lkhtabi
24-12-2005, 10:02 PM
بقلم/ طلعت رميح
مفكرة الإسلام: الأمر الكاشف لجوهر الديمقراطية المستهدف تسييدها في المنطقة العربية والإسلامية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وأوروبا، أصبح عنوانه في هذه الأيام مشاركة أو فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها الشهر القادم؛ إذ كشفت مشاركة حماس أن الديمقراطية التي تبتغيها كل هذه الأطراف مع اختلافاتها وتباين رؤاها ومصالحها، هي 'ديمقراطية نزع أسنان الإرادة والمقاومة والتحرير', أو ديمقراطية 'منع القوى الإسلامية والمقاومة' من المشاركة وعزلها وإبعادها عن تمثيل الشعوب.
لكن اللافت أيضًا أن الأقلام العربية اللغة، و'الأمريكية - الصهيونية' في الفهم والمصالح، باتت بدورها تخوف الشعب الفلسطيني، بل والشعوب العربية من أن فوز حماس في تلك الانتخابات سيغير المعادلات والموازنات في المنطقة, وسيضع الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب شاملة، لتتضح بذلك الصورة المرسومة للديمقراطية في أذهان أنظمة الحكم في الدول العربية والإسلامية هي الأخرى.
كتب أحدهم يخوّف من أن فوز حماس في الانتخابات البلدية أو المحلية الفلسطينية مؤشر أن حماس يمكن أن تفوز في الانتخابات التشريعية، وأن تشكل الحكومة القادمة في الأراضي الفلسطينية, وساعتها ـ وهذا بيت القصيد في قول الكاتب ـ ستعلن 'إسرائيل' التخلي عن كل مشروع 'السلام' بحجة أنه لا يوجد طرف فلسطيني يمكن التفاوض معه, وهو ما سيدخل المنطقة كلها في حالة عنف وحروب.
المواقف كلها اتضحت من فور إعلان نتائج الانتخابات البلدية وفوز حماس الكاسح فيها؛ حيث هددت الخارجية الأمريكية السلطة الفلسطينية بوقف تقديم المعونات في حالة مشاركة حماس في الانتخابات وبوقف العلاقات معها، وقالت: إن حماس يجب أن تتخلى عن السلاح حتى تدخل في الانتخابات. بعدها انضم الاتحاد الأوروبي لعملية التخويف والإرهاب للشعب الفلسطيني على لسان خافير سولانا ومن فوق الأرض الفلسطينية في غزة؛ إذ هدد هو الآخر بقطع المعونات المالية الأوروبية عن السلطة التنفيذية حال مشاركة حماس في الانتخابات.
وكان التطور الأخير أن دخلت بعض الأقلام الرسمية العربية على خط التخويف هي الأخرى، ليصبح الصهاينة - الذين أعلنوا منذ هروبهم من غزة أنهم لن يسمحوا بإجراء الانتخابات إذا شاركت فيها حماس - محاطًا بهالة واسعة من مواقف الأطراف الأخرى.
لكن الوجه الآخر والحقيقي لتلك المواقف هو أن الولايات المتحدة وأوروبا والكيان الصهيوني وبعض أنظمة الحكم جميعها تعيش في مأزق خانق بفعل مشاركة حماس.
الجانب الأمريكي يواجه مأزقًا سياسيًا خطيرًا على صعيد شعارات الديمقراطية التي يزعم أنها أساس مشروعه المعلن للشرق الأوسط 'الجديد'. فإذا كان ظاهرًا من قبل أن هذا 'المشروع الديمقراطي' ليس إلا شعارًا خادعًا، فإن الأخطر الآن أن موقف حماس كشف أن المشروع الحقيقي من 'لعبة الديمقراطية' هو محاولة مقايضة 'المقاومة والتحرير' بأشكال كاريكاتورية من الديمقراطية، كما أظهر أن تلك الديمقراطية تعني أن تتحول أمريكا إلى وصي على الشعب الفلسطيني، فمن خلالها تحدد الولايات المتحدة وليس الشعب الفلسطيني، من يشارك في الانتخابات ومن يصل إلى الحكم.
والجانب الأوروبي أصبح هو الآخر في مأزق سياسي، ليس فقط لما ظهر من زيف مزاعمه حول الديمقراطية، ولكن أيضًا لأن موقفه الأخير نزع عنه كل ما حاول إخفاءه من عداء للحركات الإسلامية والمقاومة وطموحات الشعوب العربية والإسلامية، وأنهى خرافة خلاف أوروبا مع الولايات المتحدة حول المبادئ فيما يجري ضد الشعوب العربية والإسلامية حاليًا، وأظهر لغة المصالح البغيضة.
والجانب الصهيوني أصبح في مأزق سياسي وإعلامي؛ حيث تنتهي بذلك لعبتهم في الادعاء بأنهم واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط, وأنهم البلد الديمقراطي الوحيد في المنطقة... إلخ.
أما الجانب الناطق بالعربية فهو في مأزق آخر، حيث 'يخاف من الأنموذج'، ذلك أن وصول حماس إلى المجلس التشريعي يقدم أنموذجًا 'خطيرًا' للمنطقة برمتها، هذا الأنموذج الذي يمكنه الجمع بين الديمقراطية الداخلية والمقاومة والتحرير, وينهي صفة 'الإرهاب والتطرف' عن الحركات الإسلامية المقاومة.
غير أن الدرس الكبير الذي تقدمه حماس لمختلف أشكال المقاومة العربية ليس فقط إمكانية ونموذج الجمع بين المقاومة بالسلاح والتحرير والديمقراطية الداخلية، ولكن أيضًا أن القدرة على فهم وتحليل الأوضاع الدولية وأوضاع العدو والأوضاع الداخلية، يمكّن قوى المقاومة من إدارة العدو والخصوم بالأزمة, أو من نقل الأزمة إلى الخصم وإدارة كافة أطرافه بها, وجعلها الأضعف قدرة سياسيًا في مواجهة المقاومة.
السلطة والمأزق:
في إدارة حماس 'للأزمة الداخلية الفلسطينية' يمكن القول بأن تحديد ووضوح الخطوط العامة لحركة حماس كان جانبًا مهمًا في قدرتها على نقل الأزمة إلى العدو وإدارته بالأزمة, لا أن يكون مجرد رد فعل، وهو ما جعل الطرف الداخلي المقابل لها ـ السلطة الفلسطينية ـ محصورًا بين العدو وحماس، دون قدرة على مواجهة حماس, ومضطرًا دومًا للاشتباك 'السياسي' مع العدو ـ على الأقل ظاهريًا ـ شاء أم أبى.
كان الأمر واضحًا للجميع أن حماس لا تتخلى عن العمل الجهادي المسلح ضد العدو الصهيوني مهما كانت النتائج، وأنها في ذات الوقت وبنفس درجة الوضوح لن تقدم على استخدام السلاح في الصراع الداخلي. وهي في ذلك تحملت نتائج ضغط العدو على السلطة وما قامت به من اعتقالات في صفوف قيادتها دون اللجوء للسلاح. كانت تقاوم بعض النشاطات التي قامت بها أجهزة أمن السلطة باستخدام الضغط الجماهيري, وفي حالات نادرة ردت على بعض التجاوزات ببعض من الاشتباك المحسوب خلال حالات الاضطراب، إلا أنها كانت حريصة دومًا على نقل المعركة من الداخل إلى الخارج في مواجهة العدو.
وكان الخط العام الثاني لحركة حماس، هو أنها لم تعلن أبدًا رفض التعددية الفلسطينية, بل سعت إلى سيادة منطق التعددية وجعلته هو الأساس العام في العلاقات الداخلية الفلسطينية وفي مواجهة العدو. وهي من خلال ذلك حلت مشكلة 'وجود سلطة 'و'وجود تعددية' داخلية, وفي مقاومة المحتل أيضًا. قدمت حماس حلاً لتلك المعضلة بإعطاء السلطة دورها كإدارة داخلية لأوضاع المواطنين من حفظ النظام وتأسيس العلاقات بين أجهزة السلطة المختلفة، إلا أنها أوضحت بحسم سياسيًا وعمليًا، أن إدارة العلاقة مع العدو أمر لا تملكه السلطة وحدها؛ إذ هي سلطة تحت الإنشاء على أرض لا تزال محتلة، فكيف في إطار التعددية والمقاومة أن تتولى وحدها إدارة العلاقات مع العدو وفي الوقت نفسه هي غير قادرة على مواجهة العدو على صعيد القتال بحكم ارتباطاتها وظروفها والاتفاقات الموقعة معها، وفي ظل أن آخرين هم من يدفعون ثمن المواجهة. ووفق هذه الصيغة أفشلت حماس كل محاولة لتحويل الخلاف حول إدارة الصراع مع العدو إلى خلاف داخلي.
وبسبب تلك الرؤية أصبحت حماس في حالة قوية ومحددة وليست متورطة في أزمة داخلية حادة، بينما السلطة أصبحت على العكس من ذلك، خاصة أن حركة فتح 'الحاكمة' ذاتها بات لها جناح عسكري مقاتل هي الأخرى، وبسبب أن تيارات عديدة وفصائل متعددة باتت تقوم من بعد بالعمل المقاوم هي الأخرى، وباتت تتوسع أعدادها مع طول فترة المقاومة، ما جعل السلطة تدرك أن أمر المقاومة غير قابل للكسر, وإنما للتفاوض فقط، وأن التعددية باتت حالة شاملة في المجتمع والمقاومة.
لكن حماس أيضًا كانت تدرك دومًا خطورة إحداث انقلاب شامل في توازنات الوضع الداخلي الفلسطيني, وهي لذلك باتت تعمل من أجل تغيير موازين القوى داخل الساحة الفلسطينية بشكل تدريجي لا فجائي, بما يمنع حدوث حالات فوضى واقتتال داخلي تتيح للعدو فرصة اهتبالها ضد المقاومة. كان المثال الأبرز على ذلك أنها لم ترشح أحدًا ضد محمود عباس, وتركت الانتخابات على رئاسة السلطة دون أن تدخل بمرشحين لها. هي من ذلك أرادت ألا تتحمل وزر اتفاقات أوسلو، لكنها أيضًا فعلت ذلك لإدراكها خطر الدخول في تغيير فجائي، وهاهي الأحداث تثبت صحة رؤيتها على الأرض؛ إذ إن مجرد فوزها في الانتخابات البلدية قلب الدنيا، ومن قبل أن تجري الانتخابات التشريعية، بدأت الحرب النفسية على الشعب الفلسطيني لإشعاره بالخطر. وهنا يبدو التساؤل الدائر هو: كيف تشارك حماس في الانتخابات والتعددية في الداخل بينما هي تمسك السلاح؟
ذلك هو جوهر المعادلة التي ضبطتها حماس بقوة وقطع. السلاح للخارج, والتعددية والآليات الانتخابية علاقة بين الداخل والداخل. وهي بذلك دفعت السلطة وحدها إلى المأزق الآن؛ حيث هي غير قادرة على رفض التعددية؛ إذ هي باتت حالة لا يمكن للسلطة الاقتراب منها، في الوقت الذي يضغط عليها الأعداء لجعل التعددية مظهرية وشكلية.
المأزق الغربي:
إذا كانت السلطة الفلسطينية تعيش مأزقًا فإن الأمريكان والصهاينة في مأزق أعمق. طبيعة المأزق ليست فقط على المستوى الدعائي أي من زاوية تناقض القول والفعل أمام الرأي العام, لكن الأخطر من ذلك، هو أن الشعارات الأمريكية ذاتها باتت تضع المشروع الأمريكي نفسه في المأزق الأخطر، فلو تم تطبيق الديمقراطية بصفة عامة في المنطقة العربية والإسلامية لفازت الحركات والقوى الإسلامية المقاومة, ولأصبحت الولايات المتحدة أمام حالة خطرة لا تسعى إليها, بل هي تسعى إلى عكسها. الولايات المتحدة باتت ترى أمام أعينها أن القادم على طريقة الديمقراطية هو القوى المقاومة, ما يعني أن القادم هو الاختيار أو الاحتمال الأسوأ بالنسبة لها, أو بالدقة الاحتمال العكسي لما تريده.
لقد استهدفت الولايات المتحدة من خلال آلية الديمقراطية إجراء تحديث للنظم الحاكمة لتكون أكثر فعالية في مواجهة الحركة الإسلامية، كما هي تمنت لو أن اللعبة الديمقراطية قد اجتذبت بعض الأفراد أو المجموعات المتحدثة باسم الإسلام لتكون ضمن ديكور اللعبة الديمقراطية ولتكون اللعبة أشد خداعًا للمواطنين، كما هي استهدفت من الأصل إبعاد وعزل وحصار حركات المقاومة في داخل مجتمعاتها من خلال تشكيل تحالفات بين قوى 'شرعية' - من وجهة نظر القوانين السارية - تقف ضد المقاومة وتعتبرها خارج الشرعية، لتنوب عن الولايات المتحدة في الصراع ولتحول الصراع إلى صراع داخلي بين قوى البلد الواحد، فإذا الحالة التعددية تفضي إلى فوز المقاومين لها.
ولذلك كانت حالة العصبية التي اتسمت بها ردود الفعل الأمريكية والعنف الذي تعاملت به مع الحدث، حيث جاء تحذير السلطة الفلسطينية من مشاركة حماس بقرار من مجلس النواب الأمريكي لا من خلال مجرد تصريح من الخارجية الأمريكية أو حتى من الرئاسة الأمريكية. الدلالة هنا أن مجلس النواب هو صاحب القرار التشريعي فيما يتعلق بالمساعدات المالية للسلطة, وإظهار أن القرار ضد السلطة انتقل إلى تمثيل وتعبير عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ حيث حظي القرار بأغلبية 397 صوتًا ضد 17 صوتًا فقط - مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت - كما جاء القرار شاملاً لكل حركات المقاومة وليس لحماس فقط؛ إذ نص القرار على 'أن دخول حماس الحكومة الفلسطينية أو أية منظمة أخرى مدرجة على اللائحة السوداء التي أعدتها الخارجية الأمريكية يمكن أن يحمل الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في المساعدات المالية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية والعلاقات الطبيعية مع الجانب الفلسطيني'، ولم يكتف القرار بذلك, بل طالب محمود عباس بالإعلان صراحة عن عزمه اتخاذ تدابير للقضاء 'على المنظمات الإرهابية'.
وإذا كانت أوروبا استهدفت من لعبة الغموض في المواقف ومن إسماع العرب بعض ما يحبون سماعه, مع العمل في الخفاء من أجل تحقيق نفس الأهداف الأمريكية والصهيونية، فهي وصلت إلى مأزق اضطرها للسفور في العداء لحركات المقاومة وللديمقراطية أيضًا!
ففي نفس توقيت إعلان الموقف الأمريكي، أعلن خافير سولانا خلال زيارته للكيان الصهيوني وخلال زيارته إلى غزة، نفس الموقف، أي التهديد بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية وعدم تصور الاتحاد الأوروبي المشاركة في العملية الديمقراطية والتمثيل في البرلمان, بينما هو يكون جماعة مسلحة وطالب بأن يكون السلاح بيد الشرطة والأجهزة المخولة. وكما هو معروف فإن الضغط الأوروبي المالي هو ضغط خطير بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الداعم المالي الرئيس للسلطة الفلسطينية. ففي حين لم يزد ما قدمته الولايات المتحدة عن 70 مليون دولار, فإن الاتحاد الأوروبي يتعهد بدفع نحو 330 مليون دولار. وهنا يتعمق مأزق السلطة وتدخل كل الأطراف ـ ما عدا حماس والمقاومةـ في مأزق متفاعل فيما بينها.
المأزق الصهيوني:
الصهاينة بدورهم يعيشون في مأزق أخطر. الجانب الأول في المأزق هو أن الانتخابات البلدية أو المحلية التي جرت كان الصهاينة ساهموا فيها بدرجة الفعل المباشر من أجل عدم فوز حماس من خلال القبض على كوادر حماس في الضفة، لكن كل جهودهم لم تنتج إلا فوزًا لحماس, ما فاجأ الجميع، حيث نجاح حماس في الضفة وفي المدن الرئيسة يعني أن الانسحاب من المدن - الذي أراد له الصهاينة أن يشكل دورة محكمة تنهي مصادر قوة المقاومة في المدن - انتهى إلى العكس.
والجانب الثاني، أن الكيان الصهيوني بات رويدًا رويدًا أمام معادلة استراتيجية مرعبة له. فهو جرب استخدام جيشه في القضاء على المقاومة في المدن, وفشل وانتهى الأمر بالانسحاب أمام المقاومة. وهو إذا انسحب من بعض المدن فإن المقاومة باتت هي الممثل لمواطنين رسميًا أي في الوضع الأقوى. وهو إذا دخل مرة أخرى بجيشه في المدن فوضعه سيكون أسوأ. وهو إذا ترك الانتخابات تجري فإنه سيكون في مواجهة المقاومة ممثلة للشعب وغير مقيدة بقيود أوسلو، ما يعني أن المقاومة نجحت في فرض خيارها الاستراتيجي عليه في الأراضي المحتلة عام 67, وأنها باتت تتقدم باتجاه إنهاء احتلال كل الأراضي المحتلة منذ عام 48 أيضًا.
مفكرة الإسلام: الأمر الكاشف لجوهر الديمقراطية المستهدف تسييدها في المنطقة العربية والإسلامية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وأوروبا، أصبح عنوانه في هذه الأيام مشاركة أو فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها الشهر القادم؛ إذ كشفت مشاركة حماس أن الديمقراطية التي تبتغيها كل هذه الأطراف مع اختلافاتها وتباين رؤاها ومصالحها، هي 'ديمقراطية نزع أسنان الإرادة والمقاومة والتحرير', أو ديمقراطية 'منع القوى الإسلامية والمقاومة' من المشاركة وعزلها وإبعادها عن تمثيل الشعوب.
لكن اللافت أيضًا أن الأقلام العربية اللغة، و'الأمريكية - الصهيونية' في الفهم والمصالح، باتت بدورها تخوف الشعب الفلسطيني، بل والشعوب العربية من أن فوز حماس في تلك الانتخابات سيغير المعادلات والموازنات في المنطقة, وسيضع الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب شاملة، لتتضح بذلك الصورة المرسومة للديمقراطية في أذهان أنظمة الحكم في الدول العربية والإسلامية هي الأخرى.
كتب أحدهم يخوّف من أن فوز حماس في الانتخابات البلدية أو المحلية الفلسطينية مؤشر أن حماس يمكن أن تفوز في الانتخابات التشريعية، وأن تشكل الحكومة القادمة في الأراضي الفلسطينية, وساعتها ـ وهذا بيت القصيد في قول الكاتب ـ ستعلن 'إسرائيل' التخلي عن كل مشروع 'السلام' بحجة أنه لا يوجد طرف فلسطيني يمكن التفاوض معه, وهو ما سيدخل المنطقة كلها في حالة عنف وحروب.
المواقف كلها اتضحت من فور إعلان نتائج الانتخابات البلدية وفوز حماس الكاسح فيها؛ حيث هددت الخارجية الأمريكية السلطة الفلسطينية بوقف تقديم المعونات في حالة مشاركة حماس في الانتخابات وبوقف العلاقات معها، وقالت: إن حماس يجب أن تتخلى عن السلاح حتى تدخل في الانتخابات. بعدها انضم الاتحاد الأوروبي لعملية التخويف والإرهاب للشعب الفلسطيني على لسان خافير سولانا ومن فوق الأرض الفلسطينية في غزة؛ إذ هدد هو الآخر بقطع المعونات المالية الأوروبية عن السلطة التنفيذية حال مشاركة حماس في الانتخابات.
وكان التطور الأخير أن دخلت بعض الأقلام الرسمية العربية على خط التخويف هي الأخرى، ليصبح الصهاينة - الذين أعلنوا منذ هروبهم من غزة أنهم لن يسمحوا بإجراء الانتخابات إذا شاركت فيها حماس - محاطًا بهالة واسعة من مواقف الأطراف الأخرى.
لكن الوجه الآخر والحقيقي لتلك المواقف هو أن الولايات المتحدة وأوروبا والكيان الصهيوني وبعض أنظمة الحكم جميعها تعيش في مأزق خانق بفعل مشاركة حماس.
الجانب الأمريكي يواجه مأزقًا سياسيًا خطيرًا على صعيد شعارات الديمقراطية التي يزعم أنها أساس مشروعه المعلن للشرق الأوسط 'الجديد'. فإذا كان ظاهرًا من قبل أن هذا 'المشروع الديمقراطي' ليس إلا شعارًا خادعًا، فإن الأخطر الآن أن موقف حماس كشف أن المشروع الحقيقي من 'لعبة الديمقراطية' هو محاولة مقايضة 'المقاومة والتحرير' بأشكال كاريكاتورية من الديمقراطية، كما أظهر أن تلك الديمقراطية تعني أن تتحول أمريكا إلى وصي على الشعب الفلسطيني، فمن خلالها تحدد الولايات المتحدة وليس الشعب الفلسطيني، من يشارك في الانتخابات ومن يصل إلى الحكم.
والجانب الأوروبي أصبح هو الآخر في مأزق سياسي، ليس فقط لما ظهر من زيف مزاعمه حول الديمقراطية، ولكن أيضًا لأن موقفه الأخير نزع عنه كل ما حاول إخفاءه من عداء للحركات الإسلامية والمقاومة وطموحات الشعوب العربية والإسلامية، وأنهى خرافة خلاف أوروبا مع الولايات المتحدة حول المبادئ فيما يجري ضد الشعوب العربية والإسلامية حاليًا، وأظهر لغة المصالح البغيضة.
والجانب الصهيوني أصبح في مأزق سياسي وإعلامي؛ حيث تنتهي بذلك لعبتهم في الادعاء بأنهم واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط, وأنهم البلد الديمقراطي الوحيد في المنطقة... إلخ.
أما الجانب الناطق بالعربية فهو في مأزق آخر، حيث 'يخاف من الأنموذج'، ذلك أن وصول حماس إلى المجلس التشريعي يقدم أنموذجًا 'خطيرًا' للمنطقة برمتها، هذا الأنموذج الذي يمكنه الجمع بين الديمقراطية الداخلية والمقاومة والتحرير, وينهي صفة 'الإرهاب والتطرف' عن الحركات الإسلامية المقاومة.
غير أن الدرس الكبير الذي تقدمه حماس لمختلف أشكال المقاومة العربية ليس فقط إمكانية ونموذج الجمع بين المقاومة بالسلاح والتحرير والديمقراطية الداخلية، ولكن أيضًا أن القدرة على فهم وتحليل الأوضاع الدولية وأوضاع العدو والأوضاع الداخلية، يمكّن قوى المقاومة من إدارة العدو والخصوم بالأزمة, أو من نقل الأزمة إلى الخصم وإدارة كافة أطرافه بها, وجعلها الأضعف قدرة سياسيًا في مواجهة المقاومة.
السلطة والمأزق:
في إدارة حماس 'للأزمة الداخلية الفلسطينية' يمكن القول بأن تحديد ووضوح الخطوط العامة لحركة حماس كان جانبًا مهمًا في قدرتها على نقل الأزمة إلى العدو وإدارته بالأزمة, لا أن يكون مجرد رد فعل، وهو ما جعل الطرف الداخلي المقابل لها ـ السلطة الفلسطينية ـ محصورًا بين العدو وحماس، دون قدرة على مواجهة حماس, ومضطرًا دومًا للاشتباك 'السياسي' مع العدو ـ على الأقل ظاهريًا ـ شاء أم أبى.
كان الأمر واضحًا للجميع أن حماس لا تتخلى عن العمل الجهادي المسلح ضد العدو الصهيوني مهما كانت النتائج، وأنها في ذات الوقت وبنفس درجة الوضوح لن تقدم على استخدام السلاح في الصراع الداخلي. وهي في ذلك تحملت نتائج ضغط العدو على السلطة وما قامت به من اعتقالات في صفوف قيادتها دون اللجوء للسلاح. كانت تقاوم بعض النشاطات التي قامت بها أجهزة أمن السلطة باستخدام الضغط الجماهيري, وفي حالات نادرة ردت على بعض التجاوزات ببعض من الاشتباك المحسوب خلال حالات الاضطراب، إلا أنها كانت حريصة دومًا على نقل المعركة من الداخل إلى الخارج في مواجهة العدو.
وكان الخط العام الثاني لحركة حماس، هو أنها لم تعلن أبدًا رفض التعددية الفلسطينية, بل سعت إلى سيادة منطق التعددية وجعلته هو الأساس العام في العلاقات الداخلية الفلسطينية وفي مواجهة العدو. وهي من خلال ذلك حلت مشكلة 'وجود سلطة 'و'وجود تعددية' داخلية, وفي مقاومة المحتل أيضًا. قدمت حماس حلاً لتلك المعضلة بإعطاء السلطة دورها كإدارة داخلية لأوضاع المواطنين من حفظ النظام وتأسيس العلاقات بين أجهزة السلطة المختلفة، إلا أنها أوضحت بحسم سياسيًا وعمليًا، أن إدارة العلاقة مع العدو أمر لا تملكه السلطة وحدها؛ إذ هي سلطة تحت الإنشاء على أرض لا تزال محتلة، فكيف في إطار التعددية والمقاومة أن تتولى وحدها إدارة العلاقات مع العدو وفي الوقت نفسه هي غير قادرة على مواجهة العدو على صعيد القتال بحكم ارتباطاتها وظروفها والاتفاقات الموقعة معها، وفي ظل أن آخرين هم من يدفعون ثمن المواجهة. ووفق هذه الصيغة أفشلت حماس كل محاولة لتحويل الخلاف حول إدارة الصراع مع العدو إلى خلاف داخلي.
وبسبب تلك الرؤية أصبحت حماس في حالة قوية ومحددة وليست متورطة في أزمة داخلية حادة، بينما السلطة أصبحت على العكس من ذلك، خاصة أن حركة فتح 'الحاكمة' ذاتها بات لها جناح عسكري مقاتل هي الأخرى، وبسبب أن تيارات عديدة وفصائل متعددة باتت تقوم من بعد بالعمل المقاوم هي الأخرى، وباتت تتوسع أعدادها مع طول فترة المقاومة، ما جعل السلطة تدرك أن أمر المقاومة غير قابل للكسر, وإنما للتفاوض فقط، وأن التعددية باتت حالة شاملة في المجتمع والمقاومة.
لكن حماس أيضًا كانت تدرك دومًا خطورة إحداث انقلاب شامل في توازنات الوضع الداخلي الفلسطيني, وهي لذلك باتت تعمل من أجل تغيير موازين القوى داخل الساحة الفلسطينية بشكل تدريجي لا فجائي, بما يمنع حدوث حالات فوضى واقتتال داخلي تتيح للعدو فرصة اهتبالها ضد المقاومة. كان المثال الأبرز على ذلك أنها لم ترشح أحدًا ضد محمود عباس, وتركت الانتخابات على رئاسة السلطة دون أن تدخل بمرشحين لها. هي من ذلك أرادت ألا تتحمل وزر اتفاقات أوسلو، لكنها أيضًا فعلت ذلك لإدراكها خطر الدخول في تغيير فجائي، وهاهي الأحداث تثبت صحة رؤيتها على الأرض؛ إذ إن مجرد فوزها في الانتخابات البلدية قلب الدنيا، ومن قبل أن تجري الانتخابات التشريعية، بدأت الحرب النفسية على الشعب الفلسطيني لإشعاره بالخطر. وهنا يبدو التساؤل الدائر هو: كيف تشارك حماس في الانتخابات والتعددية في الداخل بينما هي تمسك السلاح؟
ذلك هو جوهر المعادلة التي ضبطتها حماس بقوة وقطع. السلاح للخارج, والتعددية والآليات الانتخابية علاقة بين الداخل والداخل. وهي بذلك دفعت السلطة وحدها إلى المأزق الآن؛ حيث هي غير قادرة على رفض التعددية؛ إذ هي باتت حالة لا يمكن للسلطة الاقتراب منها، في الوقت الذي يضغط عليها الأعداء لجعل التعددية مظهرية وشكلية.
المأزق الغربي:
إذا كانت السلطة الفلسطينية تعيش مأزقًا فإن الأمريكان والصهاينة في مأزق أعمق. طبيعة المأزق ليست فقط على المستوى الدعائي أي من زاوية تناقض القول والفعل أمام الرأي العام, لكن الأخطر من ذلك، هو أن الشعارات الأمريكية ذاتها باتت تضع المشروع الأمريكي نفسه في المأزق الأخطر، فلو تم تطبيق الديمقراطية بصفة عامة في المنطقة العربية والإسلامية لفازت الحركات والقوى الإسلامية المقاومة, ولأصبحت الولايات المتحدة أمام حالة خطرة لا تسعى إليها, بل هي تسعى إلى عكسها. الولايات المتحدة باتت ترى أمام أعينها أن القادم على طريقة الديمقراطية هو القوى المقاومة, ما يعني أن القادم هو الاختيار أو الاحتمال الأسوأ بالنسبة لها, أو بالدقة الاحتمال العكسي لما تريده.
لقد استهدفت الولايات المتحدة من خلال آلية الديمقراطية إجراء تحديث للنظم الحاكمة لتكون أكثر فعالية في مواجهة الحركة الإسلامية، كما هي تمنت لو أن اللعبة الديمقراطية قد اجتذبت بعض الأفراد أو المجموعات المتحدثة باسم الإسلام لتكون ضمن ديكور اللعبة الديمقراطية ولتكون اللعبة أشد خداعًا للمواطنين، كما هي استهدفت من الأصل إبعاد وعزل وحصار حركات المقاومة في داخل مجتمعاتها من خلال تشكيل تحالفات بين قوى 'شرعية' - من وجهة نظر القوانين السارية - تقف ضد المقاومة وتعتبرها خارج الشرعية، لتنوب عن الولايات المتحدة في الصراع ولتحول الصراع إلى صراع داخلي بين قوى البلد الواحد، فإذا الحالة التعددية تفضي إلى فوز المقاومين لها.
ولذلك كانت حالة العصبية التي اتسمت بها ردود الفعل الأمريكية والعنف الذي تعاملت به مع الحدث، حيث جاء تحذير السلطة الفلسطينية من مشاركة حماس بقرار من مجلس النواب الأمريكي لا من خلال مجرد تصريح من الخارجية الأمريكية أو حتى من الرئاسة الأمريكية. الدلالة هنا أن مجلس النواب هو صاحب القرار التشريعي فيما يتعلق بالمساعدات المالية للسلطة, وإظهار أن القرار ضد السلطة انتقل إلى تمثيل وتعبير عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ حيث حظي القرار بأغلبية 397 صوتًا ضد 17 صوتًا فقط - مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت - كما جاء القرار شاملاً لكل حركات المقاومة وليس لحماس فقط؛ إذ نص القرار على 'أن دخول حماس الحكومة الفلسطينية أو أية منظمة أخرى مدرجة على اللائحة السوداء التي أعدتها الخارجية الأمريكية يمكن أن يحمل الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في المساعدات المالية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية والعلاقات الطبيعية مع الجانب الفلسطيني'، ولم يكتف القرار بذلك, بل طالب محمود عباس بالإعلان صراحة عن عزمه اتخاذ تدابير للقضاء 'على المنظمات الإرهابية'.
وإذا كانت أوروبا استهدفت من لعبة الغموض في المواقف ومن إسماع العرب بعض ما يحبون سماعه, مع العمل في الخفاء من أجل تحقيق نفس الأهداف الأمريكية والصهيونية، فهي وصلت إلى مأزق اضطرها للسفور في العداء لحركات المقاومة وللديمقراطية أيضًا!
ففي نفس توقيت إعلان الموقف الأمريكي، أعلن خافير سولانا خلال زيارته للكيان الصهيوني وخلال زيارته إلى غزة، نفس الموقف، أي التهديد بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية وعدم تصور الاتحاد الأوروبي المشاركة في العملية الديمقراطية والتمثيل في البرلمان, بينما هو يكون جماعة مسلحة وطالب بأن يكون السلاح بيد الشرطة والأجهزة المخولة. وكما هو معروف فإن الضغط الأوروبي المالي هو ضغط خطير بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الداعم المالي الرئيس للسلطة الفلسطينية. ففي حين لم يزد ما قدمته الولايات المتحدة عن 70 مليون دولار, فإن الاتحاد الأوروبي يتعهد بدفع نحو 330 مليون دولار. وهنا يتعمق مأزق السلطة وتدخل كل الأطراف ـ ما عدا حماس والمقاومةـ في مأزق متفاعل فيما بينها.
المأزق الصهيوني:
الصهاينة بدورهم يعيشون في مأزق أخطر. الجانب الأول في المأزق هو أن الانتخابات البلدية أو المحلية التي جرت كان الصهاينة ساهموا فيها بدرجة الفعل المباشر من أجل عدم فوز حماس من خلال القبض على كوادر حماس في الضفة، لكن كل جهودهم لم تنتج إلا فوزًا لحماس, ما فاجأ الجميع، حيث نجاح حماس في الضفة وفي المدن الرئيسة يعني أن الانسحاب من المدن - الذي أراد له الصهاينة أن يشكل دورة محكمة تنهي مصادر قوة المقاومة في المدن - انتهى إلى العكس.
والجانب الثاني، أن الكيان الصهيوني بات رويدًا رويدًا أمام معادلة استراتيجية مرعبة له. فهو جرب استخدام جيشه في القضاء على المقاومة في المدن, وفشل وانتهى الأمر بالانسحاب أمام المقاومة. وهو إذا انسحب من بعض المدن فإن المقاومة باتت هي الممثل لمواطنين رسميًا أي في الوضع الأقوى. وهو إذا دخل مرة أخرى بجيشه في المدن فوضعه سيكون أسوأ. وهو إذا ترك الانتخابات تجري فإنه سيكون في مواجهة المقاومة ممثلة للشعب وغير مقيدة بقيود أوسلو، ما يعني أن المقاومة نجحت في فرض خيارها الاستراتيجي عليه في الأراضي المحتلة عام 67, وأنها باتت تتقدم باتجاه إنهاء احتلال كل الأراضي المحتلة منذ عام 48 أيضًا.