هند
14-05-2006, 10:15 AM
مسلحو العراق «تسلموا» أسلحة نقلتها البنتاغون من البوسنة إلى بغداد
شبكة البصرة
إلياس نصرالله - لندن
يزداد الحديث في أوساط الرأي العام العالمي عن فضيحة كبيرة تتلخص في حصول المتمردين في العراق على كميات هائلة من الأسلحة الأميركية كانت البنتاغون قررت شحنها من البوسنة لتسلم إلى الجيش العراقي الجديد، لكنها بطريقة ما لم تصل إلى عنوانها الصحيح.
وعبّر مسؤولون عسكريون في حلف شمال الأطلسي عن مخاوفهم من نتائج حصول المتمردين على هذه الكمية الهائلة من الأسلحة وربما تسربها إلى الدول المجاورة,
ووفقاً لتقديرات وضعتها منظمة العفو الدولية، التي تتبنى تسليط الضوء على هذه الفضيحة، تراوح شحنات الأسلحة الأميركية من البوسنة إلى العراق التي تمت في 2004 و2005، بين 200 ألف إلى 250 ألف رشاش كلاشنيكوف وتعتبر أكبر شحنة أسلحة في تاريخ أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية, وذكر أن البنتاغون قررت شحنها من البوسنة بواسطة شركات شحن محلية مختلفة، تبين أن أسماء جزء منها مدرجة على القوائم السوداء لدى السلطات الأميركية وحتى لدى الأمم المتحدة لأنها مرتبطة بقضايا تهريب والجزء الآخر شركات وهمية,
وعندما اتصلت منظمة العفو الدولية بإدارة قوات التحالف في العراق للاستفسار عن مصير شحنات الأسلحة الأميركية التي وصلت إلى العراق، نفت الأخيرة تسلمها أيا من هذه الأسلحة.
ووفقاً لمسؤولين في الأطلسي، فإن المشكلة نشأت عن حملة قادتها الأمم المتحدة لنزع الأسلحة من أيدي الأفراد في منطقة البلقان، والبوسنة بالذات، في محاولة إلى تخفيف الاحتقان العرقي والطائفي بعد التسوية السياسية التي تمت هناك خلال التسعينات، حيث طلبت الأمم المتحدة من قوات الأطلسي تخفيف كميات الأسلحة التابعة لها في المنطقة وتشجيع الناس العاديين على تسليم أسلحتهم، الأمر الذي أثار أسئلة عديدة عن كيفية التعامل مع هذه الأسلحة, لذلك قررت وزارة الدفاع الأميركية دعم هذه الحملة بشحن الأسلحة التي تتوافر لديها في البوسنة إلى العراق.
ونقلت منظمة العفو عن مسؤول بريطاني في الحلف أنه «لا توجد لدى الحلف الآلية أو السلطة التي تسمح له بمراقبة عمليات الشحن من البوسنة ومن غير الممكن للحلف أن يضمن عدم وقوع أي من الشحنات التي تغادر أراضي البوسنة في أيدي جهات مشبوهة»، مؤكداً وجود مخاوف لدى قيادة حلف الأطلسي من أن تكون شحنات الأسلحة الأميركية التي تركت البوسنة وقعت في أيدي المتمردين.
وأعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي، الذين يشاركون في البعثات الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لحفظ السلام في البوسنة وعلى عملية نزع الأسلحة من أيدي الأفراد، عن خيبة أملهم من طريقة عمل القوات الأميركية واعتبروا عمليات الشحن الأميركية السرية للأسلحة من البوسنة إجهاضاً لمشروع نزع الأسلحة الذي تحرص الأمم المتحدة على تنفيذه.
ووفقاً للمسؤول ذاته، حاولت حكومة البوسنة فرض رقابة من جانبها على عمليات شحن الأسلحة، لكنها تراجعت عن محاولتها تحت ضغط أميركي, موضحاً أن الحكومة البريطانية تشارك ضمن الحملة الدولية لنزع الأسلحة في البوسنة وأوكلت للقوات التابعة لها هناك مهمة نزع نحو 250 ألف قطعة سلاح صغيرة من مخلفات الحرب الأهلية في المناطق الواقعة تحت السيطرة البريطانية، لكنها اكتشفت أن هذه المهمة ليست سهلة، لأن القوات الأميركية أرست تقليداً لدى البوسنيين يقوم على أساس تسليم الأسلحة مقابل مبالغ معينة من المال يتراوح حجمها حسب نوع قطع الأسلحة التي يجري تسليمها، الأمر الذي دفع البوسنيين إلى التحفظ على الأسلحة التي بحوزتهم لعلمهم بأنها تشكل مصدراً للدخل في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الأميركية.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن شركة طيران غير مرخصة قامت بنقل الأسلحة من مطار توزلا في شمال البوسنة إلى العراق، وهي نفس الشركة التي ارتبط اسمها بفضائح نقل الأسلحة للمتمردين في ليبيريا وسيراليون، علاوة على شركة بوسنية أخرى ارتبط اسمها في عام 2002، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، بشحنات أسلحة لنظام صدام حسين، رغم العقوبات الدولية المفروضة عليه.
وأرجع مسؤول في الأطلسي سبب المشكلة في طريقة عمل القوات الأميركية التي تتعامل بمفاهيم تجارية مع قضايا حساسة تتعلق بالأمن والأسلحة، وأن التحقيق في شحنات الأسلحة الأميركية الضائعة في العراق سيغوص في متاهة من العقود مع الشركات الخاصة التي تتعاقد بدورها مع شركات أخرى خاصة إلى ما لا نهاية، مما يسهل عمليات الفساد ويصعِّب من عمليات التحقيق فيها.
شبكة البصرة
السبت 15 ربيع الثاني 1427 / 13 آيار 2006
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
شبكة البصرة
إلياس نصرالله - لندن
يزداد الحديث في أوساط الرأي العام العالمي عن فضيحة كبيرة تتلخص في حصول المتمردين في العراق على كميات هائلة من الأسلحة الأميركية كانت البنتاغون قررت شحنها من البوسنة لتسلم إلى الجيش العراقي الجديد، لكنها بطريقة ما لم تصل إلى عنوانها الصحيح.
وعبّر مسؤولون عسكريون في حلف شمال الأطلسي عن مخاوفهم من نتائج حصول المتمردين على هذه الكمية الهائلة من الأسلحة وربما تسربها إلى الدول المجاورة,
ووفقاً لتقديرات وضعتها منظمة العفو الدولية، التي تتبنى تسليط الضوء على هذه الفضيحة، تراوح شحنات الأسلحة الأميركية من البوسنة إلى العراق التي تمت في 2004 و2005، بين 200 ألف إلى 250 ألف رشاش كلاشنيكوف وتعتبر أكبر شحنة أسلحة في تاريخ أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية, وذكر أن البنتاغون قررت شحنها من البوسنة بواسطة شركات شحن محلية مختلفة، تبين أن أسماء جزء منها مدرجة على القوائم السوداء لدى السلطات الأميركية وحتى لدى الأمم المتحدة لأنها مرتبطة بقضايا تهريب والجزء الآخر شركات وهمية,
وعندما اتصلت منظمة العفو الدولية بإدارة قوات التحالف في العراق للاستفسار عن مصير شحنات الأسلحة الأميركية التي وصلت إلى العراق، نفت الأخيرة تسلمها أيا من هذه الأسلحة.
ووفقاً لمسؤولين في الأطلسي، فإن المشكلة نشأت عن حملة قادتها الأمم المتحدة لنزع الأسلحة من أيدي الأفراد في منطقة البلقان، والبوسنة بالذات، في محاولة إلى تخفيف الاحتقان العرقي والطائفي بعد التسوية السياسية التي تمت هناك خلال التسعينات، حيث طلبت الأمم المتحدة من قوات الأطلسي تخفيف كميات الأسلحة التابعة لها في المنطقة وتشجيع الناس العاديين على تسليم أسلحتهم، الأمر الذي أثار أسئلة عديدة عن كيفية التعامل مع هذه الأسلحة, لذلك قررت وزارة الدفاع الأميركية دعم هذه الحملة بشحن الأسلحة التي تتوافر لديها في البوسنة إلى العراق.
ونقلت منظمة العفو عن مسؤول بريطاني في الحلف أنه «لا توجد لدى الحلف الآلية أو السلطة التي تسمح له بمراقبة عمليات الشحن من البوسنة ومن غير الممكن للحلف أن يضمن عدم وقوع أي من الشحنات التي تغادر أراضي البوسنة في أيدي جهات مشبوهة»، مؤكداً وجود مخاوف لدى قيادة حلف الأطلسي من أن تكون شحنات الأسلحة الأميركية التي تركت البوسنة وقعت في أيدي المتمردين.
وأعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي، الذين يشاركون في البعثات الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لحفظ السلام في البوسنة وعلى عملية نزع الأسلحة من أيدي الأفراد، عن خيبة أملهم من طريقة عمل القوات الأميركية واعتبروا عمليات الشحن الأميركية السرية للأسلحة من البوسنة إجهاضاً لمشروع نزع الأسلحة الذي تحرص الأمم المتحدة على تنفيذه.
ووفقاً للمسؤول ذاته، حاولت حكومة البوسنة فرض رقابة من جانبها على عمليات شحن الأسلحة، لكنها تراجعت عن محاولتها تحت ضغط أميركي, موضحاً أن الحكومة البريطانية تشارك ضمن الحملة الدولية لنزع الأسلحة في البوسنة وأوكلت للقوات التابعة لها هناك مهمة نزع نحو 250 ألف قطعة سلاح صغيرة من مخلفات الحرب الأهلية في المناطق الواقعة تحت السيطرة البريطانية، لكنها اكتشفت أن هذه المهمة ليست سهلة، لأن القوات الأميركية أرست تقليداً لدى البوسنيين يقوم على أساس تسليم الأسلحة مقابل مبالغ معينة من المال يتراوح حجمها حسب نوع قطع الأسلحة التي يجري تسليمها، الأمر الذي دفع البوسنيين إلى التحفظ على الأسلحة التي بحوزتهم لعلمهم بأنها تشكل مصدراً للدخل في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الأميركية.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن شركة طيران غير مرخصة قامت بنقل الأسلحة من مطار توزلا في شمال البوسنة إلى العراق، وهي نفس الشركة التي ارتبط اسمها بفضائح نقل الأسلحة للمتمردين في ليبيريا وسيراليون، علاوة على شركة بوسنية أخرى ارتبط اسمها في عام 2002، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، بشحنات أسلحة لنظام صدام حسين، رغم العقوبات الدولية المفروضة عليه.
وأرجع مسؤول في الأطلسي سبب المشكلة في طريقة عمل القوات الأميركية التي تتعامل بمفاهيم تجارية مع قضايا حساسة تتعلق بالأمن والأسلحة، وأن التحقيق في شحنات الأسلحة الأميركية الضائعة في العراق سيغوص في متاهة من العقود مع الشركات الخاصة التي تتعاقد بدورها مع شركات أخرى خاصة إلى ما لا نهاية، مما يسهل عمليات الفساد ويصعِّب من عمليات التحقيق فيها.
شبكة البصرة
السبت 15 ربيع الثاني 1427 / 13 آيار 2006
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس