lkhtabi
30-11-2005, 09:09 PM
2005/11/30
عبد الباري عطوان
تبدأ اليوم المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية المصرية، وسط توقعات باتساع دائرة العنف والتزوير وارهاب الناخبين، خاصة انصار جماعة الاخوان المسلمين، وبعض المرشحين المستقلين.
الخط البياني للعنف يوحي بانه يتزايد مع المضي قدماً في المراحل الانتخابية، ففي الجولة الاولي كانت الانتخابات هادئة واقرب الي النزاهة، ولكن تغير الحال بعد فوز نسبة كبيرة من مرشحي الاخوان والمستقلين في المرحلة الثانية، وتراجع حظوظ مرشحي الحزب الوطني الحاكم.
بلطجية الحكومة استخدموا كل وسائل الارهاب والعنف لمنع الناخبين وتخويفهم من التصويت لمرشحي المعارضة، واعتقلت قوات الشرطة المئات من انصار الاخوان المسلمين، واعتدت علي بعض المراقبين بالضرب، الامر الذي دفع العديد من منظمات حقوق الانسان للاحتجاج بشكل واضح ضد هذه الممارسات، والتشكيك بنتائج الانتخابات.
ويظل من الانصاف القول، ورغم كل هذه السلبيات ان هذه الانتخابات تاريخية بكل المقاييس، وستنعكس نتائجها علي المنطقة بأسرها وليس علي الداخل المصري فقط، فمصر هي القاطرة العربية الاساسية، فاذا تبنت الاشتراكية لحقها العرب جميعاً، واذا اتخذت القومية ايديولوجية انطلقت شرارتها في دول الجوار بسرعة البرق، والشيء نفسه يقال عن الانقلابات العسكرية، والانحراف نحو اتفاقات السلام مع الدولة العبرية.
الانتخابات المصرية شهدت بعض النزاهة، وهو بعض سمح بتقدم الاسلاميين، وفوز حركة الاخوان بربع المقاعد حتي الآن (76 مقعداً من مجموع 302 مقعد) وكان يمكن ان يتضاعف هذا الرقم لولا عمليات البلطجة والترهيب. وهذا يؤشر لبداية مرحلة تحول في مصر نحو ديمقراطية جديدة ومختلفة.
الرئيس مبارك سيبقي في الحكم، ونفوذ عائلته سيستمر قطعاً، وان كان بشكل اضعف، ولكن عهد الهيمنة الكاملة يقارب علي نهايته، فالبرلمان الجديد سيضم اصواتاً ستطالب بالمحاسبة والشفافية، وفتح ملفات فساد جري التعتيم عليها طوال الثلاثين عاماً الماضية.
الحكومة، وأيا كانت النتائج النهائية للانتخابات، لن تملك اغلبية الثلثين التي ستؤهلها لتعديل فقرات الدستور واصدار القوانين بالطريقة التي كانت تمارسها طوال ربع القرن الماضي. فالشعب المصري شب عن الطوق، ولم يعد يتحمل تزييف ارادته، والمتاجرة باسمه، وامتصاص دمه، وعبر عن كل هذا بتصويته ضد الحكومة ومرشحيها في ظاهرة احتجاجية غير مسبوقة.
الحكومة المصرية ادركت انها امام خيارين لا ثالث لهما في التعامل مع الاحتقان الشعبي المتفاقم، فإما انتخابات اقرب الي النزاهة تؤجل الانفجار علي الاقل، او مواجهة اضطرابات شعبية واسعة تصعب السيطرة عليها. فالمواطن المصري بدأ يتململ، ويظهر عدم قدرته علي تحمل الاهانات والجوع والمستقبل المسدود الآفاق، من خلال النزول الي الشارع في مظاهرات احتجاجية تحت شتي الذرائع والاعذار. وهو التململ الذي قرأته هذه الحكومة جيداً واستوعبت معانيه وقررت التحرك وبسرعة من خلال التخلي عن استفتاءاتها المزورة، وانتخاباتها الصورية، والسماح بالحد الادني من النزاهة في الانتخابات الحالية.
الحزب الحاكم، الذي تتزعمه عائلة الرئيس ومجموعة من رجال الاعمال وابناء الطبقة الوسطي التي استفادت من سنوات الفساد ونهب المال العام، واعمال السمسرة وبيع القطاع العام، ربما يكون اكثر المتضررين من الانتخابات الحالية، ولكن ربما يكون، اذا ما احسن التصرف، واجري مراجعة حقيقية، ونقدا ذاتيا معمقا وصريحا، من اكثر المستفيدين في المستقبل المنظور.
هذه الانتخابات، ونتائجها غير المفاجئة، اثبتت ان زمن حكم الموميات من المصبّرين تجميلياً، من امثال صفوت الشريف قد انتهي، بعد ان بقي في السلطة اكثر من اللازم، وهذا ما يفسره سقوط رموز الحزب الوطني وحيتانه من امثال يوسف والي ومحمود عثمان (ابن الاسماعيلية البار ) امام مرشحين مغمورين من الاخوان او المستقلين.
يجب ان تعي الحكومة، ولجنة سياساتها بزعامة جمال مبارك، ان كل الاصلاحات التجميلية الشكلية التي جري تبنيها في السابق، تحت شعار الدفع بجيل المستقبل، لم تعط ثمارها، وثبت فشلها بشكل فاضح، لأن شباب مصر ليسوا اولئك الذين يترددون علي نادي الجزيرة، وهليوبوليس ويركبون السيارات الفارهة، ويعملون في البنوك الاجنبية، ويتواصلون فيما بينهم باللغة الفرنسية او الانكليزية. شباب مصر هم الذين يعانون من البطالة وفقر الدم وسوء التغذية، وينزل منهم مليون شخص الي سوق عمل لا يستوعب الا ربعهم في افضل الاحوال سنوياً.
مصر تعيش مخاضاً كبيراً، وحراكاً سياسياً واجتماعيا غير مسبوق، ربما يؤدي الي اخراجها من حال الجمود التي تعيشها منذ ربع قرن، حيث تراجعت سياسياً واقتصادياً وادبياً وفنياً، وباتت تحتل مرتبة قريبة من القاع في سلم ترتيب الدول بعد ان كانت تنافس علي القمة.
الخوف كل الخوف، ان تحاول الحكومة، وقد بدأت تشعر ان الارض تميد من تحت اقدامها، اجهاض جنين التغيير الذي بلورت الانتخابات الحالية بعض ملامحه، وتفعل ما فعلته نظيرتها الجزائرية عام 1991 مما سيدخل البلاد في حرب اهلية، وحالة من عدم الاستقرار تستمر لسنوات وربما لعقود.
اعمال البلطجة التي مارسها رجالات الحكومة، بالملابس المدنية او العسكرية، تشير الي هذا التوجه، ومحاولات تخويف المصريين، ومن ثم المجتمع الدولي من الاسلاميين واحتمالات وصولهم الي السلطة، ربما تكون عود الثقاب الذي قد يشعل فتيل الانفجار.
الخريطة السياسية بدأت تشهد اعادة صياغة حقيقية، وعملية التغيير هذه يجب ان تأخذ مداها، دون اي معوقات، لانها ستقود مصر الي بر الامان، وستضعها في مكانها الطبيعي امام عجلة قيادة المنطقة، كقوة فاعلة اقليمياً ودولياً، وأي محاولة لعرقلة هذه العملية، سترتد دماراً علي اصحابها وعلي مصر وشعبها في الوقت نفسه.
عبد الباري عطوان
تبدأ اليوم المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية المصرية، وسط توقعات باتساع دائرة العنف والتزوير وارهاب الناخبين، خاصة انصار جماعة الاخوان المسلمين، وبعض المرشحين المستقلين.
الخط البياني للعنف يوحي بانه يتزايد مع المضي قدماً في المراحل الانتخابية، ففي الجولة الاولي كانت الانتخابات هادئة واقرب الي النزاهة، ولكن تغير الحال بعد فوز نسبة كبيرة من مرشحي الاخوان والمستقلين في المرحلة الثانية، وتراجع حظوظ مرشحي الحزب الوطني الحاكم.
بلطجية الحكومة استخدموا كل وسائل الارهاب والعنف لمنع الناخبين وتخويفهم من التصويت لمرشحي المعارضة، واعتقلت قوات الشرطة المئات من انصار الاخوان المسلمين، واعتدت علي بعض المراقبين بالضرب، الامر الذي دفع العديد من منظمات حقوق الانسان للاحتجاج بشكل واضح ضد هذه الممارسات، والتشكيك بنتائج الانتخابات.
ويظل من الانصاف القول، ورغم كل هذه السلبيات ان هذه الانتخابات تاريخية بكل المقاييس، وستنعكس نتائجها علي المنطقة بأسرها وليس علي الداخل المصري فقط، فمصر هي القاطرة العربية الاساسية، فاذا تبنت الاشتراكية لحقها العرب جميعاً، واذا اتخذت القومية ايديولوجية انطلقت شرارتها في دول الجوار بسرعة البرق، والشيء نفسه يقال عن الانقلابات العسكرية، والانحراف نحو اتفاقات السلام مع الدولة العبرية.
الانتخابات المصرية شهدت بعض النزاهة، وهو بعض سمح بتقدم الاسلاميين، وفوز حركة الاخوان بربع المقاعد حتي الآن (76 مقعداً من مجموع 302 مقعد) وكان يمكن ان يتضاعف هذا الرقم لولا عمليات البلطجة والترهيب. وهذا يؤشر لبداية مرحلة تحول في مصر نحو ديمقراطية جديدة ومختلفة.
الرئيس مبارك سيبقي في الحكم، ونفوذ عائلته سيستمر قطعاً، وان كان بشكل اضعف، ولكن عهد الهيمنة الكاملة يقارب علي نهايته، فالبرلمان الجديد سيضم اصواتاً ستطالب بالمحاسبة والشفافية، وفتح ملفات فساد جري التعتيم عليها طوال الثلاثين عاماً الماضية.
الحكومة، وأيا كانت النتائج النهائية للانتخابات، لن تملك اغلبية الثلثين التي ستؤهلها لتعديل فقرات الدستور واصدار القوانين بالطريقة التي كانت تمارسها طوال ربع القرن الماضي. فالشعب المصري شب عن الطوق، ولم يعد يتحمل تزييف ارادته، والمتاجرة باسمه، وامتصاص دمه، وعبر عن كل هذا بتصويته ضد الحكومة ومرشحيها في ظاهرة احتجاجية غير مسبوقة.
الحكومة المصرية ادركت انها امام خيارين لا ثالث لهما في التعامل مع الاحتقان الشعبي المتفاقم، فإما انتخابات اقرب الي النزاهة تؤجل الانفجار علي الاقل، او مواجهة اضطرابات شعبية واسعة تصعب السيطرة عليها. فالمواطن المصري بدأ يتململ، ويظهر عدم قدرته علي تحمل الاهانات والجوع والمستقبل المسدود الآفاق، من خلال النزول الي الشارع في مظاهرات احتجاجية تحت شتي الذرائع والاعذار. وهو التململ الذي قرأته هذه الحكومة جيداً واستوعبت معانيه وقررت التحرك وبسرعة من خلال التخلي عن استفتاءاتها المزورة، وانتخاباتها الصورية، والسماح بالحد الادني من النزاهة في الانتخابات الحالية.
الحزب الحاكم، الذي تتزعمه عائلة الرئيس ومجموعة من رجال الاعمال وابناء الطبقة الوسطي التي استفادت من سنوات الفساد ونهب المال العام، واعمال السمسرة وبيع القطاع العام، ربما يكون اكثر المتضررين من الانتخابات الحالية، ولكن ربما يكون، اذا ما احسن التصرف، واجري مراجعة حقيقية، ونقدا ذاتيا معمقا وصريحا، من اكثر المستفيدين في المستقبل المنظور.
هذه الانتخابات، ونتائجها غير المفاجئة، اثبتت ان زمن حكم الموميات من المصبّرين تجميلياً، من امثال صفوت الشريف قد انتهي، بعد ان بقي في السلطة اكثر من اللازم، وهذا ما يفسره سقوط رموز الحزب الوطني وحيتانه من امثال يوسف والي ومحمود عثمان (ابن الاسماعيلية البار ) امام مرشحين مغمورين من الاخوان او المستقلين.
يجب ان تعي الحكومة، ولجنة سياساتها بزعامة جمال مبارك، ان كل الاصلاحات التجميلية الشكلية التي جري تبنيها في السابق، تحت شعار الدفع بجيل المستقبل، لم تعط ثمارها، وثبت فشلها بشكل فاضح، لأن شباب مصر ليسوا اولئك الذين يترددون علي نادي الجزيرة، وهليوبوليس ويركبون السيارات الفارهة، ويعملون في البنوك الاجنبية، ويتواصلون فيما بينهم باللغة الفرنسية او الانكليزية. شباب مصر هم الذين يعانون من البطالة وفقر الدم وسوء التغذية، وينزل منهم مليون شخص الي سوق عمل لا يستوعب الا ربعهم في افضل الاحوال سنوياً.
مصر تعيش مخاضاً كبيراً، وحراكاً سياسياً واجتماعيا غير مسبوق، ربما يؤدي الي اخراجها من حال الجمود التي تعيشها منذ ربع قرن، حيث تراجعت سياسياً واقتصادياً وادبياً وفنياً، وباتت تحتل مرتبة قريبة من القاع في سلم ترتيب الدول بعد ان كانت تنافس علي القمة.
الخوف كل الخوف، ان تحاول الحكومة، وقد بدأت تشعر ان الارض تميد من تحت اقدامها، اجهاض جنين التغيير الذي بلورت الانتخابات الحالية بعض ملامحه، وتفعل ما فعلته نظيرتها الجزائرية عام 1991 مما سيدخل البلاد في حرب اهلية، وحالة من عدم الاستقرار تستمر لسنوات وربما لعقود.
اعمال البلطجة التي مارسها رجالات الحكومة، بالملابس المدنية او العسكرية، تشير الي هذا التوجه، ومحاولات تخويف المصريين، ومن ثم المجتمع الدولي من الاسلاميين واحتمالات وصولهم الي السلطة، ربما تكون عود الثقاب الذي قد يشعل فتيل الانفجار.
الخريطة السياسية بدأت تشهد اعادة صياغة حقيقية، وعملية التغيير هذه يجب ان تأخذ مداها، دون اي معوقات، لانها ستقود مصر الي بر الامان، وستضعها في مكانها الطبيعي امام عجلة قيادة المنطقة، كقوة فاعلة اقليمياً ودولياً، وأي محاولة لعرقلة هذه العملية، سترتد دماراً علي اصحابها وعلي مصر وشعبها في الوقت نفسه.