خطاب
17-07-2007, 01:59 PM
المختصر/
الإسلام اليوم / أن يشتكي وزير الحرب الأميركي من "طائفية بعض عناصر الشرطة العراقية" فالأمر يعني أن أميركا ترغب في التخلص من ثقل مسئولية أنها من أشرف على تشكيل واختيار عناصر ووحدات الأجهزة الأمنية في "العراق المحرر" !!
و إلا فإن كلام روبرت غيتس كان ينبغي أن يصدر بشكل أكثر وضوحا، فالشرطة تأسست وفقا للوضع الذي أوجده حاكم الاحتلال الأول سيئ الصيت "بول بريمر" وفقا لتوزيع طائفي بغيض ، لا شك أن هدفه الحقيقي كان الوصول إلى تفجير الوضع الداخلي ، وضرب أبناء العراق بعضهم ببعض ، كما هو حاصل الآن بكل أسف !
ثم إن المأزق العراقي غير مسبوق في التاريخ الأميركي ، لأنه ببساطة يختصر كل مساوئ نمط لحكم و السياسة في واشنطن ، كما يقول الكاتب الصحفي باتريك كوكبيرن على صفحات يومية الكريستيان ساينس مونيتور حيث " لم يعد المواطن الأمريكي يؤمن بجدوى الحزبين ، لا الديمقراطي ولا حتى الجمهوري" وبالتالي فإن مسئولية الكونغرس - حسب رأي السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، رون بول الذي خاض في العام 1988 سباق الترشح لانتخابات الرئاسة- مثلما كتب يقول في جريدة لوس أنجلس تايمز : "تعني العمل على تغيير السياسة المتبعة في العراق، وليس إخبار القادة العسكريين هناك عن عدد القوات الواجب نشرها " قبل أن يضيف معلقا على عبثية التبريرات الجديدة التي ساقها الرئيس بوش حول "جدوى استراتيجيته الجديدة في العراق" بقوله: "إن هذا يعني باختصار، أن التشريعات الجديدة لا تشير إلى قرب انتهاء الحرب ، كما لا تعني أن الإدارة ستعيد القوات إلى البلاد . فكلام الرئيس لا يشير البتة إلى الانسحاب ، ولا حديث فيه عن ضرورة خفض الوجود الأميركي في الشرق الأوسط .. ولا شيء يضمن لنا حاليا أن هذه الإستراتيجية سوف لن تتطلب توسيع الحرب صوب إيران و سورية و بالتالي، فإنني أحث زملائي على رفض هذا التشريع و الإسراع في طرح إستراتيجية فعالة لأجل إنهاء الحرب و عودة جنودنا إلى الديار".
الكونغرس إذن بات يمثل قطب الرحى ، ومركز صراع الإرادات ، فإذا كانت هذه الدعوة الأخيرة صريحة إلى ضرورة الانسحاب الفعلي ، فإن دعوات أخرى تبدو أقل صرامة في ذلك ، كما هي حال لورانس جي. كورب الباحث في مركز "ذي أميركن بروغرس" على صفحات يومية الواشنطن بوست حيث يقول: "إن أميركا و هي بصدد إعادة النظر في إستراتيجيتها الشرق أوسطية، ملزمة بأن تضع نصب عينيها مصلحتين حيويتين لها في العراق. أولاهما أن تحول دون تحوله إلى بؤرة لانطلاق العمليات "الإرهابية" الدولية ، وثانيتهما الحيلولة دون انزلاقه إلى مزيد من التردي الأمني وعدم الاستقرار، بما يهدد المحيط الإقليمي الغني بالثروات النفطية من حوله" ثم يربط ذلك مباشرة بضرورة وقف تقديم ما أسماه المساعدات العسكرية لحكومة بغداد، لأنها حسب رأيه سبب الفشل و بالتالي، من يتحمل المسئولية الكاملة عن الإخفاق فهو يقول: "..المعضلة أن القادة العراقيين أنفسهم على خلاف كبير إزاء ما يجب أن يكون عليه مستقبل بلادهم، والكيفية التي يجب بها توزيع واقتسام السلطة فيما بينهم، ومن الذي يتعين عليه السيطرة على الثروة النفطية للبلاد وإدارتها. وبالنتيجة فقد غامر الرئيس بوش بوضع سلامة الجنود و المواطنين الأميركيين في يد قادة عراقيين مختلفين ومتناحرين فيما بينهم. والأكثر إثارة للقلق في هذه الخطة، هو تسليم بوش حق "الفيتو" لهؤلاء القادة، والكلمة النهائية الفاصلة في تقرير أين ومتى يتم استخدام قواتنا من جانبهم. ولا حاجة للقول إن قرارا كهذا، يفتقر إلى المعنى الاستراتيجي، تماما مثلما يفتقر إلى معناه الأخلاقي" !!
و لأن الاستراتيجيات الأميركية باتت تتغير مع كل فصل جديد في دلالة مباشرة على مبلغ حالة التخبط العسكري و السياسي ، فإن جريدة النيويورك تايمز تورد في مقالة كتبها محرر الشئون الخارجية، ديفيد سنجر يقول فيها: "الواقع أن الرئيس بوش يبدو غير متأكد اليوم من نجاحه في حمل الكونغرس على الانتظار إلى الخامس عشر من أيلول/سبتمبر، وهو موعد تقديم تقرير كامل حول التقدم السياسي والأمني في العراق. غير أن العديد من "الجمهوريين" أكدوا في الأسابيع القليلة الماضية علنا وسرا، أن صبرهم مع إستراتيجية الرئيس ينقضي بحلول هذا التاريخ.
و على سبيل استشراف هذه اللحظة، فإن بعض مساعدي بوش يعترفون بأن زيادة عدد القوات الأميركية التي دافع عنها الرئيس باستماتة يوم الخميس الماضي ، تمر الآن بمراحلها الأخيرة. إذ ينصب التركيز اليوم في كواليس البيت الأبيض و البنتاغون والمقرات العسكرية في العراق على ما يلي ذلك أي مهمة الجيش في مرحلة "ما بعد الزيادة"" ولا شك هنا أن المهمة مستقبلا سوف تكون "مواصلة ملاحقة أفراد تنظيم القاعدة" حسب الجهة التي يحددها صناع الأزمات في واشنطن ، خصوصا وأن هذا التقرير الشهير الذي جرى تسريبه من أدراج وكالة الاستخبارات المركزية، يفيد بأن "القاعدة" حتى بعد نحو ست سنوات من هجمات سبتمبر، باتت أقوى و أكثر انتشارا بل و عددا أيضا.
تحت هذا الإطار، كتبت يومية ذي بوسطن غلوب في افتتاحيتها لهذا السبت تقول: "إن مواصلة تعقب ابن لادن لا يعني أن يقع الأميركيون في فخ هذا الأخير ، فيساهموا في التعجيل بسقوط دولة باكستان –التي هي قوة نووية- في يد القاعدة التي في وسعها أن تستثمر حالة الاحتقان الشديدة التي سببتها عملية اقتحام المسجد الأحمر" إلا أن هذا لا يمثل مكمن الخطر فيما تبين على ضوء تقرير "تعافي القاعدة" الأخير ، لأن الأهم هو ما طرحه الكاتب و المحلل السياسي يوجين روبنسن في الواشنطن بوست حيث كتب متسائلا: "لماذا لا يخبرنا السيد مايكل تشريتوف (كاتب الدولة الأمريكي للأمن الداخلي) عن سبب بقاء القاعدة قوية إلى هذا الحد ، على الرغم من أن أقوى أمة على وجه الأرض ظلت تحاربها منذ ست سنوات كاملة ، وهي الفترة التي تجاوزت حتى الزمن الذي تطلبه أمر القضاء على النازية خلال الحرب العالمية الثانية؟" بمعنى أن القضية لم تعد مسألة استقرار في العراق أو حتى باكستان ، و أن الخلاف بين مؤيدي الحرب و معارضيها بلغ طريقا مسدودة أيضا ، إذ إن الحرب التي تأكدت حتمية خسارتها ، وعدم وجود حلول يقدمها المؤيدون تمثل شقا من المأزق الأميركي فقط .
من جانبها أكدت يومية الواشنطن تايمز في افتتاحيتها أن معارضي الحرب: "لا يملكون حلا ، بدورهم ، ولا يقدمون أي خطة" قبل أن تعلق هذه اليومية المقربة من المحافظين الجدد: "إن الذين يطالبون بالانسحاب من العراق يتحملون المسئولية الأخلاقية ، فعليهم أن يثبتوا أن الانسحاب من هناك سوف يجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا"
ولا شك هنا أن هذا التفسير غير معقول أيضا ، على الأقل بالنظر إلى عدد القتلى الأميركيين الذين تجاوزت التقديرات "الرسمية" لهم رقم الأربعة آلاف ، إلا إذا كانت حياة هؤلاء الجنود لا تدخل وفقا لمحرري هذه الصحيفة داخل خانة الأمن القومي !!
وفي موضوع العراق دائما ومايمثله من مأزق حقيقي لأصحاب القرار السياسي في كل من لندن وواشنطن أوردت صحيفة الديلي تلغراف اللندنية مقالة كتبها فيكي وودس يقول فيها: "أعتقد أن أسر الـ32 جنديا بريطانيا الذين قتلوا في العراق إلى جانب أسر الـ19 جنديا الآخرين الذين قتلوا في أفغانستان منذ بداية العام الجاري، تعيش وضعا أسوأ من وضع آل بلير" و في هذا بكل تأكيد إشارة إلى أن بلير فضلا على أنه يتحمل المسئولية الأخلاقية على الأقل، لا يعيش وضعا أسوأ من أوضاع هذه الأسر ، وإن كان هذا الكاتب لم يشأ التطرق إلى وضع أسر العراقيين والأفغان لأن حالتهم بلا خلاف، أكثر سوءًا مما قد يتصوره أي شخص في بريطانيا كلها.
و بخلاف ذلك، اهتمت جل الصحف البريطانية تقريبا بمسألة إدانة اللورد كونراد بلاك في قضية احتيال مالي ومحاولة تعطيل سير العدالة، ناشرة تفاصيل القضية ومشيرة إلى أن الطمع والخداع هما السببان اللذان حددا المصير النهائي لهذا اللورد.
فتحت عنوان: "الإعلامي المرتشي قد يواجه 20 سنة سجنا" كتبت جريدة التايمز موضحة أن كونراد بلاك الذي كان يعد أقوى بارون إعلامي على مستوى العالم، يواجه احتمال الحبس لمدة طويلة بعد أن أدانته المحكمة بنهب الإمبراطورية الإعلامية التي بناها . ثم أشارت الصحيفة إلى أن بلاك احتال على 6.4 ملايين دولار من أموال المساهمين وحول منها 3.5 ملايين إلى حسابه الخاص بالبنك . قبل أن تطلعنا ذات الصحيفة على أن فريق الدفاع عمل لأجل منع إقرار مصادرة القصر الذي يملكه هذا اللورد على شواطئ بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية ، والذي قدرت قيمته العام الماضي بأكثر من 32 مليون دولار.
من جانبها، علقت الديلي تلغراف –و هي الجريدة التي كان بلاك يملكها سابقا- على القضية فأوردت تحت عنوان "كونراد بلاك لن ينعم بالراحة"، مقالة كبتها محررها للشئون القانونية يوشع روزينبيرغ: "لقد انتهى الرجل عمليا لأن مستقبله المهني بلغ آخر مطاف له ، و سوف يسجن بمجرد أن تتم إدانته في أي واحدة من التهم التي أقرها المحلفون بشأنه"
من جانبها، تناولت الغارديان الموضوع على صدر صفحتها الأولى و بحروف بارزة: "سقوط المواطن بلاك" حيث يمكننا أن نقرأ فيها إن قطب الإعلام كونراد بلاك يواجه الآن السجن لفترة طويلة بالولايات المتحدة بعد أن أدانته محكمة في شيكاغو بنهب ملايين الجنيهات من إمبراطورية هولينغر التابعة له.
جريدة الفايننشال تايمز هي الأخرى لم تفوت المناسبة فكتبت تحت عنوان: "الجشع والخيانة ختما المصير"، تقول إن محاكمة بلاك كشفت تفاصيل الطريقة التي استطاع بها نهب أموال المساهمين بالمؤسسة التي أنشأها، كما كشفت مدى الغطرسة التي استخدمها لإخفاء جرائمه عن المستثمرين بالشركة ، وعن خيانته الأخيرة لصديقه القديم وشريكه التجاري ديفد رادلر. ثم أوضحت هذه الصحيفة اللندنية الكبرى أن من بين أصدقاء بلاك يمكننا مثلا أن نصادف اسم رئيسة الوزراء السابقة، مارغريت تاتشر ، إلى جانب مستشار الأمن القومي الأميركي ، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر .. بشكل يعطينا فكرة واضحة عن علاقة المال بالسياسة بالرشوة و الصفقات في النخب الغربية " الديمقراطية" جدا !!
في فرنسا على الضفة ألأخرى من بحر المانش، كان أهم خبر استوقف الصحف الصادرة في باريس بالتزامن مع احتفال الفرنسيين بعيدهم الوطني الذي يصادف الرابع عشر من تموز/يوليو من كل عام، هو هذا اللقاء بين الفرقاء اللبنانيين بمنطقة سان كلو ، بناء على دعوة وجهتها لهم الخارجية الفرنسية كمحاولة لأن يطبع العهد الجديد في فرنسا تحت سلطة الرئيس ساركوزي بنجاح ينهي الفشل الدبلوماسي الذي لاحق معظم فترات العهدة الشيراكية الأخيرة.
فتحت عنوان: "باريس تهدف إلى بعث الحوار اللبناني الداخلي" كتبت جريدة لوموند تقول: "لقد ازداد عمق الهوة بين اللبنانيين منذ استقال الوزراء الشيعة في 11/11 / 86 ، و ساد مناخ من الكراهية إلى درجة ألغت إحياء الذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على لبنان في الثاني عشر من الشهر الجاري" ثم تحدثت الجريدة على أن هذه المبادرة التي أطلقها وزير خارجية فرنسا برنار كوشنار، بدأت في شهر أيار/مايو المنصرم ، وجرى تكليف دبلوماسي فرنسي مرموق هو السيد جون كلود كوسران بالتحضير لها قبل أن تضيف على لسان مصادر من الخارجية الفرنسية قولها: "إن هذا اللقاء لا يهدف إلى اقتراح مخطط لحل المشكلة اللبنانية".
من هنا تعلق الجريدة الأكبر في فرنسا، أن اللقاء كاد أن يفشل قبل انعقاده ، منذ صرح الرئيس ساركوزي لدى استقباله أسر الجنديين الإسرائيليين الأسيرين في 12 يوليو 2006، أنه يعتبر "حزب الله تنظيما إرهابيا" ، وهو التصريح الذي قالت الجريدة إنه أحدث ردة فعل عنيفة حتى في الطبقة السياسية الفرنسية ، التي طالبت بضرورة الحفاظ على حد أدنى من الحياد "حينما نحاول لعب دور الوساطة".
أما جريدة ليبراسيون اليسارية فلقد فضلت التطرق إلى ذات الموضوع و لكن من زاوية أخرى ، حيث يمكننا أن نقرأ في مقالة عنوانها: "اللقاء اللبناني الأخير قبل الفوضى" كتبها المحلل السياسي جون بيار بيران يقول فيها: "إن كل الأنظار تتركز على حزب الله لأن حضوره إلى باريس سبّب أزمة ، ولكننا من ناحية أخرى أيضا ندرك أن حضور هذا الحزب "الإسلاموي" جاء بناء على رغبة من طهران التي تأمل في موقف أكثر مرونة من جانب الفرنسيين فيما يتعلق بملفها النووي" في حين أن الدور السوري- كما يرى الكاتب- "ما يزال معارضا لقيام أي محكمة دولية"، على عكس ما أظهره تقرير المحقق الأممي سيرج براميرتس حين أكد "تعاون دمشق المرضي" في ذلك، لأن عملية اغتيال النائب اللبناني عن كتلة المستقبل وليد عيدو، على حسب هذا المحلل، لا تعدو أن تكون رسالة من دمشق صوب باريس ، لأن وفد هذا التيار الذي يقوده سعد الحريري، كان يفترض أن يجيء إلى باريس تحت قيادة عيدو نفسه !!
في مقابل ذلك، رأى محرر جريدة لوفيغارو بيار روسلان أنه: "لا يمكننا في الوقت الحالي إلا أن نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة أولى تعقبها لقاءات أخرى مستقبلا ، حتى تتمكن الحكومة اللبنانية من أن تمارس مهامها ، وأن يتمكن البرلمان اللبناني من الاجتماع" ثم يضيف هذا الكاتب محذرا: "إن المشكلة عميقة و في وسعها لو استمرت على هذا النحو أن تؤدي إلى تشكل حكومتين قد تدفع باتجاه دخول بلد الأرز في دوامة حرب أهلية ، لا أحد يرغب في رؤيتها مجددا"
من هنا فإن: "الدور الفرنسي بات ضروريا و أن مشاركة الجميع صارت مطلبا لا غنى عنه بمن فيهم حزب الله، الذي لا يعني حضوره إلى باريس بالضرورة موافقة فرنسية على سياسته" ثم يضيف مختتما: "إنه وزيادة على الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية المؤثرة على السنة في لبنان، فإن إيران أيضا بدأت تلعب ذات الدور مع حلفائها الشيعة ، في مقابل فرنسا التي ما تزال تمثل المحاور الأمثل للمسيحيين هناك... وهنالك ما يدفع نحو الأمل على الرغم من أن التطور نحو الأفضل يسير بطيئا إلا أنه يتحرك بخطوات رزينة".
و في موضوع آخر، كتبت جريدة "لا كروا " الناطقة باسم التيار المتدين في النخبة السياسية الفرنسية، متحدثة عن قضية الممرضات البلغاريات و الطبيب الفلسطيني المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا ، بسبب تورطهم في جريمة حقن دم ملوث بالأيدز لمئات الأطفال الليبيين ، كتبت - نقلا عن السكرتير العام لقصر الإليزيه – الذي يقول " إنه متفائل بقرب انتهاء مأساة الممرضات" ثم تضيف نقلا عن ذات الرجل قوله أنه قد عاد لتوه من طرابلس الغرب في ختام زيارة "غير رسمية" قادته إلى هناك برفقة زوجة الرئيس ساركوزي، سيسيليا التي التقت ولمرتين متتاليتين بالزعيم القذافي .
الإسلام اليوم / أن يشتكي وزير الحرب الأميركي من "طائفية بعض عناصر الشرطة العراقية" فالأمر يعني أن أميركا ترغب في التخلص من ثقل مسئولية أنها من أشرف على تشكيل واختيار عناصر ووحدات الأجهزة الأمنية في "العراق المحرر" !!
و إلا فإن كلام روبرت غيتس كان ينبغي أن يصدر بشكل أكثر وضوحا، فالشرطة تأسست وفقا للوضع الذي أوجده حاكم الاحتلال الأول سيئ الصيت "بول بريمر" وفقا لتوزيع طائفي بغيض ، لا شك أن هدفه الحقيقي كان الوصول إلى تفجير الوضع الداخلي ، وضرب أبناء العراق بعضهم ببعض ، كما هو حاصل الآن بكل أسف !
ثم إن المأزق العراقي غير مسبوق في التاريخ الأميركي ، لأنه ببساطة يختصر كل مساوئ نمط لحكم و السياسة في واشنطن ، كما يقول الكاتب الصحفي باتريك كوكبيرن على صفحات يومية الكريستيان ساينس مونيتور حيث " لم يعد المواطن الأمريكي يؤمن بجدوى الحزبين ، لا الديمقراطي ولا حتى الجمهوري" وبالتالي فإن مسئولية الكونغرس - حسب رأي السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، رون بول الذي خاض في العام 1988 سباق الترشح لانتخابات الرئاسة- مثلما كتب يقول في جريدة لوس أنجلس تايمز : "تعني العمل على تغيير السياسة المتبعة في العراق، وليس إخبار القادة العسكريين هناك عن عدد القوات الواجب نشرها " قبل أن يضيف معلقا على عبثية التبريرات الجديدة التي ساقها الرئيس بوش حول "جدوى استراتيجيته الجديدة في العراق" بقوله: "إن هذا يعني باختصار، أن التشريعات الجديدة لا تشير إلى قرب انتهاء الحرب ، كما لا تعني أن الإدارة ستعيد القوات إلى البلاد . فكلام الرئيس لا يشير البتة إلى الانسحاب ، ولا حديث فيه عن ضرورة خفض الوجود الأميركي في الشرق الأوسط .. ولا شيء يضمن لنا حاليا أن هذه الإستراتيجية سوف لن تتطلب توسيع الحرب صوب إيران و سورية و بالتالي، فإنني أحث زملائي على رفض هذا التشريع و الإسراع في طرح إستراتيجية فعالة لأجل إنهاء الحرب و عودة جنودنا إلى الديار".
الكونغرس إذن بات يمثل قطب الرحى ، ومركز صراع الإرادات ، فإذا كانت هذه الدعوة الأخيرة صريحة إلى ضرورة الانسحاب الفعلي ، فإن دعوات أخرى تبدو أقل صرامة في ذلك ، كما هي حال لورانس جي. كورب الباحث في مركز "ذي أميركن بروغرس" على صفحات يومية الواشنطن بوست حيث يقول: "إن أميركا و هي بصدد إعادة النظر في إستراتيجيتها الشرق أوسطية، ملزمة بأن تضع نصب عينيها مصلحتين حيويتين لها في العراق. أولاهما أن تحول دون تحوله إلى بؤرة لانطلاق العمليات "الإرهابية" الدولية ، وثانيتهما الحيلولة دون انزلاقه إلى مزيد من التردي الأمني وعدم الاستقرار، بما يهدد المحيط الإقليمي الغني بالثروات النفطية من حوله" ثم يربط ذلك مباشرة بضرورة وقف تقديم ما أسماه المساعدات العسكرية لحكومة بغداد، لأنها حسب رأيه سبب الفشل و بالتالي، من يتحمل المسئولية الكاملة عن الإخفاق فهو يقول: "..المعضلة أن القادة العراقيين أنفسهم على خلاف كبير إزاء ما يجب أن يكون عليه مستقبل بلادهم، والكيفية التي يجب بها توزيع واقتسام السلطة فيما بينهم، ومن الذي يتعين عليه السيطرة على الثروة النفطية للبلاد وإدارتها. وبالنتيجة فقد غامر الرئيس بوش بوضع سلامة الجنود و المواطنين الأميركيين في يد قادة عراقيين مختلفين ومتناحرين فيما بينهم. والأكثر إثارة للقلق في هذه الخطة، هو تسليم بوش حق "الفيتو" لهؤلاء القادة، والكلمة النهائية الفاصلة في تقرير أين ومتى يتم استخدام قواتنا من جانبهم. ولا حاجة للقول إن قرارا كهذا، يفتقر إلى المعنى الاستراتيجي، تماما مثلما يفتقر إلى معناه الأخلاقي" !!
و لأن الاستراتيجيات الأميركية باتت تتغير مع كل فصل جديد في دلالة مباشرة على مبلغ حالة التخبط العسكري و السياسي ، فإن جريدة النيويورك تايمز تورد في مقالة كتبها محرر الشئون الخارجية، ديفيد سنجر يقول فيها: "الواقع أن الرئيس بوش يبدو غير متأكد اليوم من نجاحه في حمل الكونغرس على الانتظار إلى الخامس عشر من أيلول/سبتمبر، وهو موعد تقديم تقرير كامل حول التقدم السياسي والأمني في العراق. غير أن العديد من "الجمهوريين" أكدوا في الأسابيع القليلة الماضية علنا وسرا، أن صبرهم مع إستراتيجية الرئيس ينقضي بحلول هذا التاريخ.
و على سبيل استشراف هذه اللحظة، فإن بعض مساعدي بوش يعترفون بأن زيادة عدد القوات الأميركية التي دافع عنها الرئيس باستماتة يوم الخميس الماضي ، تمر الآن بمراحلها الأخيرة. إذ ينصب التركيز اليوم في كواليس البيت الأبيض و البنتاغون والمقرات العسكرية في العراق على ما يلي ذلك أي مهمة الجيش في مرحلة "ما بعد الزيادة"" ولا شك هنا أن المهمة مستقبلا سوف تكون "مواصلة ملاحقة أفراد تنظيم القاعدة" حسب الجهة التي يحددها صناع الأزمات في واشنطن ، خصوصا وأن هذا التقرير الشهير الذي جرى تسريبه من أدراج وكالة الاستخبارات المركزية، يفيد بأن "القاعدة" حتى بعد نحو ست سنوات من هجمات سبتمبر، باتت أقوى و أكثر انتشارا بل و عددا أيضا.
تحت هذا الإطار، كتبت يومية ذي بوسطن غلوب في افتتاحيتها لهذا السبت تقول: "إن مواصلة تعقب ابن لادن لا يعني أن يقع الأميركيون في فخ هذا الأخير ، فيساهموا في التعجيل بسقوط دولة باكستان –التي هي قوة نووية- في يد القاعدة التي في وسعها أن تستثمر حالة الاحتقان الشديدة التي سببتها عملية اقتحام المسجد الأحمر" إلا أن هذا لا يمثل مكمن الخطر فيما تبين على ضوء تقرير "تعافي القاعدة" الأخير ، لأن الأهم هو ما طرحه الكاتب و المحلل السياسي يوجين روبنسن في الواشنطن بوست حيث كتب متسائلا: "لماذا لا يخبرنا السيد مايكل تشريتوف (كاتب الدولة الأمريكي للأمن الداخلي) عن سبب بقاء القاعدة قوية إلى هذا الحد ، على الرغم من أن أقوى أمة على وجه الأرض ظلت تحاربها منذ ست سنوات كاملة ، وهي الفترة التي تجاوزت حتى الزمن الذي تطلبه أمر القضاء على النازية خلال الحرب العالمية الثانية؟" بمعنى أن القضية لم تعد مسألة استقرار في العراق أو حتى باكستان ، و أن الخلاف بين مؤيدي الحرب و معارضيها بلغ طريقا مسدودة أيضا ، إذ إن الحرب التي تأكدت حتمية خسارتها ، وعدم وجود حلول يقدمها المؤيدون تمثل شقا من المأزق الأميركي فقط .
من جانبها أكدت يومية الواشنطن تايمز في افتتاحيتها أن معارضي الحرب: "لا يملكون حلا ، بدورهم ، ولا يقدمون أي خطة" قبل أن تعلق هذه اليومية المقربة من المحافظين الجدد: "إن الذين يطالبون بالانسحاب من العراق يتحملون المسئولية الأخلاقية ، فعليهم أن يثبتوا أن الانسحاب من هناك سوف يجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا"
ولا شك هنا أن هذا التفسير غير معقول أيضا ، على الأقل بالنظر إلى عدد القتلى الأميركيين الذين تجاوزت التقديرات "الرسمية" لهم رقم الأربعة آلاف ، إلا إذا كانت حياة هؤلاء الجنود لا تدخل وفقا لمحرري هذه الصحيفة داخل خانة الأمن القومي !!
وفي موضوع العراق دائما ومايمثله من مأزق حقيقي لأصحاب القرار السياسي في كل من لندن وواشنطن أوردت صحيفة الديلي تلغراف اللندنية مقالة كتبها فيكي وودس يقول فيها: "أعتقد أن أسر الـ32 جنديا بريطانيا الذين قتلوا في العراق إلى جانب أسر الـ19 جنديا الآخرين الذين قتلوا في أفغانستان منذ بداية العام الجاري، تعيش وضعا أسوأ من وضع آل بلير" و في هذا بكل تأكيد إشارة إلى أن بلير فضلا على أنه يتحمل المسئولية الأخلاقية على الأقل، لا يعيش وضعا أسوأ من أوضاع هذه الأسر ، وإن كان هذا الكاتب لم يشأ التطرق إلى وضع أسر العراقيين والأفغان لأن حالتهم بلا خلاف، أكثر سوءًا مما قد يتصوره أي شخص في بريطانيا كلها.
و بخلاف ذلك، اهتمت جل الصحف البريطانية تقريبا بمسألة إدانة اللورد كونراد بلاك في قضية احتيال مالي ومحاولة تعطيل سير العدالة، ناشرة تفاصيل القضية ومشيرة إلى أن الطمع والخداع هما السببان اللذان حددا المصير النهائي لهذا اللورد.
فتحت عنوان: "الإعلامي المرتشي قد يواجه 20 سنة سجنا" كتبت جريدة التايمز موضحة أن كونراد بلاك الذي كان يعد أقوى بارون إعلامي على مستوى العالم، يواجه احتمال الحبس لمدة طويلة بعد أن أدانته المحكمة بنهب الإمبراطورية الإعلامية التي بناها . ثم أشارت الصحيفة إلى أن بلاك احتال على 6.4 ملايين دولار من أموال المساهمين وحول منها 3.5 ملايين إلى حسابه الخاص بالبنك . قبل أن تطلعنا ذات الصحيفة على أن فريق الدفاع عمل لأجل منع إقرار مصادرة القصر الذي يملكه هذا اللورد على شواطئ بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية ، والذي قدرت قيمته العام الماضي بأكثر من 32 مليون دولار.
من جانبها، علقت الديلي تلغراف –و هي الجريدة التي كان بلاك يملكها سابقا- على القضية فأوردت تحت عنوان "كونراد بلاك لن ينعم بالراحة"، مقالة كبتها محررها للشئون القانونية يوشع روزينبيرغ: "لقد انتهى الرجل عمليا لأن مستقبله المهني بلغ آخر مطاف له ، و سوف يسجن بمجرد أن تتم إدانته في أي واحدة من التهم التي أقرها المحلفون بشأنه"
من جانبها، تناولت الغارديان الموضوع على صدر صفحتها الأولى و بحروف بارزة: "سقوط المواطن بلاك" حيث يمكننا أن نقرأ فيها إن قطب الإعلام كونراد بلاك يواجه الآن السجن لفترة طويلة بالولايات المتحدة بعد أن أدانته محكمة في شيكاغو بنهب ملايين الجنيهات من إمبراطورية هولينغر التابعة له.
جريدة الفايننشال تايمز هي الأخرى لم تفوت المناسبة فكتبت تحت عنوان: "الجشع والخيانة ختما المصير"، تقول إن محاكمة بلاك كشفت تفاصيل الطريقة التي استطاع بها نهب أموال المساهمين بالمؤسسة التي أنشأها، كما كشفت مدى الغطرسة التي استخدمها لإخفاء جرائمه عن المستثمرين بالشركة ، وعن خيانته الأخيرة لصديقه القديم وشريكه التجاري ديفد رادلر. ثم أوضحت هذه الصحيفة اللندنية الكبرى أن من بين أصدقاء بلاك يمكننا مثلا أن نصادف اسم رئيسة الوزراء السابقة، مارغريت تاتشر ، إلى جانب مستشار الأمن القومي الأميركي ، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر .. بشكل يعطينا فكرة واضحة عن علاقة المال بالسياسة بالرشوة و الصفقات في النخب الغربية " الديمقراطية" جدا !!
في فرنسا على الضفة ألأخرى من بحر المانش، كان أهم خبر استوقف الصحف الصادرة في باريس بالتزامن مع احتفال الفرنسيين بعيدهم الوطني الذي يصادف الرابع عشر من تموز/يوليو من كل عام، هو هذا اللقاء بين الفرقاء اللبنانيين بمنطقة سان كلو ، بناء على دعوة وجهتها لهم الخارجية الفرنسية كمحاولة لأن يطبع العهد الجديد في فرنسا تحت سلطة الرئيس ساركوزي بنجاح ينهي الفشل الدبلوماسي الذي لاحق معظم فترات العهدة الشيراكية الأخيرة.
فتحت عنوان: "باريس تهدف إلى بعث الحوار اللبناني الداخلي" كتبت جريدة لوموند تقول: "لقد ازداد عمق الهوة بين اللبنانيين منذ استقال الوزراء الشيعة في 11/11 / 86 ، و ساد مناخ من الكراهية إلى درجة ألغت إحياء الذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على لبنان في الثاني عشر من الشهر الجاري" ثم تحدثت الجريدة على أن هذه المبادرة التي أطلقها وزير خارجية فرنسا برنار كوشنار، بدأت في شهر أيار/مايو المنصرم ، وجرى تكليف دبلوماسي فرنسي مرموق هو السيد جون كلود كوسران بالتحضير لها قبل أن تضيف على لسان مصادر من الخارجية الفرنسية قولها: "إن هذا اللقاء لا يهدف إلى اقتراح مخطط لحل المشكلة اللبنانية".
من هنا تعلق الجريدة الأكبر في فرنسا، أن اللقاء كاد أن يفشل قبل انعقاده ، منذ صرح الرئيس ساركوزي لدى استقباله أسر الجنديين الإسرائيليين الأسيرين في 12 يوليو 2006، أنه يعتبر "حزب الله تنظيما إرهابيا" ، وهو التصريح الذي قالت الجريدة إنه أحدث ردة فعل عنيفة حتى في الطبقة السياسية الفرنسية ، التي طالبت بضرورة الحفاظ على حد أدنى من الحياد "حينما نحاول لعب دور الوساطة".
أما جريدة ليبراسيون اليسارية فلقد فضلت التطرق إلى ذات الموضوع و لكن من زاوية أخرى ، حيث يمكننا أن نقرأ في مقالة عنوانها: "اللقاء اللبناني الأخير قبل الفوضى" كتبها المحلل السياسي جون بيار بيران يقول فيها: "إن كل الأنظار تتركز على حزب الله لأن حضوره إلى باريس سبّب أزمة ، ولكننا من ناحية أخرى أيضا ندرك أن حضور هذا الحزب "الإسلاموي" جاء بناء على رغبة من طهران التي تأمل في موقف أكثر مرونة من جانب الفرنسيين فيما يتعلق بملفها النووي" في حين أن الدور السوري- كما يرى الكاتب- "ما يزال معارضا لقيام أي محكمة دولية"، على عكس ما أظهره تقرير المحقق الأممي سيرج براميرتس حين أكد "تعاون دمشق المرضي" في ذلك، لأن عملية اغتيال النائب اللبناني عن كتلة المستقبل وليد عيدو، على حسب هذا المحلل، لا تعدو أن تكون رسالة من دمشق صوب باريس ، لأن وفد هذا التيار الذي يقوده سعد الحريري، كان يفترض أن يجيء إلى باريس تحت قيادة عيدو نفسه !!
في مقابل ذلك، رأى محرر جريدة لوفيغارو بيار روسلان أنه: "لا يمكننا في الوقت الحالي إلا أن نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة أولى تعقبها لقاءات أخرى مستقبلا ، حتى تتمكن الحكومة اللبنانية من أن تمارس مهامها ، وأن يتمكن البرلمان اللبناني من الاجتماع" ثم يضيف هذا الكاتب محذرا: "إن المشكلة عميقة و في وسعها لو استمرت على هذا النحو أن تؤدي إلى تشكل حكومتين قد تدفع باتجاه دخول بلد الأرز في دوامة حرب أهلية ، لا أحد يرغب في رؤيتها مجددا"
من هنا فإن: "الدور الفرنسي بات ضروريا و أن مشاركة الجميع صارت مطلبا لا غنى عنه بمن فيهم حزب الله، الذي لا يعني حضوره إلى باريس بالضرورة موافقة فرنسية على سياسته" ثم يضيف مختتما: "إنه وزيادة على الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية المؤثرة على السنة في لبنان، فإن إيران أيضا بدأت تلعب ذات الدور مع حلفائها الشيعة ، في مقابل فرنسا التي ما تزال تمثل المحاور الأمثل للمسيحيين هناك... وهنالك ما يدفع نحو الأمل على الرغم من أن التطور نحو الأفضل يسير بطيئا إلا أنه يتحرك بخطوات رزينة".
و في موضوع آخر، كتبت جريدة "لا كروا " الناطقة باسم التيار المتدين في النخبة السياسية الفرنسية، متحدثة عن قضية الممرضات البلغاريات و الطبيب الفلسطيني المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا ، بسبب تورطهم في جريمة حقن دم ملوث بالأيدز لمئات الأطفال الليبيين ، كتبت - نقلا عن السكرتير العام لقصر الإليزيه – الذي يقول " إنه متفائل بقرب انتهاء مأساة الممرضات" ثم تضيف نقلا عن ذات الرجل قوله أنه قد عاد لتوه من طرابلس الغرب في ختام زيارة "غير رسمية" قادته إلى هناك برفقة زوجة الرئيس ساركوزي، سيسيليا التي التقت ولمرتين متتاليتين بالزعيم القذافي .