الفرقاني
23-09-2005, 12:39 PM
يعكف دبلوماسيون بريطانيون على وضع استراتيجية للانسحاب من العراق
23 /09 /2005 م 10:22 صباحا
يعكف دبلوماسيون فى وزارة الخارجية البريطانية حاليا على وضع استراتيجية للانسحاب من العراق فى خطوة تبدو متعارضة مع التوجه الحكومى الرسمى الذى يؤكد أن القوات البريطانية ستبقى فى العراق حتى تنتهى مهمتها.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية فى عددها الصادر اليوم أن وزارة الخارجية البريطانية تعمل على تهيئة الظروف أمام الولايات المتحدة وبريطانيا حتى يكون بامكانهما البدء بخفض عدد القوات فى العراق العام المقبل.
إلى ذلك اعتبر مالكولم ريفكند احد المرشحين لرئاسة حزب المحافظين فى بريطانيا ان كارثة حرب العراق اكبر من كارثة فيتنام مطالبا رئيس الوزراء تونى بلير بالاستقالة.
وقال ريفكند للبي.بي.سى انها اكبر كارثة فى تاريخ سياسة بريطانيا الخارجية منذ 60 عاما. السويس "العدوان الثلاثي" مقابلها لا شيء يذكر. وحتى فيتنام لم تكن مأسوفا عليها بهذا القدر لانه على الاقل فى فيتنام تم دعوة الاميركيين من قبل حكومة كانت تسعى الى حماية نفسها من الشيوعية.
واضاف وزير خارجية جون ميجور السابق هنا اجتحنا بلدا واثرنا حربا ما كان يجب ان تحدث والان نرى فراغا سياسيا كاملا. واوضح اجد من المذهل ان يبقى رئيس الوزراء فى منصبه.
واعتبر نائب كينسنغتون وتشيلسى الحى الراقى غرب لندن انه كان على بلير الاستقالة منذ اللحظة التى اصبح فيها من الواضح انه خدع البرلمان واستغل اجهزة الاستخبارات.
واضاف نرى الان الفوضى فى العراق نتيجة لهذه الحرب. وهذا لا يعنى بلير وحده اذ ان الرئيس بوش فى الوضع نفسه.
وقال النائب المحافظ لا ينبغي ان يبقى اى رئيس وزراء ذهب إلى الحرب بكذبة تمهيدية سواء بحسن نية او سوء نية عندما يتبين انها كانت اكبر كارثة يشهدها هذا البلد في تاريخ سياسته الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية.
على الرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بجيش الاحتلال واعوانه تمسك بوش الذي انحدرت شعبيته إلى أدنى مستوى لها بموقفه من بقاء القوات الأميركية في العراق.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض الخميس إن سحب هذه القوات من العراق سيجعل أميركا عرضة لهجمات مماثلة لـ11 سبتمبر/أيلول2001.
واعتبر أن الانسحاب سيعرض أميركا للخطر، وحذر بوش من تصاعد العنف في العراق، معتبرا أن المسلحين سيكثفون هجماتهم مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
ومن جانب آخر وقع 150 من علماء السنة وزعماء العشائر السنية على وثيقة تضمنت رفضهم لمسودة الدستور وقالوا إن هذا الدستور سيؤدي إلى تمزيق العراق. ودعا الشيخ عبد اللطيف حاميم من مجلس علماء الأنبار العراقيين إلى الذهاب إلى أماكن الاستفتاء والإجابة بالرفض على الدستور.
وفي وقت سابق أعلن الحزب الإسلامي العراقي رفضه الكامل لمسودة الدستور المقترحة واستنكاره لطريقة التعامل مع مطالب واعتراضات العرب السنة، ودعا الحزب العراقيين إلى رفض النص خلال الاستفتاء.
ويعترض العرب السنة على ورود مبدأ الفدرالية في الدستور، ويعتبرونه خطرا من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم البلاد.
وعلى الصعيد العسكري أعلن ضابط في الجيش العراقي انتهاء العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الامريكي والقوات العراقية في مدينة تلعفر ضد ما اسمتهم بالارهابيين، مشيرا إلى أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا.
واثناء عودة سكان تلعفر إلى منازلهم و قد دمرت، شهدت مناطق مختلفة من العراق عدة هجمات، وأعلن الجيش الأميركي مقتل جنديين أميركيين، أحدهما في انفجار قنبلة ببغداد، والثاني متأثرا بإصابته في حادث سير قرب كركوك.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل أربعة من عناصر الحماية التابعين لوزيرة المهجرين والمهاجرين سهيلة عبد جعفر في هجوم مسلح ببغداد. وأعلن مصدر في الوزارة أن المسؤولة لم تكن في المكتب عند حدوث الهجوم.
وفي بغداد أفاد مصدر بوزارة الداخلية أن شخصا قتل مع اثنين من أبنائه الليلة الماضية على يد مسلحين يرتدون ملابس الشرطة العراقية حينما هاجموهم في منزلهم في منطقة ببغداد الجديدة جنوب شرق العاصمة.
وفي بعقوبة اغتال مسلحون عقيدا بالشرطة العراقية مع سائقه على الطريق المؤدي إلى مدينة كنعان.
لهيئة نت -وكالات
23/9م2005
**********
وزارة الخارجية البريطانية تناقش خطة خروج من العراق لا تظهر فشل بوش
لندن ـ القدس العربي : وزارة الخارجية البريطانية مشغولة هذه الايام وبعيدا عن الضجيج والاعلام من اجل التوصل لما يطلق عليه الدبلوماسيون العاملون علي مدار الساعة تذكرة خروج من العراق، ويأتي هذا العمل علي خلاف الموقف الرسمي الذي يتمسك ببقاء القوات البريطانية في العراق حتي الانتهاء من المهمة، وتدريب القوات العراقية بشكل يكون بمقدورها تسلم مهمات الامن في البلاد.
وبحسب صحيفة الغارديان فالخارجية تحاول هندسة سلسلة من الظروف التي ستساعد علي تخفيض اعداد القوات الامريكية والبريطانية في العام المقبل، ولكن تصاعد العنف، خاصة في الجنوب الذي كان يعتبر حتي وقت قريب منطقة آمنة ونموذجاً عن العلاقة بين الجيش البريطاني والمواطنين. وقالت الصحيفة ان الطموحات الكبيرة بالنسبة للعراق تراجعت بشكل كبير، وبحسب مسؤول في الخارجية، فان طموحات امريكا تحويل العراق الي نموذج عن الديمقراطية في الشرق الاوسط وضعت علي الرف.
وقال المسؤول سنرضي بان نترك وراءنا ديمقراطية تترنح كحل للخروج.
وعلقت الصحيفة ان وزارة الخارجية عارضت الحرب، وبعد الغزو وافقت علي دعم جهود الاعمار. ومن اجل هذا، فقد قامت الوزارة بالتأكيد علي الخط الرسمي منذ ايار (مايو) وحتي ربيع العام الحالي علي ان الامن في تحسن مستمر، وان الاعلام يركز كثيرا علي العنف في العاصمة العراقية والحزام السني، وتتجاهل الهدوء الذي تمتع به 90 بالمئة من المناطق العراقية، وان البنية التحتية يتم اعادة بنائها بطريقة تدريجية.
ومنذ الربيع الماضي تغيرت لهجة الخارجية، حيث بدأت تقاريرها تعترف بالوقائع علي الارض. وقبل الحرب، كان المخططون لها، خاصة من المحافظين الجدد، يرون ان العراق لن يكون مصدرا للديمقراطية في العالم العربي بل ومصدرا للنفط والقواعد العسكرية. ويقول المسؤول في الخارجية انه بناء علي الوضع الحالي فان الاستراتيجية التي يعمل علي رسمها وهي استراتيجية تؤكد علي ان بوش لم يفشل في العراق وانه وضع البلاد علي خط الديمقراطية .
ومن هنا يبدو ان الاستفتاء علي الدستور الذي هدد السنة بمقاطعته سيكون بمثابة المخرج لبوش الذي سيقول ان امريكا عقدت انتخابات ادت لكتابة مسودة الدستور وانتخابات ادت الي حكومة دائمة. اما الهم الآخر بالنسبة لاستراتيجية الخروج الامريكية وهي القلق من الدور الايراني في العراق الذي بدا بشكل واضح في احداث البصرة الاخيرة، حسبما ما اشار عسكريون امريكيون.
ويقول المسؤول ان واشنطن لا تريد تأثيرا ايرانيا يمتد علي كل منطقة الشرق الاوسط . ويضيف قائلا ان حصول ايران علي القنبلة النووية، سيعطيها القدرة علي الاستمرار بالتدخل في شؤون لبنان عبر بوابة حزب الله، والتأثير علي الاحزاب الشيعية التي دعمتها اثناء حكم صدام حسين والتي تسيطر علي جنوب العراق مما يعني عزل السعودية. وترتبط استراتيجية الخروج البريطانية باداء القوات العراقية. وترغب امريكا وبريطانيا بالانسحاب علي مراحل من العراق، فيما ترغب واشنطن بالاحتفاظ باربع قواعد عسكرية.
ولكن الوجود العسكري الدائم لا يعتبر جزءا من خطة للسيطرة علي الشرق الاوسط، فالقواعد في العراق لا تعتبر باهمية القواعد العسكرية في الخليج. وحتي في هذا السياق قللت امريكا من طموحاتها في البقاء العسكري هناك، وتدعم بريطانيا هذا التوجه علي امل حدوث خروج سريع من العراق. وكان رئيس الوزراء الانتقالي العراقي ابراهيم الجعفري الذي استدعي للندن، واجتمع مع وزير الدفاع جون ريد قد تحدث عن صعوبة وضع جدول زمني للانسحاب. وجاء الاجتماع بعد احداث البصرة واعتقال جنديين بريطانيين من اعضاء القوات الخاصة، حيث قررت لندن التخلي عن خطط لتسليم المهام الامنية للعراقيين، وسط مخاوف من اختراق الميليشيات الشيعية لقوات الامن والشرطة في الجنوب. وألقت بريطانيا باللائمة في الاحداث علي جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدي الصدر، ونقلت الصحيفة عن احد مستشاري الزعيم الشيعي قوله ان قوات المهدي وجماهير البصرة تحركوا لمساعدة الشرطة ضد القوات البريطانية.
وقال ان المسألة تتعلق بالسيادة التي لا تزال رمزا ولا يمكن تحقيقها الا بخروج القوات الاجنبية من البلاد. وتعرض توني بلير رئيس الوزراء البريطاني لضغوط جديدة بعد الاحداث، وقال زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار البريطاني المعارض تشارلس كينيدي إن الحرب التي أعلنها بلير والرئيس الامريكي بوش علي الإرهاب الدولي ساهمت في تعزيز خطر الإرهاب ولم تقض علي تهديداته. وقال كينيدي في كلمة اختتم بها المؤتمر السنوي الذي عقده حزبه بمدينة بلاكبول إن بلير يتجاهل مدي وطبيعة المشاكل التي يشهدها العراق حاليا. وأضاف: لا يمكن الاستمرار ورئيس الوزراء يواصل الانكار والناس تموت كل يوم في العراق وقواتنا علي خط النار، مشددا علي ضرورة أن تعي حكومة بلير حقيقة أن وجود القوات البريطانية والأمريكية في العراق هو جزء من المشكلة. وطالب بوضع استراتيجية خروج واضحة لإعادة القوات البريطانية من العراق.
ولكن العملية الديمقراطية التي يطمح لتحقيقها الرئيس الامريكي لا تتساوق مع الوضع الذي تسير من خلاله الجمعية الوطنية العراقية، فقد اشار تقرير في صحيفة كريستينان ساينس مونيتور الي انه وبعد تسعة اشهر من انتخاب البرلمان العراقي فان غالبية القرارات التي اتخذها تمت من خلف الابواب المغلقة، وفي غالب الاحيان فان اعضاء فيه طلب منهم الاستماع الي مطالب واوامر قادة الاحزاب السياسية التي تسيطر علي البرلمان والحكومة الانتقالية، اضافة الي ان اعضاء الجمعية نادرا ما يحضرون جلسات الجمعية خوفا من تعرضهم للاغتيال.
ونقلت الصحيفة عن عضو قولها ان اي تعديل في القوانين التي تقدم للجان لا يتم عرضها علي الاعضاء بل والطريقة التي يتم فيها شرح القوانين المقترحة تتم بالكولسة. وقالت ان الاحزاب السياسية مهتمة اكثر بمصالحها السياسية في المستقبل اكثر من انشغالها بمصالح البلاد.
23 /09 /2005 م 10:22 صباحا
يعكف دبلوماسيون فى وزارة الخارجية البريطانية حاليا على وضع استراتيجية للانسحاب من العراق فى خطوة تبدو متعارضة مع التوجه الحكومى الرسمى الذى يؤكد أن القوات البريطانية ستبقى فى العراق حتى تنتهى مهمتها.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية فى عددها الصادر اليوم أن وزارة الخارجية البريطانية تعمل على تهيئة الظروف أمام الولايات المتحدة وبريطانيا حتى يكون بامكانهما البدء بخفض عدد القوات فى العراق العام المقبل.
إلى ذلك اعتبر مالكولم ريفكند احد المرشحين لرئاسة حزب المحافظين فى بريطانيا ان كارثة حرب العراق اكبر من كارثة فيتنام مطالبا رئيس الوزراء تونى بلير بالاستقالة.
وقال ريفكند للبي.بي.سى انها اكبر كارثة فى تاريخ سياسة بريطانيا الخارجية منذ 60 عاما. السويس "العدوان الثلاثي" مقابلها لا شيء يذكر. وحتى فيتنام لم تكن مأسوفا عليها بهذا القدر لانه على الاقل فى فيتنام تم دعوة الاميركيين من قبل حكومة كانت تسعى الى حماية نفسها من الشيوعية.
واضاف وزير خارجية جون ميجور السابق هنا اجتحنا بلدا واثرنا حربا ما كان يجب ان تحدث والان نرى فراغا سياسيا كاملا. واوضح اجد من المذهل ان يبقى رئيس الوزراء فى منصبه.
واعتبر نائب كينسنغتون وتشيلسى الحى الراقى غرب لندن انه كان على بلير الاستقالة منذ اللحظة التى اصبح فيها من الواضح انه خدع البرلمان واستغل اجهزة الاستخبارات.
واضاف نرى الان الفوضى فى العراق نتيجة لهذه الحرب. وهذا لا يعنى بلير وحده اذ ان الرئيس بوش فى الوضع نفسه.
وقال النائب المحافظ لا ينبغي ان يبقى اى رئيس وزراء ذهب إلى الحرب بكذبة تمهيدية سواء بحسن نية او سوء نية عندما يتبين انها كانت اكبر كارثة يشهدها هذا البلد في تاريخ سياسته الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية.
على الرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بجيش الاحتلال واعوانه تمسك بوش الذي انحدرت شعبيته إلى أدنى مستوى لها بموقفه من بقاء القوات الأميركية في العراق.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض الخميس إن سحب هذه القوات من العراق سيجعل أميركا عرضة لهجمات مماثلة لـ11 سبتمبر/أيلول2001.
واعتبر أن الانسحاب سيعرض أميركا للخطر، وحذر بوش من تصاعد العنف في العراق، معتبرا أن المسلحين سيكثفون هجماتهم مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
ومن جانب آخر وقع 150 من علماء السنة وزعماء العشائر السنية على وثيقة تضمنت رفضهم لمسودة الدستور وقالوا إن هذا الدستور سيؤدي إلى تمزيق العراق. ودعا الشيخ عبد اللطيف حاميم من مجلس علماء الأنبار العراقيين إلى الذهاب إلى أماكن الاستفتاء والإجابة بالرفض على الدستور.
وفي وقت سابق أعلن الحزب الإسلامي العراقي رفضه الكامل لمسودة الدستور المقترحة واستنكاره لطريقة التعامل مع مطالب واعتراضات العرب السنة، ودعا الحزب العراقيين إلى رفض النص خلال الاستفتاء.
ويعترض العرب السنة على ورود مبدأ الفدرالية في الدستور، ويعتبرونه خطرا من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم البلاد.
وعلى الصعيد العسكري أعلن ضابط في الجيش العراقي انتهاء العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الامريكي والقوات العراقية في مدينة تلعفر ضد ما اسمتهم بالارهابيين، مشيرا إلى أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا.
واثناء عودة سكان تلعفر إلى منازلهم و قد دمرت، شهدت مناطق مختلفة من العراق عدة هجمات، وأعلن الجيش الأميركي مقتل جنديين أميركيين، أحدهما في انفجار قنبلة ببغداد، والثاني متأثرا بإصابته في حادث سير قرب كركوك.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل أربعة من عناصر الحماية التابعين لوزيرة المهجرين والمهاجرين سهيلة عبد جعفر في هجوم مسلح ببغداد. وأعلن مصدر في الوزارة أن المسؤولة لم تكن في المكتب عند حدوث الهجوم.
وفي بغداد أفاد مصدر بوزارة الداخلية أن شخصا قتل مع اثنين من أبنائه الليلة الماضية على يد مسلحين يرتدون ملابس الشرطة العراقية حينما هاجموهم في منزلهم في منطقة ببغداد الجديدة جنوب شرق العاصمة.
وفي بعقوبة اغتال مسلحون عقيدا بالشرطة العراقية مع سائقه على الطريق المؤدي إلى مدينة كنعان.
لهيئة نت -وكالات
23/9م2005
**********
وزارة الخارجية البريطانية تناقش خطة خروج من العراق لا تظهر فشل بوش
لندن ـ القدس العربي : وزارة الخارجية البريطانية مشغولة هذه الايام وبعيدا عن الضجيج والاعلام من اجل التوصل لما يطلق عليه الدبلوماسيون العاملون علي مدار الساعة تذكرة خروج من العراق، ويأتي هذا العمل علي خلاف الموقف الرسمي الذي يتمسك ببقاء القوات البريطانية في العراق حتي الانتهاء من المهمة، وتدريب القوات العراقية بشكل يكون بمقدورها تسلم مهمات الامن في البلاد.
وبحسب صحيفة الغارديان فالخارجية تحاول هندسة سلسلة من الظروف التي ستساعد علي تخفيض اعداد القوات الامريكية والبريطانية في العام المقبل، ولكن تصاعد العنف، خاصة في الجنوب الذي كان يعتبر حتي وقت قريب منطقة آمنة ونموذجاً عن العلاقة بين الجيش البريطاني والمواطنين. وقالت الصحيفة ان الطموحات الكبيرة بالنسبة للعراق تراجعت بشكل كبير، وبحسب مسؤول في الخارجية، فان طموحات امريكا تحويل العراق الي نموذج عن الديمقراطية في الشرق الاوسط وضعت علي الرف.
وقال المسؤول سنرضي بان نترك وراءنا ديمقراطية تترنح كحل للخروج.
وعلقت الصحيفة ان وزارة الخارجية عارضت الحرب، وبعد الغزو وافقت علي دعم جهود الاعمار. ومن اجل هذا، فقد قامت الوزارة بالتأكيد علي الخط الرسمي منذ ايار (مايو) وحتي ربيع العام الحالي علي ان الامن في تحسن مستمر، وان الاعلام يركز كثيرا علي العنف في العاصمة العراقية والحزام السني، وتتجاهل الهدوء الذي تمتع به 90 بالمئة من المناطق العراقية، وان البنية التحتية يتم اعادة بنائها بطريقة تدريجية.
ومنذ الربيع الماضي تغيرت لهجة الخارجية، حيث بدأت تقاريرها تعترف بالوقائع علي الارض. وقبل الحرب، كان المخططون لها، خاصة من المحافظين الجدد، يرون ان العراق لن يكون مصدرا للديمقراطية في العالم العربي بل ومصدرا للنفط والقواعد العسكرية. ويقول المسؤول في الخارجية انه بناء علي الوضع الحالي فان الاستراتيجية التي يعمل علي رسمها وهي استراتيجية تؤكد علي ان بوش لم يفشل في العراق وانه وضع البلاد علي خط الديمقراطية .
ومن هنا يبدو ان الاستفتاء علي الدستور الذي هدد السنة بمقاطعته سيكون بمثابة المخرج لبوش الذي سيقول ان امريكا عقدت انتخابات ادت لكتابة مسودة الدستور وانتخابات ادت الي حكومة دائمة. اما الهم الآخر بالنسبة لاستراتيجية الخروج الامريكية وهي القلق من الدور الايراني في العراق الذي بدا بشكل واضح في احداث البصرة الاخيرة، حسبما ما اشار عسكريون امريكيون.
ويقول المسؤول ان واشنطن لا تريد تأثيرا ايرانيا يمتد علي كل منطقة الشرق الاوسط . ويضيف قائلا ان حصول ايران علي القنبلة النووية، سيعطيها القدرة علي الاستمرار بالتدخل في شؤون لبنان عبر بوابة حزب الله، والتأثير علي الاحزاب الشيعية التي دعمتها اثناء حكم صدام حسين والتي تسيطر علي جنوب العراق مما يعني عزل السعودية. وترتبط استراتيجية الخروج البريطانية باداء القوات العراقية. وترغب امريكا وبريطانيا بالانسحاب علي مراحل من العراق، فيما ترغب واشنطن بالاحتفاظ باربع قواعد عسكرية.
ولكن الوجود العسكري الدائم لا يعتبر جزءا من خطة للسيطرة علي الشرق الاوسط، فالقواعد في العراق لا تعتبر باهمية القواعد العسكرية في الخليج. وحتي في هذا السياق قللت امريكا من طموحاتها في البقاء العسكري هناك، وتدعم بريطانيا هذا التوجه علي امل حدوث خروج سريع من العراق. وكان رئيس الوزراء الانتقالي العراقي ابراهيم الجعفري الذي استدعي للندن، واجتمع مع وزير الدفاع جون ريد قد تحدث عن صعوبة وضع جدول زمني للانسحاب. وجاء الاجتماع بعد احداث البصرة واعتقال جنديين بريطانيين من اعضاء القوات الخاصة، حيث قررت لندن التخلي عن خطط لتسليم المهام الامنية للعراقيين، وسط مخاوف من اختراق الميليشيات الشيعية لقوات الامن والشرطة في الجنوب. وألقت بريطانيا باللائمة في الاحداث علي جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدي الصدر، ونقلت الصحيفة عن احد مستشاري الزعيم الشيعي قوله ان قوات المهدي وجماهير البصرة تحركوا لمساعدة الشرطة ضد القوات البريطانية.
وقال ان المسألة تتعلق بالسيادة التي لا تزال رمزا ولا يمكن تحقيقها الا بخروج القوات الاجنبية من البلاد. وتعرض توني بلير رئيس الوزراء البريطاني لضغوط جديدة بعد الاحداث، وقال زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار البريطاني المعارض تشارلس كينيدي إن الحرب التي أعلنها بلير والرئيس الامريكي بوش علي الإرهاب الدولي ساهمت في تعزيز خطر الإرهاب ولم تقض علي تهديداته. وقال كينيدي في كلمة اختتم بها المؤتمر السنوي الذي عقده حزبه بمدينة بلاكبول إن بلير يتجاهل مدي وطبيعة المشاكل التي يشهدها العراق حاليا. وأضاف: لا يمكن الاستمرار ورئيس الوزراء يواصل الانكار والناس تموت كل يوم في العراق وقواتنا علي خط النار، مشددا علي ضرورة أن تعي حكومة بلير حقيقة أن وجود القوات البريطانية والأمريكية في العراق هو جزء من المشكلة. وطالب بوضع استراتيجية خروج واضحة لإعادة القوات البريطانية من العراق.
ولكن العملية الديمقراطية التي يطمح لتحقيقها الرئيس الامريكي لا تتساوق مع الوضع الذي تسير من خلاله الجمعية الوطنية العراقية، فقد اشار تقرير في صحيفة كريستينان ساينس مونيتور الي انه وبعد تسعة اشهر من انتخاب البرلمان العراقي فان غالبية القرارات التي اتخذها تمت من خلف الابواب المغلقة، وفي غالب الاحيان فان اعضاء فيه طلب منهم الاستماع الي مطالب واوامر قادة الاحزاب السياسية التي تسيطر علي البرلمان والحكومة الانتقالية، اضافة الي ان اعضاء الجمعية نادرا ما يحضرون جلسات الجمعية خوفا من تعرضهم للاغتيال.
ونقلت الصحيفة عن عضو قولها ان اي تعديل في القوانين التي تقدم للجان لا يتم عرضها علي الاعضاء بل والطريقة التي يتم فيها شرح القوانين المقترحة تتم بالكولسة. وقالت ان الاحزاب السياسية مهتمة اكثر بمصالحها السياسية في المستقبل اكثر من انشغالها بمصالح البلاد.