمة تسعى إدارات تلك الدول على تجديد عجلات سيارتها بشكل مستمر، وتزود تلك السيارة بجهاز يتفحص حجم الهواء وضغطه بكل عجلة، ويبادر هذا الجهاز لمواضعة وتكييف حجم الهواء ليبقي تسارع العجلات متناغما.
في البلدان غير المتقدمة، ومنها بلداننا، يكون النقل للنموذج المتقدم غير مكتمل لأكثر من سبب، فتكون عجلات السيارة من أنواع مختلفة وأحجام مختلفة وأعمار مختلفة وقياسات مختلفة، فقسم منها قيادات عشائرية وقسم منها قيادات ليبرالية وقسم منها قيادات تزعم أنها تسير وفق نظام يهدف لخدمة المجتمع، ويمنع على الأفراد (الفرد بمجموعه غير الممثل بإرادة جمعية) أن يسأل عن ذلك الفقه أو يشارك في شرح وتطوير ذلك الفقه. فتبدو حركة سيارة الاقتصاد مرتبكة كحركة من ينتعل في أحد قدميه (فردة قبقاب) وفي القدم الأخرى (فردة شبشب).
مع ذلك، تتزود سيارات البلدان غير المتقدمة بأجهزة نفخ آلي، لكنه ليس آلي (كثيرا) فتلجأ لما يسمى ب (إدارة الأزمات)، وبعض دولنا تمضي كل عهدها بإدارة الأزمات ـ لا حلها ـ فهذه أزمة مياه وهذه أزمة سكن وهذه أزمة وقود وهذه أزمة بطالة الخ.
رأينا في مختلف أنحاء العالم كيف اتجه الاستثمار في قطاع العقارات، ليصبح القطاع الأكثر في تكديس الأموال فيه، وليصبح وكأنه نهاية الخط لسباق الأموال، فكان الاستثمار في العقارات هو الأكثر ربحا، فمن محظوظ انتقلت له بالإرث قطعة أرض باعها بثمن مبالغ فيه لشخص أفنى عشرات السنين في جمع ماله، ومن مقاول جرب بناء مجموعة من الشقق ليربح منها ما يعادل ربع أو ثلث أو نصف ما دفعه من مال.
كان المقاول، قبل أن ينهي بيع شققه يقترض من البنوك ما يمول بناء عمارة أو عمارات أخرى، والبنك يقرضه لأنه يقوم بالتسديد بانتظام ورهن (الضمان) موجود، وكان المشتري (المشتهي لأن يسكن في شقة من ملكه) يقترض بضمان نفس الشقة وربما لنفس البنك الذي أقرض المقاول، وكان يسدد لأنه أدار أزمة ماله من مكان آخر أو من بيع عقار أو شيء آخر.
عندما، عجز المالك النهائي عن التسديد، فإن المقاول يعجز عن التسديد، ويصبح البنك يضع يده على الشقة. لكن البنك لم يبق به من السيولة ليبقي حركة المقاول مستمرة، وقد يكون البنك قد استلف الأموال التي أقرضها من بنك أكبر منه، وهكذا حتى انهار البنك الأكبر وتوقف جهاز نفخ العجلات الذاتي بسيارته.
هذا كله من عولمة (البؤس) التي بشرت به الإمبريالية الغربية. فإن كانت لا زالت تجرب تطوير جهاز النفخ الآلي لعجلات سيارتها الاقتصادية، فأي تجربة سنقوم بها نحن؟ خصوصا إن كان تطوير تجارب إصلاح عطب جهازهم لها علاقة بالإجهاز على ما (رشح) من (جرتهم) لاقتصادنا، حسب نصيحة (كيسنجر) بوجوب استخدام أموال دول الخليج لإصلاح اقتصادهم المتعثر!
كثيرة هي الظواهر الطبيعية التي تكون فيها الحركة الفردية محكومة بما يحيط بها من مؤثرات، فتحليق الطيور في الفضاء وإن كان يبدأ بإرادتها، فإنه يصبح رهينا لظاهرة (العمود الحراري) أو اختلاط (نسيم البحر بهواء اليابسة)، هذا ما يبقي الطير في السماء بجهد أقل من ذاته. وإرادة مرتبكة منجرة وراء إرادة السرب الخاضع لتلك الظاهرة.
في الظواهر الاجتماعية، ترفع القيم والأعراف والقوانين السائدة الفرد ليحلق في الفضاء الاجتماعي فيحترم رغم أنفه أشخاصا غير جديرين بالاحترام، أو يخضع برغم أنفه لقوانين لم يُستشر في وضعها ولم يشارك في مناقشة جدواها.
القائد السياسي والإقتصادي والمخترع (من يخترع) والفرد (بمجموعه غير الممثل بإرادة جمعية) يشكلون عجلات أربعة لسيارة الاقتصاد في المجتمع. تتناغم حركة عجلات السيارة عندما تكون من نفس النوع ونفس العمر ونفس القياس، و بعكس ذلك ترتبك حركة العجلات. في الدول المتقدمة تسعى إدارات تلك الدول على تجديد عجلات سيارتها بشكل مستمر، وتزود تلك السيارة بجهاز يتفحص حجم الهواء وضغطه بكل عجلة، ويبادر هذا الجهاز لمواضعة وتكييف حجم الهواء ليبقي تسارع العجلات متناغما.
في البلدان غير المتقدمة، ومنها بلداننا، يكون النقل للنموذج المتقدم غير مكتمل لأكثر من سبب، فتكون عجلات السيارة من أنواع مختلفة وأحجام مختلفة وأعمار مختلفة وقياسات مختلفة، فقسم منها قيادات عشائرية وقسم منها قيادات ليبرالية وقسم منها قيادات تزعم أنها تسير وفق نظام يهدف لخدمة المجتمع، ويمنع على الأفراد (الفرد بمجموعه غير الممثل بإرادة جمعية) أن يسأل عن ذلك الفقه أو يشارك في شرح وتطوير ذلك الفقه. فتبدو حركة سيارة الاقتصاد مرتبكة كحركة من ينتعل في أحد قدميه (فردة قبقاب) وفي القدم الأخرى (فردة شبشب).
مع ذلك، تتزود سيارات البلدان غير المتقدمة بأجهزة نفخ آلي، لكنه ليس آلي (كثيرا) فتلجأ لما يسمى ب (إدارة الأزمات)، وبعض دولنا تمضي كل عهدها بإدارة الأزمات ـ لا حلها ـ فهذه أزمة مياه وهذه أزمة سكن وهذه أزمة وقود وهذه أزمة بطالة الخ.
رأينا في مختلف أنحاء العالم كيف اتجه الاستثمار في قطاع العقارات، ليصبح القطاع الأكثر في تكديس الأموال فيه، وليصبح وكأنه نهاية الخط لسباق الأموال، فكان الاستثمار في العقارات هو الأكثر ربحا، فمن محظوظ انتقلت له بالإرث قطعة أرض باعها بثمن مبالغ فيه لشخص أفنى عشرات السنين في جمع ماله، ومن مقاول جرب بناء مجموعة من الشقق ليربح منها ما يعادل ربع أو ثلث أو نصف ما دفعه من مال.
كان المقاول، قبل أن ينهي بيع شققه يقترض من البنوك ما يمول بناء عمارة أو عمارات أخرى، والبنك يقرضه لأنه يقوم بالتسديد بانتظام ورهن (الضمان) موجود، وكان المشتري (المشتهي لأن يسكن في شقة من ملكه) يقترض بضمان نفس الشقة وربما لنفس البنك الذي أقرض المقاول، وكان يسدد لأنه أدار أزمة ماله من مكان آخر أو من بيع عقار أو شيء آخر.
عندما، عجز المالك النهائي عن التسديد، فإن المقاول يعجز عن التسديد، ويصبح البنك يضع يده على الشقة. لكن البنك لم يبق به من السيولة ليبقي حركة المقاول مستمرة، وقد يكون البنك قد استلف الأموال التي أقرضها من بنك أكبر منه، وهكذا حتى انهار البنك الأكبر وتوقف جهاز نفخ العجلات الذاتي بسيارته.
هذا كله من عولمة (البؤس) التي بشرت به الإمبريالية الغربية. فإن كانت لا زالت تجرب تطوير جهاز النفخ الآلي لعجلات سيارتها الاقتصادية، فأي تجربة سنقوم بها نحن؟ خصوصا إن كان تطوير تجارب إصلاح عطب جهازهم لها علاقة بالإجهاز على ما (رشح) من (جرتهم) لاقتصادنا، حسب نصيحة (كيسنجر) بوجوب استخدام أموال دول الخليج لإصلاح اقتصادهم المتعثر!