الرشيد
16-06-2004, 06:09 AM
فيما وصف بأنه اختبار مبكر لسيادة الحكومة العراقية المؤقتة، طالبتها سلطة الاحتلال بمنح المتعاقدين الأجانب المدنيين حصانة من القانون العراقي مماثلة للحصانة التي تتمتع بها القوات الأمريكية حاليًّا.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الإثنين 14-6-2004 عن جورج ساده المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي الجديد إياد علاوي قوله: إن سلطة التحالف المؤقتة طلبت من علاوي منح المتعاقدين المدنيين حصانة من القضاء العراقي، مشيرًا إلى أن ذلك الموضوع تم طرحه في لقاءات بين رئيس الوزراء وبول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق. وحول موقف الحكومة العراقية الجديدة من ذلك المطلب قال ساده: "نعتبره مبالغا فيه إلى حد ما.. ويخضع للبحث".
وقالت "واشنطن بوست": إن من بين أسباب إثارة مسألة المتعاقدين الأجانب أن اثنين يعملان في شركتين أمريكيتين بسجن أبو غريب اتهمهما تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بممارسة إساءات غير شرعية ضد المعتقلين العراقيين.
وأوضحت الصحيفة أن الاثنين هما ستيفان ستيفلانوفيتش من شركة "سي أيه سي آي إنترناشونال"، وجون إسرائيل من "تيتان كورب"، ولكن لم توجه لهما أي تهم بارتكاب جرائم في العراق أو الولايات المتحدة رغم أن بعض العاملين معهما من عناصر الجيش يواجهون محاكمات عسكرية.
فئة خاصة
وقالت "واشنطن بوست": إن المقاولين الأجانب المنتشرين بكثرة في العراق سيوضعون في فئة قانونية خاصة، ولن يكون للقضاء العسكري الأمريكي سلطة عليهم، ولن يخضعوا لسلطان القضاء العراقي.
وأضافت أن وضع المتعاقدين المدنيين يشكل مسألة خاصة؛ لأن قرار مجلس الأمن حول إنهاء الاحتلال من العراق في نهاية يونيو 2004 لا يشملهم، كما أنهم لا يخضعون لولاية القضاء العسكري الأمريكي؛ لأنهم ليسوا جزءاً من الجيش رغم أن بعضهم متعاقد مع البنتاجون.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اعتقادًا بأن طلب سلطة الاحتلال يختص فقط بالمدنيين الأمريكيين. وقال مسئولون عسكريون بارزون: إنه بحلول 30 يونيو 2004 سيكون على السفارات الأجنبية أن تجري الترتيبات الخاصة بوضع مواطنيها في العراق، وأوضحوا أن كل مواطن أجنبي سيكون له وضع معين في العراق.
ونقلت عن مسئول مدني في سلطة الاحتلال قوله: إن بعض أفراد الأمن المدنيين يسألون عن وضعهم بعد 30 يونيو 2004، ولكنه استبعد أن تتجه السلطات العراقية إلى طلب اعتقال أفراد الأمن المدنيين أو التدخل في عملهم.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ذلك المطلب أثار خيبة أمل في الوقت الذي يعاني فيه عراقيون قوميو الفكر من الاحتلال الذي بدأ قبل 14 شهرًا، ووصفت الموقف الراهن باختبار مبكر للسيادة التي تتمتع بها الحكومة المؤقتة.
30 ألفًا
وقالت "واشنطن بوست": إن عدد المتعاقدين الأجانب في العراق يتناقص بشكل كبير، حيث إن كثيرين من العاملين في جهود إعادة البناء غادروا البلاد؛ بسبب تزايد الهجمات واختطاف الرهائن الغربيين. ولكن كثيرين ممن بقوا في البلاد يعملون في مجال توفير الحراسات الشخصية بشكل خاص وينتشرون حول بغداد والمدن الأخرى في عربات مدرعة، حاملين مسدسات آلية ويرتدون سترات واقية من الرصاص.
ونقلت عن مسئول أمن مدني قوله: "إن عدد المتعاقدين الأجانب غير معروف على وجه الدقة؛ بسبب عدم وجود سجلات خاصة، لكن بعض التقديرات تقول بأنه يتراوح بين 20 إلى 30 ألفا، معظمهم من جنوب أفريقيا وتشيلي".
والجيش
وذكرت الصحيفة أن جيش الاحتلال الأمريكي المكون من 138 ألف جندي لا يخضع للقانون العراقي منذ بدء الاحتلال في إبريل 2003. وقال مسئولون عسكريون أمريكيون رفيعو المستوى: إن القوات ستظل خارج نطاق سلطان القانون العراقي في المستقبل على أساس قرار مجلس الأمن الصادر يوم 8-6-2004 وخطابات متبادلة بين علاوي والإدارة الأمريكية تطالب فيها الحكومة العراقية الجديدة ببقاء القوات الأمريكية لأجل غير مسمى.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الإثنين 14-6-2004 عن جورج ساده المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي الجديد إياد علاوي قوله: إن سلطة التحالف المؤقتة طلبت من علاوي منح المتعاقدين المدنيين حصانة من القضاء العراقي، مشيرًا إلى أن ذلك الموضوع تم طرحه في لقاءات بين رئيس الوزراء وبول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق. وحول موقف الحكومة العراقية الجديدة من ذلك المطلب قال ساده: "نعتبره مبالغا فيه إلى حد ما.. ويخضع للبحث".
وقالت "واشنطن بوست": إن من بين أسباب إثارة مسألة المتعاقدين الأجانب أن اثنين يعملان في شركتين أمريكيتين بسجن أبو غريب اتهمهما تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بممارسة إساءات غير شرعية ضد المعتقلين العراقيين.
وأوضحت الصحيفة أن الاثنين هما ستيفان ستيفلانوفيتش من شركة "سي أيه سي آي إنترناشونال"، وجون إسرائيل من "تيتان كورب"، ولكن لم توجه لهما أي تهم بارتكاب جرائم في العراق أو الولايات المتحدة رغم أن بعض العاملين معهما من عناصر الجيش يواجهون محاكمات عسكرية.
فئة خاصة
وقالت "واشنطن بوست": إن المقاولين الأجانب المنتشرين بكثرة في العراق سيوضعون في فئة قانونية خاصة، ولن يكون للقضاء العسكري الأمريكي سلطة عليهم، ولن يخضعوا لسلطان القضاء العراقي.
وأضافت أن وضع المتعاقدين المدنيين يشكل مسألة خاصة؛ لأن قرار مجلس الأمن حول إنهاء الاحتلال من العراق في نهاية يونيو 2004 لا يشملهم، كما أنهم لا يخضعون لولاية القضاء العسكري الأمريكي؛ لأنهم ليسوا جزءاً من الجيش رغم أن بعضهم متعاقد مع البنتاجون.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اعتقادًا بأن طلب سلطة الاحتلال يختص فقط بالمدنيين الأمريكيين. وقال مسئولون عسكريون بارزون: إنه بحلول 30 يونيو 2004 سيكون على السفارات الأجنبية أن تجري الترتيبات الخاصة بوضع مواطنيها في العراق، وأوضحوا أن كل مواطن أجنبي سيكون له وضع معين في العراق.
ونقلت عن مسئول مدني في سلطة الاحتلال قوله: إن بعض أفراد الأمن المدنيين يسألون عن وضعهم بعد 30 يونيو 2004، ولكنه استبعد أن تتجه السلطات العراقية إلى طلب اعتقال أفراد الأمن المدنيين أو التدخل في عملهم.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ذلك المطلب أثار خيبة أمل في الوقت الذي يعاني فيه عراقيون قوميو الفكر من الاحتلال الذي بدأ قبل 14 شهرًا، ووصفت الموقف الراهن باختبار مبكر للسيادة التي تتمتع بها الحكومة المؤقتة.
30 ألفًا
وقالت "واشنطن بوست": إن عدد المتعاقدين الأجانب في العراق يتناقص بشكل كبير، حيث إن كثيرين من العاملين في جهود إعادة البناء غادروا البلاد؛ بسبب تزايد الهجمات واختطاف الرهائن الغربيين. ولكن كثيرين ممن بقوا في البلاد يعملون في مجال توفير الحراسات الشخصية بشكل خاص وينتشرون حول بغداد والمدن الأخرى في عربات مدرعة، حاملين مسدسات آلية ويرتدون سترات واقية من الرصاص.
ونقلت عن مسئول أمن مدني قوله: "إن عدد المتعاقدين الأجانب غير معروف على وجه الدقة؛ بسبب عدم وجود سجلات خاصة، لكن بعض التقديرات تقول بأنه يتراوح بين 20 إلى 30 ألفا، معظمهم من جنوب أفريقيا وتشيلي".
والجيش
وذكرت الصحيفة أن جيش الاحتلال الأمريكي المكون من 138 ألف جندي لا يخضع للقانون العراقي منذ بدء الاحتلال في إبريل 2003. وقال مسئولون عسكريون أمريكيون رفيعو المستوى: إن القوات ستظل خارج نطاق سلطان القانون العراقي في المستقبل على أساس قرار مجلس الأمن الصادر يوم 8-6-2004 وخطابات متبادلة بين علاوي والإدارة الأمريكية تطالب فيها الحكومة العراقية الجديدة ببقاء القوات الأمريكية لأجل غير مسمى.