ابو يزيد
15-06-2006, 10:53 AM
http://www.baghdadalrashid.com/vb3/images/imgcache/2006/06/37.jpg
هيئة علماء المسلمين في العراق تطالب الحكومة بوقف المجازر اليومية وتشريع المقاومة ضد الاحتلال
اصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق بيانا بينت فية موقفها من حكومة المالكي واوضحت الهيئة عبر عدة نقاط تصفها بالمهمة والاساسية في بناء العراق الموحد وجاء في البيان الذي تسلمت القدس العربي نسخة منه:
لقد تم تشكيل الحكومة في الظروف المعروفة، وانتهت الي ما بدأ به المحتل مشروعه السياسي في العراق من فرض للمحاصصة الطائفية والعرقية علي الواقع العراقي الذي ادي الي نقص المناعة الذاتية في مواجهة ما يعرض وحدة البلاد وقوتها للضياع والتمزق. وقد وجد المحتل ـ نقولها بمرارة ـ من يعينه من الساسة علي عملية الحقن هذه ويتورط معه في منحها غطاء عبر ما سُمي بـ(العملية الانتخابية).
واضاف البيان موضحا النقاط الجوهرية واصفا الوضع في العراق بالسيئ ونحن ازاء هذا الواقع السيئ الذي فرضه المحتل، واستعان عليه بقوي عديدة اقليمية ودولية توافقت معه في المصالح وتورطت معه في المفاسد علي نحو يجعل من الصعوبة بمكان ان تمحي اساءاتها من الذاكرة العراقية، ولان هذه الحكومة جاءت عبر العملية الانتخابية الاخيرة، وعلي الرغم مما اكتنفها من الشكوك والمطاعن، والمد والجزر، نري لزاما علينا ان نسجل ما هو آت:
اولاً ـ علي هذه الحكومة ان تدرك انها وليدة ظروف الاحتلال وبرنامجه السياسي وغير السياسي، وبالتالي لا يكفي انبثاقها عن عملية انتخابية، عبر دستور فاقد للشرعية، ومؤسسات طعن في نزاهتها ومصداقيتها كالمفوضية العليا للانتخابات وغيرها، ليجعلها ناطقة باسم الشعب ومقررة لمصيره، فهي ـ في تقديرنا ـ لا تختلف كثيراً عن الحكومة التي قبلها، فلا يحق لها ان تتصرف تصرفات حكومة ذات سيادة ، فتبرم ـ مثلاًَ ـ اتفاقات طويلة الامد ذات مساس بالمصالح العراقية علي الصعيد الامني والسياسي والاقتصادي وغيره، لانها ليست كذلك، ولا تملك من الشرعية ما يؤهلها لذلك .
ثانياً ـ امام هذه الحكومة فرصة لتثبت لمن انتخبها انها افضل حالاً من غيرها وانها تفعل اكثر مما تقول، وانها علي استعداد للنزول الي الشارع العراقي، لتكون اكثر تعايشاً مع همومه وآلامه بعيداً عن العمل لمصالح المحتل او مصالح جهات اخري تريد استغلال الوضع العراقي لحسابها، او للمصالح الفئوية والشخصية.
ثالثاً ـ ان الحكومة مدعوة الي مطالبة قوات الاحتلال بالانسحاب من العراق عبر جدولة زمنية ليست بالطويلة، لا سيما بعد ان اتضح للجميع ان هذه القوات وراء كل الفتن والخراب الذي يمر به العراقيون.
رابعاً ـ علي الحكومة ان تفرق بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع من الاعمال المسلحة، فالمقاومة مع وجود الاحتلال حق مشروع، وليس لأحد الحق في الغائه، والارهاب عمل مرفوض في كل الاديان والقيم الانسانية وعلي الجميع التعاون لاقصائه، وخلط الاوراق لتحقيق اهداف طائفية او عرقية، ليس من مصلحة احد.
واننا ننبه هذه الحكومة الي خطورة استغلال ما سمي بقانون الارهاب، لملاحقة القوي الوطنية الرافضة للاحتلال بغية اعتقالهم او قتلهم، لان هذا من شانه ان يثير عليهم الملايين، وينظر اليها انها معول للاحتلال تحقق اهدافه بالنيابة.
خامساً ـ نري ان هذه الحكومة ملزمة بحل الميليشيات التي اذاقت البلاد الامرين، وان تتجنب الخطأ الفادح بدمجها في القوات الجديدة للجيش والشرطة، لان هذا الدمج من شأنه ان يمنحها مرة اخري غطاء رسميا لممارسة القتل والتعذيب وفق اجندة لم تعد تخفي علي احد وعاقبتها وخيمة.
سادساً ـ لا بد لهذه الحكومة من العمل سريعاً علي اطلاق سراح الاسري والمعتقلين في سجونها وسجون الاحتلال، واعتماد الضوابط القانونية في عمليات التفتيش والاعتقالات، كما يلزمها ايقاف المجازر التي تودي ـ يوميا ـ بحياة العشرات، واحيانا المئات من ابناء شعبنا، علي ايدي عصابات الاجرام في مؤسسات الحكومة الامنية والقوي المتنفذة الاخري. سابعاً ـ علي هذه الحكومة ايضاً تشكيل لجان تحقيق باشراف الامم المتحدة للنظر فيما تعرض له العراقيون من انتهاكات وجرائم علي ايدي مسؤولين سابقين او حاليين او ميليشيات او منتسبين للاجهزة الامنية او غيرهم، لينالوا جزاءهم العادل، ويكونوا عبرة تسد الطريق علي غيرهم، في تكرار امثال هذه الجرائم، وليشعرالعراقيون ان هذه الحكومة ليست نسخة عن التي قبلها.
هيئة علماء المسلمين في العراق تطالب الحكومة بوقف المجازر اليومية وتشريع المقاومة ضد الاحتلال
اصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق بيانا بينت فية موقفها من حكومة المالكي واوضحت الهيئة عبر عدة نقاط تصفها بالمهمة والاساسية في بناء العراق الموحد وجاء في البيان الذي تسلمت القدس العربي نسخة منه:
لقد تم تشكيل الحكومة في الظروف المعروفة، وانتهت الي ما بدأ به المحتل مشروعه السياسي في العراق من فرض للمحاصصة الطائفية والعرقية علي الواقع العراقي الذي ادي الي نقص المناعة الذاتية في مواجهة ما يعرض وحدة البلاد وقوتها للضياع والتمزق. وقد وجد المحتل ـ نقولها بمرارة ـ من يعينه من الساسة علي عملية الحقن هذه ويتورط معه في منحها غطاء عبر ما سُمي بـ(العملية الانتخابية).
واضاف البيان موضحا النقاط الجوهرية واصفا الوضع في العراق بالسيئ ونحن ازاء هذا الواقع السيئ الذي فرضه المحتل، واستعان عليه بقوي عديدة اقليمية ودولية توافقت معه في المصالح وتورطت معه في المفاسد علي نحو يجعل من الصعوبة بمكان ان تمحي اساءاتها من الذاكرة العراقية، ولان هذه الحكومة جاءت عبر العملية الانتخابية الاخيرة، وعلي الرغم مما اكتنفها من الشكوك والمطاعن، والمد والجزر، نري لزاما علينا ان نسجل ما هو آت:
اولاً ـ علي هذه الحكومة ان تدرك انها وليدة ظروف الاحتلال وبرنامجه السياسي وغير السياسي، وبالتالي لا يكفي انبثاقها عن عملية انتخابية، عبر دستور فاقد للشرعية، ومؤسسات طعن في نزاهتها ومصداقيتها كالمفوضية العليا للانتخابات وغيرها، ليجعلها ناطقة باسم الشعب ومقررة لمصيره، فهي ـ في تقديرنا ـ لا تختلف كثيراً عن الحكومة التي قبلها، فلا يحق لها ان تتصرف تصرفات حكومة ذات سيادة ، فتبرم ـ مثلاًَ ـ اتفاقات طويلة الامد ذات مساس بالمصالح العراقية علي الصعيد الامني والسياسي والاقتصادي وغيره، لانها ليست كذلك، ولا تملك من الشرعية ما يؤهلها لذلك .
ثانياً ـ امام هذه الحكومة فرصة لتثبت لمن انتخبها انها افضل حالاً من غيرها وانها تفعل اكثر مما تقول، وانها علي استعداد للنزول الي الشارع العراقي، لتكون اكثر تعايشاً مع همومه وآلامه بعيداً عن العمل لمصالح المحتل او مصالح جهات اخري تريد استغلال الوضع العراقي لحسابها، او للمصالح الفئوية والشخصية.
ثالثاً ـ ان الحكومة مدعوة الي مطالبة قوات الاحتلال بالانسحاب من العراق عبر جدولة زمنية ليست بالطويلة، لا سيما بعد ان اتضح للجميع ان هذه القوات وراء كل الفتن والخراب الذي يمر به العراقيون.
رابعاً ـ علي الحكومة ان تفرق بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع من الاعمال المسلحة، فالمقاومة مع وجود الاحتلال حق مشروع، وليس لأحد الحق في الغائه، والارهاب عمل مرفوض في كل الاديان والقيم الانسانية وعلي الجميع التعاون لاقصائه، وخلط الاوراق لتحقيق اهداف طائفية او عرقية، ليس من مصلحة احد.
واننا ننبه هذه الحكومة الي خطورة استغلال ما سمي بقانون الارهاب، لملاحقة القوي الوطنية الرافضة للاحتلال بغية اعتقالهم او قتلهم، لان هذا من شانه ان يثير عليهم الملايين، وينظر اليها انها معول للاحتلال تحقق اهدافه بالنيابة.
خامساً ـ نري ان هذه الحكومة ملزمة بحل الميليشيات التي اذاقت البلاد الامرين، وان تتجنب الخطأ الفادح بدمجها في القوات الجديدة للجيش والشرطة، لان هذا الدمج من شأنه ان يمنحها مرة اخري غطاء رسميا لممارسة القتل والتعذيب وفق اجندة لم تعد تخفي علي احد وعاقبتها وخيمة.
سادساً ـ لا بد لهذه الحكومة من العمل سريعاً علي اطلاق سراح الاسري والمعتقلين في سجونها وسجون الاحتلال، واعتماد الضوابط القانونية في عمليات التفتيش والاعتقالات، كما يلزمها ايقاف المجازر التي تودي ـ يوميا ـ بحياة العشرات، واحيانا المئات من ابناء شعبنا، علي ايدي عصابات الاجرام في مؤسسات الحكومة الامنية والقوي المتنفذة الاخري. سابعاً ـ علي هذه الحكومة ايضاً تشكيل لجان تحقيق باشراف الامم المتحدة للنظر فيما تعرض له العراقيون من انتهاكات وجرائم علي ايدي مسؤولين سابقين او حاليين او ميليشيات او منتسبين للاجهزة الامنية او غيرهم، لينالوا جزاءهم العادل، ويكونوا عبرة تسد الطريق علي غيرهم، في تكرار امثال هذه الجرائم، وليشعرالعراقيون ان هذه الحكومة ليست نسخة عن التي قبلها.