bufaris
18-03-2008, 08:34 PM
المختصر/
الاقتصاد الأميركي وصل إلى مرحلة الانهيار، وحرب العراق تكلف 12 مليار دولار شهرياً.
ميدل ايست اونلاين / في الربع الأخير من سنة 2003 وبعد أشهر قليلة من سقوط البوابة الشرقية للأمة العربية تحت الاحتلال، سخر الرئيس الأميركي بوش وطاقمه من المحافظين الجدد وفي مقدمتهم وزير دفاعه رامسفيلد ووزير خارجيته باول من تحذيرات العديد من الخبراء العسكريين والسياسيين من ان المقاومة العراقية التي استمرت وتصاعدت بعد سقوط بغداد في 9 أبريل/نيسان لن تتوقف مهما كانت طبيعة المخططات والمناورات الأميركية التي ستنفذ داخل العراق أو خارجه بالتعاون مع أطراف إقليمية ساعدت بشكل أو بآخر العدوان والاحتلال.
وخلال السنوات الخمس التي مرت على احتلال بلاد الرافدين جربت واشنطن وحلفاؤها كل الأساليب لوقف المقاومة وتشويه صورتها بعد أن انكر حكام البيت الأبيض حتى وجود مقاومة عراقية، فنسبوا العمليات العسكرية ضدهم أحيانا للمتطوعين الأجانب وتارة لتنظيم القاعدة وغير ذلك من الأكاذيب التي برعوا في نسجها منذ أن شرعوا في سنة 1991 في حربهم الأولى بهدف تدمير العراق كقوة إقليمية قادرة على تهديد إسرائيل.
المقاومة العراقية
ولقَّنت المقاومة العراقية الاحتلال دروساً ستسطَّر بحروف من ذهب في كتب التاريخ، ومع مرور الأشهر والسنين وجد الاحتلال أنه لا يخسر الحرب في العراق فقط، بل أدرك المحافظون الجدد المتحالفين مع الحركة الصهيونية أن مشروع الإمبراطورية الذي وضعوه ينهار ومعه مخطط الشرق الأوسط الكبير وحتى القوة الأميركية العسكرية والاقتصادية والسياسية.
وعلى مدى التاريخ البشري المعروف كانت الإمبراطوريات تنهار في الغالب من الداخل لأسباب كثيرة ومن أهمها انهيار قيمها وتورطها في صراعات خارجية تفوق قدراتها وتستنزفها.
وفي مارس/آذار الجاري كشف الاقتصادي الأميركي البارز، الحائز على جائزة نوبل للسلام، جوزيف ستيغليتز، في كتاب جديد أن تكلفة حرب العراق، التي تدخل عامها السادس تضاعفت ثلاث مرات بالمقارنة مع الأعوام السابقة، لتصل إلى 12 مليار دولار شهرياً في العام الحالي.
وتوقع سيتغليتز، والكاتبة المساعدة، ليندا بيلميز، أن تكلف حربا العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى التواجد العسكري طويل الأمد في الدولتين الذي تخطط له واشنطن، الخزانة الأميركية ما بين 1700 مليار دولار إلى 2700 مليار دولار، أو أكثر بحلول عام 2017، وذلك في "أفضل الأحوال" وإذ ما تم تطبيق سيناريوهات "واقعية ومعتدلة"، كما أوردت الأسوشيتد برس.
وقد تضيف الفائدة على قروض تمويل الحرب تلك وحدها مبلغ 816 مليار دولار إلى التكلفة، وفق المصدر.
وتفوق تلك التصورات توقعات "مكتب الموازنة بالكونغرس" الذي رجح أن تصل تكلفة الحربين إلى ما بين 1200 - 1700 مليار دولار بحلول عام 2017، سيذهب ثلاثة أرباعها للعراق.
وقال مكتب المحاسبة الحكومي الإميركي في هذا السياق: "رغم تباين التوقعات إلا أن التكلفة ستكون هائلة".
وأوضح الكاتبان ستيلغيتز من جامعة كولومبيا وبيلميز من جامعة هارفارد، في كتابهما: "حرب الثلاثة تريليونات دولار" أن الحربين كلفتا الخزينة الأميركية عام 2007 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، 845 مليار دولار، علما أن الأرقام شاملة ولا تقتصر على العمليات العسكرية فقط.
وذكر "مكتب موازنة الكونغرس" أنه رغم تراجع معدلات الخسائر البشرية بين الحلفاء من العراقيين والعسكريين الأميركيين خلال الشهور القليلة الماضية، إلا أن معدل الإنفاق في تصاعد.
وأشار إلى أن موازنة الحرب هذا العام أعلى بواقع 155 في المائة عن عام 2004، وعزا الارتفاع إلى أسباب ضخمة منها: زيادة حجم القوات الأميركية في العراق بقرابة 30 ألف جندي إضافي، ارتفاع أسعار الوقود، واستبدال المعدات العسكرية البالية أو المتضررة.
ويسجَّل هنا أن الإدارة الأميركية لا تتحدث عن كلفة ما بين 120 و140 الف من قوات المرتزقة التي تشارك في حرب العراق ولا مصاريف القوات البريطانية التي تصل الى 9000 مليون دولار.
ويشار إلى أن البنتاغون خصص قرابة 17 مليار دولار هذا العام لتزويد القوات الأميركية بالعراق بمركبات مدرعة حديثة لحماية الجنود من القنابل التي تزرعها المقاومة على جانبي الطرق.
واستمد التقريران أرقامهما من سيناريوهين مختلفين: توقع في الأول حسب مكتب الموازنة بالكونغرس خفضاً حادًا لعديد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان بـ30 ألف جندي في أواخر 2009 و55 ألف جندي بحول العام 2012 في تقرير ستيليغيتز.
التقريران أهملا احتمال اضطرار الولايات المتحدة الى الانسحاب من العراق تحت ضغط المقاومة وانهيار المسرحية السياسية الوقحة التي يمثلها الاحتلال مع مجموعة من العراقيين وأشباههم من الجوار، والذين استقدموا على دبابات الأميركية ومعهم من جندتهم طهران ليعيشوا حيناً في المنطقة الخضراء وتحكم واشنطن باسمهم.
قنبلة زمنية موقوتة
ويأتي الكشف عن هذه المصاريف في وقت يحذر فيه الخبراء من أن الدَّين الداخلي الأميركي أشبه بقنبلة زمنية موقوتة يمكن أن تنفجر في لحظة، حيث يزداد بحوالي 1400 مليون دولار يومياً، أي بحوالي مليون دولار كل دقيقة.
ويبلغ حجم الدين الداخلي الأميركي حالياً 9130 مليار دولار، ولكن ماذا يعني هذا؟ ببساطة يعني أن مديونية كل أميركي، سواء أكان رجلاً أم امرأة أم طفلاً أم رضيعاً، تبلغ 30 ألف دولار تقريباً.
ووفقا للأسوشيتد برس، فإنه حتى وإن تمكَّن المواطن الأميركي من النجاة من أزمة الإسكان وقروض الائتمان ونجح في التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود، فإنه يتجه نحو حالة من "البؤس الاقتصادي".
ومثل ملاك البيوت والمنازل، الذين حصلوا على قروض عقارية معتدلة الفائدة، فإن الحكومة تواجه إمكانية رؤية دينها الداخلي ولو بمعدل الفائدة المنخفض نسبياً ينقلب إلى معدلات عالية، الأمر الذي يفاقم من الأزمة المالية المؤلمة ويضاعفها ويزيد أخطار الانهيار.
ويؤكد اقتصاديون غربيون ان الاقتصاد الأميركي يواجه خطراً كبيرً غير مسبوق بسبب مشكلة الديون الداخلية والخارجية.
فمن جهة يواجه مشكلة الديون الضخمة المستحقة للمستثمرين الأجانب الذين قاموا باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة في عصر الاقتصاد المزدهر وسوق الأوراق المالية المنطلقة.
ومع تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي وتدهور ربحيَّة البورصات الأميركية يخشى على الاقتصاد الأميركي أن يجد نفسه أمام مأزق الديون لا يستطيع سدادها مثله مثل شركة ضخمة أفلست ولكن بفرق شاسع هو ان الولايات المتحدة تحتاج لعقود طويلة من العمل الشاق والتقشُّف المطلق إذا أرادت الوفاء بجزء من ديونها.
مرحلة الأفول
العديد من الكتابات والدراسات التي تتحدث عن انهيار الولايات المتحدة اجتمعت على ان بحث هذا الإحتمال لأي دولة او إمبراطورية يتم من خلال رصد المثلث الاقتصادي العسكري والاجتماعي، فهذا المثلث يعطينا فكرة واضحة عن موقع الدولة في ميزان القوة والضعف وعن كونها فتية وقادرة على زيادة قوتها ام هرمة وضعيفة وفي مرحلة الانهيار، أو في مرحلة الوسط بين المرحلتين، مع العلم ان مرحلة الوسط هذه تكون في المقياس، الذروة التي تصل اليها الدولة في قوتها، وهي نقطة القمة وبعدها تأخذ قوة الدولة في الانحدار نزولا.
المفكر الأميركي بول كينيدي أستاذ التاريخ بجامعة "يل" كتب في بداية صيف سنة 2007 وهو يسجل دخول الولايات المتحدة مرحلة الأفول "ان العناوين الرئيسية التي نقرأها هذه الأيام عن الولايات المتحدة تبدو مألوفة نوعا ما وهي تعبير عن حالة قائمة سببها تورط واشنطن في مغامرات خارجية تأتي بنتائج كارثية.
فأميركا زجت بنفسها في حرب غير قابلة للكسب في بلد بعيد هو العراق، لدرجة جعلت الكونغرس، بل الشعب الأميركي نفسه، يندمان على تأييدهما لتلك المغامرة في البداية.
ونجد أن القوات البرية الأميركية منتشرة على امتداد مساحة تفوق قدرتها على الانتشار، وأن العجز في الميزانية الفيدرالية يزداد سوءً عاما بعد عام، والعجز في الميزان التجاري قد وصل إلى حدود مزعجة، وأن القوى العظمى الأخرى الصين وروسيا والهند تعمل على تأكيد وجودها، وأن سمعة أميركا قد وصلت إلى درجة من السوء ليس لها مثيل.
كما تدل على ذلك استطلاعات الرأي التي أجريت في مناطق مختلفة من العالم، مع ذلك رأينا البيت الأبيض يعمد، متجاهلاً كل تلك الحقائق، إلى تطبيق سياسة زيادة عدد القوات في العراق على الأرض، كما رأينا العديد من المحافظين الجدد يغادرون صفوف الحكومة، أو يخططون لمغادرتها عما قريب "مثل الفئران التي تهرب من السفينة التي توشك على الغرق".
الإفلاس
ان ما ما يقال عن الإفلاس الأميركي ـ بل حتميته ـ وليد دراسات عديدة لمفكرين ومختصين وباحثين في الاقتصاد وعلومه ومناهجه، والمعروف أن الدراسات الاقتصادية تكتسب علميتها ودقتها من الأرقام الإحصائية الواردة فيها والتي تعتبر ثوابت تحليلية مرشدة للنتائج المستخلصة منها.
الخبير الاقتصادي الأميركي "آلان فرام" ذكر يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 "أن الدين الأميركي يتزايد دائماً وباستمرار عما كان عليه، لكنه تسارع خاصة حين تسلم الرئيس بوش الابن زمام الرئاسة عام 2001" واستثنى من كل المراحل القديمة فترة ولاية الرئيس كلينتون إذ تحقق خلالها فائض قدره 223 مليار دولار في أواخر عهده.
الباحث العربي علي حسن باكير وفي دراسة له يوضح الصورة القاتمة للاقتصاد الأميركي متحدثا عن الدَّين الإجمالي والدَّين الفيدرالي أي الاتحادي، والعجوز التجارية المتنامية، ومن ثم التبعات المالية المتزايدة والضغوط على الناتج القومي من خلال تصاعد خدمات القروض، ويصل إلى نتيجة، هي أن الانهيار والإفلاس الأميركيين قادمان والمسألة مسألة وقت.
وتكاليف الحرب الأميركية المتصاعدة في العراق وأفغانستان والمغامرات العسكرية الأخرى المتركزة في الشرق الأوسط وأفريقيا حول منابع النفط والثروات الاستراتيجية الأخرى تسرع من وتيرة هذا الإنهيار.
أزمة داخلية
ويؤكد الاقتصاديون في نيويورك عاصمة المال الأميركي أن حجم الدَّين الداخلي الذي يفوق التصور، وتراكم الفائدة المستحقة للسَّداد، والذي قد يؤثر مع الوقت على الإنفاق الحكومي، سوف يؤدِّي لا محالة إلى ارتفاع حاد في الضرائب أو الاقتطاع من الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الضَّمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الحكومية.
وإذا ما حدث تباطؤ اقتصادي، وهو الأمر الذي يرجِّحه الخبراء، فإن ذلك قد يسرع من انفجار الأزمة، كما حدث مع أزمة الرهن العقاري.
ان الفوائد الهائلة التي زادت تراكمها خدمة للدين العام، عولجت بحماقة أكبر؛ فمنذ عام 1970 بدأت الإدارة بطبع الدولار الورقي الذي لا غطاء له، وشراء ما يتم استيراده بأوراق لا يغطيها الذهب أو الإنتاج المتطور.
لذا عمدت إلى بيع الدول الأجنبية سندات على الخزينة بضغط سياسي، والضغط يتجاوز مسألة السندات ليصبح ملزماً لبعض الدول التابعة لشراء الأسلحة ناهيك عن نصب الأفخاخ لنهب الثروات النفطية، وخير دليل ما يطرح اليوم في العراق على شكل مشروع قانون لاستثمار النفط وتطوير آباره المنتجة حالياً.
وبذا يفسح المجال أمام شركات دولة الاحتلال للسيطرة على هذه الثروة ونهب ما بوسعها نهبه منها تحت مسميات عدة بعد أن أمَّم استثمار النفط سابقاً وعادت جميع مداخيله إلى الشعب العراقي.
بوش أغرق الولايات المتحدة
كان حجم الدين الداخلي، عندما تولى الرئيس الأميركي جورج بوش مهام منصبه في يناير/كانون الثاني عام 2001 حوالي 5700 مليار دولار، وسيبلغ 10 آلاف مليار دولار عندما يحين موعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2009، في حين أنه كان في العام 1989 حوالي 2700 مليار دولار.
ورقمياً، يعادل المبلغ واحداً وأمامه 13 صفراً.
ورغم وعود الحزبين بتقييد الإنفاق الفيدرالي، فإن نسبة الدَّين الداخلي من إجمالي الإنتاج المحلي الأميركي ارتفعت من حوالي 35 في المائة في العام 1975 إلى نحو 65 في المائة حالياً.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز"، ديفيد ويس: "المشكلة تمضي قدماً..وتقديراتنا هي أن الدَّين القومي سيصل إلى 350 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2050، إذا لم تتغيَّر المنهج المتبع".
ومن بين إجمالي الديون، فإن الديون المستحقة للمستثمرين الأجانب تبلغ 2230 مليار دولار، أي ما نسبته 44 في المائة من إجمالي الدين، بزيادة تسعة ونصف في المائة عما كان عليه قبل عام.
وتحتلُّ اليابان المرتبة الأولى بين الدول الدائنة حيث يصل إجمالي الديون المستحقة لها 586 مليار دولار، ثم الصين بحوالي 400 مليار دولار فبريطانيا بحوالي 244 مليار دولار والسعودية والدول المصدرة للنفط بحوالي 123 مليار دولار، وفقاً للأرقام الصادرة عن المصرف المركزي الأميركي.
دولار لا يساوي شيئاً
الولايات المتحدة في نطاق نزعتها الإمبراطورية اصبحت مدينة للعالم كله وعملتها الدولار لا تساوي عملياً أكثر من الورق الذي طبعت عليه اذا ما قررت مختلف الدول استعادة ديونها من واشنطن، تلك الدُّيون المتمثِّلة في العجز التجاري الأميركي.
فأميركا تستورد أكثر مما تصدر مما جعلها أسيرة عجز ميزانها التجاري، حيث بدأ العجز في الميزان التجاري الأميركي (سلع وخدمات) منذ العام 1971 وقد بلغ في العام 2005 مبلغ 723.616 ألف مليون دولار أميركي وهو رقم قياسي غير مسبوق وأسوأ بحوالي أكثر من 25 في المائة من العجز المسجل في العام 2004.
وزاد الوضع تأزماً حيث تشير الأرقام إلى أن العجز في الميزان التجاري بلغ في العام 2006 الرقم 763.6 ألف مليون دولار أي بزيادة حوالي 40 مليار دولار عن 2005، والمتوقع بعد صدور البيانات الرسمية أن يكون العجز سنة 2007 أكبر بكثير.
وتفقد الولايات المتحدة منذ سنوات وخاصة منذ بداية القرن الحادي والعشرين صدارتها في العديد من الميادين وخاصة التكنولوجية المتقدمة التي هي عماد أساسي لقوتها العسكرية.
وانخفض الطلب على الخدمات الأميركية مثل السياحة والتعليم وانحسر الطلب على التكنولوجيا الأميركية.
فوفقاً لمكتب الإحصاءات الرسمية الأميركية حققت الصادرات التكنولوجية الأميركية فائضاً بلغ 4600 مليون دولار في الربع الأول من العام 2001، وبعد ذلك بدأ الإنحدار حيث سجل عجز في الربع الأول من العام 2006 مقارنة بالربع الأول من العام 2001 بلغ 7200 مليون دولار.
وتدهورت قيمه الدولار أمام اليورو إلى أقصى حد منذ صدور العملة الأوروبية حتى وصل الى سعره الى 1.54 دولار، وقد كان هذا التطور أحد نتاجات التدهور الاقتصادي الأميركي.
اقتصادياً، قد يشجع تخفيض قيمه الدولار امام العملات الرئيسية الطلب على المنتجات الأميركية لانخفاض سعرها ولكن التخفيض المستمر لقيمه الدولار قد يفقد الثقة في الاستثمارات على الدولار وخصوصاً الاستثمار في السندات الحكومية الأميركية والاستثمار في أسواق المال الأميركية.
وقد أدت عملية خفض سعر الدولار الى تهديد جديد، حيث يتزايد الاتجاه الآن لدى المستثمرين الخارجيِّين أو بمعنى أدق ممولي الديون الأميركية ليصبحوا أكثر حذراً ويعملوا على تنويع استثماراتهم خارج أميركا وداخل قاراتهم وهو ما يفسر تزايد النَّغمة القائلة إن هيمنة الدولار على الأسواق العالمية ولَّت وانه من ضرورة اعتماد عملة جديدة قبل أن يسقط الدولار.
الخطر الأكبر يكمن في احتمال توقف أو تغيير مسار الاستثمارات العالمية التي تمول الدين الخارجي والعجز في الحساب الجاري والموازنة الأميركيين.
كما أن انخفاض في حجم هذه الاستثمارات سيؤدِّي إلى حالة تدهور سريعة وحادَّة في أسعار تداول الدولار وهو ما يعني عملياً ارتفاع أسعار الخدمات والبضائع المستوردة التي تنافس البضائع المحلية.
والخلاصة المستنتجة أن الاقتصاد الأميركي دخل في نطاق الحلقة الجهنمية أو لنقل بين فكي كماشة، فإما أن يتابع قياديوه إصدار العملات الورقية بدون غطاء لتغطية النفقات المتصاعدة والتي زادت بعد حروبهم الأخيرة لا سيما في العراق، والمداولات والمناقشات في مجلس الشيوخ والنواب تشير بوضوح إلى ذلك.
ان الاستمرار في الإصدار الورقي يشكل ضغوطاً تضخيمية تؤدي إلى خلل في كل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنتائج العاجلة لهذه السياسة زيادة البطالة وارتفاع الأسعار، وتلك المؤشرات التي تسبق الانهيار.
والحلُّ الثاني لتغطية الإنفاق يكون عن طريق رفع نسبة الضرائب والتي يقدر نسبتها الضرورية أستاذ الأنثروبولوجيا في مركز الدراسات العليا لجامعة نيويورك بزيادة فورية مقدارها 78 في المائة على الضرائب الفيدرالية لتتمكن من تغطية العجز في خزينة الدولة، والأخذ بهذا الرأي سيضيف صعوبات هائلة أمام عمليات التصدير للزيادة في قيمة منتجاتها بعد رفع الضرائب والرسوم، ومن ثم إلى عجوز أكبر في الميزان التجاري ومن ثم الانهيار.
إدارة البيت الأبيض تتجه الآن الى دول الخليج العربي وما يسمى بالصناديق السيادية المتوقع أن تجني أكثر من 6300 مليار دولار لتعالج بها ولو مؤقتاً الاقتصاد الأميركي المريض.
وبواسطة الضغط السياسي والتهديد والإبتزاز تساند واشنطن صناديق الاستثمار الأميركية، للحصول على حاجتها الماسة إلى استثمارات لزيادة أصولها الخاصة، والتي لا تجدها إلا لدى الصناديق السيادية، تتقدمها صناديق دول الخليج العربي.
إنها نهاية العهد الإمبراطوري الأميركي، النهاية على أسوار بغداد في قلب بلاد الرافدين التي ظلت طوال تاريخها تبني أسس الحضارة الإنسانية قبل أن تنتقل الى مرحلة التضحية في سبيل أمة عربية واحدة من الخليج العربي الى المحيط الأطلسي.
قتلى يوم أمس:1
القتلى منذ إعلان نهاية الحرب:36072
قتلى الأمريكان بين الواقع والخيال/أبو سلمان
الأخبار
مفكرة الإسلام
إسلام أون لاين
البشير
المركز الفلسطيني للإعلام
الجزيرة نت
مجلة العصر
الصحف
صحيفة المصريون
البيان
الوطن س
الحياة
الشرق الأوسط
الرياض
المنتديات
الساحة السياسية
الساحة المفتوحة
أنا المسلم
الأدلة
الردادي
جوجل
متنوعة
الإسلام اليوم
الإسلام
الإسلام س ج
بنك الراجحي
اتصل بنا
أضفنا للمفضلة
اجعلنا صفحة البداية
سجل الزوار
الشريط الإخباري لموقعك
شريط عداد القتلى لموقعك
عرف صديقك بموقعنا
الكل الأخبار روائع المقالات روائع الفتاوى مختصر. بقلم المشرف منتدى الإمتياز بقية الروائع
مختصرالأخبار2379 الاثنين
مختصرالأخبار2378 الأحد
مختصرالأخبار2377 السبت
الاقتصاد الأميركي وصل إلى مرحلة الانهيار، وحرب العراق تكلف 12 مليار دولار شهرياً.
ميدل ايست اونلاين / في الربع الأخير من سنة 2003 وبعد أشهر قليلة من سقوط البوابة الشرقية للأمة العربية تحت الاحتلال، سخر الرئيس الأميركي بوش وطاقمه من المحافظين الجدد وفي مقدمتهم وزير دفاعه رامسفيلد ووزير خارجيته باول من تحذيرات العديد من الخبراء العسكريين والسياسيين من ان المقاومة العراقية التي استمرت وتصاعدت بعد سقوط بغداد في 9 أبريل/نيسان لن تتوقف مهما كانت طبيعة المخططات والمناورات الأميركية التي ستنفذ داخل العراق أو خارجه بالتعاون مع أطراف إقليمية ساعدت بشكل أو بآخر العدوان والاحتلال.
وخلال السنوات الخمس التي مرت على احتلال بلاد الرافدين جربت واشنطن وحلفاؤها كل الأساليب لوقف المقاومة وتشويه صورتها بعد أن انكر حكام البيت الأبيض حتى وجود مقاومة عراقية، فنسبوا العمليات العسكرية ضدهم أحيانا للمتطوعين الأجانب وتارة لتنظيم القاعدة وغير ذلك من الأكاذيب التي برعوا في نسجها منذ أن شرعوا في سنة 1991 في حربهم الأولى بهدف تدمير العراق كقوة إقليمية قادرة على تهديد إسرائيل.
المقاومة العراقية
ولقَّنت المقاومة العراقية الاحتلال دروساً ستسطَّر بحروف من ذهب في كتب التاريخ، ومع مرور الأشهر والسنين وجد الاحتلال أنه لا يخسر الحرب في العراق فقط، بل أدرك المحافظون الجدد المتحالفين مع الحركة الصهيونية أن مشروع الإمبراطورية الذي وضعوه ينهار ومعه مخطط الشرق الأوسط الكبير وحتى القوة الأميركية العسكرية والاقتصادية والسياسية.
وعلى مدى التاريخ البشري المعروف كانت الإمبراطوريات تنهار في الغالب من الداخل لأسباب كثيرة ومن أهمها انهيار قيمها وتورطها في صراعات خارجية تفوق قدراتها وتستنزفها.
وفي مارس/آذار الجاري كشف الاقتصادي الأميركي البارز، الحائز على جائزة نوبل للسلام، جوزيف ستيغليتز، في كتاب جديد أن تكلفة حرب العراق، التي تدخل عامها السادس تضاعفت ثلاث مرات بالمقارنة مع الأعوام السابقة، لتصل إلى 12 مليار دولار شهرياً في العام الحالي.
وتوقع سيتغليتز، والكاتبة المساعدة، ليندا بيلميز، أن تكلف حربا العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى التواجد العسكري طويل الأمد في الدولتين الذي تخطط له واشنطن، الخزانة الأميركية ما بين 1700 مليار دولار إلى 2700 مليار دولار، أو أكثر بحلول عام 2017، وذلك في "أفضل الأحوال" وإذ ما تم تطبيق سيناريوهات "واقعية ومعتدلة"، كما أوردت الأسوشيتد برس.
وقد تضيف الفائدة على قروض تمويل الحرب تلك وحدها مبلغ 816 مليار دولار إلى التكلفة، وفق المصدر.
وتفوق تلك التصورات توقعات "مكتب الموازنة بالكونغرس" الذي رجح أن تصل تكلفة الحربين إلى ما بين 1200 - 1700 مليار دولار بحلول عام 2017، سيذهب ثلاثة أرباعها للعراق.
وقال مكتب المحاسبة الحكومي الإميركي في هذا السياق: "رغم تباين التوقعات إلا أن التكلفة ستكون هائلة".
وأوضح الكاتبان ستيلغيتز من جامعة كولومبيا وبيلميز من جامعة هارفارد، في كتابهما: "حرب الثلاثة تريليونات دولار" أن الحربين كلفتا الخزينة الأميركية عام 2007 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، 845 مليار دولار، علما أن الأرقام شاملة ولا تقتصر على العمليات العسكرية فقط.
وذكر "مكتب موازنة الكونغرس" أنه رغم تراجع معدلات الخسائر البشرية بين الحلفاء من العراقيين والعسكريين الأميركيين خلال الشهور القليلة الماضية، إلا أن معدل الإنفاق في تصاعد.
وأشار إلى أن موازنة الحرب هذا العام أعلى بواقع 155 في المائة عن عام 2004، وعزا الارتفاع إلى أسباب ضخمة منها: زيادة حجم القوات الأميركية في العراق بقرابة 30 ألف جندي إضافي، ارتفاع أسعار الوقود، واستبدال المعدات العسكرية البالية أو المتضررة.
ويسجَّل هنا أن الإدارة الأميركية لا تتحدث عن كلفة ما بين 120 و140 الف من قوات المرتزقة التي تشارك في حرب العراق ولا مصاريف القوات البريطانية التي تصل الى 9000 مليون دولار.
ويشار إلى أن البنتاغون خصص قرابة 17 مليار دولار هذا العام لتزويد القوات الأميركية بالعراق بمركبات مدرعة حديثة لحماية الجنود من القنابل التي تزرعها المقاومة على جانبي الطرق.
واستمد التقريران أرقامهما من سيناريوهين مختلفين: توقع في الأول حسب مكتب الموازنة بالكونغرس خفضاً حادًا لعديد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان بـ30 ألف جندي في أواخر 2009 و55 ألف جندي بحول العام 2012 في تقرير ستيليغيتز.
التقريران أهملا احتمال اضطرار الولايات المتحدة الى الانسحاب من العراق تحت ضغط المقاومة وانهيار المسرحية السياسية الوقحة التي يمثلها الاحتلال مع مجموعة من العراقيين وأشباههم من الجوار، والذين استقدموا على دبابات الأميركية ومعهم من جندتهم طهران ليعيشوا حيناً في المنطقة الخضراء وتحكم واشنطن باسمهم.
قنبلة زمنية موقوتة
ويأتي الكشف عن هذه المصاريف في وقت يحذر فيه الخبراء من أن الدَّين الداخلي الأميركي أشبه بقنبلة زمنية موقوتة يمكن أن تنفجر في لحظة، حيث يزداد بحوالي 1400 مليون دولار يومياً، أي بحوالي مليون دولار كل دقيقة.
ويبلغ حجم الدين الداخلي الأميركي حالياً 9130 مليار دولار، ولكن ماذا يعني هذا؟ ببساطة يعني أن مديونية كل أميركي، سواء أكان رجلاً أم امرأة أم طفلاً أم رضيعاً، تبلغ 30 ألف دولار تقريباً.
ووفقا للأسوشيتد برس، فإنه حتى وإن تمكَّن المواطن الأميركي من النجاة من أزمة الإسكان وقروض الائتمان ونجح في التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود، فإنه يتجه نحو حالة من "البؤس الاقتصادي".
ومثل ملاك البيوت والمنازل، الذين حصلوا على قروض عقارية معتدلة الفائدة، فإن الحكومة تواجه إمكانية رؤية دينها الداخلي ولو بمعدل الفائدة المنخفض نسبياً ينقلب إلى معدلات عالية، الأمر الذي يفاقم من الأزمة المالية المؤلمة ويضاعفها ويزيد أخطار الانهيار.
ويؤكد اقتصاديون غربيون ان الاقتصاد الأميركي يواجه خطراً كبيرً غير مسبوق بسبب مشكلة الديون الداخلية والخارجية.
فمن جهة يواجه مشكلة الديون الضخمة المستحقة للمستثمرين الأجانب الذين قاموا باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة في عصر الاقتصاد المزدهر وسوق الأوراق المالية المنطلقة.
ومع تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي وتدهور ربحيَّة البورصات الأميركية يخشى على الاقتصاد الأميركي أن يجد نفسه أمام مأزق الديون لا يستطيع سدادها مثله مثل شركة ضخمة أفلست ولكن بفرق شاسع هو ان الولايات المتحدة تحتاج لعقود طويلة من العمل الشاق والتقشُّف المطلق إذا أرادت الوفاء بجزء من ديونها.
مرحلة الأفول
العديد من الكتابات والدراسات التي تتحدث عن انهيار الولايات المتحدة اجتمعت على ان بحث هذا الإحتمال لأي دولة او إمبراطورية يتم من خلال رصد المثلث الاقتصادي العسكري والاجتماعي، فهذا المثلث يعطينا فكرة واضحة عن موقع الدولة في ميزان القوة والضعف وعن كونها فتية وقادرة على زيادة قوتها ام هرمة وضعيفة وفي مرحلة الانهيار، أو في مرحلة الوسط بين المرحلتين، مع العلم ان مرحلة الوسط هذه تكون في المقياس، الذروة التي تصل اليها الدولة في قوتها، وهي نقطة القمة وبعدها تأخذ قوة الدولة في الانحدار نزولا.
المفكر الأميركي بول كينيدي أستاذ التاريخ بجامعة "يل" كتب في بداية صيف سنة 2007 وهو يسجل دخول الولايات المتحدة مرحلة الأفول "ان العناوين الرئيسية التي نقرأها هذه الأيام عن الولايات المتحدة تبدو مألوفة نوعا ما وهي تعبير عن حالة قائمة سببها تورط واشنطن في مغامرات خارجية تأتي بنتائج كارثية.
فأميركا زجت بنفسها في حرب غير قابلة للكسب في بلد بعيد هو العراق، لدرجة جعلت الكونغرس، بل الشعب الأميركي نفسه، يندمان على تأييدهما لتلك المغامرة في البداية.
ونجد أن القوات البرية الأميركية منتشرة على امتداد مساحة تفوق قدرتها على الانتشار، وأن العجز في الميزانية الفيدرالية يزداد سوءً عاما بعد عام، والعجز في الميزان التجاري قد وصل إلى حدود مزعجة، وأن القوى العظمى الأخرى الصين وروسيا والهند تعمل على تأكيد وجودها، وأن سمعة أميركا قد وصلت إلى درجة من السوء ليس لها مثيل.
كما تدل على ذلك استطلاعات الرأي التي أجريت في مناطق مختلفة من العالم، مع ذلك رأينا البيت الأبيض يعمد، متجاهلاً كل تلك الحقائق، إلى تطبيق سياسة زيادة عدد القوات في العراق على الأرض، كما رأينا العديد من المحافظين الجدد يغادرون صفوف الحكومة، أو يخططون لمغادرتها عما قريب "مثل الفئران التي تهرب من السفينة التي توشك على الغرق".
الإفلاس
ان ما ما يقال عن الإفلاس الأميركي ـ بل حتميته ـ وليد دراسات عديدة لمفكرين ومختصين وباحثين في الاقتصاد وعلومه ومناهجه، والمعروف أن الدراسات الاقتصادية تكتسب علميتها ودقتها من الأرقام الإحصائية الواردة فيها والتي تعتبر ثوابت تحليلية مرشدة للنتائج المستخلصة منها.
الخبير الاقتصادي الأميركي "آلان فرام" ذكر يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 "أن الدين الأميركي يتزايد دائماً وباستمرار عما كان عليه، لكنه تسارع خاصة حين تسلم الرئيس بوش الابن زمام الرئاسة عام 2001" واستثنى من كل المراحل القديمة فترة ولاية الرئيس كلينتون إذ تحقق خلالها فائض قدره 223 مليار دولار في أواخر عهده.
الباحث العربي علي حسن باكير وفي دراسة له يوضح الصورة القاتمة للاقتصاد الأميركي متحدثا عن الدَّين الإجمالي والدَّين الفيدرالي أي الاتحادي، والعجوز التجارية المتنامية، ومن ثم التبعات المالية المتزايدة والضغوط على الناتج القومي من خلال تصاعد خدمات القروض، ويصل إلى نتيجة، هي أن الانهيار والإفلاس الأميركيين قادمان والمسألة مسألة وقت.
وتكاليف الحرب الأميركية المتصاعدة في العراق وأفغانستان والمغامرات العسكرية الأخرى المتركزة في الشرق الأوسط وأفريقيا حول منابع النفط والثروات الاستراتيجية الأخرى تسرع من وتيرة هذا الإنهيار.
أزمة داخلية
ويؤكد الاقتصاديون في نيويورك عاصمة المال الأميركي أن حجم الدَّين الداخلي الذي يفوق التصور، وتراكم الفائدة المستحقة للسَّداد، والذي قد يؤثر مع الوقت على الإنفاق الحكومي، سوف يؤدِّي لا محالة إلى ارتفاع حاد في الضرائب أو الاقتطاع من الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الضَّمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الحكومية.
وإذا ما حدث تباطؤ اقتصادي، وهو الأمر الذي يرجِّحه الخبراء، فإن ذلك قد يسرع من انفجار الأزمة، كما حدث مع أزمة الرهن العقاري.
ان الفوائد الهائلة التي زادت تراكمها خدمة للدين العام، عولجت بحماقة أكبر؛ فمنذ عام 1970 بدأت الإدارة بطبع الدولار الورقي الذي لا غطاء له، وشراء ما يتم استيراده بأوراق لا يغطيها الذهب أو الإنتاج المتطور.
لذا عمدت إلى بيع الدول الأجنبية سندات على الخزينة بضغط سياسي، والضغط يتجاوز مسألة السندات ليصبح ملزماً لبعض الدول التابعة لشراء الأسلحة ناهيك عن نصب الأفخاخ لنهب الثروات النفطية، وخير دليل ما يطرح اليوم في العراق على شكل مشروع قانون لاستثمار النفط وتطوير آباره المنتجة حالياً.
وبذا يفسح المجال أمام شركات دولة الاحتلال للسيطرة على هذه الثروة ونهب ما بوسعها نهبه منها تحت مسميات عدة بعد أن أمَّم استثمار النفط سابقاً وعادت جميع مداخيله إلى الشعب العراقي.
بوش أغرق الولايات المتحدة
كان حجم الدين الداخلي، عندما تولى الرئيس الأميركي جورج بوش مهام منصبه في يناير/كانون الثاني عام 2001 حوالي 5700 مليار دولار، وسيبلغ 10 آلاف مليار دولار عندما يحين موعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2009، في حين أنه كان في العام 1989 حوالي 2700 مليار دولار.
ورقمياً، يعادل المبلغ واحداً وأمامه 13 صفراً.
ورغم وعود الحزبين بتقييد الإنفاق الفيدرالي، فإن نسبة الدَّين الداخلي من إجمالي الإنتاج المحلي الأميركي ارتفعت من حوالي 35 في المائة في العام 1975 إلى نحو 65 في المائة حالياً.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز"، ديفيد ويس: "المشكلة تمضي قدماً..وتقديراتنا هي أن الدَّين القومي سيصل إلى 350 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2050، إذا لم تتغيَّر المنهج المتبع".
ومن بين إجمالي الديون، فإن الديون المستحقة للمستثمرين الأجانب تبلغ 2230 مليار دولار، أي ما نسبته 44 في المائة من إجمالي الدين، بزيادة تسعة ونصف في المائة عما كان عليه قبل عام.
وتحتلُّ اليابان المرتبة الأولى بين الدول الدائنة حيث يصل إجمالي الديون المستحقة لها 586 مليار دولار، ثم الصين بحوالي 400 مليار دولار فبريطانيا بحوالي 244 مليار دولار والسعودية والدول المصدرة للنفط بحوالي 123 مليار دولار، وفقاً للأرقام الصادرة عن المصرف المركزي الأميركي.
دولار لا يساوي شيئاً
الولايات المتحدة في نطاق نزعتها الإمبراطورية اصبحت مدينة للعالم كله وعملتها الدولار لا تساوي عملياً أكثر من الورق الذي طبعت عليه اذا ما قررت مختلف الدول استعادة ديونها من واشنطن، تلك الدُّيون المتمثِّلة في العجز التجاري الأميركي.
فأميركا تستورد أكثر مما تصدر مما جعلها أسيرة عجز ميزانها التجاري، حيث بدأ العجز في الميزان التجاري الأميركي (سلع وخدمات) منذ العام 1971 وقد بلغ في العام 2005 مبلغ 723.616 ألف مليون دولار أميركي وهو رقم قياسي غير مسبوق وأسوأ بحوالي أكثر من 25 في المائة من العجز المسجل في العام 2004.
وزاد الوضع تأزماً حيث تشير الأرقام إلى أن العجز في الميزان التجاري بلغ في العام 2006 الرقم 763.6 ألف مليون دولار أي بزيادة حوالي 40 مليار دولار عن 2005، والمتوقع بعد صدور البيانات الرسمية أن يكون العجز سنة 2007 أكبر بكثير.
وتفقد الولايات المتحدة منذ سنوات وخاصة منذ بداية القرن الحادي والعشرين صدارتها في العديد من الميادين وخاصة التكنولوجية المتقدمة التي هي عماد أساسي لقوتها العسكرية.
وانخفض الطلب على الخدمات الأميركية مثل السياحة والتعليم وانحسر الطلب على التكنولوجيا الأميركية.
فوفقاً لمكتب الإحصاءات الرسمية الأميركية حققت الصادرات التكنولوجية الأميركية فائضاً بلغ 4600 مليون دولار في الربع الأول من العام 2001، وبعد ذلك بدأ الإنحدار حيث سجل عجز في الربع الأول من العام 2006 مقارنة بالربع الأول من العام 2001 بلغ 7200 مليون دولار.
وتدهورت قيمه الدولار أمام اليورو إلى أقصى حد منذ صدور العملة الأوروبية حتى وصل الى سعره الى 1.54 دولار، وقد كان هذا التطور أحد نتاجات التدهور الاقتصادي الأميركي.
اقتصادياً، قد يشجع تخفيض قيمه الدولار امام العملات الرئيسية الطلب على المنتجات الأميركية لانخفاض سعرها ولكن التخفيض المستمر لقيمه الدولار قد يفقد الثقة في الاستثمارات على الدولار وخصوصاً الاستثمار في السندات الحكومية الأميركية والاستثمار في أسواق المال الأميركية.
وقد أدت عملية خفض سعر الدولار الى تهديد جديد، حيث يتزايد الاتجاه الآن لدى المستثمرين الخارجيِّين أو بمعنى أدق ممولي الديون الأميركية ليصبحوا أكثر حذراً ويعملوا على تنويع استثماراتهم خارج أميركا وداخل قاراتهم وهو ما يفسر تزايد النَّغمة القائلة إن هيمنة الدولار على الأسواق العالمية ولَّت وانه من ضرورة اعتماد عملة جديدة قبل أن يسقط الدولار.
الخطر الأكبر يكمن في احتمال توقف أو تغيير مسار الاستثمارات العالمية التي تمول الدين الخارجي والعجز في الحساب الجاري والموازنة الأميركيين.
كما أن انخفاض في حجم هذه الاستثمارات سيؤدِّي إلى حالة تدهور سريعة وحادَّة في أسعار تداول الدولار وهو ما يعني عملياً ارتفاع أسعار الخدمات والبضائع المستوردة التي تنافس البضائع المحلية.
والخلاصة المستنتجة أن الاقتصاد الأميركي دخل في نطاق الحلقة الجهنمية أو لنقل بين فكي كماشة، فإما أن يتابع قياديوه إصدار العملات الورقية بدون غطاء لتغطية النفقات المتصاعدة والتي زادت بعد حروبهم الأخيرة لا سيما في العراق، والمداولات والمناقشات في مجلس الشيوخ والنواب تشير بوضوح إلى ذلك.
ان الاستمرار في الإصدار الورقي يشكل ضغوطاً تضخيمية تؤدي إلى خلل في كل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنتائج العاجلة لهذه السياسة زيادة البطالة وارتفاع الأسعار، وتلك المؤشرات التي تسبق الانهيار.
والحلُّ الثاني لتغطية الإنفاق يكون عن طريق رفع نسبة الضرائب والتي يقدر نسبتها الضرورية أستاذ الأنثروبولوجيا في مركز الدراسات العليا لجامعة نيويورك بزيادة فورية مقدارها 78 في المائة على الضرائب الفيدرالية لتتمكن من تغطية العجز في خزينة الدولة، والأخذ بهذا الرأي سيضيف صعوبات هائلة أمام عمليات التصدير للزيادة في قيمة منتجاتها بعد رفع الضرائب والرسوم، ومن ثم إلى عجوز أكبر في الميزان التجاري ومن ثم الانهيار.
إدارة البيت الأبيض تتجه الآن الى دول الخليج العربي وما يسمى بالصناديق السيادية المتوقع أن تجني أكثر من 6300 مليار دولار لتعالج بها ولو مؤقتاً الاقتصاد الأميركي المريض.
وبواسطة الضغط السياسي والتهديد والإبتزاز تساند واشنطن صناديق الاستثمار الأميركية، للحصول على حاجتها الماسة إلى استثمارات لزيادة أصولها الخاصة، والتي لا تجدها إلا لدى الصناديق السيادية، تتقدمها صناديق دول الخليج العربي.
إنها نهاية العهد الإمبراطوري الأميركي، النهاية على أسوار بغداد في قلب بلاد الرافدين التي ظلت طوال تاريخها تبني أسس الحضارة الإنسانية قبل أن تنتقل الى مرحلة التضحية في سبيل أمة عربية واحدة من الخليج العربي الى المحيط الأطلسي.
قتلى يوم أمس:1
القتلى منذ إعلان نهاية الحرب:36072
قتلى الأمريكان بين الواقع والخيال/أبو سلمان
الأخبار
مفكرة الإسلام
إسلام أون لاين
البشير
المركز الفلسطيني للإعلام
الجزيرة نت
مجلة العصر
الصحف
صحيفة المصريون
البيان
الوطن س
الحياة
الشرق الأوسط
الرياض
المنتديات
الساحة السياسية
الساحة المفتوحة
أنا المسلم
الأدلة
الردادي
جوجل
متنوعة
الإسلام اليوم
الإسلام
الإسلام س ج
بنك الراجحي
اتصل بنا
أضفنا للمفضلة
اجعلنا صفحة البداية
سجل الزوار
الشريط الإخباري لموقعك
شريط عداد القتلى لموقعك
عرف صديقك بموقعنا
الكل الأخبار روائع المقالات روائع الفتاوى مختصر. بقلم المشرف منتدى الإمتياز بقية الروائع
مختصرالأخبار2379 الاثنين
مختصرالأخبار2378 الأحد
مختصرالأخبار2377 السبت