حر ص
27-07-2004, 08:55 PM
الياور: العفو لن يشمل من قتل اميركيا او عربيا
الرئيس العراقي يلمح إلى امكانية تأجيل المؤتمر الوطني العراقي، ويؤكد رفضه مساومة خاطفي الرهائن «بأي درهم».
ميدل ايست اونلاين
بغداد - قال الرئيس العراقي غازي عجيل الياور الثلاثاء ان العفو الذي سيمنح للعراقيين قريبا لن يشمل كل الذين تورطوا في عمليات قتل اميركيين او عرب في العراق.
وقال الياور للصحافيين بعد لقاءه بعدد من شيوخ الفلوجة والرمادي ان "هناك عفوا سنعلنه قريبا لكل عراقي يريد ان يساهم في بناء بلده والعودة عما تورط به في السابق (حيث) كان هناك احتلال وكان له عذر انه يقاوم الاحتلال (...) لكن الاحتلال زال".
واضاف "قلنا مرارا وتكرارا ان العفو يشمل كل من تورط باعمال سابقة وليس عليه اثبات او دليل او ادعاء من جهة معينة (...) اما الذي ازهق روح سواء قتل اميركي او عربي فهي تعد جناية ولن يشمله العفو".
واوضح الياور ان "هذه العمليات هي التي تبرر وجود قوات اجنبية في العراق وتطيل فترة بقائها".
وتابع "حالما يتحسن الوضع الامني وتنتهي العمليات والقلاقل سنقول للقوات متعددة الجنسيات مع السلامة ولا مبرر لوجودكم".
وقتل الاف العراقيين ومئات الجنود الاميركيين خلال 14 شهرا من الاحتلال حتى تسلم حكومة عراقية مؤقتة السلطة في نهاية حزيران/يونيو الماضي.
ويشكل العفو جزءا من سلسلة من التدابير الهادفة الى اعادة الاستقرار في العراق.
من جهة أخرى المح الياور الثلاثاء الى امكانية تأجيل اعمال المؤتمر الوطني العراقي الذي سينبثق عنه مجلس وطني.
وقال الياور "اذا كانت عملية التأجيل فيها فائدة للمصلحة الوطنية واذا رأينا المصلحة العامة في التأجيل فيمكن ان نؤجل انعقاده لمدة اسبوع او اكثر فنحن ليس لدينا موعد مقدس".
واضاف "نريد ان نفي بالتزاماتنا ولكن الشيء الذي لا يمكن تغييره هي الانتخابات التي ستعقد في كانون الثاني/يناير من عام 2005".
واوضح الياور ان "هذا المؤتمر ستحضره الف شخصية ضروري جدي لانه سيكون الجهة التشريعية التي ستعمل كموجه او رديف للجهة التنفيذية التي هي الحكومة العراقية".
وقال ان "المؤتمر الوطني سينبثق عنه جمعية وطنية من مائة شخص منهم 19 شخصا من الاعضاء السابقين لمجلس الحكم و81 آخرين يتم انتخابهم من الشخصيات الالف".
وعبر الياور عن أمله في ان "يمثل هذا المجلس كل تيارات الشعب العراقي الاجتماعية والسياسية التي تؤمن بالمسيرة الديموقراطية في العراق وان كانت تعارض بصورة بناءة في العراق وليس بصورة مشاكسة".
وكان احد اعضاء اللجنة التي تعمل على الاعداد لعقد هذا المؤتمر اعلن الاثنين ان هذا المؤتمر سيعقد خلال الاسبوع الجاري ولن يتم ارجاؤه. وصرح عبد الحليم الرحيمي الناطق باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر انه "سيدوم ثلاثة ايام وسيلتئم الخميس او الجمعة على اقصى تقدير".
وسيكون للمؤتمر الوطني الذي يراد منه ان يكون ممثلا لجميع فئات العراقيين، دور اساسي في تعيين "المجلس الوطني الانتقالي" الذي سيقوم بمهام البرلمان.
ومن صلاحيات المجلس الوطني الانتقالي ان يصادق على ميزانية 2005 وسيكون قادرا على معارضة القرارات الحكومية باغلبية الثلثين ويسائل الوزراء وتجري استشارته حول تنظيم الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في كانون الثاني/يناير 2005 على ابعد حد.
الخطف
وفيما يتعلق بعمليات الخطف في العراق قال الياور ان العراق لن يساوم ولن يدفع درهما واحدا من اجل اطلاق سراح الرهائن المعتقلين في العراق.
وقال الياور "لن نرضخ ولن نساوم ولو خطفوا كائنا من كان. لن ندفع لهم درهما واحدا ولن نتنازل".
واوضح ان الذين يقومون بعمليات الخطف هذه "اعداء الشعب ويريدون ان يطيلوا فترة مأسيه"، متسائلا "هل يجوز ان يقول من يقوم بسرقة سائق شاحنة مسكين ترك بلده ويعمل (لكسب رزقه) أنه اسلامي".
واضاف "اذا كانوا يريدون الكلمة الطيبة فنحن حاضرين ونشيلهم على رأسنا اما اذا كانوا يريدون مساومتنا فنقول لهم ليس لدينا شيء نساومكم عليه او نعطيكم اياه".
واكد ان "هذه الاعمال لا تفيد اي طرف واذا هي تجارة فلوس فهذا عيب".
وتصاعدت في الاونة الاخيرة عمليات الخطف في العراق حيث تعتقل مجموعات مسلحة مختلفة عددا من الاجانب والعرب العاملين.
--------------------------------------------------------------------------------
طباعة شاملة طباعة مبسطة
--------------------------------------------------------------------------------
الرئيس العراقي يلمح إلى امكانية تأجيل المؤتمر الوطني العراقي، ويؤكد رفضه مساومة خاطفي الرهائن «بأي درهم».
ميدل ايست اونلاين
بغداد - قال الرئيس العراقي غازي عجيل الياور الثلاثاء ان العفو الذي سيمنح للعراقيين قريبا لن يشمل كل الذين تورطوا في عمليات قتل اميركيين او عرب في العراق.
وقال الياور للصحافيين بعد لقاءه بعدد من شيوخ الفلوجة والرمادي ان "هناك عفوا سنعلنه قريبا لكل عراقي يريد ان يساهم في بناء بلده والعودة عما تورط به في السابق (حيث) كان هناك احتلال وكان له عذر انه يقاوم الاحتلال (...) لكن الاحتلال زال".
واضاف "قلنا مرارا وتكرارا ان العفو يشمل كل من تورط باعمال سابقة وليس عليه اثبات او دليل او ادعاء من جهة معينة (...) اما الذي ازهق روح سواء قتل اميركي او عربي فهي تعد جناية ولن يشمله العفو".
واوضح الياور ان "هذه العمليات هي التي تبرر وجود قوات اجنبية في العراق وتطيل فترة بقائها".
وتابع "حالما يتحسن الوضع الامني وتنتهي العمليات والقلاقل سنقول للقوات متعددة الجنسيات مع السلامة ولا مبرر لوجودكم".
وقتل الاف العراقيين ومئات الجنود الاميركيين خلال 14 شهرا من الاحتلال حتى تسلم حكومة عراقية مؤقتة السلطة في نهاية حزيران/يونيو الماضي.
ويشكل العفو جزءا من سلسلة من التدابير الهادفة الى اعادة الاستقرار في العراق.
من جهة أخرى المح الياور الثلاثاء الى امكانية تأجيل اعمال المؤتمر الوطني العراقي الذي سينبثق عنه مجلس وطني.
وقال الياور "اذا كانت عملية التأجيل فيها فائدة للمصلحة الوطنية واذا رأينا المصلحة العامة في التأجيل فيمكن ان نؤجل انعقاده لمدة اسبوع او اكثر فنحن ليس لدينا موعد مقدس".
واضاف "نريد ان نفي بالتزاماتنا ولكن الشيء الذي لا يمكن تغييره هي الانتخابات التي ستعقد في كانون الثاني/يناير من عام 2005".
واوضح الياور ان "هذا المؤتمر ستحضره الف شخصية ضروري جدي لانه سيكون الجهة التشريعية التي ستعمل كموجه او رديف للجهة التنفيذية التي هي الحكومة العراقية".
وقال ان "المؤتمر الوطني سينبثق عنه جمعية وطنية من مائة شخص منهم 19 شخصا من الاعضاء السابقين لمجلس الحكم و81 آخرين يتم انتخابهم من الشخصيات الالف".
وعبر الياور عن أمله في ان "يمثل هذا المجلس كل تيارات الشعب العراقي الاجتماعية والسياسية التي تؤمن بالمسيرة الديموقراطية في العراق وان كانت تعارض بصورة بناءة في العراق وليس بصورة مشاكسة".
وكان احد اعضاء اللجنة التي تعمل على الاعداد لعقد هذا المؤتمر اعلن الاثنين ان هذا المؤتمر سيعقد خلال الاسبوع الجاري ولن يتم ارجاؤه. وصرح عبد الحليم الرحيمي الناطق باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر انه "سيدوم ثلاثة ايام وسيلتئم الخميس او الجمعة على اقصى تقدير".
وسيكون للمؤتمر الوطني الذي يراد منه ان يكون ممثلا لجميع فئات العراقيين، دور اساسي في تعيين "المجلس الوطني الانتقالي" الذي سيقوم بمهام البرلمان.
ومن صلاحيات المجلس الوطني الانتقالي ان يصادق على ميزانية 2005 وسيكون قادرا على معارضة القرارات الحكومية باغلبية الثلثين ويسائل الوزراء وتجري استشارته حول تنظيم الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في كانون الثاني/يناير 2005 على ابعد حد.
الخطف
وفيما يتعلق بعمليات الخطف في العراق قال الياور ان العراق لن يساوم ولن يدفع درهما واحدا من اجل اطلاق سراح الرهائن المعتقلين في العراق.
وقال الياور "لن نرضخ ولن نساوم ولو خطفوا كائنا من كان. لن ندفع لهم درهما واحدا ولن نتنازل".
واوضح ان الذين يقومون بعمليات الخطف هذه "اعداء الشعب ويريدون ان يطيلوا فترة مأسيه"، متسائلا "هل يجوز ان يقول من يقوم بسرقة سائق شاحنة مسكين ترك بلده ويعمل (لكسب رزقه) أنه اسلامي".
واضاف "اذا كانوا يريدون الكلمة الطيبة فنحن حاضرين ونشيلهم على رأسنا اما اذا كانوا يريدون مساومتنا فنقول لهم ليس لدينا شيء نساومكم عليه او نعطيكم اياه".
واكد ان "هذه الاعمال لا تفيد اي طرف واذا هي تجارة فلوس فهذا عيب".
وتصاعدت في الاونة الاخيرة عمليات الخطف في العراق حيث تعتقل مجموعات مسلحة مختلفة عددا من الاجانب والعرب العاملين.
--------------------------------------------------------------------------------
طباعة شاملة طباعة مبسطة
--------------------------------------------------------------------------------