سيف صدام
29-06-2006, 03:41 PM
الجيش الإسلامي...المالكي والمتورطين معه
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
لعبت الحماسة والنشوة ، برأس احد ( القاياديين ) المحسوبين على ( الاخوة في الطيف السني ) ، فاسرف في مدح الحكومة ، معتبرا انها ( حكومة وحدة وطنية حقيقية ) ، والصفة الاخيرة ( اي : الحقيقية ) هي من ابتكارات ذلك القيادي المشار اليه ، وقد سبق بها حتى اعضاء الائتلاف ، المستفيدين بالدرجة الاولى من المالكي وحكومته ! .
والمالكي ربان سفينة ما يسمى بـ( حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية ) ، كان الامريكان قد رفضوا في نيسان عام 2005 ، ترشيحه الى وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني ، لان الرائحة الايرانية تفوح منه ، لكنهم قبلوا به اليوم رئيسا للوزارة ، بل ان وزير الدفاع الامريكي رامسفيلد اعتبر تكليف المالكي بتشكيل الحكومة ( انجازا كبيرا ) ، اما توني بلير رئيس الوزراء البريطاني ، فانه يرى المجيء بالمالكي تحولا جوهريا ! .
ولا غرابة في الامر من وجهة نظر السياسة ، التي ليس فيها صداقة ولا عداوة دائمة ، بل مصلحة دائمة ، كما نص على ذلك الهالك تشرشل ! .
ولكن ما الذي وجده الامريكان في المالكي ، وافتقدوه عند سلفه الجعفري ؟ ، الواقع ان الرجلين هما وجهان لعملة واحدة ، في نواحي العقيدة والفكر والمنهج والولاء اللامحدود للدولة الفارسية ، وبغض المسلمين من اهل السنة ، وبانهما جاءا مع الاحتلال ، وساهما في تدمير الدولة العراقية ، واغرق البلاد بالدماء والدمار ، الا ان الاختلاف بينهما هو درجة القابلية على الانسجام مع متطلبات المرحلة الدقيقة القادمة ، خضوعا للتكتيك الامريكي المعروف ، بضرورة تغيير الوجوه بعد الاستهلاك والاستنزاف ، فضلا على اختلاف صغير آخر ، هو ان المالكي ليس مولعا مثل الجعفري بتكرار لفظتي ( الأُطر) و ( الشفافية ) ! .
المنطقة الامريكية في السياسة العراقية المطلوبة ، مسيجة بالاسلاك الشائكة وبالالغام ، لا يجرؤ الجعفري ولا المالكي ولا السيستاني على الدنو منها ، وقد كشف سعد قنديل النائب عن قائمة الائتلاف الشيعي ، مؤخرا في لندن ، ان المالكي وقع مذكرة الى الادارة الامريكية سلمها الى السفير خليلزاد ليوصلها الى الادارة الامريكية ، تتضمن التزام الحكومة الجديدة ، بطلب التجديد لبقاء قوات الاحتلال الامريكية و البريطانية في العراق ، عند مناقشة مجلس الامن الدورية لهذا الموضوع في تشرين الاول المقبل ، فضلا على تعهد المالكي بحل قضية كركوك ، على وفق ما يراه الامريكان ، واستنادا الى مرجعية السفير الاسبق بول برايمر في هذا الخصوص ، ويضمن المالكي ، ايضا التزام حكومته بمنح الامريكان صفة متميزة داخل البلاد ، والتشاور معهم في كل ماله صلة ، وقبل القيام باية خطوة مهمة ! .وهذا عين ما فعله الجعفري ، عندما تسلل من خلف ظهور اعضاء الجمعية الوطنية السابقة ، وطلب من مجلس الامن التجديد لبقاء قوات الاحتلال ، ولكن تلك الخطوة التسللية لم تنفع الجعفري لان عمره الافتراضي كان قد انتهى ، وطويت صفحته ، والمطلوب في هذه المرحلة تشكيل ( حكومة وحدة وطنية ) وهذه المهمة ، كان يصعب على الجعفري بعد عام من رئاسته لحكومة مارست الجرائم الوحشية والقتل المنهجي للمسلمين من اهل السنة وتهجيرهم ، يصعب تكليف الجعفري بها ، فأن حصل ذلك ، فانه سوف يحرج شركائه الجدد المنخرطين في ( العملية السياسية ) ، من المهمشين والمبعدين ! .
وعندما اصطفت الصفوف المنادية بابعاد الجعفري ، ونجحت ، فان فرصة ثانية للاصطفاف ضد وريثه المالكي ، لم تكن ممكنة ، لان مثل هذا ( الدلال ) غير مسموح به امريكيا ، فالامريكان يريدون ان يحتفظوا وحدهم بسلطة الانتقاء والالتقاط والاختيار من بين بدائل ممكنة كلها ! .
لفظة ( الوحدة الوطنية ) مضافا اليها صفة ( الحقيقية ) المبتكرة ، كررها معظم النواب ليخدعوا بها الشعب العراقي ، ومن كثر ما كررها اولئك النواب ، فانهم كادوا يصدقونا ، هم انفسهم ، مع ان عملية تشكيل الحكومة ومن قبل الاعلان عنها لم تكن الا عملية حشر لافراد وجماعات ، يدّعون تمثيل قومياتهم او مذاهبهم او عشائرهم ، وعلى اساس نسب مئوية مزيفة للسكان ، لا تستند الى اية مرجعية احصائية موثوقة ، غير القصدية التآمرية للتقسيم الطائفي والعرقي ، الذي اقره المجتمعون ( من معارضي الامس الذين ترعاهم امريكا في مؤتمر صلاح الدين عام 1992 ) .
ولم يكن البرنامج السياسي غير المكتمل الذي قدمه المالكي مع وعد بتقديمه تاما بعد شهر من نيل الثقة : - الا دعاوى عريضة وجمل انشائية ، وتدليسات لا تختلف كثيرا , عما احتواه قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ، ثم الدستور الذي يسمونه دائما ، مع انه يشير في نصٍ اضيف فيما بعد الى احتمال اجراء تبديلات على فقراته .
يتحدث برنامج المالكي عما يسميه بمكافحة الارهاب في الفقرة الرابعة منه ، فيدعو الى ( نبذ العنف ، وإدانة منهج التكفير ، بشكل واضح وصريح ، والارهاب بكل اشكاله )) ، وواضح ان الدعوة موجهة الى الشركاء الجدد في الحكومة وفي البرلمان ، بان لا يكفوا عن ادانتهم وشجبهم للمقاومة المشتعلة ضد الاحتلال واذنابه ، وواضح ايضا التدليس في عدم التمييز بين المقاومة والارهاب ، وان ما يسمى بالارهاب ، لا يشمل ارهاب صولاغ ومليشياته وجنوده ، ولا ارهاب قوات الاحتلال ، اما عندما يتطرق الى المليشيات ، فانه يشير بشكل مقتضب وباربع كلمات فقط ، الى ( تطبيق قانون 91 المتعلق بالمليشيات ) ولا يقول كيف ، مع ان الكيفية باتت معروفة ، باستمرار عملية دمج المليشيات بالاجهزة الامنية والعسكرية ، وهي عملية لم تتوقف حتى عندما تحولت الحكومة الى حكومة ( تصريف اعمال ) ، وقد اثبتت وثائق كشف عنها مؤخرا ، ان الامريكان يشاركون في هذه العملية ، وكان توقيع الجنرال ( ديمبسي ) مثبتا على كتب الدمج التي ( يصدرها ) صولاغ ، رئيس اللجنة المكلفة بهذه العملية ، من الجعفري ! .
وبالطبع فان برنامج المالكي ، لم يشير الى ان حل المليشيات – حتى في امر برايمر نفسه – يضع خيارات أخرى منها احالة افراد تلك المليشيات الى الوظائف المدنية بعد تأهيلهم ! ، الحل في المصطلح الامريكي الكردي الشيعي ، هو دمج المليشيات في مؤسسات الدفاع والداخلية ، وليس له معنى آخر ، لاضفاء ( مشروعية ) على جرائمها ، ومنحها مساحة واسعة للتحرك والامتداد ! اما التصريحات الامريكية عن مخاطر وجود المليشيات ، وان وجودها يمثل تحديا وتهديدا للحكومة ، وانها تمثل البنية التحتية للحرب الاهلية ، فهي من قبيل النفاق والمخادعة ،ثم ان خطر تلك المليشيات عندهم ، يزول عندما يلبس افرادها ثياب الجيش والشرطة ! .
برنامج المالكي ، بصيغته النهائية لم يصدر بعد ، ولا يتوقع ان تكون فيه عند صدوره ، تغييرات جوهرية ، او تفاصيل واضحة إجرائية ، والمهم عند المالكي انه نال الثقة بوزارته وببرنامجه الناقص ، وقد رفعت الايدي التي تزين الخواتم اصابع معظمها ، موافقة . اما الذين خرجوا معترضين من القاعة ، فعددهم على اية حال لم يكن كبيرا ، مما مكن الموافقين من تسفيه ( التصرف المرفوض ) للخارجين والاشارة الى قلة عددهم ! .
ان اختيار المالكي وحكومته وبرنامجه ، سيأتي سريعا ، ومن المتوقع ان تكون اول نتائجه حصول انشقاقات واسعة ، وبالاخص في قائمة التوافق ، اما الائتلاف فان انحلاله بات حقيقة واقعة تؤيدها الصراعات بين اطرافه في البصرة ، ولم تنفع معه وساطات الصدر ، ولا محاولات الجلبي ، اعادة الحياة الى المجلس السياسي الشيعي ، يبقى الاكراد الذين لا يبدو ان حصولهم على كركوك ( درة تاج كردستان ! ) هو امر قريب الحصول ، مع ان المسافة باتت قريبة من الموعد المفترض لحسم هذه القضية في العام المقبل ! .
يوسف محمد عمر / عضو المكتب الاعلامي في الجيش الإسلامي في العراق
المصدر : موقع الجيش الإسلامي
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
لعبت الحماسة والنشوة ، برأس احد ( القاياديين ) المحسوبين على ( الاخوة في الطيف السني ) ، فاسرف في مدح الحكومة ، معتبرا انها ( حكومة وحدة وطنية حقيقية ) ، والصفة الاخيرة ( اي : الحقيقية ) هي من ابتكارات ذلك القيادي المشار اليه ، وقد سبق بها حتى اعضاء الائتلاف ، المستفيدين بالدرجة الاولى من المالكي وحكومته ! .
والمالكي ربان سفينة ما يسمى بـ( حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية ) ، كان الامريكان قد رفضوا في نيسان عام 2005 ، ترشيحه الى وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني ، لان الرائحة الايرانية تفوح منه ، لكنهم قبلوا به اليوم رئيسا للوزارة ، بل ان وزير الدفاع الامريكي رامسفيلد اعتبر تكليف المالكي بتشكيل الحكومة ( انجازا كبيرا ) ، اما توني بلير رئيس الوزراء البريطاني ، فانه يرى المجيء بالمالكي تحولا جوهريا ! .
ولا غرابة في الامر من وجهة نظر السياسة ، التي ليس فيها صداقة ولا عداوة دائمة ، بل مصلحة دائمة ، كما نص على ذلك الهالك تشرشل ! .
ولكن ما الذي وجده الامريكان في المالكي ، وافتقدوه عند سلفه الجعفري ؟ ، الواقع ان الرجلين هما وجهان لعملة واحدة ، في نواحي العقيدة والفكر والمنهج والولاء اللامحدود للدولة الفارسية ، وبغض المسلمين من اهل السنة ، وبانهما جاءا مع الاحتلال ، وساهما في تدمير الدولة العراقية ، واغرق البلاد بالدماء والدمار ، الا ان الاختلاف بينهما هو درجة القابلية على الانسجام مع متطلبات المرحلة الدقيقة القادمة ، خضوعا للتكتيك الامريكي المعروف ، بضرورة تغيير الوجوه بعد الاستهلاك والاستنزاف ، فضلا على اختلاف صغير آخر ، هو ان المالكي ليس مولعا مثل الجعفري بتكرار لفظتي ( الأُطر) و ( الشفافية ) ! .
المنطقة الامريكية في السياسة العراقية المطلوبة ، مسيجة بالاسلاك الشائكة وبالالغام ، لا يجرؤ الجعفري ولا المالكي ولا السيستاني على الدنو منها ، وقد كشف سعد قنديل النائب عن قائمة الائتلاف الشيعي ، مؤخرا في لندن ، ان المالكي وقع مذكرة الى الادارة الامريكية سلمها الى السفير خليلزاد ليوصلها الى الادارة الامريكية ، تتضمن التزام الحكومة الجديدة ، بطلب التجديد لبقاء قوات الاحتلال الامريكية و البريطانية في العراق ، عند مناقشة مجلس الامن الدورية لهذا الموضوع في تشرين الاول المقبل ، فضلا على تعهد المالكي بحل قضية كركوك ، على وفق ما يراه الامريكان ، واستنادا الى مرجعية السفير الاسبق بول برايمر في هذا الخصوص ، ويضمن المالكي ، ايضا التزام حكومته بمنح الامريكان صفة متميزة داخل البلاد ، والتشاور معهم في كل ماله صلة ، وقبل القيام باية خطوة مهمة ! .وهذا عين ما فعله الجعفري ، عندما تسلل من خلف ظهور اعضاء الجمعية الوطنية السابقة ، وطلب من مجلس الامن التجديد لبقاء قوات الاحتلال ، ولكن تلك الخطوة التسللية لم تنفع الجعفري لان عمره الافتراضي كان قد انتهى ، وطويت صفحته ، والمطلوب في هذه المرحلة تشكيل ( حكومة وحدة وطنية ) وهذه المهمة ، كان يصعب على الجعفري بعد عام من رئاسته لحكومة مارست الجرائم الوحشية والقتل المنهجي للمسلمين من اهل السنة وتهجيرهم ، يصعب تكليف الجعفري بها ، فأن حصل ذلك ، فانه سوف يحرج شركائه الجدد المنخرطين في ( العملية السياسية ) ، من المهمشين والمبعدين ! .
وعندما اصطفت الصفوف المنادية بابعاد الجعفري ، ونجحت ، فان فرصة ثانية للاصطفاف ضد وريثه المالكي ، لم تكن ممكنة ، لان مثل هذا ( الدلال ) غير مسموح به امريكيا ، فالامريكان يريدون ان يحتفظوا وحدهم بسلطة الانتقاء والالتقاط والاختيار من بين بدائل ممكنة كلها ! .
لفظة ( الوحدة الوطنية ) مضافا اليها صفة ( الحقيقية ) المبتكرة ، كررها معظم النواب ليخدعوا بها الشعب العراقي ، ومن كثر ما كررها اولئك النواب ، فانهم كادوا يصدقونا ، هم انفسهم ، مع ان عملية تشكيل الحكومة ومن قبل الاعلان عنها لم تكن الا عملية حشر لافراد وجماعات ، يدّعون تمثيل قومياتهم او مذاهبهم او عشائرهم ، وعلى اساس نسب مئوية مزيفة للسكان ، لا تستند الى اية مرجعية احصائية موثوقة ، غير القصدية التآمرية للتقسيم الطائفي والعرقي ، الذي اقره المجتمعون ( من معارضي الامس الذين ترعاهم امريكا في مؤتمر صلاح الدين عام 1992 ) .
ولم يكن البرنامج السياسي غير المكتمل الذي قدمه المالكي مع وعد بتقديمه تاما بعد شهر من نيل الثقة : - الا دعاوى عريضة وجمل انشائية ، وتدليسات لا تختلف كثيرا , عما احتواه قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ، ثم الدستور الذي يسمونه دائما ، مع انه يشير في نصٍ اضيف فيما بعد الى احتمال اجراء تبديلات على فقراته .
يتحدث برنامج المالكي عما يسميه بمكافحة الارهاب في الفقرة الرابعة منه ، فيدعو الى ( نبذ العنف ، وإدانة منهج التكفير ، بشكل واضح وصريح ، والارهاب بكل اشكاله )) ، وواضح ان الدعوة موجهة الى الشركاء الجدد في الحكومة وفي البرلمان ، بان لا يكفوا عن ادانتهم وشجبهم للمقاومة المشتعلة ضد الاحتلال واذنابه ، وواضح ايضا التدليس في عدم التمييز بين المقاومة والارهاب ، وان ما يسمى بالارهاب ، لا يشمل ارهاب صولاغ ومليشياته وجنوده ، ولا ارهاب قوات الاحتلال ، اما عندما يتطرق الى المليشيات ، فانه يشير بشكل مقتضب وباربع كلمات فقط ، الى ( تطبيق قانون 91 المتعلق بالمليشيات ) ولا يقول كيف ، مع ان الكيفية باتت معروفة ، باستمرار عملية دمج المليشيات بالاجهزة الامنية والعسكرية ، وهي عملية لم تتوقف حتى عندما تحولت الحكومة الى حكومة ( تصريف اعمال ) ، وقد اثبتت وثائق كشف عنها مؤخرا ، ان الامريكان يشاركون في هذه العملية ، وكان توقيع الجنرال ( ديمبسي ) مثبتا على كتب الدمج التي ( يصدرها ) صولاغ ، رئيس اللجنة المكلفة بهذه العملية ، من الجعفري ! .
وبالطبع فان برنامج المالكي ، لم يشير الى ان حل المليشيات – حتى في امر برايمر نفسه – يضع خيارات أخرى منها احالة افراد تلك المليشيات الى الوظائف المدنية بعد تأهيلهم ! ، الحل في المصطلح الامريكي الكردي الشيعي ، هو دمج المليشيات في مؤسسات الدفاع والداخلية ، وليس له معنى آخر ، لاضفاء ( مشروعية ) على جرائمها ، ومنحها مساحة واسعة للتحرك والامتداد ! اما التصريحات الامريكية عن مخاطر وجود المليشيات ، وان وجودها يمثل تحديا وتهديدا للحكومة ، وانها تمثل البنية التحتية للحرب الاهلية ، فهي من قبيل النفاق والمخادعة ،ثم ان خطر تلك المليشيات عندهم ، يزول عندما يلبس افرادها ثياب الجيش والشرطة ! .
برنامج المالكي ، بصيغته النهائية لم يصدر بعد ، ولا يتوقع ان تكون فيه عند صدوره ، تغييرات جوهرية ، او تفاصيل واضحة إجرائية ، والمهم عند المالكي انه نال الثقة بوزارته وببرنامجه الناقص ، وقد رفعت الايدي التي تزين الخواتم اصابع معظمها ، موافقة . اما الذين خرجوا معترضين من القاعة ، فعددهم على اية حال لم يكن كبيرا ، مما مكن الموافقين من تسفيه ( التصرف المرفوض ) للخارجين والاشارة الى قلة عددهم ! .
ان اختيار المالكي وحكومته وبرنامجه ، سيأتي سريعا ، ومن المتوقع ان تكون اول نتائجه حصول انشقاقات واسعة ، وبالاخص في قائمة التوافق ، اما الائتلاف فان انحلاله بات حقيقة واقعة تؤيدها الصراعات بين اطرافه في البصرة ، ولم تنفع معه وساطات الصدر ، ولا محاولات الجلبي ، اعادة الحياة الى المجلس السياسي الشيعي ، يبقى الاكراد الذين لا يبدو ان حصولهم على كركوك ( درة تاج كردستان ! ) هو امر قريب الحصول ، مع ان المسافة باتت قريبة من الموعد المفترض لحسم هذه القضية في العام المقبل ! .
يوسف محمد عمر / عضو المكتب الاعلامي في الجيش الإسلامي في العراق
المصدر : موقع الجيش الإسلامي