bufaris
24-11-2007, 02:57 AM
وكالة حق – متابعات :
رفضت السفارة الأمريكية في بغداد مجددً تسليم المدانين الثلاثة في قضية الأنفال والمحكوم عليهم بالإعدام وهم سلطان هاشم وزير الدفاع السابق وعلي حسن المجيد عضو القيادة العراقية السابقة ابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وحسين رشيد التكريتي نائب رئيس أركان الجيش العراقي أبان حملات الأنفال.
ويأتي الموقف الأميركي بينما يتواصل الجدل بين هيئة الرئاسة العراقية ورئاسة الوزراء حول قانونية تنفيذ هذه الأحكام وان كان يشترط لتنفيذها صدور مرسوم جمهوري ام لا؟
وقالت ميرمبي نانتو نجو المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في بغداد في تصريح للصحافة إن "الجانب الأمريكي لا يعترض على تطبيق القانون العراقي او يعرقله , ومستعدون لتسليم المدانين الثلاثة على ان ينتهي الخلاف بين المكونات العراقية حوله,وعلى ان يكون هناك توافق بين الأطراف لحسم قضيتهم"، في إشارة إلى الخلافات بين الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه جهة ثانية حول هذه المسألة.
ففي الوقت الذي يرفض الطالباني والهاشمي التوقيع على مرسوم جمهوري بإعدام المدانين الثلاثة يصر المالكي على موقفه المطالب بإعدامهم متحججا بان الحكم عليهم اخذ الدرجة القطعية تمييزا وان القانون ينص على إعدام المدانين في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ مصادقة هيئة أو محكمة التمييز على الحكم .
بينما يتعذر الجانب الآخر بان الدستور ينص على انه لا إعدام من دون مرسوم جمهوري من هيئة الرئاسة.
وتابعت المتحدثة باسم السفارة الأميركية إن "الجانب الأمريكي ينتظر من الحكومة توضيحا ويجب أن يكون هناك إجماع بين الأطراف الحكومية على تنفيذ الحكم الصادر بحق المدانين الثلاثة.
وكانت المحكمة الجنائية العليا قد أصدرت أحكاماً بالإعدام على كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الأكراد أبان حملات الأنفال التي جرت وقائعها بين عامي 1987- 1988 من القرن الماضي.
كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً بالسجن مدى الحياة على كل من صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية إبان حملات الأنفال، وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات في المنطقة الشمالية، فيما برأت محافظ الموصل الأسبق طاهر توفيق العاني لعدم كفاية الأدلة ضده.
الخميس 23/11/2007*
رفضت السفارة الأمريكية في بغداد مجددً تسليم المدانين الثلاثة في قضية الأنفال والمحكوم عليهم بالإعدام وهم سلطان هاشم وزير الدفاع السابق وعلي حسن المجيد عضو القيادة العراقية السابقة ابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وحسين رشيد التكريتي نائب رئيس أركان الجيش العراقي أبان حملات الأنفال.
ويأتي الموقف الأميركي بينما يتواصل الجدل بين هيئة الرئاسة العراقية ورئاسة الوزراء حول قانونية تنفيذ هذه الأحكام وان كان يشترط لتنفيذها صدور مرسوم جمهوري ام لا؟
وقالت ميرمبي نانتو نجو المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في بغداد في تصريح للصحافة إن "الجانب الأمريكي لا يعترض على تطبيق القانون العراقي او يعرقله , ومستعدون لتسليم المدانين الثلاثة على ان ينتهي الخلاف بين المكونات العراقية حوله,وعلى ان يكون هناك توافق بين الأطراف لحسم قضيتهم"، في إشارة إلى الخلافات بين الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه جهة ثانية حول هذه المسألة.
ففي الوقت الذي يرفض الطالباني والهاشمي التوقيع على مرسوم جمهوري بإعدام المدانين الثلاثة يصر المالكي على موقفه المطالب بإعدامهم متحججا بان الحكم عليهم اخذ الدرجة القطعية تمييزا وان القانون ينص على إعدام المدانين في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ مصادقة هيئة أو محكمة التمييز على الحكم .
بينما يتعذر الجانب الآخر بان الدستور ينص على انه لا إعدام من دون مرسوم جمهوري من هيئة الرئاسة.
وتابعت المتحدثة باسم السفارة الأميركية إن "الجانب الأمريكي ينتظر من الحكومة توضيحا ويجب أن يكون هناك إجماع بين الأطراف الحكومية على تنفيذ الحكم الصادر بحق المدانين الثلاثة.
وكانت المحكمة الجنائية العليا قد أصدرت أحكاماً بالإعدام على كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الأكراد أبان حملات الأنفال التي جرت وقائعها بين عامي 1987- 1988 من القرن الماضي.
كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً بالسجن مدى الحياة على كل من صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية إبان حملات الأنفال، وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات في المنطقة الشمالية، فيما برأت محافظ الموصل الأسبق طاهر توفيق العاني لعدم كفاية الأدلة ضده.
الخميس 23/11/2007*