منصور بالله
30-12-2005, 12:35 PM
واشنطن تنصح بخصخصة مصانع الدولة العراقية ومنشآتها!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بغداد ــ الزمان ــ أ. ف. ب
نصحت السفارة الامريكية في بغداد الحكومة العراقية الجديدة المقرر تشكيلها في غضون اسابيع خصخصة قطاع الدولة الذي يضم مئات المصانع والمنشآت وبيعه الي المستثمرين بعد ان ضاعفت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها برئاسة ابراهيم الجعفري اسعار الوقود ثلاث مرات بطلب من صندوق النقد الدولي تسبب في مظاهرات إحتجاج عمت اغلب المدن ساهم فيها عشرات الآلاف في بلد يعيش ربع سكانه تحت خط الفقر.من جانبه قال توماس ديلير مستشار الشؤون الاقتصادية في السفارة الامريكية: في العراق ينتظر العراقيون بشكل عام ورجال الاعمال وخصوصا المستثمرون الاجانب ان يتحقق الاستقرار وان يتحسن الوضع الأمني. وأوضح في الواقع كل شيء يتوقف علي السرعة في تشكيل حكومة دائمة، لكن تشكيلها لا يبدو سهلاً مع الاعتراض علي نتائج الانتخابات والاتهامات بتزويرها. من جانبه قال مسؤول امريكي: رغم ان الحكومة قررت منذ عامين ونصف خصخصة اثنين من المعامل فان اي خطوة عملية لم تتخذ حتي الآن معرباً عن أمله في أن يبدأ تطبيق الخطة عام 2006. فيما حذر رجال اعمال من النتائج الكارثية للفوضي الأمنية والاقتصادية وزيادة الفساد الحكومي. وقال عباس أبو التمن مدير منتدي بغداد الاقتصادي انه لم يعد باستطاع البلد ان يتحمل حالة الفوضي، موضحاً ان العراق لن يخرج من النفق اذا لم يتم تشكيل حكومة قوية.
.
يشار الي ان انعكاسات الحصار الدولي الذي خضع له العراق ادي الي تدهور الوضع الاقتصادي في العراق حيث تقدر نسبة البطالة رسميا بنحو 28% وتهدد بالارتفاع لتبلغ ضعف هذه النسبة.كما تواجه الصناعة المحلية منافسة شرسة من البضائع المستوردة خصوصا البضائع الرخيصة الثمن.
وقرر صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي اعطاء العراق قرضا بقيمة 685 مليون دولار ضمن برنامج تمويل يمنحه الصندوق لبلدان تواجه صعوبات في اطار اتفاق حول اصلاحات اقتصادية.
بغداد ــ الزمان ــ أ. ف. ب
نصحت السفارة الامريكية في بغداد الحكومة العراقية الجديدة المقرر تشكيلها في غضون اسابيع خصخصة قطاع الدولة الذي يضم مئات المصانع والمنشآت وبيعه الي المستثمرين بعد ان ضاعفت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها برئاسة ابراهيم الجعفري اسعار الوقود ثلاث مرات بطلب من صندوق النقد الدولي تسبب في مظاهرات إحتجاج عمت اغلب المدن ساهم فيها عشرات الآلاف في بلد يعيش ربع سكانه تحت خط الفقر.من جانبه قال توماس ديلير مستشار الشؤون الاقتصادية في السفارة الامريكية: في العراق ينتظر العراقيون بشكل عام ورجال الاعمال وخصوصا المستثمرون الاجانب ان يتحقق الاستقرار وان يتحسن الوضع الأمني. وأوضح في الواقع كل شيء يتوقف علي السرعة في تشكيل حكومة دائمة، لكن تشكيلها لا يبدو سهلاً مع الاعتراض علي نتائج الانتخابات والاتهامات بتزويرها. من جانبه قال مسؤول امريكي: رغم ان الحكومة قررت منذ عامين ونصف خصخصة اثنين من المعامل فان اي خطوة عملية لم تتخذ حتي الآن معرباً عن أمله في أن يبدأ تطبيق الخطة عام 2006. فيما حذر رجال اعمال من النتائج الكارثية للفوضي الأمنية والاقتصادية وزيادة الفساد الحكومي. وقال عباس أبو التمن مدير منتدي بغداد الاقتصادي انه لم يعد باستطاع البلد ان يتحمل حالة الفوضي، موضحاً ان العراق لن يخرج من النفق اذا لم يتم تشكيل حكومة قوية.
.
يشار الي ان انعكاسات الحصار الدولي الذي خضع له العراق ادي الي تدهور الوضع الاقتصادي في العراق حيث تقدر نسبة البطالة رسميا بنحو 28% وتهدد بالارتفاع لتبلغ ضعف هذه النسبة.كما تواجه الصناعة المحلية منافسة شرسة من البضائع المستوردة خصوصا البضائع الرخيصة الثمن.
وقرر صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي اعطاء العراق قرضا بقيمة 685 مليون دولار ضمن برنامج تمويل يمنحه الصندوق لبلدان تواجه صعوبات في اطار اتفاق حول اصلاحات اقتصادية.