المهند
18-09-2005, 07:38 PM
عام :الوطن العربي :الأحد 14 شعبان 1426هـ – 18 سبتمبر 2005م آخر تحديث 9:25 م بتوقيت مكة
مفكرة الإسلام [خـاص]: فيما يمكن وصفه بأنه أول استجابة عملية من قبل الحكومة العراقية الموالية للاحتلال، للفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي علي السيستاني ودعا فيها الحكومة والتجار العراقيين إلى مقاطعة دول الجوار العراقي اقتصاديًّا، علم مراسل 'مفكرة الإسلام' في النجف أن وزارة التجارة العراقية أقدمت على إلغاء صفقة توريد سمن نباتي مع الأردن تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار.
ونقل المراسل عمن يعرف بـ'القيِّم' على الروضة الحيدرية في النجف أن وكيل وزير التجارة العراقي المعين من قبل الاحتلال قد ألغى صفقه توريد السمن النباتي مع الأردن بموجب عقود البطاقة التموينية العراقية، والتي تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار أمريكي وتم تحويلها إلى دولة أخرى على الرغم من إتمام تلك الصفقة، وقد أُعلمنا – والكلام ما زال للمصدر نفسه - بذلك من قِبل الوزارة نفسها.
وعن إلغاء هذه الصفقة بين العراق والأردن, والتي كان من المفترض دخولها قبل شهر رمضان المبارك، أكد مصدر إداري في وزارة التجارة في اتصال هاتفي مع مراسل 'مفكرة الإسلام' في بغداد أن الصفقة قد ألغيت بالفعل بعد تلك الفتوى، وقال: إن الوزارة بررت إلغاء الصفقة بظهور عيوب إنتاجية في مادة السمن النباتي المزمع شراؤه من الأردن في محاولة إلى انتهاج تلك السياسة من الآن فصاعدًا مع الأردن خاصة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن كلاً من سوريا والسعودية لا يصل حجم التعامل معها تجاريًا إلى المستوى الذي قد يؤثر عليهم إذا تمت مقاطعتهم من قِبل العراق - على حد وصفه - لافتًا إلى إمكانية منع السائقين السوريين من دخول العراق بسبب إدخالهم مواد متفجرة وأسلحة – بحسب قوله - فضلاً عن كونهم 'انتحاريين' يدخلون العراق بصفة سائقي شاحنات يحملون البضائع.
وأوضح المصدر ذاته أن جميع المعاملات التجارية مع تلك الدول التي قطعت أو ستقطع في الفترة المقبلة سيُعطَى لها طابع المصالح الاقتصادية وذرائع عدة مثل رداءة الإنتاج أو السعر أو حجم التبادل التجاري بين البلديين, إلا أن السبب الحقيقي هو فتوى السيستاني الأخيرة, والتي تعتبر دستورًا لا يمكن تجاوزه بالنسبة للحكومة العراقية الحالية.
مفكرة الإسلام [خـاص]: فيما يمكن وصفه بأنه أول استجابة عملية من قبل الحكومة العراقية الموالية للاحتلال، للفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي علي السيستاني ودعا فيها الحكومة والتجار العراقيين إلى مقاطعة دول الجوار العراقي اقتصاديًّا، علم مراسل 'مفكرة الإسلام' في النجف أن وزارة التجارة العراقية أقدمت على إلغاء صفقة توريد سمن نباتي مع الأردن تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار.
ونقل المراسل عمن يعرف بـ'القيِّم' على الروضة الحيدرية في النجف أن وكيل وزير التجارة العراقي المعين من قبل الاحتلال قد ألغى صفقه توريد السمن النباتي مع الأردن بموجب عقود البطاقة التموينية العراقية، والتي تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار أمريكي وتم تحويلها إلى دولة أخرى على الرغم من إتمام تلك الصفقة، وقد أُعلمنا – والكلام ما زال للمصدر نفسه - بذلك من قِبل الوزارة نفسها.
وعن إلغاء هذه الصفقة بين العراق والأردن, والتي كان من المفترض دخولها قبل شهر رمضان المبارك، أكد مصدر إداري في وزارة التجارة في اتصال هاتفي مع مراسل 'مفكرة الإسلام' في بغداد أن الصفقة قد ألغيت بالفعل بعد تلك الفتوى، وقال: إن الوزارة بررت إلغاء الصفقة بظهور عيوب إنتاجية في مادة السمن النباتي المزمع شراؤه من الأردن في محاولة إلى انتهاج تلك السياسة من الآن فصاعدًا مع الأردن خاصة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن كلاً من سوريا والسعودية لا يصل حجم التعامل معها تجاريًا إلى المستوى الذي قد يؤثر عليهم إذا تمت مقاطعتهم من قِبل العراق - على حد وصفه - لافتًا إلى إمكانية منع السائقين السوريين من دخول العراق بسبب إدخالهم مواد متفجرة وأسلحة – بحسب قوله - فضلاً عن كونهم 'انتحاريين' يدخلون العراق بصفة سائقي شاحنات يحملون البضائع.
وأوضح المصدر ذاته أن جميع المعاملات التجارية مع تلك الدول التي قطعت أو ستقطع في الفترة المقبلة سيُعطَى لها طابع المصالح الاقتصادية وذرائع عدة مثل رداءة الإنتاج أو السعر أو حجم التبادل التجاري بين البلديين, إلا أن السبب الحقيقي هو فتوى السيستاني الأخيرة, والتي تعتبر دستورًا لا يمكن تجاوزه بالنسبة للحكومة العراقية الحالية.