مضاد علوج
03-08-2004, 10:33 PM
علاوي مطلوب في اليمن بتهمة سرقة مليون دولار
--------------------------------------------------------------------------------
قبلت المحكمة التجارية اليمنية دعوى قضائية مقدمة من رجل أعمال يمني ضد إياد علاوي رئيس الحكومة العراقية المؤقتة بتهمة احتياله على مبلغ مليون دولار مستحقات ومكافآت تم الاتفاق عليها مع علاوي عام 1989 مقابل إدخاله شركة نفطية أمريكية إلى اليمن وجمع المعلومات حول الوضع الخطير في البلاد.
واشترطت المحكمة التجارية عملية استكمال قبول الدعوى القضائية بضرورة تحويلها من الحق الجنائي إلى الحق المدني، إضافة إلى تنصيب محام للترافع عنه، عير أن المواطن اليمني أكد عدم قدرته على تحمل تكاليف مستحقات المحامي التي تبلغ ما بين 10 إلى 15 ألف دولار.
وقال المهندس عبد الله جعشان "إن دعوى قضائية رفعها للمحكمة التجارية ضد إياد علاوي وكيل شركة شفرن الأمريكية بالشرق الأوسط الذي كلفه بإدخال الشركة للتنقيب عن النفط في جنوب اليمن قبل الوحدة اليمنية دون تسليم مستحقاته مقابل ذلك".
وأوضح في الدعوى القضائية التي رفعها إلى المحكمة التجارية أنه بذل مفاوضات عديدة لإقناع الحكومة جنوب اليمن آنذاك لعقد اتفاق مع الشركة بعد رفض الحكومة ذلك بحجة عدم التعامل مع الأمريكيين، إلا أنه نجح في إقناعها بشرط عدم تدخل الشركة في النشاط السياسي، وفي حالة ثبوت تورط الشركة بذلك يحق للحكومة إلغاء العقد معها.
ونسبت صحيفة "الوحدوي" الناصرية المعارضة إلى المهندس جعشان قوله "إن المدعى عليه إياد علاوي الحاصل على الجنسية البريطانية تفاوض معه قبل وصوله إلى اليمن واعتمده وكيلا محليا للشركة في اليمن، ومن ثم خيّره بين الاستمرار بعمله كوكيل للشركة أو تأسيس شركة أخرى للتوكيلات العامة"، وقد وافق على الخيار الثاني، وتم تأسيس شركة سميت (عبر البحار) لتوكيلات العامة.
وأشار إلى أن علاوي زار اليمن مع أفراد من شركة شفرن قبل الوحدة ووقع معه على اتفاقية تأسيس الشركة قبل المفاوضة مع الجانب الحكومي، وأن علاوي أخذ الاتفاقية معه بحجة تسجيلها في بريطانيا، وتهرب مرات عديدة من تسليمه نسخة خاصة به بعد نجاح مهمة الشركة مع الجانب الحكومي، وبدأ التواصل مع شخص آخر يدعى (خالد محرز) مدير شركة عبر البحار في مدينة عدن الذي تم ترشيحه من قبل المهندس جعشان.
وأوضح جعشان أن علاوي كلفه بشراء سيارات ومعدات للشركة وفتح مكتب لها في عدن وصنعاء، وأنه قام بتوظيف 25 موظفا، إضافة إلى خسارته حوالي 16 مليون ريال ولم يتسلم أي مبلغ من الشركة مقابل ذلك، وطالب رئيس الحكومة العراقية إياد علاوي بتسديد الميزانية التي أنفقت خلال عامين 90 ـ 91 على الشركة والتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية.
من جانبه قال خالد عمر محرز مدير الشركة في عدن في رسالة للصحيفة إنه قام بالاتصال بعلاوي وسأله عن حصة عبد الله جعشان من العمولة بعد نجاح شركة شيفرن وحصولها على حق التنقيب في اليمن فرد عليه بأنه دفعها لشخص آخر، نفى هو ذلك مؤكدا أنها مجرد مراوغة.
منقول
http/www.alshahd.net/vb/showthread.php?t=24088
--------------------------------------------------------------------------------
قبلت المحكمة التجارية اليمنية دعوى قضائية مقدمة من رجل أعمال يمني ضد إياد علاوي رئيس الحكومة العراقية المؤقتة بتهمة احتياله على مبلغ مليون دولار مستحقات ومكافآت تم الاتفاق عليها مع علاوي عام 1989 مقابل إدخاله شركة نفطية أمريكية إلى اليمن وجمع المعلومات حول الوضع الخطير في البلاد.
واشترطت المحكمة التجارية عملية استكمال قبول الدعوى القضائية بضرورة تحويلها من الحق الجنائي إلى الحق المدني، إضافة إلى تنصيب محام للترافع عنه، عير أن المواطن اليمني أكد عدم قدرته على تحمل تكاليف مستحقات المحامي التي تبلغ ما بين 10 إلى 15 ألف دولار.
وقال المهندس عبد الله جعشان "إن دعوى قضائية رفعها للمحكمة التجارية ضد إياد علاوي وكيل شركة شفرن الأمريكية بالشرق الأوسط الذي كلفه بإدخال الشركة للتنقيب عن النفط في جنوب اليمن قبل الوحدة اليمنية دون تسليم مستحقاته مقابل ذلك".
وأوضح في الدعوى القضائية التي رفعها إلى المحكمة التجارية أنه بذل مفاوضات عديدة لإقناع الحكومة جنوب اليمن آنذاك لعقد اتفاق مع الشركة بعد رفض الحكومة ذلك بحجة عدم التعامل مع الأمريكيين، إلا أنه نجح في إقناعها بشرط عدم تدخل الشركة في النشاط السياسي، وفي حالة ثبوت تورط الشركة بذلك يحق للحكومة إلغاء العقد معها.
ونسبت صحيفة "الوحدوي" الناصرية المعارضة إلى المهندس جعشان قوله "إن المدعى عليه إياد علاوي الحاصل على الجنسية البريطانية تفاوض معه قبل وصوله إلى اليمن واعتمده وكيلا محليا للشركة في اليمن، ومن ثم خيّره بين الاستمرار بعمله كوكيل للشركة أو تأسيس شركة أخرى للتوكيلات العامة"، وقد وافق على الخيار الثاني، وتم تأسيس شركة سميت (عبر البحار) لتوكيلات العامة.
وأشار إلى أن علاوي زار اليمن مع أفراد من شركة شفرن قبل الوحدة ووقع معه على اتفاقية تأسيس الشركة قبل المفاوضة مع الجانب الحكومي، وأن علاوي أخذ الاتفاقية معه بحجة تسجيلها في بريطانيا، وتهرب مرات عديدة من تسليمه نسخة خاصة به بعد نجاح مهمة الشركة مع الجانب الحكومي، وبدأ التواصل مع شخص آخر يدعى (خالد محرز) مدير شركة عبر البحار في مدينة عدن الذي تم ترشيحه من قبل المهندس جعشان.
وأوضح جعشان أن علاوي كلفه بشراء سيارات ومعدات للشركة وفتح مكتب لها في عدن وصنعاء، وأنه قام بتوظيف 25 موظفا، إضافة إلى خسارته حوالي 16 مليون ريال ولم يتسلم أي مبلغ من الشركة مقابل ذلك، وطالب رئيس الحكومة العراقية إياد علاوي بتسديد الميزانية التي أنفقت خلال عامين 90 ـ 91 على الشركة والتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية.
من جانبه قال خالد عمر محرز مدير الشركة في عدن في رسالة للصحيفة إنه قام بالاتصال بعلاوي وسأله عن حصة عبد الله جعشان من العمولة بعد نجاح شركة شيفرن وحصولها على حق التنقيب في اليمن فرد عليه بأنه دفعها لشخص آخر، نفى هو ذلك مؤكدا أنها مجرد مراوغة.
منقول
http/www.alshahd.net/vb/showthread.php?t=24088