abufatima1
29-11-2005, 10:42 PM
حصلت "وكالة حق" على معلومات مؤكدة ومن مصادر موثوق بها في وزارة الداخلية أن تسريب معلومات من مديرية الجرائم الكبرى أدى الى نجاح مجموعة مدججة بأسلحة حديثة وتستقل سيارات حديثة تابعة للحكومة من أطلاق سراح أخطر قيادي لعصابة متخصصة بأغتيال قادة الجيش العراقي السابق والضباط الطيارين ومنتسبي جهاز المخابرات السابق والمسؤولين في ديوان الرئاسة السابق والبعثيين كان قد تم القبض عليه بعد ورود معلومات أستخباراتية مهمة عن نشاطه ونشاط العصابة التي ينتمي هو وأعضاؤها لأحدى الميليشيات المتنفذة في الشارع العراقي.
وقالت المصادر أنه تم ألقاء القبض على ذلك المجرم الخطير بعد ورود معلومات أستخبارايتة عن وجود عصابة متخصصة بالأغتيالات وتم نصب كمين لهم ومداهمتهم عند تنفيذ احدى عملياتهم الأجرامية وحدوث مصادمة خلال الكمين والتي ادت الى أصابة قائد العصابة باطلاق ناري وأعتقاله وهروب الآخرين من أعضاء عصابته وضبط جهاز أتصال متطور معه تبين أنه تابع لأحدى مديريات وزارة الداخلية.
وأكدت المصادر أن المجرم أعترف خلال التحقيق معه بأنه ينتمي لأحدى الميليشيات المتنفذة وأن مجموعة الأغتيال التي يقودها تابعة لهذه الميليشيات وأن الجهاز الذي يحمله تابع لمديرية حماية الطرق الخارجية.
وأشارت المصادر أن مديرية حماية الطرق الخارجية وعند مفاتحتها بأعترافات المجرم المقبوض عليه أكدت أن هناك أكثر من 400 شخص تم تعيينهم ونشرهم على ملاك المديرية أداريا لكنهم يتلقون أوامرهم من أحد المسؤولين في الحكومة العراقية الأنتقالية وأن المديرية لا تسيطر عليهم أطلاقا.
وقالت المصادر أن عملية أطلاق سراح المجرم الخطير جاءت على خلفية تسريب معلومات من مديرية الجرائم الكبرى حيث كمنت قوة مدججة بأسلحة حديثة وأجهزة أتصالات متطورة جدا وتستعمل سيارات حديثة تابعة للحكومة للمفرزة التي كانت ترافق المجرم الذي كان متوجها للمستشفى لتلقي العلاج فجرت مصادمة مسلحة عنيفة بين الطرفين أدت الى أصابة جميع أفراد المفرزة باطلاقات نارية وسرقة جميع أجهزة الأتصالات والموبايلات وقد قامت العصابة التي هاجمت المفرزة بتقييد أيدي عناصر المفرزة وتركهم في الشارع وكسر قيود المجرم قائد العصابة واخذه معهم.
وبحسب نفس المصادر فأن مديرية الجرائم الكبرى قد شكلت مجلس تحقيقي بحق جميع أفراد المفرزة لمعرفة المقصرين في تسريب المعلومات التي أدت الى أطلاق سراح المجرم.
وقالت المصادر أنه تم ألقاء القبض على ذلك المجرم الخطير بعد ورود معلومات أستخبارايتة عن وجود عصابة متخصصة بالأغتيالات وتم نصب كمين لهم ومداهمتهم عند تنفيذ احدى عملياتهم الأجرامية وحدوث مصادمة خلال الكمين والتي ادت الى أصابة قائد العصابة باطلاق ناري وأعتقاله وهروب الآخرين من أعضاء عصابته وضبط جهاز أتصال متطور معه تبين أنه تابع لأحدى مديريات وزارة الداخلية.
وأكدت المصادر أن المجرم أعترف خلال التحقيق معه بأنه ينتمي لأحدى الميليشيات المتنفذة وأن مجموعة الأغتيال التي يقودها تابعة لهذه الميليشيات وأن الجهاز الذي يحمله تابع لمديرية حماية الطرق الخارجية.
وأشارت المصادر أن مديرية حماية الطرق الخارجية وعند مفاتحتها بأعترافات المجرم المقبوض عليه أكدت أن هناك أكثر من 400 شخص تم تعيينهم ونشرهم على ملاك المديرية أداريا لكنهم يتلقون أوامرهم من أحد المسؤولين في الحكومة العراقية الأنتقالية وأن المديرية لا تسيطر عليهم أطلاقا.
وقالت المصادر أن عملية أطلاق سراح المجرم الخطير جاءت على خلفية تسريب معلومات من مديرية الجرائم الكبرى حيث كمنت قوة مدججة بأسلحة حديثة وأجهزة أتصالات متطورة جدا وتستعمل سيارات حديثة تابعة للحكومة للمفرزة التي كانت ترافق المجرم الذي كان متوجها للمستشفى لتلقي العلاج فجرت مصادمة مسلحة عنيفة بين الطرفين أدت الى أصابة جميع أفراد المفرزة باطلاقات نارية وسرقة جميع أجهزة الأتصالات والموبايلات وقد قامت العصابة التي هاجمت المفرزة بتقييد أيدي عناصر المفرزة وتركهم في الشارع وكسر قيود المجرم قائد العصابة واخذه معهم.
وبحسب نفس المصادر فأن مديرية الجرائم الكبرى قد شكلت مجلس تحقيقي بحق جميع أفراد المفرزة لمعرفة المقصرين في تسريب المعلومات التي أدت الى أطلاق سراح المجرم.