صدام77
01-05-2006, 02:25 AM
وكالة حق – خاص / بينما تصر الكثير من الشخصيات العراقية المنتمية الى قائمة الائتلاف بمناسبة او بدونها على نفي تورط ايران في ما يجري في العراق من فوضى وانفلات وتفاقم للوضع الامني قالت منظمة عراقية مستقلة ان شركات تابعة لميليشيات متنفذة معروفة بسطوتها وصلاتها المباشره بايران قامت بسرقة 700 مليون دولار مستفيدة من تسهيلات قدمت لها من قبل جهات حكومية رفيعة المستوى.
واكدت "المنظمة العراقية للمتابعة والرصد" إن لجنة "رصد الأموال" التابعة لها اوضحت أن 11 شركة تملكها الميليشيات والأحزاب المتنفذة المعروفة بصلاتها القوية مع إيران في العراق تعمل في الأردن وسوريا والإمارات والكويت "استولت أو قدمت لها من قبل الحكومة الجعفري المنتهية ولايتها أموالا لاستثمارها لحساب هذه الميليشيات والأحزاب، حيث بلغت قيمتها 700 مليون دولار".
واكدت المنظمة إن هذه الميليشيات تمكنت من زج هذه الأموال في العمل التجاري من خلال هذه الشركات التي لديها مهام استخبارية إضافة إلى المهام التجارية الأخرى، ويعد نشاطها نوعا من الاستثمار المزدوج الأهداف، على حد قول المنظمة العراقية ، وطبقا لتقرير المنظمة فإن ثلاث شركات تعمل في العاصمة الأردنية عمان، وشركة واحدة في دمشق و7 في مدينة دبي والشارقة والكويت.
واوضحت المنظمة أن هذه الشركات "يتولى إدارتها عراقيون منخرطون في الأحزاب الموالية لإيران بالعراق وعدد من ضباط المخابرات الإيرانية الذين يحملون جوازات سفر عراقية".
وأكدت المنظمة العراقية أن هذه الشركات حصلت إبان الحكومة السابقة على "عقود وتسهيلات تفوق الوصف، كما أنها تملك حسابات في مناطق عملها في طهران ولندن".
وتشير المنظمة إلى وثيقة تحمل تاريخ 14 /2/2006 تابعة لاحد الاحزاب المشاركة في الحكومة أمر بموجبها أن تتولى ثلاث شركات تابعة للحزب نفسه بتمويل قنوات فضائية عراقية موالية للاحتلال الأمريكي وإيران وإنشاء مركز معلومات خاص بالأردن ودول الخليج العربي وسوريا ، ويعتقد أن هذا المركز الذي يحمل اسما رمزيا هو "دش" يقوم بدور استخباري في مناطق عمل الشركات وغيرها باعتبار انه يقدم تقارير مباشرة إلى السفارة الإيرانية في بغداد".
وتؤكد المنظمة أن عدد العاملين في هذه الشركات يبلغ أكثر من 163 موظفا وأن بعضهم يمتلك مساكن راقية في الدول التي يعملون بها، وبحسب تقرير المنظمة فإن أصل أموال هذه الشركات يعود للعراق وقد اختفى من العراق دون معرفة الإجابة، مشيرة إلى أن 7 مليارات دولار يفترض وجودها في الخزانة العراقية لا يعرف عنها شيء.
وتدور تساؤلات في الأوساط السياسية العراقية بشأن الجهات التي ذهبت الى جيوبها أموال 3 سنوات من غياب الآليات الرصينة لمعرفة كميات إنتاج النفط بشكل دقيق، في وقت يؤكد خبراء الأمم المتحدة أن هذه أكبر سرقة في التاريخ المعاصر، وأن هذه الحالة لم تمر بها دولة في التاريخ المعاصر ولا أي من دول منظمة أوبك.
و ومن جهة اخرى قال مسؤول في وزارة النفط، طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات سابقة له الشهر الماضي تساورني شكوك في أن أطرافاً مستفيدة من عمليات التهريب، لها دور في عدم اتخاذ إجراءات جدية للتعجيل بمشروع تطوير العدادات، مشيراً الى أن تأخر المشروع رافقته زيادة مضطردة في عمليات التهريب، وأضاف هكذا يمكننا تفسير سرقة ميزانية الدولة، وتابع وهكذا يمكن أيضاً تفسير إقصاء كفاءات من الوزارة وتغيير مدير عام سومو، موضحاً أن وزارة النفط هي أكثر الوزارات التي يسعى الفرقاء الى الاستحواذ عليها، واعتاد الوزراء الذين تناوبوا منذ 2003، على تغيير مدير عام سومو نظراً لحساسية هذه المؤسسة التي تشرف على تصدير النفط.
وقال المسؤول ذاته الآن تقوم لجنة مراقبة أمريكية بالتحري والتثبت، وبخاصة في البصرة، عن كميات تم تصديرها أو بالأحرى تهريبها، تحت إشراف جهات فاعلة في الحياة السياسية العراقية، مضيفاً ثمة من يربط بين عمليات التهريب وعمليات الاغتيالات في البصرة، إذ أن عدداً من الأشخاص الذين كشفوا عن عمليات تهريب تمت تصفيتهم، ولفت الى أنه على الرغم من أن العراق يمتلك ثاني احتياطي نفطي في العالم، إلا أنه يستورد مشتقاته النفطية.
السفير / نشرت صحيفة <ديلي تليغراف> البريطانية امس، تقريراً أعدته وزارة الدفاع العراقية، كشفت فيه عن طبقة جديدة من عصابات المافيا التي تختلس مليارات الدولارات من قطاع النفط، وأظهرت أن العراق تحول من مصدر كبير للنفط، إلى مستورد له.
وقالت الصحيفة ان <التقرير الذي تضمن نتائج التحقيق المستقل الذي أجرته وزارة الدفاع العراقية، رسم صورة قاتمة عن حالات انتهاك واسعة النطاق منتشرة في كل ركن من أركان صناعة النفط من الآبار وحتى محطات التزود بالبنزين، جراء الانتشار الواسع لعمليات التهريب منذ الإطاحة بنظام صدام حسين العام 2003>.
واعتبر التقرير أن تلك الممارسات <قادت إلى فقدان مليارات الدولارات سواء على شكل خسائر فعلية مباشرة، أو من خلال الفرص الضائعة، وحرمت العراق من فرص تاريخية لإنعاش وإعادة بناء مؤسساته وتأمين الاحتياجات الأساسية لبلد مدمر ولشعب مكبل بالإعباء>.
وأضاف التقرير ان <عمليات تهريب النفط خلقت طبقة جديدة من المافيات الكبرى وبيئة متآكلة من الفساد ألحقت الضرر بكل من يعمل في صناعة النفط وخرّبت ثقة العراقيين بسياسيي بلادهم>، مشيراً إلى أن <ما قيمته 500 مليون جنيه استرليني من البنزين تباع سنوياً في الأسواق المحلية لمنتفعين غير شرعيين>.
وأشار التقرير إلى ان <حوالى 20 المئة من كميات النفط التي استوردها العراق العام الماضي، وتبلغ قيمتها 4.2 مليارات دولار، هربت الى الدول المجاورة>.(<السفير>، يو بي آي)
واكدت "المنظمة العراقية للمتابعة والرصد" إن لجنة "رصد الأموال" التابعة لها اوضحت أن 11 شركة تملكها الميليشيات والأحزاب المتنفذة المعروفة بصلاتها القوية مع إيران في العراق تعمل في الأردن وسوريا والإمارات والكويت "استولت أو قدمت لها من قبل الحكومة الجعفري المنتهية ولايتها أموالا لاستثمارها لحساب هذه الميليشيات والأحزاب، حيث بلغت قيمتها 700 مليون دولار".
واكدت المنظمة إن هذه الميليشيات تمكنت من زج هذه الأموال في العمل التجاري من خلال هذه الشركات التي لديها مهام استخبارية إضافة إلى المهام التجارية الأخرى، ويعد نشاطها نوعا من الاستثمار المزدوج الأهداف، على حد قول المنظمة العراقية ، وطبقا لتقرير المنظمة فإن ثلاث شركات تعمل في العاصمة الأردنية عمان، وشركة واحدة في دمشق و7 في مدينة دبي والشارقة والكويت.
واوضحت المنظمة أن هذه الشركات "يتولى إدارتها عراقيون منخرطون في الأحزاب الموالية لإيران بالعراق وعدد من ضباط المخابرات الإيرانية الذين يحملون جوازات سفر عراقية".
وأكدت المنظمة العراقية أن هذه الشركات حصلت إبان الحكومة السابقة على "عقود وتسهيلات تفوق الوصف، كما أنها تملك حسابات في مناطق عملها في طهران ولندن".
وتشير المنظمة إلى وثيقة تحمل تاريخ 14 /2/2006 تابعة لاحد الاحزاب المشاركة في الحكومة أمر بموجبها أن تتولى ثلاث شركات تابعة للحزب نفسه بتمويل قنوات فضائية عراقية موالية للاحتلال الأمريكي وإيران وإنشاء مركز معلومات خاص بالأردن ودول الخليج العربي وسوريا ، ويعتقد أن هذا المركز الذي يحمل اسما رمزيا هو "دش" يقوم بدور استخباري في مناطق عمل الشركات وغيرها باعتبار انه يقدم تقارير مباشرة إلى السفارة الإيرانية في بغداد".
وتؤكد المنظمة أن عدد العاملين في هذه الشركات يبلغ أكثر من 163 موظفا وأن بعضهم يمتلك مساكن راقية في الدول التي يعملون بها، وبحسب تقرير المنظمة فإن أصل أموال هذه الشركات يعود للعراق وقد اختفى من العراق دون معرفة الإجابة، مشيرة إلى أن 7 مليارات دولار يفترض وجودها في الخزانة العراقية لا يعرف عنها شيء.
وتدور تساؤلات في الأوساط السياسية العراقية بشأن الجهات التي ذهبت الى جيوبها أموال 3 سنوات من غياب الآليات الرصينة لمعرفة كميات إنتاج النفط بشكل دقيق، في وقت يؤكد خبراء الأمم المتحدة أن هذه أكبر سرقة في التاريخ المعاصر، وأن هذه الحالة لم تمر بها دولة في التاريخ المعاصر ولا أي من دول منظمة أوبك.
و ومن جهة اخرى قال مسؤول في وزارة النفط، طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات سابقة له الشهر الماضي تساورني شكوك في أن أطرافاً مستفيدة من عمليات التهريب، لها دور في عدم اتخاذ إجراءات جدية للتعجيل بمشروع تطوير العدادات، مشيراً الى أن تأخر المشروع رافقته زيادة مضطردة في عمليات التهريب، وأضاف هكذا يمكننا تفسير سرقة ميزانية الدولة، وتابع وهكذا يمكن أيضاً تفسير إقصاء كفاءات من الوزارة وتغيير مدير عام سومو، موضحاً أن وزارة النفط هي أكثر الوزارات التي يسعى الفرقاء الى الاستحواذ عليها، واعتاد الوزراء الذين تناوبوا منذ 2003، على تغيير مدير عام سومو نظراً لحساسية هذه المؤسسة التي تشرف على تصدير النفط.
وقال المسؤول ذاته الآن تقوم لجنة مراقبة أمريكية بالتحري والتثبت، وبخاصة في البصرة، عن كميات تم تصديرها أو بالأحرى تهريبها، تحت إشراف جهات فاعلة في الحياة السياسية العراقية، مضيفاً ثمة من يربط بين عمليات التهريب وعمليات الاغتيالات في البصرة، إذ أن عدداً من الأشخاص الذين كشفوا عن عمليات تهريب تمت تصفيتهم، ولفت الى أنه على الرغم من أن العراق يمتلك ثاني احتياطي نفطي في العالم، إلا أنه يستورد مشتقاته النفطية.
السفير / نشرت صحيفة <ديلي تليغراف> البريطانية امس، تقريراً أعدته وزارة الدفاع العراقية، كشفت فيه عن طبقة جديدة من عصابات المافيا التي تختلس مليارات الدولارات من قطاع النفط، وأظهرت أن العراق تحول من مصدر كبير للنفط، إلى مستورد له.
وقالت الصحيفة ان <التقرير الذي تضمن نتائج التحقيق المستقل الذي أجرته وزارة الدفاع العراقية، رسم صورة قاتمة عن حالات انتهاك واسعة النطاق منتشرة في كل ركن من أركان صناعة النفط من الآبار وحتى محطات التزود بالبنزين، جراء الانتشار الواسع لعمليات التهريب منذ الإطاحة بنظام صدام حسين العام 2003>.
واعتبر التقرير أن تلك الممارسات <قادت إلى فقدان مليارات الدولارات سواء على شكل خسائر فعلية مباشرة، أو من خلال الفرص الضائعة، وحرمت العراق من فرص تاريخية لإنعاش وإعادة بناء مؤسساته وتأمين الاحتياجات الأساسية لبلد مدمر ولشعب مكبل بالإعباء>.
وأضاف التقرير ان <عمليات تهريب النفط خلقت طبقة جديدة من المافيات الكبرى وبيئة متآكلة من الفساد ألحقت الضرر بكل من يعمل في صناعة النفط وخرّبت ثقة العراقيين بسياسيي بلادهم>، مشيراً إلى أن <ما قيمته 500 مليون جنيه استرليني من البنزين تباع سنوياً في الأسواق المحلية لمنتفعين غير شرعيين>.
وأشار التقرير إلى ان <حوالى 20 المئة من كميات النفط التي استوردها العراق العام الماضي، وتبلغ قيمتها 4.2 مليارات دولار، هربت الى الدول المجاورة>.(<السفير>، يو بي آي)