الفرقاني
27-10-2005, 06:16 PM
بيان حزب البعث العربي الاشتراكي 26/10/2005
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الاشتراكي
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة وحدة حرية اشتراكية
شبكة البصرة
حالة التقابل القتالي في العراق المقاوم : تبلور الاصطفاف وفرز الخنادق
أيها العراقيون الأباة،
يا أبناء الأمة العربية المجيدة،
أيها الرفاق البعثيون و أيها المقاومون المجاهدون،
لقد مرر "الدستور الاحتلالي" المؤسس على المحاصصة الطائفية والمفتوح على التقسيم، حيث كان أمرا مفروغا منه وفقا لأجنده الاحتلال الأمريكي واستحقاقاته الخائبة في العراق المحتل. لقد مرر الدستور انطلاقا من ضرورة أمريكية سياسية ملازمة لأزمات البيت الأبيض المتفاقمة والمتوالية فصولها، وتزامنا مع السماح والتوجيه بزيارة عمرو موسى للعراق لتأكيد دمج النظام الإقليمي العربي مع مخططات الاحتلال، وكذلك تزامنا أيضا مع إطلاق تقرير ميلتس واستغلاله المدبر من قبل الولايات المتحدة، في عكس هزيمة مشروعها السياسي والأمني والاقتصادي في العراق المقاوم على أنظمة عربية غير مدمجة مع مشروعات الاحتلال السياسية والأمنية في العراق المحتل... وفي محاولة مستميتة من إدارتها (الولايات المتحدة) لأحداث حالة الدمج القصري للنظام السوري مع مخططات الاحتلال في العراق المقاوم. البعث والمقاومة العراقية المسلحة يشخصان ويحذران وفقا لما هو حقق البندقية المقاومة المشروع... المستندة لمنهاج سياسي وستراتيجي ناضج في تحديد وترسيم حالة الاصطفاف في العراق المقاوم، حيث التقابل القتالي هو الحالة المعاشة فعلا، والعملية السياسية الخائبة هي التوصيف الأمريكي والعميل لحالة الاندحار الأمني والسياسي والاقتصادي والإداري للمشروع الاحتلالي الأمريكي وإفرازاته في العراق المقاوم.
إن تمرير الدستور المبرمج احتلاليا وما رافقه من تداخل سياسي وخلط أوراق حزبية، كان يستهدف إحداث "تقابل طائفي" من خلال "استدراج طائفي" لحركات وأحزاب وتجمعات نشأت بعد الاحتلال على قاعدة التعريض بالوحدة الوطنية، من خلال اصطفافها "السياسي" المقابل للطائفية الشعوبية. أنه في اللحظة التي قبلت أو تحاورت فيها هذه القوى والتجمعات والأحزاب بالتحدث عن العملية السياسية والمشاركة فيها، فإنها أدخلت في حسابات العملية السياسية للاحتلال وأخرجت من إمكانية احتسابها "المؤمل وطنيا" كاحتياطي رديف للمقاومة المسلحة. وهنا أعملت حسابات العمالة جنبا إلى جنب مع حسابات الخطأ السياسي، وتم تفعيل ذلك في اللحظة المناسبة بتحريك الاحتياطي المضموم مسبقا للاحتلال والمتمثل بالحزب الإسلامي العراقي العميل، حيث كان عليه كما هو مطلوب منه، بإحداث حالة الانشطار في الطائفية المقابلة المستدرجة، بما يسمح من تبرير الحسابات المعدة سلفا لتمرير الدستور.
اللحظة الراهنة يجب أن تكون فسحة محدودة لاعادة الحسابات السياسية للمخطئين على أسس وطنية جامعة، تتطلب أولا الاعتراف بالخطأ السياسي، وتتطلب ثانيا قطع الاتصال والتحاور والتلاقي مع من استدرج طائفيا على أساس من عمالته التاريخية "الحزب الإسلامي العراقي العميل"، وتتطلب ثالثا إسقاط قطعي لإمكانية التعامل مع مشروعات الاحتلال السياسية واستحقاقاته اللاحقة "الانتخابات النيابية"، وتتطلب رابعا إعادة الحسابات على قاعدة المصلحة الوطنية العراقية بإسقاط تحرك الجامعة العربية المشبوه والمنطلق من التعامل مع الاحتلال ومشروعاته كأمر واقع، وتتطلب خامسا الاصطفاف الواضح والنهائي في صف المقاومة العراقية المسلحة المقابل للاحتلال وعملائه.
لقد أكد البعث والمقاومة المسلحة وتعهدا بان العملية السياسية واستحقاقاتها المتتالية وفقا للاجندة الأمريكية المتعثرة في العراق، سوف لن يكتب لها الحياة والاستمرارية في تقابلها المهزوم مع المقاومة العراقية المسلحة، بمنهاجها السياسي والستراتيجي المتفوق، واستهدافاتها الوسيطة والستراتيجية المشروعة. وهنا تكون قاعدة المقاومة والتحرير من الصلابة والعرض بما يتسع لاصطفاف مضاف وتخندق مقاوم من قبل كل رافضي الاحتلال، والمشككين بالعملية السياسية واستحقاقاتها الخائبة، وكل الرافضين للمحاصصة الطائفية "المشرعة دستوريا"، وكل المتوجسين من النذر التقسيمية والانفصالية، وكل المدافعين والمتمسكين بالوحدة الوطنية العراقية، وكل الملتزمين بعروبة العراق واستقلاله وسيادته.
جهاز الإعلام السياسي والنشر
حزب البعث العربي الاشتراكي
العراق في السادس والعشرين من تشرين أول 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الاشتراكي
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة وحدة حرية اشتراكية
شبكة البصرة
حالة التقابل القتالي في العراق المقاوم : تبلور الاصطفاف وفرز الخنادق
أيها العراقيون الأباة،
يا أبناء الأمة العربية المجيدة،
أيها الرفاق البعثيون و أيها المقاومون المجاهدون،
لقد مرر "الدستور الاحتلالي" المؤسس على المحاصصة الطائفية والمفتوح على التقسيم، حيث كان أمرا مفروغا منه وفقا لأجنده الاحتلال الأمريكي واستحقاقاته الخائبة في العراق المحتل. لقد مرر الدستور انطلاقا من ضرورة أمريكية سياسية ملازمة لأزمات البيت الأبيض المتفاقمة والمتوالية فصولها، وتزامنا مع السماح والتوجيه بزيارة عمرو موسى للعراق لتأكيد دمج النظام الإقليمي العربي مع مخططات الاحتلال، وكذلك تزامنا أيضا مع إطلاق تقرير ميلتس واستغلاله المدبر من قبل الولايات المتحدة، في عكس هزيمة مشروعها السياسي والأمني والاقتصادي في العراق المقاوم على أنظمة عربية غير مدمجة مع مشروعات الاحتلال السياسية والأمنية في العراق المحتل... وفي محاولة مستميتة من إدارتها (الولايات المتحدة) لأحداث حالة الدمج القصري للنظام السوري مع مخططات الاحتلال في العراق المقاوم. البعث والمقاومة العراقية المسلحة يشخصان ويحذران وفقا لما هو حقق البندقية المقاومة المشروع... المستندة لمنهاج سياسي وستراتيجي ناضج في تحديد وترسيم حالة الاصطفاف في العراق المقاوم، حيث التقابل القتالي هو الحالة المعاشة فعلا، والعملية السياسية الخائبة هي التوصيف الأمريكي والعميل لحالة الاندحار الأمني والسياسي والاقتصادي والإداري للمشروع الاحتلالي الأمريكي وإفرازاته في العراق المقاوم.
إن تمرير الدستور المبرمج احتلاليا وما رافقه من تداخل سياسي وخلط أوراق حزبية، كان يستهدف إحداث "تقابل طائفي" من خلال "استدراج طائفي" لحركات وأحزاب وتجمعات نشأت بعد الاحتلال على قاعدة التعريض بالوحدة الوطنية، من خلال اصطفافها "السياسي" المقابل للطائفية الشعوبية. أنه في اللحظة التي قبلت أو تحاورت فيها هذه القوى والتجمعات والأحزاب بالتحدث عن العملية السياسية والمشاركة فيها، فإنها أدخلت في حسابات العملية السياسية للاحتلال وأخرجت من إمكانية احتسابها "المؤمل وطنيا" كاحتياطي رديف للمقاومة المسلحة. وهنا أعملت حسابات العمالة جنبا إلى جنب مع حسابات الخطأ السياسي، وتم تفعيل ذلك في اللحظة المناسبة بتحريك الاحتياطي المضموم مسبقا للاحتلال والمتمثل بالحزب الإسلامي العراقي العميل، حيث كان عليه كما هو مطلوب منه، بإحداث حالة الانشطار في الطائفية المقابلة المستدرجة، بما يسمح من تبرير الحسابات المعدة سلفا لتمرير الدستور.
اللحظة الراهنة يجب أن تكون فسحة محدودة لاعادة الحسابات السياسية للمخطئين على أسس وطنية جامعة، تتطلب أولا الاعتراف بالخطأ السياسي، وتتطلب ثانيا قطع الاتصال والتحاور والتلاقي مع من استدرج طائفيا على أساس من عمالته التاريخية "الحزب الإسلامي العراقي العميل"، وتتطلب ثالثا إسقاط قطعي لإمكانية التعامل مع مشروعات الاحتلال السياسية واستحقاقاته اللاحقة "الانتخابات النيابية"، وتتطلب رابعا إعادة الحسابات على قاعدة المصلحة الوطنية العراقية بإسقاط تحرك الجامعة العربية المشبوه والمنطلق من التعامل مع الاحتلال ومشروعاته كأمر واقع، وتتطلب خامسا الاصطفاف الواضح والنهائي في صف المقاومة العراقية المسلحة المقابل للاحتلال وعملائه.
لقد أكد البعث والمقاومة المسلحة وتعهدا بان العملية السياسية واستحقاقاتها المتتالية وفقا للاجندة الأمريكية المتعثرة في العراق، سوف لن يكتب لها الحياة والاستمرارية في تقابلها المهزوم مع المقاومة العراقية المسلحة، بمنهاجها السياسي والستراتيجي المتفوق، واستهدافاتها الوسيطة والستراتيجية المشروعة. وهنا تكون قاعدة المقاومة والتحرير من الصلابة والعرض بما يتسع لاصطفاف مضاف وتخندق مقاوم من قبل كل رافضي الاحتلال، والمشككين بالعملية السياسية واستحقاقاتها الخائبة، وكل الرافضين للمحاصصة الطائفية "المشرعة دستوريا"، وكل المتوجسين من النذر التقسيمية والانفصالية، وكل المدافعين والمتمسكين بالوحدة الوطنية العراقية، وكل الملتزمين بعروبة العراق واستقلاله وسيادته.
جهاز الإعلام السياسي والنشر
حزب البعث العربي الاشتراكي
العراق في السادس والعشرين من تشرين أول 2005