lkhtabi
21-09-2005, 08:59 AM
لندن ـ العرب اونلاين ـ وكالات: أدّى الفساد المتفشى فى الوزارات العراقية وبصفة خاصة وزارة الدفاع لواحدة من اكبر عمليات السرقة فى التاريخ اذ فقد أكثر من مليار دولار.
ونشرت صحيفة ذى اندبندنت البريطانية اليوم الاثنين نقلا عن على علاوى وزير المالية قوله اختفت مبالغ ضخمة ولم نحصل فى المقابل سوى على خردة من المعدن. انها على الارجح واحدة من اكبر عمليات السرقة فى التاريخ .
والفساد فى تقديم العطاءات ومنح العقود وادارة المكاتب العامة من اكثر الاتهامات شيوعا التى تكال للحكومة والشركات الاجنبية العاملة فى البلاد.
ويقال ان معظم العقود المشبوهة وقعت اثناء ولاية الحكومةالسابقة التى ترأسها إياد علاوى فى الفترة من 28 يونيو حزيران 2004 الى اواخر فبراير شباط من العام الحالى والتى عين وزراءها وقتها المبعوث الأمريكى روبرت بلاكويل ونظيره فى الأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي.
ويقيم حازم الشعلان وزير الدفاع السابق فى الأردن حاليا وقد نفى ارتكابه اى خطأ. وقال راضى الراضى رئس المفوضية العامة للنزاهة لرويترز إنه سلّم ملفّا يتضمن أدلّة ضد الشعلان إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية قبل شهرين ويتوقع صدور أمرا باعتقاله قريبا.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله ايضا ان ما بين 500 و600 مليون دولار اختفت من وزارات الكهرباء والنقل والداخلية وغيرها من الوزارات.
وذكرت الصحيفة ان المبالغ المفقودة من جميع الوزارات قد تصل الى مليارى دولار. وقالت الصحيفة "ان الاموال كانت مخصصة لتدريب وتسليح الجيش العراقى لكنها بدلا من ذلك شُحنت الى الخارج واختفت".
ونسبت الصحيفة الى مسؤولين عراقيين لم تكشف عن اسمائهم قولهم "ان عملية السرقة التى تم التخطيط لها بعناية فائقة اضعفت الجيش بحيث انه بات عاجزا الآن عن حماية العاصمة بغداد من هجمات المتمردين دون مساعدة القوات الامريكية، كما انها عرقلت خطط الولايات المتحدة الرامية الى تقليص عدد قواتها فى العراق البالغ قوامها 135 ألف جندي".
وكان من المفترض ان يتم انفاق معظم الاموال المسروقة على شراء اسلحة من بولونيا وباكستان. وأوضحت اندبندانت "ان الاموال دُفعت مقدما وبسرعة فائقة ومن حسابات وزارة الدفاع فى المصرف المركزى فى بغداد لشراء معدات عسكرية من بولونيا من بينها مروحيات سوفياتية الصنع عمرها 28 عاما كان من المفترض ان يتم التخلص منها حسب الشركات الصانعة بعد ان امضت 25 سنة فى الخدمة، وسيارات مصفحة سيئة التجهيز بحيث يمكن لرصاص اى بندقية عادية اختراق تصفيحها".
وتابعت الصحيفة "ان جزءا من الاموال تم انفاقها على شراء الجيل الجديد من البنادق الرشاشة الامريكية "إم بى 5" بكلفة 3500 دولار للبندقية الواحدة لكنها فى الحقيقة كانت نسخا مصرية عن السلاح الامريكى لا يتجاوز سعر الواحدة منها 200 دولار، فضلا عن عربات مصفحة اخرى جرى التخلى عنها لانها تسرّب كميات كبيرة من البنزين".
وقالت الصحيفة "ان كبار المسؤولين العراقيين غير قادرين الآن على استيعاب الطريقة التى اختفت من خلالها اموال وزارة الدفاع المخصصة لشراء الاسلحة والمعدات العسكرية دون ان يعلم بها المسؤولون العسكريون الامريكيون فى بغداد والمستشارون المدنيون الذين يعملون فى الوزارة".
واشارت الصحيفة الى "ان الاموال المفقودة خلال فترة تمتد ثمانية اشهر بين عامى 2004 و 2005 تعادل مبلغ 8ر1 مليار دولار ".
وقالت الاندبندنت إن مسؤولين فى الحكومة العراقية قالوا إن الكفاءة البالغة التى تمّت بها عملية السرقة تدلّ على أن مسؤولين كبارا فى العراق متورطون فى تلك السرقة.
وأضافت أن رجالا فى المخابرات الأمريكية ربما يكونون أيضا قد لعبوا دورا رئيسيا فى تبديد أموال وزارة الدفاع.
ونشرت صحيفة ذى اندبندنت البريطانية اليوم الاثنين نقلا عن على علاوى وزير المالية قوله اختفت مبالغ ضخمة ولم نحصل فى المقابل سوى على خردة من المعدن. انها على الارجح واحدة من اكبر عمليات السرقة فى التاريخ .
والفساد فى تقديم العطاءات ومنح العقود وادارة المكاتب العامة من اكثر الاتهامات شيوعا التى تكال للحكومة والشركات الاجنبية العاملة فى البلاد.
ويقال ان معظم العقود المشبوهة وقعت اثناء ولاية الحكومةالسابقة التى ترأسها إياد علاوى فى الفترة من 28 يونيو حزيران 2004 الى اواخر فبراير شباط من العام الحالى والتى عين وزراءها وقتها المبعوث الأمريكى روبرت بلاكويل ونظيره فى الأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي.
ويقيم حازم الشعلان وزير الدفاع السابق فى الأردن حاليا وقد نفى ارتكابه اى خطأ. وقال راضى الراضى رئس المفوضية العامة للنزاهة لرويترز إنه سلّم ملفّا يتضمن أدلّة ضد الشعلان إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية قبل شهرين ويتوقع صدور أمرا باعتقاله قريبا.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله ايضا ان ما بين 500 و600 مليون دولار اختفت من وزارات الكهرباء والنقل والداخلية وغيرها من الوزارات.
وذكرت الصحيفة ان المبالغ المفقودة من جميع الوزارات قد تصل الى مليارى دولار. وقالت الصحيفة "ان الاموال كانت مخصصة لتدريب وتسليح الجيش العراقى لكنها بدلا من ذلك شُحنت الى الخارج واختفت".
ونسبت الصحيفة الى مسؤولين عراقيين لم تكشف عن اسمائهم قولهم "ان عملية السرقة التى تم التخطيط لها بعناية فائقة اضعفت الجيش بحيث انه بات عاجزا الآن عن حماية العاصمة بغداد من هجمات المتمردين دون مساعدة القوات الامريكية، كما انها عرقلت خطط الولايات المتحدة الرامية الى تقليص عدد قواتها فى العراق البالغ قوامها 135 ألف جندي".
وكان من المفترض ان يتم انفاق معظم الاموال المسروقة على شراء اسلحة من بولونيا وباكستان. وأوضحت اندبندانت "ان الاموال دُفعت مقدما وبسرعة فائقة ومن حسابات وزارة الدفاع فى المصرف المركزى فى بغداد لشراء معدات عسكرية من بولونيا من بينها مروحيات سوفياتية الصنع عمرها 28 عاما كان من المفترض ان يتم التخلص منها حسب الشركات الصانعة بعد ان امضت 25 سنة فى الخدمة، وسيارات مصفحة سيئة التجهيز بحيث يمكن لرصاص اى بندقية عادية اختراق تصفيحها".
وتابعت الصحيفة "ان جزءا من الاموال تم انفاقها على شراء الجيل الجديد من البنادق الرشاشة الامريكية "إم بى 5" بكلفة 3500 دولار للبندقية الواحدة لكنها فى الحقيقة كانت نسخا مصرية عن السلاح الامريكى لا يتجاوز سعر الواحدة منها 200 دولار، فضلا عن عربات مصفحة اخرى جرى التخلى عنها لانها تسرّب كميات كبيرة من البنزين".
وقالت الصحيفة "ان كبار المسؤولين العراقيين غير قادرين الآن على استيعاب الطريقة التى اختفت من خلالها اموال وزارة الدفاع المخصصة لشراء الاسلحة والمعدات العسكرية دون ان يعلم بها المسؤولون العسكريون الامريكيون فى بغداد والمستشارون المدنيون الذين يعملون فى الوزارة".
واشارت الصحيفة الى "ان الاموال المفقودة خلال فترة تمتد ثمانية اشهر بين عامى 2004 و 2005 تعادل مبلغ 8ر1 مليار دولار ".
وقالت الاندبندنت إن مسؤولين فى الحكومة العراقية قالوا إن الكفاءة البالغة التى تمّت بها عملية السرقة تدلّ على أن مسؤولين كبارا فى العراق متورطون فى تلك السرقة.
وأضافت أن رجالا فى المخابرات الأمريكية ربما يكونون أيضا قد لعبوا دورا رئيسيا فى تبديد أموال وزارة الدفاع.