imran
17-03-2006, 11:48 PM
نضوب احتياطيات النفط تجبر البلاد التي اممت نفطها منذ 34 سنة على تسليم حقول النفط للشركات الاجنبية. هل بقي شيء في البلاد لم تسلمه الكويت للاجانب؟
مثل كل دول الخليج تعتمد الكويت بشكل اساسي على العمالة والخبرة الاجنبية: من الكناسين الى عمال البناء ، وتستورد الكويت بانتظام المعرفة والمهارة والعمال من الخارج. ومع ذلك فقد ظل قطاع الطاقة حرما مقدسا. فقد كانت تتولاه الشركات الكويتية حصرا منذ ان اممت الدولة صناعة النفط في السبعينات. وظلت شركات الطاقة الاجنبية تلعب دورا ولكن باعتبارها أياد مستأجرة.
والان بعد ان اصبحت معظم حقول النفط على وشك النضوب بدأت الكويت في التفكير في فتح الابواب للشركات الاجنبية التي تملك المعرفة التقنية لتطوير ماتبقي واستكشاف حقول جديدة.
مشروع الكويت وهي خطة تكلف 8.5 بليون دولار ومطروحة امام البرلمان سوف تمنح لاول مرة من 34 سنة الشركات الاجنبية سلطة تقرير مستوى الانتاج النفطي الذي يصل حاليا الى 2.4 مليون برميل يوميا.
كما سوف تسمح للشركات العملاقة ان يكون لها تأثير عظيم على العرض والتسعير حالما يضعون ايديهم على احتياطي النفط في هذه البلاد والذي يعتبر 10 % من احتياطي العالم.
ولكن في حين ان الشركات العالمية تتحرق شوقا للبدء بالحفر تحت الصحراء الكويتية يعارض الكثير من الكويتيين التخلي عن السيطرة الوطنية على هذه الثروة الطبيعية حتى لو كان معنى ذلك احتمال خسارة بلايين الدولارات.
اذا سمحت الكويت للشركات الكبيرة ان تعود فذلك يعني الاعتماد المستقبلي طويل
الامد على الخارج كما يقول المحلل الستراتيجي بيتر زيهان وستجعل الكويت من نفسها رهينة للشركات النفطية الدولية . ويقول ان شركة نفط الكويت وهي الشركة الحكومية مسؤولة عن التنقيب والانتاج قد تكون تحصل على المزيد من النفط ولكنها ايضا تضع نفسها في موضع حيث تستمر في استنزاف ابارها من اجل ابقاء الانتاج كما هو . وهذا هو القلق على المدى البعيد.
وقد قطع موت جابر الصباح في 15 يناير مناقشات البرلمان لهذه الخطة. ولكن اختيار البرلمان يوم 24 يناير للشيخ صباح الاحمد الصباح وهو من مؤيدي الاستثمارات الاجنبية زاد من احتمال الموافقة على المشروع رغم معارضات النواب الاسلاميين الذين يريدون ان يظل انتاج النفط بيد الكويتيين.
والمعارضون للخطة يخشون من ان تمكين الاجانب من الوصول الى تطوير حقول النفط الشمالية قرب الحدود العراقي هو مثل بيع ابنتك مقابل نقود سريعة .
ويقول زيهان :" الشعوب تكره رؤية اجانب يأتون ويستولون على جواهر العرش حتى لو كانوا سوف يجلونها ويعيدونها."
وخلال المناقشة العامة حول المشروع رفضه البعض بحماسة ويقول رجل عرف نفسه بأنه موظف سابق في شركة نفط الكويت "سوف يأتي الاجانب وسوف نجلس نحن في مكاتبنا الصغيرة ونراقبهم وهم يعملون ولن نتعلم شيئا ."
ويجادل المؤيدون ان (سيادة ) الدولة على نفط الكويت وقدرة الدولة على التأثير في الاسعار الدولية من خلال الانتاج لن يمسا .
والنفط يساوي نصف اجمالي الانتاج القومي و 80% من دخل الحكومة . ويقول هشام الرفاعي معاون مدير مشروع الكويت ان الشركات العالمية سوف تساعد الكويت على زيادة الانتاج وهذا كل ماهناك.
ويقول الخصوم ان المشروع هو اداة سياسية لكسب الدعم الغربي لحماية الحدود الشمالية مع العراق . والحقول الاربعة التي ينوي المشروع تطويرها هي : العبدلي والروضتين ورتقة وصبرية.
ةالعبدلي كانت في مركز اتهامات العراق للكويت في 1990 بانها (تحفر افقيا) وتسحب نفط العراق.
واي تطوير على الحدود يظل موضع جدل . في اغسطس اطلق المحتجون العراقيون الرصاص عبر الحدود بعد ان بدأت الكويت تبني حاجزا معدنيا على طول الحدود وبعد ايام من الاضطرابات تراجعت الكويت عن بناء الحاجز.
وكانت الكويت تعيش خلال السنوات الثلاثين الماضية على الحقول التي اكتشفت وطورت في السبعينات ومعظمها اصبح الان متهالكا ومنهارا والحكومة
متحمسة لفتح حقول جديدة.
ولكن من اجل ان تفعل ذلك تحتاج الى تكنولوجيا متقدمة ومعقدة لاتملكها الا الشركات الاجنبية . وكانت مجلة Petoleum Intelligence Weekly قد ذكرت ان احتياطي النفط الكويتي المؤكد هو اقرب الى 48 بليون برميل بدلا من 99 بليون كما تشيع الكويت وقد انكرت شركة نفط الكويت هذا التقرير.
وعلى اية حال لم تستطع الكويت تكذيب كشف صادم آخر وهو : ان احتياطي الكويت في حقول برقان وهو ثاني اكبر حقل في العالم قد انتهى تقريبا. فبعد ان انتج حوالي 28 بليون برميل خلال 60 عاما منذ ان بدأ الانتاج يمر الان بانهيار خطير.
مهما تكن الحقيقة فهناك شيء واضح. قد يكون المفتاح للانتاج النفطي الكويتي المستقبلي في ايدي الاجانب. وكما يقول عماد العتيقي وهو عضو في مجلس النفط الاعلى في الكويت ورئيس لجنة الستراتيجية المؤثرة فيه :" نحن مستوردون ولسنا مؤسسون لتكنولوجيا"
تعليق الدورية : منذ السبعينات ولم تستطع الكويت ببلايين الدولارات التي تحصلت عليها من النفط ان تطور كوادر وخبرات وطنية لصيانة هذه الثروة القومية ؟ ولكن اذا كانت الكويت قد سلمت ارضها وعرضها للاجانب فلماذا لا تسلم جيبها ايضا ؟ هذه هي بداية العصر الذي كان يجب ان يعمل حسابه خفراء النفط في الخليج . . عصر نضوب النفط . جاء النفط وسيذهب النفط ولم نستطيع ان نفعل شيئا لانفسنا ولاولادنا واجيالنا القادمة من هذه النعمة التي انعمها الله علينا فحولناها الى نقمة .
كريستيان ساينس مونيتور ترجمة دورية العراق
دوريةالعراق
مثل كل دول الخليج تعتمد الكويت بشكل اساسي على العمالة والخبرة الاجنبية: من الكناسين الى عمال البناء ، وتستورد الكويت بانتظام المعرفة والمهارة والعمال من الخارج. ومع ذلك فقد ظل قطاع الطاقة حرما مقدسا. فقد كانت تتولاه الشركات الكويتية حصرا منذ ان اممت الدولة صناعة النفط في السبعينات. وظلت شركات الطاقة الاجنبية تلعب دورا ولكن باعتبارها أياد مستأجرة.
والان بعد ان اصبحت معظم حقول النفط على وشك النضوب بدأت الكويت في التفكير في فتح الابواب للشركات الاجنبية التي تملك المعرفة التقنية لتطوير ماتبقي واستكشاف حقول جديدة.
مشروع الكويت وهي خطة تكلف 8.5 بليون دولار ومطروحة امام البرلمان سوف تمنح لاول مرة من 34 سنة الشركات الاجنبية سلطة تقرير مستوى الانتاج النفطي الذي يصل حاليا الى 2.4 مليون برميل يوميا.
كما سوف تسمح للشركات العملاقة ان يكون لها تأثير عظيم على العرض والتسعير حالما يضعون ايديهم على احتياطي النفط في هذه البلاد والذي يعتبر 10 % من احتياطي العالم.
ولكن في حين ان الشركات العالمية تتحرق شوقا للبدء بالحفر تحت الصحراء الكويتية يعارض الكثير من الكويتيين التخلي عن السيطرة الوطنية على هذه الثروة الطبيعية حتى لو كان معنى ذلك احتمال خسارة بلايين الدولارات.
اذا سمحت الكويت للشركات الكبيرة ان تعود فذلك يعني الاعتماد المستقبلي طويل
الامد على الخارج كما يقول المحلل الستراتيجي بيتر زيهان وستجعل الكويت من نفسها رهينة للشركات النفطية الدولية . ويقول ان شركة نفط الكويت وهي الشركة الحكومية مسؤولة عن التنقيب والانتاج قد تكون تحصل على المزيد من النفط ولكنها ايضا تضع نفسها في موضع حيث تستمر في استنزاف ابارها من اجل ابقاء الانتاج كما هو . وهذا هو القلق على المدى البعيد.
وقد قطع موت جابر الصباح في 15 يناير مناقشات البرلمان لهذه الخطة. ولكن اختيار البرلمان يوم 24 يناير للشيخ صباح الاحمد الصباح وهو من مؤيدي الاستثمارات الاجنبية زاد من احتمال الموافقة على المشروع رغم معارضات النواب الاسلاميين الذين يريدون ان يظل انتاج النفط بيد الكويتيين.
والمعارضون للخطة يخشون من ان تمكين الاجانب من الوصول الى تطوير حقول النفط الشمالية قرب الحدود العراقي هو مثل بيع ابنتك مقابل نقود سريعة .
ويقول زيهان :" الشعوب تكره رؤية اجانب يأتون ويستولون على جواهر العرش حتى لو كانوا سوف يجلونها ويعيدونها."
وخلال المناقشة العامة حول المشروع رفضه البعض بحماسة ويقول رجل عرف نفسه بأنه موظف سابق في شركة نفط الكويت "سوف يأتي الاجانب وسوف نجلس نحن في مكاتبنا الصغيرة ونراقبهم وهم يعملون ولن نتعلم شيئا ."
ويجادل المؤيدون ان (سيادة ) الدولة على نفط الكويت وقدرة الدولة على التأثير في الاسعار الدولية من خلال الانتاج لن يمسا .
والنفط يساوي نصف اجمالي الانتاج القومي و 80% من دخل الحكومة . ويقول هشام الرفاعي معاون مدير مشروع الكويت ان الشركات العالمية سوف تساعد الكويت على زيادة الانتاج وهذا كل ماهناك.
ويقول الخصوم ان المشروع هو اداة سياسية لكسب الدعم الغربي لحماية الحدود الشمالية مع العراق . والحقول الاربعة التي ينوي المشروع تطويرها هي : العبدلي والروضتين ورتقة وصبرية.
ةالعبدلي كانت في مركز اتهامات العراق للكويت في 1990 بانها (تحفر افقيا) وتسحب نفط العراق.
واي تطوير على الحدود يظل موضع جدل . في اغسطس اطلق المحتجون العراقيون الرصاص عبر الحدود بعد ان بدأت الكويت تبني حاجزا معدنيا على طول الحدود وبعد ايام من الاضطرابات تراجعت الكويت عن بناء الحاجز.
وكانت الكويت تعيش خلال السنوات الثلاثين الماضية على الحقول التي اكتشفت وطورت في السبعينات ومعظمها اصبح الان متهالكا ومنهارا والحكومة
متحمسة لفتح حقول جديدة.
ولكن من اجل ان تفعل ذلك تحتاج الى تكنولوجيا متقدمة ومعقدة لاتملكها الا الشركات الاجنبية . وكانت مجلة Petoleum Intelligence Weekly قد ذكرت ان احتياطي النفط الكويتي المؤكد هو اقرب الى 48 بليون برميل بدلا من 99 بليون كما تشيع الكويت وقد انكرت شركة نفط الكويت هذا التقرير.
وعلى اية حال لم تستطع الكويت تكذيب كشف صادم آخر وهو : ان احتياطي الكويت في حقول برقان وهو ثاني اكبر حقل في العالم قد انتهى تقريبا. فبعد ان انتج حوالي 28 بليون برميل خلال 60 عاما منذ ان بدأ الانتاج يمر الان بانهيار خطير.
مهما تكن الحقيقة فهناك شيء واضح. قد يكون المفتاح للانتاج النفطي الكويتي المستقبلي في ايدي الاجانب. وكما يقول عماد العتيقي وهو عضو في مجلس النفط الاعلى في الكويت ورئيس لجنة الستراتيجية المؤثرة فيه :" نحن مستوردون ولسنا مؤسسون لتكنولوجيا"
تعليق الدورية : منذ السبعينات ولم تستطع الكويت ببلايين الدولارات التي تحصلت عليها من النفط ان تطور كوادر وخبرات وطنية لصيانة هذه الثروة القومية ؟ ولكن اذا كانت الكويت قد سلمت ارضها وعرضها للاجانب فلماذا لا تسلم جيبها ايضا ؟ هذه هي بداية العصر الذي كان يجب ان يعمل حسابه خفراء النفط في الخليج . . عصر نضوب النفط . جاء النفط وسيذهب النفط ولم نستطيع ان نفعل شيئا لانفسنا ولاولادنا واجيالنا القادمة من هذه النعمة التي انعمها الله علينا فحولناها الى نقمة .
كريستيان ساينس مونيتور ترجمة دورية العراق
دوريةالعراق