المؤيد
18-06-2007, 08:50 AM
تقرير: الولايات المتحدة تمر بأسوأ مراحلها الاقتصادية
أكدت تقرير رسمي، أعدّته وزارة التجارة الأمريكية، أن اقتصاد البلاد يمر حالياً بأسوأ مراحله منذ خمسة أعوام، مع تراجع مؤشّرات النموّ الى معدّلات قاربت ما كان عليه الحال عقب هجمات١١سبتمبر٢٠٠١.
يقول التقرير، الذى يتوقع أن يستدعي الكثير من التعليقات السياسية، أن اقتصاد البلاد كان شبه كسيح طوال الربع الأول من العام ٢٠٠٧، حيث عجز عن تحقيق نموّ يتجاوز ٠.٦٪، وهو رقم أدنى بكثير من نسبة ١.٣٪، التي تمثّل أسوأ ما كان يتوقعه الخبراء.
وأعاد الخبراء هذا التراجع الى الخسائر التي يعانيها الميزان التجاري الأميركي، إلى جانب تراجع الانفاق الاستثماري.
وشبّه الخبير الاقتصادي كين مايلاند، الوضع الحالي للاقتصاد الأميركي، بوضع الغريق، قائلاً "بالكاد لا تزال رؤوسنا فوق الماء".
وكان الاقتصاد قد بدأ مسيرة تراجعه في الولايات المتحدة مع الخسائر التي طاولت قطاع العقارات والبناء، مما أدّى الى تقلّص الانفاق الاستثماري على مستويات عدة.
غير أن النتائج الحالية لهذا الاقتصاد تعتبر غير مسبوقة بكل المقاييس، إذ أن نسبة النموّ للفترة عينها من العام الماضي بلغت ٢.٥٪، الأمر الذي استدعى في حينه قرع ناقوس الخطر من قبل الخبراء.
وأظهر التقرير تراجعاً في نسب الاستثمار في قطاع البناء بنسبة ١٥٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، مع زيادة ملموسة في عجز الميزان التجاري، الى جانب وصول عدد العاطلين من العمل الذين سجّلوا للحصول على مساعدات مادية الى ٣١٠ آلاف شخص.
وكشف التقرير أن الانفاق الفردي في الولايات المتحدة ارتفع بمعدّل ٤.٤٪، وهو أمر يساعد على تحريك العجلة الاقتصادية في الأحوال العاديّة، غير أن معظم تلك النسب تخصّص حالياً لتسديد فاتورة المحروقات، مع وصول سعر غالون البنزين الى أكثر من ٣ دولارات.
كما طرأت زيادة في معدّلات التضخم بلغت ٢.٢٪، رغم قرار المصرف الاحتياطي الفيديرالي الأميركي إبقاء معدّلات الفائدة على ٥.٢٥٪.
وكانت النتائج المالية للميزان التجاري الأميركي في فبراير الماضي، قد أظهرت عجزاً هائلاً للسنة الخامسة على التوالي، قدّر بنحو ٧٦٣ مليار دولار عام ٢٠٠٦، وقد تركّز رجحان الكفّة لمصلحة الواردات في العلاقات التجاريّة مع الصين، والتي بلغت معدّلات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات التبادلية بين دول العالم.
وبلغ العجز في التبادل مع الصين وحدها حد ٢٣٢ مليار دولار، بزيادة ١٥.٤٪، وهي أكبر نسبة عجز تسجّل في التعامل التجاري بين بلدين في التاريخ.
شبكة البصرة
أكدت تقرير رسمي، أعدّته وزارة التجارة الأمريكية، أن اقتصاد البلاد يمر حالياً بأسوأ مراحله منذ خمسة أعوام، مع تراجع مؤشّرات النموّ الى معدّلات قاربت ما كان عليه الحال عقب هجمات١١سبتمبر٢٠٠١.
يقول التقرير، الذى يتوقع أن يستدعي الكثير من التعليقات السياسية، أن اقتصاد البلاد كان شبه كسيح طوال الربع الأول من العام ٢٠٠٧، حيث عجز عن تحقيق نموّ يتجاوز ٠.٦٪، وهو رقم أدنى بكثير من نسبة ١.٣٪، التي تمثّل أسوأ ما كان يتوقعه الخبراء.
وأعاد الخبراء هذا التراجع الى الخسائر التي يعانيها الميزان التجاري الأميركي، إلى جانب تراجع الانفاق الاستثماري.
وشبّه الخبير الاقتصادي كين مايلاند، الوضع الحالي للاقتصاد الأميركي، بوضع الغريق، قائلاً "بالكاد لا تزال رؤوسنا فوق الماء".
وكان الاقتصاد قد بدأ مسيرة تراجعه في الولايات المتحدة مع الخسائر التي طاولت قطاع العقارات والبناء، مما أدّى الى تقلّص الانفاق الاستثماري على مستويات عدة.
غير أن النتائج الحالية لهذا الاقتصاد تعتبر غير مسبوقة بكل المقاييس، إذ أن نسبة النموّ للفترة عينها من العام الماضي بلغت ٢.٥٪، الأمر الذي استدعى في حينه قرع ناقوس الخطر من قبل الخبراء.
وأظهر التقرير تراجعاً في نسب الاستثمار في قطاع البناء بنسبة ١٥٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، مع زيادة ملموسة في عجز الميزان التجاري، الى جانب وصول عدد العاطلين من العمل الذين سجّلوا للحصول على مساعدات مادية الى ٣١٠ آلاف شخص.
وكشف التقرير أن الانفاق الفردي في الولايات المتحدة ارتفع بمعدّل ٤.٤٪، وهو أمر يساعد على تحريك العجلة الاقتصادية في الأحوال العاديّة، غير أن معظم تلك النسب تخصّص حالياً لتسديد فاتورة المحروقات، مع وصول سعر غالون البنزين الى أكثر من ٣ دولارات.
كما طرأت زيادة في معدّلات التضخم بلغت ٢.٢٪، رغم قرار المصرف الاحتياطي الفيديرالي الأميركي إبقاء معدّلات الفائدة على ٥.٢٥٪.
وكانت النتائج المالية للميزان التجاري الأميركي في فبراير الماضي، قد أظهرت عجزاً هائلاً للسنة الخامسة على التوالي، قدّر بنحو ٧٦٣ مليار دولار عام ٢٠٠٦، وقد تركّز رجحان الكفّة لمصلحة الواردات في العلاقات التجاريّة مع الصين، والتي بلغت معدّلات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات التبادلية بين دول العالم.
وبلغ العجز في التبادل مع الصين وحدها حد ٢٣٢ مليار دولار، بزيادة ١٥.٤٪، وهي أكبر نسبة عجز تسجّل في التعامل التجاري بين بلدين في التاريخ.
شبكة البصرة