المهند
26-02-2007, 12:48 PM
الحزب الإسلامي: صابرين الجنابي شيعية واسمها الحقيقي زينب
في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الحزب الإسلامي العراقي اليوم الأحد عن الاسم الحقيقي لصابرين الجنابي التي قالت إنها تعرضت لإعتداء جنسي من أفراد في الشرطة ،منتقدا ما اعتبره سبا من الشيخ القبنجي في حق السيدة و"إستعجال الحكومة" في تبرئة ساحة الشرطة قبل ظهور نتائج التحقيق الرسمي.
وقال بيان أصدره الحزب الإسلامي إن صابرين الجنابي "هي زينب عباس حسين ،وتنتمي وزوجها إلى الطائفة الشيعية."
وكانت صابرين الجنابي ظهرت ،الإسبوع الماضي ،على قناة ( الجزيرة) الفضائية... وقالت إنها تعرضت للإعتداء الجنسي من عناصر في قوات حفظ النظام التابعة للشرطة العراقية ،
عقب إعتقالهم لها في منزلها بحي ( العامل) جنوبي بغداد .
وأضاف البيان أن لجنة تحقيقية مشكلة من وزارة الداخلية برئاسة اللواء حسين كمال وكيل وزير الداخلية "باشرت عملها ، بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ، يوم الثلاثاء (20 / 2)... وأنهت أعمالها يوم الخميس (22 / 2) ،
وسلمت الأوراق التحقيقية إلى القاضي المختص."
وأشار إلى التحقيق " تضمن أنه تم إصطحابها (صابرين) من قبل اللجنة يوم الأربعاء (21 / 2)
إلى موقع الحادث ،وتعرفت إلى المكان والغرفة بسهولة بالغة... وكذلك تعرفت على أحد المشتبه بهم وأحد شهود الواقعة."
ومضى بيان الحزب الإسلامي قائلا "القضية الآن أمام القضاء.. وعليه أن يقول كلمته ،وقبل ذلك على مستشفى ( إبن سيناء) أن يقطع الشك باليقين بظهور نتائج التحاليل الطبية " للسيدة الجنابي .
وأضاف "لا شك أن الكل على محك إختبار حقيقي ،أي مستشفى ( إبن سيناء) والقضاء العراقي والحكومة ،للسعي الجاد لإثبات الحقيقة... حتى ولو كانت مرّة" على حد تعبير البيان .
ولم يصدر الجانب الأمريكي ،الذي يشرف على مستشفى ( إبن سيناء) الواقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد ،أي تعليق يؤكد أو ينف حادثة الإعتداء حتى الآن... كما لم يصدر المستشفى نفسه ما يظهر بوضوح حقيقة التقرير الطبي المنسوب إليه .
وإنتقد الحزب الإسلامي الحكومة العراقية بالقول إن "لجنة تحقيقية تم تشكيلها ، بالإتفاق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ، ثم قام المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء بإعلانه المستعجل الذي برأ (فيه) ساحة المشتبه بهم... بل وكرمهم قبل ظهور نتائج التحقيق ،
وقبل أن تبدأ اللجنة التي لم يمض على تشكيلها سوى ساعات."
وتابع " كان المفروض ، تحقيقاً للعدالة ،أن ينجز التحقيق الأصولي أولاً من قبل القضاء ،لا من قبل مكتب رئيس الوزراء" نوري المالكي .
وكان بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي قال إن الفحوصات الطبية
التي أجريت على صابرين في مستشفى ( إبن سيناء) في بغداد " تؤكد عدم تعرضها للإعتداء."
وأمر المالكي بتكريم "الضباط الشرفاء" من قوات حفظ النظام ،الذين إتهمتهم الجنابي بإغتصابها ،مشيرا في البيان الصادر عن مكتبه إلى أن المدعية "صدر بحقها ثلاث مذكرات إعتقال من قبل الأجهزة الأمنية."
كما إنتقد الحزب الإسلامي في بيانه اليوم خطيب الحسينية الفاطمية في النجف الشيخ صدر الدين القبانجي ،المقرب من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ،حيث قال البيان إن القبنجي "شتم الحزب الإسلامي قبل أن يتثبت (من الواقعة)... وهو ليس موضع الإعتراض" من جانب الحزب .
وتابع "... لكننا نأسف حين يصف ذلك الخطيب إمرأة عراقية شيعيّة بأنها ساقطة."
واعتبر البيان أن ما قاله القبنجي "قذف للمحصنات بلا دليل ،ولا يليق قولهُ على منبر (صلاة) الجمعة."
واختتم البيان بالقول إن قضية صابرين وغيرها من النساء "هي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان ،وتسييسها قد يفضي إلى ضياع الحقوق... والإستهانة بالشرف خطيئة كبرى ،
ويجب أن نتعامل مع هذه القضايا وفق منطق العدل والقانون لا غير."
وزاد "لقد تعهدت الحكومة ،متى تأكدت الجريمة ( الإعتداء الجنسي) بملاحقة المجرمين وإيقاع أقسى العقوبات بهم... ونحن بالإنتظار."
في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الحزب الإسلامي العراقي اليوم الأحد عن الاسم الحقيقي لصابرين الجنابي التي قالت إنها تعرضت لإعتداء جنسي من أفراد في الشرطة ،منتقدا ما اعتبره سبا من الشيخ القبنجي في حق السيدة و"إستعجال الحكومة" في تبرئة ساحة الشرطة قبل ظهور نتائج التحقيق الرسمي.
وقال بيان أصدره الحزب الإسلامي إن صابرين الجنابي "هي زينب عباس حسين ،وتنتمي وزوجها إلى الطائفة الشيعية."
وكانت صابرين الجنابي ظهرت ،الإسبوع الماضي ،على قناة ( الجزيرة) الفضائية... وقالت إنها تعرضت للإعتداء الجنسي من عناصر في قوات حفظ النظام التابعة للشرطة العراقية ،
عقب إعتقالهم لها في منزلها بحي ( العامل) جنوبي بغداد .
وأضاف البيان أن لجنة تحقيقية مشكلة من وزارة الداخلية برئاسة اللواء حسين كمال وكيل وزير الداخلية "باشرت عملها ، بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ، يوم الثلاثاء (20 / 2)... وأنهت أعمالها يوم الخميس (22 / 2) ،
وسلمت الأوراق التحقيقية إلى القاضي المختص."
وأشار إلى التحقيق " تضمن أنه تم إصطحابها (صابرين) من قبل اللجنة يوم الأربعاء (21 / 2)
إلى موقع الحادث ،وتعرفت إلى المكان والغرفة بسهولة بالغة... وكذلك تعرفت على أحد المشتبه بهم وأحد شهود الواقعة."
ومضى بيان الحزب الإسلامي قائلا "القضية الآن أمام القضاء.. وعليه أن يقول كلمته ،وقبل ذلك على مستشفى ( إبن سيناء) أن يقطع الشك باليقين بظهور نتائج التحاليل الطبية " للسيدة الجنابي .
وأضاف "لا شك أن الكل على محك إختبار حقيقي ،أي مستشفى ( إبن سيناء) والقضاء العراقي والحكومة ،للسعي الجاد لإثبات الحقيقة... حتى ولو كانت مرّة" على حد تعبير البيان .
ولم يصدر الجانب الأمريكي ،الذي يشرف على مستشفى ( إبن سيناء) الواقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد ،أي تعليق يؤكد أو ينف حادثة الإعتداء حتى الآن... كما لم يصدر المستشفى نفسه ما يظهر بوضوح حقيقة التقرير الطبي المنسوب إليه .
وإنتقد الحزب الإسلامي الحكومة العراقية بالقول إن "لجنة تحقيقية تم تشكيلها ، بالإتفاق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ، ثم قام المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء بإعلانه المستعجل الذي برأ (فيه) ساحة المشتبه بهم... بل وكرمهم قبل ظهور نتائج التحقيق ،
وقبل أن تبدأ اللجنة التي لم يمض على تشكيلها سوى ساعات."
وتابع " كان المفروض ، تحقيقاً للعدالة ،أن ينجز التحقيق الأصولي أولاً من قبل القضاء ،لا من قبل مكتب رئيس الوزراء" نوري المالكي .
وكان بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي قال إن الفحوصات الطبية
التي أجريت على صابرين في مستشفى ( إبن سيناء) في بغداد " تؤكد عدم تعرضها للإعتداء."
وأمر المالكي بتكريم "الضباط الشرفاء" من قوات حفظ النظام ،الذين إتهمتهم الجنابي بإغتصابها ،مشيرا في البيان الصادر عن مكتبه إلى أن المدعية "صدر بحقها ثلاث مذكرات إعتقال من قبل الأجهزة الأمنية."
كما إنتقد الحزب الإسلامي في بيانه اليوم خطيب الحسينية الفاطمية في النجف الشيخ صدر الدين القبانجي ،المقرب من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ،حيث قال البيان إن القبنجي "شتم الحزب الإسلامي قبل أن يتثبت (من الواقعة)... وهو ليس موضع الإعتراض" من جانب الحزب .
وتابع "... لكننا نأسف حين يصف ذلك الخطيب إمرأة عراقية شيعيّة بأنها ساقطة."
واعتبر البيان أن ما قاله القبنجي "قذف للمحصنات بلا دليل ،ولا يليق قولهُ على منبر (صلاة) الجمعة."
واختتم البيان بالقول إن قضية صابرين وغيرها من النساء "هي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان ،وتسييسها قد يفضي إلى ضياع الحقوق... والإستهانة بالشرف خطيئة كبرى ،
ويجب أن نتعامل مع هذه القضايا وفق منطق العدل والقانون لا غير."
وزاد "لقد تعهدت الحكومة ،متى تأكدت الجريمة ( الإعتداء الجنسي) بملاحقة المجرمين وإيقاع أقسى العقوبات بهم... ونحن بالإنتظار."