lkhtabi
22-11-2005, 06:40 PM
عام :الوطن العربي :الثلاثاء 20شوال 1426هـ – 22 نوفمبر 2005م آخر تحديث 4:45 م بتوقيت مكة مفكرة الإسلام: تحدثت إحدى الصحف البريطانية اليوم الثلاثاء عن غنائم أمريكا وبريطانيا من الحرب على العراق.
وذكرت أخرى أن وراء استخدام الفسفور الأبيض جرائم حرب داخل جرائم حرب أخرى, كما اعتبرت إحداها انسحاب شارون من الليكود بمثابة تحول صقر إلى حمامة انتهازية.
العراقيون يواجهون خسارة حوالي 200 مليار دولار من ثروة بلدهم إذا ما تم تطبيق خطة أمريكية لتسليم مؤسسات بريطانية وأمريكية متعددة الجنسيات مهمة استخراج النفط العراقي ابتداء من السنة القادمة.
وتحت هذا العنوان 'غنائم الحرب' كتب مراسل صحيفة إندبندنت للشؤون الاقتصادية فيليب ثورتون مقالا قال فيه: إن العراقيين يواجهون خسارة حوالي 200 مليار دولار من ثروة بلدهم إذا ما تم تطبيق خطة أمريكية لتسليم مؤسسات بريطانية وأمريكية متعددة الجنسيات مهمة استخراج النفط العراقي ابتداء من السنة القادمة.
ونسب المراسل حسبما ذكرت الجزيرة إلى تقرير لمجموعات ضغط بريطانية وأمريكية تحذيره من أن العراق إذا ما سمح للمؤسسات الأجنبية بأخذ نصيب من احتياطه النفطي فإن ذلك يعني أنه قد وقع في 'فخ استعماري قديم'.
وذكر أن هذا التقرير سيوقظ بدون شك المخاوف بأن الهدف الحقيقي من حرب 2003 على العراق هو السيطرة على النفط, مشيرًا إلى أن العراق يمتلك ثالث أضخم احتياطي معروف من النفط في العالم.
وقالت المجموعات إنها جمعت تفاصيل كثيرة تؤكد أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية تمارسان ضغوطًا هائلة على الحكومة العراقية للتعاقد مع مؤسسات أجنبية لإعادة بناء الصناعة النفطية في البلاد, الأمر الذي جعل تلك الحكومة تعلن عن خطط للبحث عن استثمارات أجنبية للاستثمار في هذا المجال بعد الانتخابات التي ستجري الشهر القادم.
ونقل المراسل عن مدير مؤسسة الاقتصاديات الحديثة غير الحكومية آندو سيمس قوله إنه من الواضح الآن أن بريطانيا وأمريكا مصممتان على السيطرة على نسبة كبيرة من احتياط النفط العالمي, مما يعني أن العراق بدلاً من أن يدشن بداية مرحلة جديدة وجد نفسه محصورًا في الفخ القديم للاستعمار الذي سيكلفه الغالي والنفيس في المستقبل المنظور.
وفي تعليق آخر في نفس الصحافة قال ليونالد دويل: إن المؤسسات البترولية الكبيرة بي بي وإكسون وشفرون وشيل كانت كلها تواقة إلى الرجوع إلى العراق بعد أن طردهم قرار تأميم الموارد العراقية من هذا البلد سنة 1972, مشيرًا إلى أن ما يؤخر رجوعهم الآن ليس سوى الحالة الأمنية.
وأكد المعلق أن الولايات المتحدة حرصت على أن تكون القوانين العراقية التي تولت الإشراف على كتابتها ملائمة لأهدافها الاقتصادية في البلد.
وذكرت أخرى أن وراء استخدام الفسفور الأبيض جرائم حرب داخل جرائم حرب أخرى, كما اعتبرت إحداها انسحاب شارون من الليكود بمثابة تحول صقر إلى حمامة انتهازية.
العراقيون يواجهون خسارة حوالي 200 مليار دولار من ثروة بلدهم إذا ما تم تطبيق خطة أمريكية لتسليم مؤسسات بريطانية وأمريكية متعددة الجنسيات مهمة استخراج النفط العراقي ابتداء من السنة القادمة.
وتحت هذا العنوان 'غنائم الحرب' كتب مراسل صحيفة إندبندنت للشؤون الاقتصادية فيليب ثورتون مقالا قال فيه: إن العراقيين يواجهون خسارة حوالي 200 مليار دولار من ثروة بلدهم إذا ما تم تطبيق خطة أمريكية لتسليم مؤسسات بريطانية وأمريكية متعددة الجنسيات مهمة استخراج النفط العراقي ابتداء من السنة القادمة.
ونسب المراسل حسبما ذكرت الجزيرة إلى تقرير لمجموعات ضغط بريطانية وأمريكية تحذيره من أن العراق إذا ما سمح للمؤسسات الأجنبية بأخذ نصيب من احتياطه النفطي فإن ذلك يعني أنه قد وقع في 'فخ استعماري قديم'.
وذكر أن هذا التقرير سيوقظ بدون شك المخاوف بأن الهدف الحقيقي من حرب 2003 على العراق هو السيطرة على النفط, مشيرًا إلى أن العراق يمتلك ثالث أضخم احتياطي معروف من النفط في العالم.
وقالت المجموعات إنها جمعت تفاصيل كثيرة تؤكد أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية تمارسان ضغوطًا هائلة على الحكومة العراقية للتعاقد مع مؤسسات أجنبية لإعادة بناء الصناعة النفطية في البلاد, الأمر الذي جعل تلك الحكومة تعلن عن خطط للبحث عن استثمارات أجنبية للاستثمار في هذا المجال بعد الانتخابات التي ستجري الشهر القادم.
ونقل المراسل عن مدير مؤسسة الاقتصاديات الحديثة غير الحكومية آندو سيمس قوله إنه من الواضح الآن أن بريطانيا وأمريكا مصممتان على السيطرة على نسبة كبيرة من احتياط النفط العالمي, مما يعني أن العراق بدلاً من أن يدشن بداية مرحلة جديدة وجد نفسه محصورًا في الفخ القديم للاستعمار الذي سيكلفه الغالي والنفيس في المستقبل المنظور.
وفي تعليق آخر في نفس الصحافة قال ليونالد دويل: إن المؤسسات البترولية الكبيرة بي بي وإكسون وشفرون وشيل كانت كلها تواقة إلى الرجوع إلى العراق بعد أن طردهم قرار تأميم الموارد العراقية من هذا البلد سنة 1972, مشيرًا إلى أن ما يؤخر رجوعهم الآن ليس سوى الحالة الأمنية.
وأكد المعلق أن الولايات المتحدة حرصت على أن تكون القوانين العراقية التي تولت الإشراف على كتابتها ملائمة لأهدافها الاقتصادية في البلد.