الفرقاني
03-11-2005, 11:45 PM
من بغداد: إلى دمشق سيناريو متماثل للعدوان...
د. يوسف مكي
02 /11 /2005 م 01:23 مساء
تدافعت الحوادث بسرعة على الساحة العربية والدولية إثر صدور تقرير ميليس عن حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، السيد رفيق الحريري. فبعد صدور التقرير مباشرة، وحتى قبل أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من دراسته، صدرت تصريحات لعدد من المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين تطالب بسرعة فرض عقوبات على سوريا
في حال عدم تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية بشأن حادثة الاغتيال. وكانت هناك تصريحات لبوش وشيراك وتشيني ورايس ورامسفيلد.. كلها تلوح بالتهديد والوعيد.
وقد أعادت جملة المواقف التي اتخذتها مختلف الأطراف خلال هذا الأسبوع إلى الذاكرة، الأوضاع التي سادت قبيل العدوان الأمريكي على العراق، الذي انتهى باحتلاله. وكيف تتماثل إيقاعات الحركة في التحرك ضد سوريا الآن بتلك التي حدثت في العراق.
كان هناك سعي حثيث من قبل القيادة العراقية لإثبات براءتها من التهم التي وجهتها لها الإدارة الأمريكية، فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل. وما يدعى بالمقابر الجماعية. وكانت هناك محاولات لتحشيد الرأي العالمي، واستقطاب الصحفيين والمراسلين وتقديم ما يمكن أن يمثل أدلة ببراءة العراق من امتلاك أسلحة الدمار. كانت الحافلات تنقل الصحفيين والمراسلين، لمشاهدة آثار الحصار الظالم، ومناطق القصف الجوي على ما كان معروفا بمناطق الحظر الجوي، وآثار التدمير التي يلحقها بالمؤسسات المدنية والخدمية.
وحين اتهمت الحكومة العراقية بعدم التعاون مع لجان التفتيش الدولية فرض على الموظفين تبادل المناوبة في مكاتبهم لمدة 24 ساعة في اليوم الواحد، لكي يفوتوا الفرصة على أي إدانة بعدم تعاون العراق مع الأمم المتحدة، لكي لا يكون هناك أي مبرر تتذرع به الإدارة الأمريكية لغزو العراق.
وفي مؤتمرين للقمة العربية، أعلن العرب صراحة وقوفهم ضد أي عدوان أمريكي محتمل على العراق، وأنهم ملتزمون بميثاق الأمن العربي الجماعي، ومعاهدة الدفاع المشترك. وكانت بعض الحكومات العربية تعمل في السر والعلن على إقناع القيادة السياسية العراقية لكي "تنصاع" للضغوط الأمريكية، وتلبي الشروط المطلوبة منها، درءا للعدوان ومنعا للاحتلال، وربما كوسيلة لا بد منها من أجل رفع الحصار.
وكانت الضغوط الأمريكية تتواصل، رغم مواقف عربية ودولية مناوئة للعدوان. ولكن ذلك لم يمنع الرئيس بوش، من تقديم إنذاره الشهير في مدريد، قبيل الحرب بيومين. وحين شن الأمريكيون عدوانهم تكشف للعالم أجمع أن جحافل العدوان من جنود ومدافع ودبابات وقاذفات ووسائل لوجستية، قد انطلقت جميعا من أراض عربية وبموافقة عربية، خلافا لكل المفاهيم الأخلاقية والتعاقدية، وطعنا للأخوة الدينية والقومية والتاريخية، وتنكرا لمفهوم التضامن العربي الذي تعهد القادة العرب بموجبه ألا يكونوا عونا للأجنبي في مواجهة بعضهم البعض.
حضرت هذه الأفكار، وأنا أتطلع للشريط الإخباري العربي، والأحداث تتداعى بسرعة. كان التشابه مثيرا ومروعا، لدرجة يصل فيها حد التطابق. فالقادة العرب الذين كانوا يعملون على التهدئة على الساحة العراقية، وإقناع القيادة العراقية بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي هم ذاتهم الذين يتحركون الآن بأقصى سرعة للقيام بذات الدور.. دور الحث على الخضوع والالتزام بالقرارات الأممية.. ويطلقون ذات التصريحات التي كانوا يحذرون بها القيادة العراقية. الوضع في العراق خطير للغاية....
الوضع في سوريا خطير للغاية...
ينبغي على القيادة العراقية أن تتعامل بموضوعية وعقلانية، وأن تدرك أن المجتمع الدولي لن يدعها تفلت من المساءلة وبالتالي من الحساب..
ينبغي على القيادة العراقية أن تتعامل بموضوعية وعقلانية، وأن تدرك أن المجتمع الدولي لن يدعها تفلت من المساءلة وبالتالي من الحساب..
ومجلس جامعة الدول العربية يرفض تهديد سوريا ويحذر في بيان له من مغبة التوجهات المؤدية إلى استسهال فرض العقوبات، ويرى فيها توجهات سلبية تضيف المزيد إلى مشاكل المنطقة واضطراباتها، وتلقي بظلالها القاتمة على منطقة الشرق الأوسط.
ولأن القيادة السورية تعي تماما أن قضية اغتيال الحريري ليست المدخل الوحيد للعدوان، وأنها لا تعدو أن تكون عقب إيخيل الذي تتسلل منه المطالب الأمريكية إلى مساحات أخرى، تشمل الأوضاع في لبنان، واستخدام الحدود السورية من قبل المقاومين العراقيين للتسلل منها للقيام بعمليات ضد قوات الاحتلال الأمريكي، ووجود عناصر قيادية ومكاتب لمنظمات فلسطينية معارضة للتسوية، وذريعة غياب الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني، فإنها قامت بمجموعة من العمليات الاستباقية في محاولة لتفويت الفرصة على الذرائع الأمريكية.
نفذت الحكومة السورية، بسرعة فائقة مشروع انسحاب قواتها من الأراضي اللبنانية. وانتهى رحيل آخر جندي في وقت أقل بكثير مما كان مقررا له. وعلى الحدود السورية العراقية، أقامت حواجز رملية عالية وأسلاكاً شائكة لكي تحد من انتقال المقاومين العراقيين إلى العراق عبر حدودها. كما أصدرت وزارة الداخلية السورية ضوابط جديدة لدخول المواطنين العرب إليها خاصة من هم في سن الشباب، للحيلولة دون تسرب المقاومين إلى العراق. كما نظمت وزارة الإعلام جولة للصحفيين الأجانب إلى مدينة البوكمال الحدودية للاطلاع على الإجراءات التي تتخذها السلطات لضبط حدودها مع العراق. وأكد مسؤولون سوريون على الحدود أنهم اعتقلوا خلال العامين الماضيين 1400 متسلل من جنسيات عربية وإسلامية.
وفي معرض الرد على طلبات اللجنة الرباعية الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط باتخاذ إجراءات فورية بإغلاق مكاتب حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أكدت الحكومة السورية على أن مكاتب الحركة في العاصمة مغلقة منذ فترة طويلة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، جدد الرئيس السوري في محادثات أجراها مع نظيره المصري، الرئيس حسني مبارك في دمشق "حرص سوريا واستعدادها لمواصلة التعاون مع لجنة التحقيق الدولية". كما نشطت القيادة السورية تحركاتها عشية اجتماع مجلس الأمن في محاولة لتفادي العقوبات. فبينما توجه وزير الخارجية فاروق الشرع إلى نيويورك لحضور الاجتماع، واصل نائبه وليد المعلم جولته بدول الخليج في محاولة لإقناعها ببذل مساعيها لمنع فرض عقوبات على بلاده. ونقلت وكالة الأنباء السورية عنه قوله إنه يحمل رسالة من الأسد إلى الزعماء العرب، توضح لهم المخاطر التي قد تتعرض لها دمشق في حال فرض عقوبات عليها. وأعرب في تصريحات للصحفيين بالعاصمة القطرية عن تخوفه من إصدار مجلس الأمن ما وصفه بقرار "خطير ينص على استخدام القوة ظلما ضد سوريا" موضحا هناك محاولات لجعل الاجتماع محكمة لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح اللجوء للقوة. وأشار إلى أن هذا القرار جرى التحضير له قبل شهر من صدور تقرير القاضي ميليس.
من جهة أخرى أعلنت سوريا تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق مع سوريين يشتبه بتورطهم في اغتيال الحريري. وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الرئاسة السورية قررت تشكيل اللجنة بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وتعهد الرئيس السوري في رسالة وجهت إلى واشنطن ولندن وباريس بمحاكمة أي سوري يثبت تورطه في الاغتيال، مبديا استعداده للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية. لكن وزارة الخارجية الأمريكية شككت في تلك الخطوة وقالت على لسان المتحدث باسمها آدم إيرلي إن سوريا تظهر مرة أخرى عبر سياساتها وتحركاتها أنها بعيدة عن المجموعة الدولية، عبر فشلها في قراءة اتجاه الأحداث والتعاون بشكل كامل مع التحقيق الدولي، على حد تعبيره. وقال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون بولتون إنه يجب تمكين لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري من استجواب كل مسؤول سوري في إطار تحقيقاتها مهما كانت رتبته في هرم السلطة. وأكد بولتون للصحفيين أن ذلك يشمل بالطبع الرئيس السوري بشار الأسد لأنه لا أحد فوق القانون، على حد تعبيره.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يحتوي نصه على تهديد ببحث فرض عقوبات اقتصادية على سوريا إذا لم تتعاون بلا شروط مع لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس. ويشمل مفهوم التعاون قيام سوريا باحتجاز المسؤولين أو غيرهم من الأفراد الذين تشتبه لجنة التحقيق بتورطهم في التخطيط أو الرعاية أو التنظيم أو التدبير لعملية الاغتيال وإتاحة استجوابهم. وأن بإمكان لجنة التحقيق الدولية تحديد المكان والظروف التي سيستجوب فيها مسؤولون سوريون. كما يشمل مشروع القرار فرض حظر على السفر للخارج وتجميد الأصول بالنسبة للأفراد الذين ذكرت اللجنة أو الحكومة اللبنانية أنهم مشتبه بهم في التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ لعملية الاغتيال. ويستند مشروع القرار على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أن تنفيذ أي قرار لمجلس الأمن إجباري بالنسبة لجميع أعضاء المنظمة الدولية، ويحدد أسس فرض العقوبات.
إنها حتى الآن خطوات تبدو متماثلة حد التطابق، مجسدة حالة العجز والانهيار اللذين يعاني منهما النظام العربي، فهل سوف يستمر الخذلان والخوف وحالة العجز، تحسبا لما يأتي من عواصف ربما تكون أعتى وأقسى. أم إن المارد سوف يخرج من قمقمه.. ذلك ما سوف تجيب عنه الأسابيع وربما الأيام القليلة القادمة، لكن المؤكد على كل حال أننا في انتظار المزيد من البراكين والعواصف العاتية.
التجديد العربي
2/11/2005
د. يوسف مكي
02 /11 /2005 م 01:23 مساء
تدافعت الحوادث بسرعة على الساحة العربية والدولية إثر صدور تقرير ميليس عن حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، السيد رفيق الحريري. فبعد صدور التقرير مباشرة، وحتى قبل أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من دراسته، صدرت تصريحات لعدد من المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين تطالب بسرعة فرض عقوبات على سوريا
في حال عدم تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية بشأن حادثة الاغتيال. وكانت هناك تصريحات لبوش وشيراك وتشيني ورايس ورامسفيلد.. كلها تلوح بالتهديد والوعيد.
وقد أعادت جملة المواقف التي اتخذتها مختلف الأطراف خلال هذا الأسبوع إلى الذاكرة، الأوضاع التي سادت قبيل العدوان الأمريكي على العراق، الذي انتهى باحتلاله. وكيف تتماثل إيقاعات الحركة في التحرك ضد سوريا الآن بتلك التي حدثت في العراق.
كان هناك سعي حثيث من قبل القيادة العراقية لإثبات براءتها من التهم التي وجهتها لها الإدارة الأمريكية، فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل. وما يدعى بالمقابر الجماعية. وكانت هناك محاولات لتحشيد الرأي العالمي، واستقطاب الصحفيين والمراسلين وتقديم ما يمكن أن يمثل أدلة ببراءة العراق من امتلاك أسلحة الدمار. كانت الحافلات تنقل الصحفيين والمراسلين، لمشاهدة آثار الحصار الظالم، ومناطق القصف الجوي على ما كان معروفا بمناطق الحظر الجوي، وآثار التدمير التي يلحقها بالمؤسسات المدنية والخدمية.
وحين اتهمت الحكومة العراقية بعدم التعاون مع لجان التفتيش الدولية فرض على الموظفين تبادل المناوبة في مكاتبهم لمدة 24 ساعة في اليوم الواحد، لكي يفوتوا الفرصة على أي إدانة بعدم تعاون العراق مع الأمم المتحدة، لكي لا يكون هناك أي مبرر تتذرع به الإدارة الأمريكية لغزو العراق.
وفي مؤتمرين للقمة العربية، أعلن العرب صراحة وقوفهم ضد أي عدوان أمريكي محتمل على العراق، وأنهم ملتزمون بميثاق الأمن العربي الجماعي، ومعاهدة الدفاع المشترك. وكانت بعض الحكومات العربية تعمل في السر والعلن على إقناع القيادة السياسية العراقية لكي "تنصاع" للضغوط الأمريكية، وتلبي الشروط المطلوبة منها، درءا للعدوان ومنعا للاحتلال، وربما كوسيلة لا بد منها من أجل رفع الحصار.
وكانت الضغوط الأمريكية تتواصل، رغم مواقف عربية ودولية مناوئة للعدوان. ولكن ذلك لم يمنع الرئيس بوش، من تقديم إنذاره الشهير في مدريد، قبيل الحرب بيومين. وحين شن الأمريكيون عدوانهم تكشف للعالم أجمع أن جحافل العدوان من جنود ومدافع ودبابات وقاذفات ووسائل لوجستية، قد انطلقت جميعا من أراض عربية وبموافقة عربية، خلافا لكل المفاهيم الأخلاقية والتعاقدية، وطعنا للأخوة الدينية والقومية والتاريخية، وتنكرا لمفهوم التضامن العربي الذي تعهد القادة العرب بموجبه ألا يكونوا عونا للأجنبي في مواجهة بعضهم البعض.
حضرت هذه الأفكار، وأنا أتطلع للشريط الإخباري العربي، والأحداث تتداعى بسرعة. كان التشابه مثيرا ومروعا، لدرجة يصل فيها حد التطابق. فالقادة العرب الذين كانوا يعملون على التهدئة على الساحة العراقية، وإقناع القيادة العراقية بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي هم ذاتهم الذين يتحركون الآن بأقصى سرعة للقيام بذات الدور.. دور الحث على الخضوع والالتزام بالقرارات الأممية.. ويطلقون ذات التصريحات التي كانوا يحذرون بها القيادة العراقية. الوضع في العراق خطير للغاية....
الوضع في سوريا خطير للغاية...
ينبغي على القيادة العراقية أن تتعامل بموضوعية وعقلانية، وأن تدرك أن المجتمع الدولي لن يدعها تفلت من المساءلة وبالتالي من الحساب..
ينبغي على القيادة العراقية أن تتعامل بموضوعية وعقلانية، وأن تدرك أن المجتمع الدولي لن يدعها تفلت من المساءلة وبالتالي من الحساب..
ومجلس جامعة الدول العربية يرفض تهديد سوريا ويحذر في بيان له من مغبة التوجهات المؤدية إلى استسهال فرض العقوبات، ويرى فيها توجهات سلبية تضيف المزيد إلى مشاكل المنطقة واضطراباتها، وتلقي بظلالها القاتمة على منطقة الشرق الأوسط.
ولأن القيادة السورية تعي تماما أن قضية اغتيال الحريري ليست المدخل الوحيد للعدوان، وأنها لا تعدو أن تكون عقب إيخيل الذي تتسلل منه المطالب الأمريكية إلى مساحات أخرى، تشمل الأوضاع في لبنان، واستخدام الحدود السورية من قبل المقاومين العراقيين للتسلل منها للقيام بعمليات ضد قوات الاحتلال الأمريكي، ووجود عناصر قيادية ومكاتب لمنظمات فلسطينية معارضة للتسوية، وذريعة غياب الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني، فإنها قامت بمجموعة من العمليات الاستباقية في محاولة لتفويت الفرصة على الذرائع الأمريكية.
نفذت الحكومة السورية، بسرعة فائقة مشروع انسحاب قواتها من الأراضي اللبنانية. وانتهى رحيل آخر جندي في وقت أقل بكثير مما كان مقررا له. وعلى الحدود السورية العراقية، أقامت حواجز رملية عالية وأسلاكاً شائكة لكي تحد من انتقال المقاومين العراقيين إلى العراق عبر حدودها. كما أصدرت وزارة الداخلية السورية ضوابط جديدة لدخول المواطنين العرب إليها خاصة من هم في سن الشباب، للحيلولة دون تسرب المقاومين إلى العراق. كما نظمت وزارة الإعلام جولة للصحفيين الأجانب إلى مدينة البوكمال الحدودية للاطلاع على الإجراءات التي تتخذها السلطات لضبط حدودها مع العراق. وأكد مسؤولون سوريون على الحدود أنهم اعتقلوا خلال العامين الماضيين 1400 متسلل من جنسيات عربية وإسلامية.
وفي معرض الرد على طلبات اللجنة الرباعية الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط باتخاذ إجراءات فورية بإغلاق مكاتب حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أكدت الحكومة السورية على أن مكاتب الحركة في العاصمة مغلقة منذ فترة طويلة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، جدد الرئيس السوري في محادثات أجراها مع نظيره المصري، الرئيس حسني مبارك في دمشق "حرص سوريا واستعدادها لمواصلة التعاون مع لجنة التحقيق الدولية". كما نشطت القيادة السورية تحركاتها عشية اجتماع مجلس الأمن في محاولة لتفادي العقوبات. فبينما توجه وزير الخارجية فاروق الشرع إلى نيويورك لحضور الاجتماع، واصل نائبه وليد المعلم جولته بدول الخليج في محاولة لإقناعها ببذل مساعيها لمنع فرض عقوبات على بلاده. ونقلت وكالة الأنباء السورية عنه قوله إنه يحمل رسالة من الأسد إلى الزعماء العرب، توضح لهم المخاطر التي قد تتعرض لها دمشق في حال فرض عقوبات عليها. وأعرب في تصريحات للصحفيين بالعاصمة القطرية عن تخوفه من إصدار مجلس الأمن ما وصفه بقرار "خطير ينص على استخدام القوة ظلما ضد سوريا" موضحا هناك محاولات لجعل الاجتماع محكمة لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح اللجوء للقوة. وأشار إلى أن هذا القرار جرى التحضير له قبل شهر من صدور تقرير القاضي ميليس.
من جهة أخرى أعلنت سوريا تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق مع سوريين يشتبه بتورطهم في اغتيال الحريري. وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الرئاسة السورية قررت تشكيل اللجنة بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وتعهد الرئيس السوري في رسالة وجهت إلى واشنطن ولندن وباريس بمحاكمة أي سوري يثبت تورطه في الاغتيال، مبديا استعداده للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية. لكن وزارة الخارجية الأمريكية شككت في تلك الخطوة وقالت على لسان المتحدث باسمها آدم إيرلي إن سوريا تظهر مرة أخرى عبر سياساتها وتحركاتها أنها بعيدة عن المجموعة الدولية، عبر فشلها في قراءة اتجاه الأحداث والتعاون بشكل كامل مع التحقيق الدولي، على حد تعبيره. وقال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون بولتون إنه يجب تمكين لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري من استجواب كل مسؤول سوري في إطار تحقيقاتها مهما كانت رتبته في هرم السلطة. وأكد بولتون للصحفيين أن ذلك يشمل بالطبع الرئيس السوري بشار الأسد لأنه لا أحد فوق القانون، على حد تعبيره.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يحتوي نصه على تهديد ببحث فرض عقوبات اقتصادية على سوريا إذا لم تتعاون بلا شروط مع لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس. ويشمل مفهوم التعاون قيام سوريا باحتجاز المسؤولين أو غيرهم من الأفراد الذين تشتبه لجنة التحقيق بتورطهم في التخطيط أو الرعاية أو التنظيم أو التدبير لعملية الاغتيال وإتاحة استجوابهم. وأن بإمكان لجنة التحقيق الدولية تحديد المكان والظروف التي سيستجوب فيها مسؤولون سوريون. كما يشمل مشروع القرار فرض حظر على السفر للخارج وتجميد الأصول بالنسبة للأفراد الذين ذكرت اللجنة أو الحكومة اللبنانية أنهم مشتبه بهم في التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ لعملية الاغتيال. ويستند مشروع القرار على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أن تنفيذ أي قرار لمجلس الأمن إجباري بالنسبة لجميع أعضاء المنظمة الدولية، ويحدد أسس فرض العقوبات.
إنها حتى الآن خطوات تبدو متماثلة حد التطابق، مجسدة حالة العجز والانهيار اللذين يعاني منهما النظام العربي، فهل سوف يستمر الخذلان والخوف وحالة العجز، تحسبا لما يأتي من عواصف ربما تكون أعتى وأقسى. أم إن المارد سوف يخرج من قمقمه.. ذلك ما سوف تجيب عنه الأسابيع وربما الأيام القليلة القادمة، لكن المؤكد على كل حال أننا في انتظار المزيد من البراكين والعواصف العاتية.
التجديد العربي
2/11/2005